آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري
مصوب 1341,04,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون و ذيل ماده ۳۳ قانون وكالت تعرفه حق الوكاله و هزينه مسافرت وكلاء مشتمل بر ۱۷ ماده و يك تبصره بشرح ذيل تصويب و ابلاغ ميشود .
ماده ۱ ـ قرارداد حق الوكاله بين وكيل و موكل طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني معتبر است و نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي معتبر است كه زائد بر تعرفه نباشد ولي براي تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد و در مورد محكوم عليه ميزان حقالوكاله طبق تعرفه بايد تعيين شود مگر در صورتيكه قرارداد بين محكوم له و وكيل او كمتر از تعرفه باشد كه در اينصورت ميزان خسارت به موجب قرارداد بايد تعيين شود.
ماده ۲ ـ در دعاوي مالي اعم از اينكه در دادگاه مدني يا كيفري مورد رسيدگي واقع شود ميزان حق الوكاله بقرار ذيل تعيين ميشود.
الف ـ در مورديكه حكم دادگاه از حيث بهاي خواسته قطعي است صدي ده بهاي خواسته براي يكدرجه و در مورديكه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست ميزان حق الوكاله به ترتيب ذيل است.
تا پانصد هزار ريال صدي يازده از بهاي خواسته نسبت به مازاد پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال صدي هشت از بهاي خواسته .
نسبت به مازاد يك ميليون ريال صدي شش از بهاي خواسته
ماده ۳ ـ حق الوكاله مقرر در بند الف ماده ۲ اعم از اينكه دعوي در دادگاه مدني يا جنحه طرح شده باشد نسبت بمرحله نخستين و پژوهش و فرجام بترتيب زير تقسيم ميشود.
الف ـ براي مرحله نخستين صدي پنجاه و اگر در اموريكه رسيدگي به آن در محكمه جنحه بعمل ميآيد وكيل در دادسرا يا بازپرسي دخالت داشته نصف حق الوكاله مرحله نخستين به اقدامات قبل از رجوع بدادگاه جنحه تعلق ميگيرد .
ب ـ براي مرحله پژوهش صدي سي.
ج ـ براي مرحله فرجام صدي بيست.
و در دعاويكه در دادگاه جنائي يا ديوان كيفر طرح ميشود براي مرحله دادسراها و بازپرسي صدي سي براي دادرسي ماهوي صدي ۵۰ و براي مرحله فرجام صدي۲۰.
ماده ۴ ـ حق الوكاله دعوي مقابل و جلب ثالث و دفاع از ثالث و حكم غيابي نصف ميزاني است كه در بند الف ماده۲ مقرر است ولي حقالوكاله اعتراض ثالث و مجلوب ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله ايست كه ثالث در آن جلب يا وارد شده و يا اعتراض كرده است.
ماده ۵ ـ در موارديكه دعوي بيكي از نتايج زير منتهي شود حقالوكاله بترتيب ذيل تعيين ميشود:
براي ابطال دادخواست پيش از پاسخ دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين.
براي ابطال دادخواست پس از پاسخ دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين.
براي سقوط دعوي پژوهشي قبل از پاسخ بشكايت ربع حق الوكاله مرحله پژوهشي.
براي سقوط دعوي پژوهشي پس از پاسخ بشكايت نصف حق الوكاله مرحله پژوهشي.
حق الوكاله ساير قرارهائيكه مستقلاً قابل پژوهش يا فرجام است باستثناء قرارهاي ذيل ربع حق الوكاله آن مرحله است :
حق الوكاله قبول ايراد مرور زمان و سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت مختومه بودن آن مطابق حقالوكاله ايست كه براي حكم مقرر است.
تبصره ـ قرارهائي كه مستقلاً قابل پژوهش يا فرجام است در صورتيكه گسيخته يا شكسته شد حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است بآن تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۶ ـ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.
ماده ۷ ـ در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست از قبيل تخليه ملك و تصرف عدواني و افراز و امثال آن يا خواسته مالي نيست و در دعاوي كيفري اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم له را تعيين خواهد كرد و حق الوكاله ايكه تعيين ميشود در دادگاه بخش نبايد كمتر از ۲ هزار ريال و در دادگاه جنحه و دادگاه شهرستان كمتر از ۴ هزار ريال و در دادگاه جنائي و ديوان كيفر كمتر از ۱۰ هزار ريال باشد . حقالوكاله پژوهشي و فرجامي نسبت به احكام دادگاه بخش و شهرستان اعم از مدني و كيفري بميزاني است كه براي مرحله نخستين مقرر است و حق الوكاله فرجامي احكام جنائي و ديوان كيفر مطابق ميزاني است كه براي حق الوكاله ماهوي مقرر است و حق الوكاله خواسته مالي هم طبق تعرفه مالي بآن اضافه خواهد شد .
ماده ۸ ـ حق الوكاله در مراجع اختصاصي طبق بند الف ماده ۲ اين تعرفه است كه شصت درصد آن به مرحله نخستين و چهل در صد بمرحله تجديد نظر تعلق ميگيرد .
ماده ۹ ـ حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه بداوري ارجاع ميگردد و طبق رأي داور خاتمه پيدا ميكند و همچنين در مورديكه وكيل برحسب اختيار سازش دعوي را در دادگاه يا در خارج دادگاه بصلح خاتمه ميدهد بميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده ۱۰ ـ در مورد عزل وكيل يا انقضاء وكالت بجهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله و در غير اينصورت و در صورت استعفا وكيل بتناسب كاريكه وكيل در آن مرحله انجام داده از طرف دادگاه تعيين ميشود .
ماده ۱۱ ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم ميشود حق الوكاله و خسارت به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود در اينصورت متقاضي گواهي نامه يكي از كارشناسان را بدادگاه تقديم خواهد كرد و طرف مقابل ميتواند در صورت مخالفت نظر كارشناس ديگر را تحصيل كرده بدادگاه بدهد و دادگاه ميتواند به استناد گواهي كارشناس يا حد وسط نظر دو كارشناس ميزان حق الوكاله را تعيين يا نظر كارشناس ديگر را خواسته آن را ملاك حكم قرار دهد .
ماده ۱۲ ـ وكلاء بايد در موقع پرداخت ماليات معادل نصف آنچه را بابت ماليات ميپردازند براي صندوق تعاون كانون وكلاء بحسابداري دادگستري پرداخت نمايند مگر در مورد اموريكه حكم دادگاه از حيث ميزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نيست كه در اينصورت بابت سهم تعاون چيزي نبايد پرداخت شود و صندوق دادگستري مكلف است سهم تعاون را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه بكانون وكلاء دادگستري به پردازد و صدي پنج از آنچه وصول ميشود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده ۱۳ ـ كانون وكلاء آئين نامه طرز به مصرف رساندن وجوه حاصله براي تعاون را تنظيم و پس از تصويب وزارت دادگستري بموقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده ۱۴ ـ ميزان حق الوكاله امور اجرائي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت نسبت به محكوم به يا مورد اجراء از اين قرار است و ممكن است بتناسب آنچه اجرا ميشود دريافت شود.
تا پانصد هزار ريال صدي پنج.
يكميليون ريال نسبت بمازاد پانصد هزار ريال صدي سه و نيم از يك ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك ميليون صدي دو و نيم.
در مورد اجرائيههاي غير مالي تعيين ميزان بنظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده ۱۵ ـ هزينه مسافرت وكلاء بشرح زير تعيين ميشود:
براي وكلاء درجه يك كيلومتري ۱۰ ريال و روزي هزار ريال.
براي وكلاء درجه دو كيلومتري پنج ريال و روزي هفتصد و پنجاه ريال.
براي وكلاء درجه سه كيلومتري پنج ريال و روزي پانصد ريال.
ماده ۱۶ ـ اين آئين نامه از اول شهريورماه ۱۳۴۱ قابل اجراء است.
ماده ۱۷ ـ تعرفه و آئين نامه سابق از تاريخ فوق ملغي است.
وزير دادگستري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
