آییننامه
آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی
آییننامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دسته‌بندی:
همه دسته‌بندی‌ها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همه‌پرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی)
نخست‌وزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علی‌اکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت
آیت‌الله … انقلاب اسلامی
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
آییننامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی
تاریخ تصویب: ۱۳۳۶/۰۲/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۳۶/۰۲/۲۸
دسته: کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) - نامعتبر
اطلاعات بیشتر:
به موجب ردیف ۴۵۳ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ اعلام نسخ شده است.
ماده ۱ – اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.
ماده ۲ – سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضا نامه خرید ملک را برای هیئت مذکور در مادۂ ۱۶ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم ارسال و بدفتر آن هیئت تسلیم خواهد نمود.
ماده ۳ – تقاضا نامه خرید ملک باید شامل نکات مشروح زیر باشد:
۱ – تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک در مورد نیازمندیهای عمومی.
۲ – خصوصیات ملک.
۳ – اسم و اسم خانوادگی مالک یا مالکین و اقامتگاه هر یک از آنها.
۴ – نقشه ملک مورد نیاز.
ماده ۴ – تقاضا نامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مالکین بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده
۵ – دفتر هیئت بلا فاصله پس از وصول تقاضا نامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آنرا بنظر هیئت خواهد رساند.
ماده
۶ – جلسات هیئت با حضور دادستان کل و وزیر کشور و مدیر کل ثبت در دفتر دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان کل م. ب. و دفتر دادستان کل وظائف دفتر هیئت را اجراء میکند.
تبصره – نمایندگان اعضاء هیئت که میتوانند طبق بند (الف) مادۂ ۱۶ قائم مقام آنها شوند، عبارتند از معاونین مقامات مزبور یا کفیل آن مقامات.
ماده
۷ – هیئت تقاضا نامه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون بدفتر دستور خواهد داد مالک یا مالکین را برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.
ماده
۸ – دفتر یک نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هیئت ضبط کرده و نسخه دیگر را برای مالک و در صورت تعدد مالکین یک نسخه برای هر یک از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مینماید که در روز و ساعت معین برای انتخاب کارشناس در هیئت حاضر شده و یا کتباً کارشناس خود را با تعیین نشانی کامل او معین و معرفی نماید.
تبصره – در صورت تعدد مالکین در دعوت نامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق مادۂ ۲۰ عمل خواهد گردید.
ماده
۹ – طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همانست که در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست معین شده است.
ماده
۱۰ – در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد دفتر هیئت مالک یا مالکین را بوسیله نشر سه نوبت آگهی متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و روزنامه رسمی بوسیله فرمانداری در محل دعوت خواهد نمود.
تبصره – فاصله بین نشر آخرین آگهی و جلسه نباید کمتر از پانزده روز باشد.
ماده
۱۱ – مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصاً یا بوسیله وکیل برای تعیین کارشناس در هیئت حاضر شوند و میتوانند کتباً کارشناس خود را معرفی نمایند و در هر حال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیئت تسلیم نمایند.
ماده
۱۲ – در وقت مقرر جلسه هیئت تشکیل خواهد شد و اگر کارشناس مالک تعیین و معرفی نشده باشد هیئت یکنفر کارشناس مورد اعتماد خود را انتخاب خواهد نمود و بموجب صورت مجلسی که تنظیم خواهد نمود بدفتر دستور خواهد داد موضوع را بکارشناسان منتخب ابلاغ نماید و ضمناً از آنها دعوت بعمل آید که برای انتخاب کارشناس سوم در وقت دیگر در هیئت حضور بهمرسانند.
ماده
۱۳ – دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیئت را بکارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه دیگری تعیین کرده و از کارشناسان دعوت خواهد نمود که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیئت حاضر شوند.
ماده
۱۴ – کارشناسان میتوانند کتباً توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیئت اعلام دارند و یا در جلسه مقرر حاضر شده کارشناس سوم را انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیئت تسلیم کنند.
ماده
۱۵ – در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضور یکی از آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین خواهد نمود و دفتر هیئت کارشناسان را برای رسیدگی دعوت خواهد کرد که در دفتر هیئت حاضر شده و موضوع کارشناس و خصوصیات مالک را با توجه بدستور هیئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده و نظریه خود را در ظرف مدتی که از طرف هیئت معین شده و حداکثر نباید از یکماه تجاوز کند بدفتر تسلیم نمایند.
ماده
۱۶ – کارشناسان باید با رعایت دستور هیئت نسبت بطریقة عمل و انجام وظیفه بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد نیاز را در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجراء عملیات مورد نظر در ارزش ملک معین کنند.
ماده
۱۷ – در صورتی که بین کارشناسان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل و نظر نهائی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده
۱۸ – اگر یک نفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از یکبار دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت بموضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی که بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا طبق مقررات مادۂ ۲۰ عمل خواهد شد.
ماده
۱۹ – حق الزحمه کارشناسان بعهده خریدار است که در هر مورد مبلغ آنرا هیئت بنابر کیفیت کار و موقعیت ملک و هزینه معاینه محل معین خواهد نمود و از طرف خریدار در بانک اعتبارات صنعتی و یا صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و طبق حواله هیئت دفعتاً یا بتدریج پرداخت خواهد گردید.
ماده
۲۰ – در صورتی که مالک در جلسه انتخاب کارشناس حاضر نشود و کتباً هم کارشناس خود را انتخاب و معرفی ننماید و یا مالکین مشاع در‌انتخاب کارشناس توافق نکنند و یا کارشناس مالک استعفا کند و یا در رأی شرکت ننماید هیئت یکنفر کارشناس برای مالک یا مالکین از بین صورت اسامی کارشناسان رسمی انتخاب خواهد نمود.
تبصره – در املاک مشاع برای تعیین کارشناس و توافق مالکین باید هیئت ۱۵ روز مهلت بدهد.
ماده
۲۱ – پس از وصول نظریه کارشناسان بدفتر هیئت دفتر پرونده را بنظر هیئت خواهد رساند و هیئت نظریه کارشناسان را مورد رسیدگی قرار‌داده در صورتی که نظریه کارشناسان مخالف قوانین مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظریه کارشناسان بدفتر دستور خواهد داد که مراتب را بسازمان برنامه برای تودیع بهای ملک ابلاغ و سپس طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.
ماده
۲۲ – دفتر هیئت مراتب را بسازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و ب. ر. م.
قسمت ۲ بند (ب) مادۂ ۱۶ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را برای هیئت ارسال دارد.
ماده
۲۳ – ادارات ثبت املاک مکلفند بمحض وصول دستور هیئت مقدمات تنظیم سند را از جهت تهیه صورت تفکیک بر اساس رأی هیئت و سایر امور مربوط بثبت را فراهم و بدفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال دارند و دفترخانه باید متن سند را تنظیم و حاضر برای امضاء طرفین بنماید بنحوی که در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذیرد.
ماده
۲۴ – اگر مالک برای امضاء سند ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور او را بهیئت اعلام کند و در این صورت هیئت بدادستان محل دستور خواهد داد بنمایندگی مالک طبق بند (د) مادۂ ۱۶ سند را امضاء نماید.
ماده
۲۵ – در موردی که مالک از تحویل ملک امتناع نماید و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلا فاصله پس از امضاء سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجرا کننده عملیات عمرانی بنا بر معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاک زراعی و مسکونی دادستان محل می تواند برای تحویل ملک تا سه ماه بمالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع ید مالک و تحویل ملک خواهد نمود.
ماده
۲۶ – هر گاه ملک مورد انتقال بوسیله زارعین و خوش نشینان محل زراعت شود و این امر بنا بر گزارش شورای محلی بگواهی فرمانداری مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغی که بمالک باید بپردازد از معادل پانزده درصد بهای ملک را بوسیله شورای محلی بین زارعین و خوش نشینان آن ملک تقسیم خواهد نمود.
تبصره – شورای محلی در تقسیم سهم زارعین و خوش نشینان باید رعایت سهم و تناسب و عدالت را بنماید.
ماده
۲۷ – در مورد املاک خالصه بنگاه خالصه یا هر سازمان دیگر که عهده دار وظایف آن باشد بعنوان مالک بر طبق مقررات این آییننامه عمل خواهد نمود و کارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.
ماده
۲۸ – نسبت باملاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک به اداره ثبت محل مراجعه و یا از طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتی که از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچگونه تشریفات بموقع اجراء بگذارد و نسبت باملاک مجهول‌المالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیأت وظایف مالک را از حیث انتخاب کارشناس انجام خواهد داد و بهای ملک تا تعیین تکلیف مالکیت در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده
۲۹ – هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهدۂ طرفین است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیئت از محل بهای تودیع شده پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تأدیه خواهد گردید ولی هزینه های قانونی مربوط به ثبت املاک کلا بعهده مالک م. ب. که باید از طرف مالک تأدیه گردد و یا بنا بر حواله هیئت از محل مبلغ تودیع شده پرداخت شود.
ماده
۳۰ – در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش بهر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود بهمان ترتیب پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم حصول توافق تا موعد تأدیه دین بهای ملک در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقی خواهد ماند و در رأس موعد به بستانکار تا میزان طلبش تأدیه خواهد گردید. در صورتی که دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت داین میتواند بمدیون رجوع کند و بهر تقدیر پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.
آییننامه فوق که مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است و به استناد بند (ه) مادۂ ۱۶ قانون برنامه هفت ساله دوم در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است قابل اجراء م. ب..
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
رئیس مجلس سنا – محسن صدر
قبلی قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور [ساواک]
بعدی رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۱۱۹۰ ـ ۱۳۳۶/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: تصادف رانندگی با موتورسیکلت
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازه‌سازی
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
آییننامه داخلی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد استخدام ۲۶ نفر متخصص فنی و اداری
اصلاح مواد ۳۳ و ۳۶ و ۴۶ سازمان و آییننامه استخدامی وزارت امور خارجه
آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی
مصوب 1336/02/28 کمیسیون مشترک مجلسین
ماده 1 - اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تاسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.
ماده 2 - سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضا نامه خرید ملک را برای هیات مذکور در ماده 16 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم ارسال و به دفتر آن هیات تسلیم خواهد نمود.
ماده 4 - تقاضا نامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مالکین بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 5 - دفتر هیات بلا فاصله پس از وصول تقاضا نامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آن را به نظر هیات خواهد رساند.
ماده 6 - جلسات هیات با حضور دادستان کل و وزیر کشور و مدیر کل ثبت در دفتر دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان کل م. ب. و دفتر دادستان کل وظائف دفتر هیات را اجراء میکند.
تبصره - نمایندگان اعضاء هیات که میتوانند طبق بند (الف) ماده 16 قائممقام آنها شوند، عبارتند از معاونین مقامات مزبور یا کفیل آن مقامات.
ماده 7 - هیات تقاضا نامه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون به دفتر دستور خواهد داد مالک یا مالکین را برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.
ماده 8 - دفتر یک نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هیات ضبط کرده و نسخه دیگر را برای مالک و در صورت تعدد مالکین یک نسخه برای هر یک از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مینماید که در روز و ساعت معین برای انتخاب کارشناس در هیات حاضر شده و یا کتباً کارشناس خود را با تعیین نشانی کامل او معین و معرفی نماید.
تبصره - در صورت تعدد مالکین در دعوت نامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق ماده20 عمل خواهد گردید.
ماده 9 - طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همانست که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست معین شده است.
ماده 10 - در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد دفتر هیات مالک یا مالکین را به وسیله نشر سه نوبت آگهی متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و روزنامه رسمی به وسیله فرمانداری در محل دعوت خواهد نمود.
ماده 11 - مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصاً یا به وسیله وکیل برای تعیین کارشناس در هیات حاضر شوند و میتوانند کتباً کارشناس خود را معرفی نمایند و در هر حال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیات تسلیم نمایند.
ماده 12 - در وقت مقرر جلسه هیات تشکیل خواهد شد و اگر کارشناس مالک تعیین و معرفی نشده باشد هیات یکنفر کارشناس مورد اعتماد خود را انتخاب خواهد نمود و به موجب صورت مجلسی که تنظیم خواهد نمود به دفتر دستور خواهد داد موضوع را بکارشناسان منتخب ابلاغ نماید و ضمناً از آنها دعوت به عمل آید که برای انتخاب کارشناس سوم در وقت دیگر در هیات حضور بهمرسانند.
ماده 13 - دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیات را بکارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه دیگری تعیین کرده و از کارشناسان دعوت خواهد نمود که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیات حاضر شوند.
ماده 14 - کارشناسان میتوانند کتباً توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیات اعلام دارند و یا در جلسه مقرر حاضر شده کارشناس سوم را انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیات تسلیم کنند.
ماده 15 - در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضور یکی از آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین خواهد نمود و دفتر هیات کارشناسان را برای رسیدگی دعوت خواهد کرد که در دفتر هیات حاضر شده و موضوع کارشناس و خصوصیات مالک را ب. ت. ب. دستور هیات مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده و نظریه خود را در ظرف مدتی که از طرف هیات معین شده و حداکثر نباید از یکماه تجاوز کند به دفتر تسلیم نمایند.
ماده 16 - کارشناسان باید با رعایت دستور هیات نسبت به طریقه عمل و انجام وظیفه بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد نیاز را در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجراء عملیات مورد نظر در ارزش ملک معین کنند.
ماده 17 - در صورتی که بین کارشناسان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل و نظر نهایی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 18 - اگر یکنفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از یکبار دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی که بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا طبق مقررات ماده 20 عمل خواهد شد.
ماده 19 - حق الزحمه کارشناسان به عهده خریدار است که در هر مورد مبلغ آن را هیات بنابر کیفیت کار و موقعیت ملک و هزینه معاینه محل معین خواهد نمود و از طرف خریدار در بانک اعتبارات صنعتی و یا صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و طبق حواله هیات دفعتاً یا به تدریج پرداخت خواهد گردید.
ماده 20 - در صورتی که مالک در جلسه انتخاب کارشناس حاضر نشود و کتباً هم کارشناس خود را انتخاب و معرفی ننماید و یا مالکین مشاع در‌انتخاب کارشناس توافق نکنند و یا کارشناس مالک استعفا کند و یا در رای شرکت ننماید هیات یکنفر کارشناس برای مالک یا مالکین از بین صورت اسامی کارشناسان رسمی انتخاب خواهد نمود.
تبصره - در املاک مشاع برای تعیین کارشناس و توافق مالکین باید هیات 15 روز مهلت بدهد.
ماده 21 - پس از وصول نظریه کارشناسان به دفتر هیات دفتر پرونده را به نظر هیات خواهد رساند و هیات نظریه کارشناسان را مورد رسیدگی قرار‌داده در صورتی که نظریه کارشناسان مخالف قوانین مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظریه کارشناسان به دفتر دستور خواهد داد که مراتب را به سازمان برنامه برای تودیع بهای ملک ابلاغ و سپس طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.
ماده 22 - دفتر هیات مراتب را به سازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و ب. ر. م.
قسمت 2 بند (ب) ماده 16 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را برای هیات ارسال دارد.
ماده 23 - ادارات ثبت املاک مکلفند بمحض وصول دستور هیات مقدمات تنظیم سند را از جهت تهیه صورت تفکیک بر اساس رای هیات و سایر امور مربوط به ثبت را فراهم و به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال دارند و دفترخانه باید متن سند را تنظیم و حاضر برای امضا طرفین بنماید به نحوی که در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذیرد.
ماده 24 - اگر مالک برای امضا سند ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور او را بهیات اعلام کند و در این صورت هیات به دادستان محل دستور خواهد داد بنمایندگی مالک طبق بند (د) ماده 16 سند را امضا نماید.
ماده 25 - در موردی که مالک از تحویل ملک امتناع نماید و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلا فاصله پس از‌امضا سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجرا کننده عملیات عمرانی بنا بر معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاک زراعی و مسکونی دادستان محل میتواند برای تحویل ملک تا سه ماه بمالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع ید مالک و تحویل ملک خواهد نمود.
ماده 26 - هر گاه ملک مورد انتقال به وسیله زارعین و خوش نشینان محل زراعت شود و این امر بنا بر گزارش شورای محلی بگواهی فرمانداری مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغی که بمالک باید بپردازد از معادل پانزده درصد بهای ملک را به وسیله شورای محلی بین زارعین و خوش نشینان آن ملک تقسیم خواهد نمود.
ماده 27 - در مورد املاک خالصه بنگاه خالصه یا هر سازمان دیگر که عهده دار وظایف آن باشد به عنوان مالک بر طبق مقررات این آییننامه عمل خواهد نمود و کارشناسان ب. ت. ب. دفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.
ماده 28 - نسبت باملاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک باداره ثبت محل مراجعه و یا از طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتی که از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچگونه تشریفات به موقع اجراء بگذارد و نسبت باملاک مجهول‌المالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیات وظایف مالک را از حیث انتخاب کارشناس انجام خواهد داد و بهای ملک تا تعیین تکلیف مالکیت در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده 29 - هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمول به عهده طرفین است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیات از محل بهای تودیع شده پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تادیه خواهد گردید ولی هزینه های قانونی مربوط به ثبت املاک کلا به عهده مالک م. ب. که باید از طرف مالک تادیه گردد و یا بنا بر حواله هیات از محل مبلغ تودیع شده پرداخت شود.
ماده 30 - در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش به هر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود به همان ترتیب پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم حصول توافق تا موعد تادیه دین بهای ملک در صندوق ثبت به عنوان سپرده باقی خواهد ماند و در راس موعد ببستانکار تا میزان طلبش تادیه خواهد گردید. در صورتی که دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت داین میتواند بمدیون رجوع کند و بهر تقدیر پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.
آیین نامه فوق که مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است و به استناد بند ‹‹ه›› ماده 16 قانون برنامه هفتساله دوم در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1336 به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است قابل اجراء م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.