آییننامه
آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیرتادیه
آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیرتادیه
مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی
ماده 1 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات میتواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارائی م. ب..
ماده 2 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاههای کیفرى مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی م. ب. و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارائی م. ب..
ماده 3 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههاى حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت دارائی م. ب..
تبصره - در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که ب. ت. ب. نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط موافقت میکند میتواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.
ماده 4 - دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمین هاى مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده 5 - در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدى دوازده در سال خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 6 - در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آییننامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 7 - در صورتی که به نظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد.
ماده 8 - در مواردی که براى دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آییننامه نخواهد بود.
ماده 9 - هرگونه تغییر در این آیین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد بود.
آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 1351/8/29 به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
دریافت فایل پیدیاف
#
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
#
آیین نامه ها
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1376 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1312 که امر مزایده و مناقصه را بر معاملات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی و قوانین مربوط به قاچاق کالا
-
رأی
هماستناد
قانون راجع به دیوان محاسبات
ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27
ماده 39 قانون محاسبات عمومی می گوید و همچنین درآمد شرکت های دولتی به استث
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون محاسبات عمومی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 1351/8/29 به تصویب کمیسیو
مقرراتِ مرتبط 23
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری چند حلقه لاستیک روئی و توئی مورد احتیاج اتومبیلهای اداره بازرگانی و پیشه و هنر اصفهان
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون اجرای مقررات مناقصه پرداخت و بهزینه منظو
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری دو دستگاه هل شاریبرکه برای اداره کل انتشارات و تبلیغات
ماده 39 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند دو دستگاه هل شرایبرکه برای اداره
-
تصویبنامه
هماستناد
مجازبودن وزارت دارائی نسبت به فروش یکدانگ و نیم از خانه ملکی مرحوم بانو کشور محمودی که به تصرف دولت درآمده است به ورثه قانونی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بمبلغ هفت هزار ریال بانضمام مبلغ دویست ریال ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش خالصجات قطور واقع در استان چهارم به افراد طوایف مرزی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 312 بدون اجرای عمل مزایده بافراد ط
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای خرید نشانهای مورد نیاز شهربانی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه از محل اعتبار منظور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید یک دستگاه تقویت کننده مورد لزوم اداره کل انتشارات و تبلیغات با ترک مناقصه از بنگاه مرس
ماده 39 قانون محاسبات عمومی یکدستگاه تقویت کننده (کامل
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به عرصه ساختانهای میاندوآب که از طرف اشخاص ایجاد شده است
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بقیمت ارزیابی شده نقدا بصاحبان اعیانی فروخته
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص خرید یک دستگاه ماشین تراش مورد احتیاج اداره آموزش
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه راجع به خرید 7 دستگاه ماشین تحریر مورد نیاز وزارت پیشه وهنر
ماده 39 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبارات بودجه عمومی آن وزارت پرداخت و
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خریداری یکدستگاه موتور دیزل بقوه شصت (60) اسب جهت دانشکده صنعتی بدون رعایت مقررات مناقصه از تجارتخانه ویلی شنل
ماده 39 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند یکدستگاه موتور دیزل بقوه شصت (60
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت دارائی نسبت به فروش عرصه مستغلات شهر زابل که متعلق به دولت است به صاحبان اعیانی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون انتشار اگهی مزایده بصاحبان اعیانی بفروش
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری لوازم و اثاث مورد نیاز اطاق هیات وزیران در کاخ نخست وزیری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی به منظور تصفیه دعاوی مربوط به اراضی و مستغلات استان ششم
ماده 39 قانون محاسبات عمومی و هرگاه از مبلغ مزبور تجاوز نمود طبق ماده 15
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به پرداخت دو دوازدهم آذر و دی سال 1325
ماده 39 قانون محاسبات عمومی از پنجاه هزار ریال و یکصدهزار ریال بمبلغ یکصد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به عرصه ساختمانهای میاندوآب که از طرف اشخاص ایجاد شده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بقیمت ارزیابی شده نقدا بصاحبان اعیانی فروخته
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص خرید یک دستگاه ماشین تراش مورد احتیاج اداره آموزش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید لوازم یدکی دستگاههای مراکز تلفنی اکباتان و بازار و دانشگاه مورد احتیاج فوری شرکت سهامی تلفن بدون انجام اصول مناقصه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون انجام اصول مناقصه انجام پذیرد
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید یک دستگاه تقویت کننده مورد لزوم اداره کل انتشارات و تبلیغات با ترک مناقصه از بنگاه مرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی یکدستگاه تقویت کننده (کامل
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای خرید نشانهای مورد نیاز شهربانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه از محل اعتبار منظور
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری چند حلقه لاستیک روئی و توئی مورد احتیاج اتومبیلهای اداره بازرگانی و پیشه و هنر اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون اجرای مقررات مناقصه پرداخت و بهزینه منظو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید اقلام مورد نیاز اداره کل معادن بدون رعایت تشریفات مناقصه به مبلغ یکهزار و صد دلار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه بمبلغ یکهزار و صد د
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری لوازم و اثاث مورد نیاز اطاق هیئت وزیران در کاخ نخست وزیری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت بهای بخاریهای خریداری شده از بنگاه فنی فرکار (مؤسسه غیردولتی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی پرداخت نموده عمل سازمان صنایع تایید و بموجب ا
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اجازه خرید لوازم یدکی دستگاههای مراکز تلفنی اکباتان و بازار و دانشگاه مورد احتیاج فوری شرکت سهامی تلفن بدون انجام اصول مناقصه
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون انجام اصول مناقصه انجام پذیرد
-
هماستناد
مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات
ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به
-
هماستناد
مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
