آئين نامه دلالان معاملات ملكي
مصوب 1319,07,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دادگستري نظر بماده ۱۲ قانون دلالان مصوب هشتم اسفند ماه ۱۳۱۷ و ماده دوم تصويب نامه شماره ۵۸۵۱ ـ ۲۳ /۵ /۱۳۱۹ هيئت وزيران مقرر ميدارد:
قسمت اول ـ ترتيب اجراء قانون نسبت بكساني كه بشغل دلالي معاملات ملكي اشتغال دارند.
ماده ۱ ـ اداره ثبت هر محلي طبق دستور اداره كل ثبت بمنظور اجراء قانون دلالان آگهي مقتضي صادر و با انتشار در روزنامه هاي محلي (در صورت نبودن روزنامه محلي در روزنامة كه آگهي هاي ثبتي را منتشر مينمايد) و الصاق بمعابر عمومي اجراء قانون نامبرده را باطلاع اهالي خواهد رسانيد.
در آگهي بايد شرايط مقرر در ماده دوم قانون دلالان و مفاد ماده ۲ و ۳ اين آئين نامه قيد شود.
ماده ۲ ـ كساني كه در تاريخ انتشار آگهي مشغول دلالي معاملات ملكي هستند مكلفند از تاريخ انتشار آگهي تا سه ماه درخواست خود را جهت صدور پروانه دلالي معاملات ملكي به ثبت محل تسليم نمايند.
درخواست بايد در دو نسخه روي برگهائي كه مطابق نمونه ۱ قبلاً از طرف اداره ثبت طبع و در دسترس درخواست كنندگان قرار داده خواهد شد نوشته شود.
ماده ۳ ـ بدرخواست بايد مدارك زير پيوست شود:
۱ ـ رونوشت گواهي شده از برگ شناسنامه درخواست كننده و اگر مشمول قانون نظام وظيفه عمومي باشد رونوشت گواهي شده از برگ خاتمه خدمت زير پرچم يا برگ معافي قانوني بايد ضميمه شود.
۲ ـ دو قطعه عكس نيم تنه سر برهنه شش در چهار.
۳ ـ رونوشت گواهي شده از مدارك اطلاعات فني.
۴ ـ گواهينامه دادسراي محل بر نداشتن محكوميتهاي معين در شق ۶ ماده ۲ قانون دلالان.
۵ ـ رونوشت گواهي شده گواهينامه سال ششم ابتدائي.
تبصره ۱ ـ كساني كه گواهينامه سال ششم ابتدائي را نداشته باشند با آنان مطابق تبصره ماده ۲ قانون دلالان رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ ـ امتحان درخواست كنندگاني كه گواهي نامه سال ششم ابتدائي را نداشته و حاضر بدادن امتحان باشند در كمسيوني مركب از رئيس اداره ثبت و نماينده اداره فرهنگ محل بعمل خواهد آمد.
ماده ۴ (منسوخه 04ˏ07ˏ1339) ـ اطلاعات فني درخواست كننده بيكي از دو طريق زير احراز ميشود:
۱ ـ ابراز مدارك رسمي مربوط بداشتن اطلاعات فني متناسب با شغل دلالي.
۲ ـ داشتن سه سال پيشينه در عمل دلالي ملكي.
ماده 5 (اصلاحي 04ˏ07ˏ1339) - اداره ثبت محل پس از رسيدگي بدرخواست و تحقيق از اخلاق و رفتار درخواست كننده و احراز صلاحيت شخصي و فني از جهت اشتغال بدلالي معاملات ملكي و رعايت احتياجات محل يك نسخه از برگ درخواست را بانضمائم آن باداره كل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالي معاملات ملكي را بنا بدرخواست كننده پيشنهاد مينمايد
ماده
۶ ـ اداره كل ثبت اسناد و املاك پس از رسيدگي به پيشنهاد و نديدن نقص اقدام بصدور پروانه مينمايد.
ماده
۷ ـ در مقابل دريافت دويست ريال مقرر در ماده ۷ قانون معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال ميشود.
ماده
۸ ـ دلال موظف است پروانه خود را هميشه همراه داشته و در صورت تقاضاي مراجعه كنندگان به آنها ارائه نمايد.
قسمت دوم ـ ترتيب اجراي قانون دربارة كساني كه ميخواهند بعمل دلالي معاملات ملكي اشتغال ورزند.
ماده
۹ ـ كساني كه بخواهند در آتيه شغل دلالي معاملات ملكي را اختيار نمايند بايد قبلاً طبق مقررات قسمت اول اين آئين نامه پروانه تحصيل كنند و قبل از صدور پروانه حق اشتغال بدلالي معاملات ملكي را ندارند.
قسمت سوم ـ مقررات مختلفه
ماده
۱۰ ـ دلال بايد مخصوصاً مقررات مواد ۳۳۷ - ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۵ تا ۳۵۰ قانون تجارت را در نظر گرفته و برخلاف مفاد آنها عملي نكنند و الا طبق ماده ۸ قانون دلالان مورد تعقيب واقع خواهد شد.
ماده 11 (اصلاحي 04ˏ07ˏ1339) - اداره ثبت محل بمحض اطلاع از تخلف دلالان ازمقررات قوانين و آئيننامه هاي مربوطه و باطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارك امر باداره كل ثبت گزارش خواهد داد گزارش مزبور بكميسيوني مركب از 3 نفر كارمند ثبت بتعيين مديركل ثبت ارجاع ميشود كميسيون نامبرده پس از رسيدگي بموضوع تخلف رأي مقتضي صادر خواهد كرد رأي مقتضي صادر خواهد كرد رأي اين كميسيون قطعي است وپس از ابلاغ بدستور مديركل ثبت اجرا خواهد شد و نيز مراتب را باداره ثبت محل اعلام خواهد كرد تا موضوع را بوسيله آگهي باطلاع اهالي برسانند.
ماده ۱۲ (منسوخه 04ˏ07ˏ1339) ـ در صورت اعتراض دلال يا اداره گزارش دهنده تخلف رسيدگي باعتراض در كميسيون تجديد نظر كه از سه كارمند ديگر ثبت تشكيل مييابد بعمل خواهد آمد و رأي اين كميسيون قطعي است و بدستور مدير كل ثبت اجراء خواهد شد.
ماده 13 (اصلاحي 04ˏ07ˏ1339) ـ ترتيب رسيدگي كميسيون بدوي و طرز ابلاغ رأي كميسيون طبق مقررات آئين دادرسي اداري كارمندان دولت خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ رئيس ثبت محل هر موقع كه مقتضي بداند ميتواند بدفاتر دلال مراجعه نموده و از دلال توضيحاتي را كه لازم ميداند بخواهد و يا يكي از كارمندان ثبت را مأمور بازرسي و بررسي دفاتر دلال نمايد- دلال نيز مكلف است پاسخ توضيحات رئيس ثبت يا بازرس مأمور رسيدگي را داده و دفاتر خود را نيز در اختيار آنان بگذارد.
ماده ۱۵ ـ هر دلال معاملات ملكي علاوه بر دفاتري كه مطابق قانون تجارت ملزم بداشتن آنها است بايد دفتري داشته و در آن هر عمل دلالي را كه به او مراجعه ميشود بترتيب تاريخ و شماره ثبت و توضيحات زير را مطابق اسناد و مدارك مراجعه كننده در ستون هاي مربوط قيد نمايد:
۱ ـ نام و نام خانوادگي مراجعه كننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
۲ ـ نوع معامله.
۳ ـ مورد معامله با ذكر مشخصات و شرايط معامله.
۴ ـ مدت انجام معامله توسط دلال.
۵ ـ ميزان حق الزحمه دلال كه بموجب قرارداد عليحده تعيين شده.
دلال مكلف است پس از قيد مراتب فوق دفتر را به امضاء مراجعه كننده برساند و بعد از انجام امري كه به او مراجعه شده نتيجه را در ستون مخصوص دفتر با قيد تاريخ انجام و تعيين دفتر اسناد رسمي كه معامله در آن ثبت شده نوشته و امضاء نمايد- در صورتي هم كه انجام امر در مدت مقرر عملي نشده يا بجهات ديگر موقوف مانده باشد بايد مراتب را در ستون نامبرده با ذكر تاريخ توضيح داده و امضاء نمايد.
ماده ۱۶ ـ دلال بايد قبل از اقدام بانجام درخواست مشتريان خود قرارداد مربوط به حق الزحمه را در دو نسخه تنظيم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه كننده يكنسخه را در پرونده مخصوص بايگاني و نسخه ديگر را بمراجعه كننده تسليم و رسيد دريافت نمايد.
ماده ۱۷ ـ حق الزحمه دلال بسته بقرارداد او با طرفين معامله است ولي در هيچ مورد نبايد از ميزان مقرر در اين ماده تجاوز نمايد.
در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضي و معاملات قطعي:
تا ده هزار ريال صدي يك و نيم.
از ده هزار ريال تا پنجاه هزار ريال صدي يك نسبت به مازاد از ده هزار ريال.
از پنجاه هزار ريال ببالا سه ربع صدي يك نسبت بمازاد از پنجاه هزار ريال.
در معاملات اجاره تا سيصد ريال مال الاجاره ماهيانه ثلث اجاره ماهيانه و از سيصد ريال ببالا ربع آن نسبت بمازاد از سيصد ريال.
تبصره ـ در صورتي كه طرفين معامله هر دو بدلال مراجعه كرده و قرارداد بسته باشند حق دلالي بميزان مقرر در فوق بالمناصفه بعهده طرفين است و در غير اين صورت تمام حق دلالي بعهده طرفي است كه بدلال مراجعه كرده است.
وزير دادگستري . مجيد آهي
تبصره (الحاقي 04ˏ07ˏ1339) - مدت اعتبار پروانه دو سال و هر دلالي كه ظرف يك ماه آخر مدت اقدام بتجديد پروانه در حكم دلال بدون پروانه است.
تبصره (الحاقي 04ˏ07ˏ1339) – سردفتران اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم اسنادي كه معامله بوسيله دلال انجام ميشود مداخله دلال را در معامله با ذكر شماره پروانه دلال در سند قيد و ثبت دفتر را بامضاء دلال هم برسانند و در صورتيكه باين وظيفه عمل ننمايند مورد تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت .
تبصره (الحاقي 04ˏ07ˏ1339) - كليه دادسراها مكلفند بمحض صدور كيفرخواست عليه دلالان معاملات ملكي مراتب را بوسيله ثبت محل باداره كل ثبت اطلاع دهند و هرگاه در نتيجه كيفرخواست دادنامه عليه دلالان صادر و بمرحله قطعيت رسيد مجدداً موضوع را بوسيله ثبت محل باطلاع اداره كل ثبت برسانند و در مورد اخير در صورتيكه محكوميت دلال بعلت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه هاي بزرگ از قبيل كلاه برداري و خيانت در امانت و غيره باشد اداره كل ثبت مراتب را بوسيله يكي ازجرايد كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد بوسيله نزديكترين روزنامه محل مزبور باطلاع اهالي خواهد رساند.
مصوب 1319/00/00 وزیر دادگستری
وزارت دادگستری نظر به ماده 12 قانون دلالان مصوب هشتم اسفند ماه 1317 و ماده دوم تصویب نامه شماره 5851 - 1319/5/23 هیئت وزیران مقرر میدارد:
قسمت اول - ترتیب اجراء قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی معاملات ملکی اشتغال دارند
اداره ثبت هر محلی طبق دستور اداره کل ثبت به منظور اجراء قانون دلالان آگهی مقتضی صادر و با انتشار در روزنامه های محلی (در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه که آگهی های ثبتی را منتشر مینماید) و الصاق به معابر عمومی اجراء قانون نامبرده را به اطلاع اهالی خواهد رسانید.
به درخواست باید مدارک زیر پیوست شود:
1 - رونوشت گواهی شده از برگ شناسنامه درخواست کننده و اگر مشمول قانون نظام وظیفه عمومی باشد رونوشت گواهی شده از برگ خاتمه خدمت زیر پرچم یا برگ معافی قانونی باید ضمیمه شود.
2 - دو قطعه عکس نیم تنه سر برهنه شش در چهار.
3 - رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی.
4 - گواهینامه دادسرای محل بر نداشتن محکومیتهای معین در شق 6 ماده 2 قانون دلالان.
5 - رونوشت گواهی شده گواهینامه سال ششم ابتدائی.
تبصره 1 - کسانی که گواهینامه سال ششم ابتدائی را نداشته باشند با آنان مطابق تبصره ماده 2 قانون دلالان رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - امتحان درخواست کنندگانی که گواهی نامه سال ششم ابتدائی را نداشته و حاضر به دادن امتحان باشند در کمسیونی مرکب از رئیس اداره ثبت و نماینده اداره فرهنگ محل به عمل خواهد آمد.
(منسوخه 1339/07/04)- اطلاعات فنی درخواست کننده به یکی از دو طریق زیر احراز میشود:
1 - ابراز مدارک رسمی مربوط بداشتن اطلاعات فنی متناسب با شغل دلالی.
2 - داشتن سه سال پیشینه در عمل دلالی ملکی.
(اصلاحی 1339/07/04)- اداره ثبت محل پس از رسیدگی به درخواست و تحقیق از اخلاق و رفتار درخواست کننده و احراز صلاحیت شخصی و فنی از جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و رعایت احتیاجات محل یک نسخه از برگ درخواست را به انضمائم آن باداره کل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را بنا به درخواست کننده پیشنهاد مینماید
اداره کل ثبت اسناد و املاک پس از رسیدگی به پیشنهاد و ندیدن نقص اقدام به صدور پروانه مینماید.
تبصره (الحاقی 1339/07/04)- مدت اعتبار پروانه دو سال و هر دلالی که ظرف یک ماه آخر مدت اقدام به تجدید پروانه در حکم دلال بدون پروانه است.
تبصره (الحاقی 1339/07/04)- سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم اسنادی که معامله بوسیله دلال انجام میشود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه دلال در سند قید و ثبت دفتر را به امضاء دلال هم برسانند و در صورتی که به این وظیفه عمل ننمایند مورد تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
قسمت دوم - ترتیب اجرای قانون درباره کسانی که میخواهند به عمل دلالی معاملات ملکی اشتغال ورزند
کسانی که بخواهند در آتیه شغل دلالی معاملات ملکی را اختیار نمایند باید قبلاً طبق مقررات قسمت اول این آئین نامه پروانه تحصیل کنند و قبل از صدور پروانه حق اشتغال به دلالی معاملات ملکی را ندارند.
قسمت سوم - مقررات مختلفه
تبصره (الحاقی 1339/07/04)- کلیه دادسراها مکلفند به محض صدور کیفرخواست علیه دلالان معاملات ملکی مراتب را بوسیله ثبت محل باداره کل ثبت اطلاع دهند و هرگاه در نتیجه کیفرخواست دادنامه علیه دلالان صادر و به مرحله قطعیت رسید مجدداً موضوع را بوسیله ثبت محل به اطلاع اداره کل ثبت برسانند و در مورد اخیر در صورتی که محکومیت دلال به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های بزرگ از قبیل کلاه برداری و خیانت در امانت و غیره باشد اداره کل ثبت مراتب را به وسیله یکی از جراید کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد به وسیله نزدیکترین روزنامه محل مزبور به اطلاع اهالی خواهد رساند.
(اصلاحی 1339/07/04)- اداره ثبت محل به محض اطلاع از تخلف دلالان ازمقررات قوانین و آییننامه های مربوطه و به اطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارک امر باداره کل ثبت گزارش خواهد داد گزارش مزبور به کمیسیونی مرکب از 3 نفر کارمند ثبت به تعیین مدیرکل ثبت ارجاع میشود کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به موضوع تخلف رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ به دستور مدیرکل ثبت اجرا خواهد شد و نیز مراتب را به اداره ثبت محل اعلام خواهد کرد تا موضوع را به وسیله آگهی به اطلاع اهالی برسانند.
(منسوخه 1339/07/04)- در صورت اعتراض دلال یا اداره گزارش دهنده تخلف رسیدگی باعتراض در کمیسیون تجدید نظر که از سه کارمند دیگر ثبت تشکیل مییابد به عمل خواهد آمد و رأی این کمیسیون قطعی است و به دستور مدیر کل ثبت اجراء خواهد شد.
(اصلاحی 1339/07/04)- ترتیب رسیدگی کمیسیون بدوی و طرز ابلاغ رأی کمیسیون طبق مقررات آئین دادرسی اداری کارمندان دولت خواهد بود.
رئیس ثبت محل هر موقع که مقتضی بداند میتواند به دفاتر دلال مراجعه نموده و از دلال توضیحاتی را که لازم میداند بخواهد و یا یکی از کارمندان ثبت را مأمور بازرسی و بررسی دفاتر دلال نماید- دلال نیز مکلف است پاسخ توضیحات رئیس ثبت یا بازرس مأمور رسیدگی را داده و دفاتر خود را نیز در اختیار آنان بگذارد.
هر دلال معاملات ملکی علاوه بر دفاتری که مطابق قانون تجارت ملزم به داشتن آنها است باید دفتری داشته و در آن هر عمل دلالی را که به او مراجعه میشود به ترتیب تاریخ و شماره ثبت و توضیحات زیر را مطابق اسناد و مدارک مراجعه کننده در ستون های مربوط قید نماید:
1 - نام و نام خانوادگی مراجعه کننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن.
3 - مورد معامله با ذکر مشخصات و شرایط معامله.
4 - مدت انجام معامله توسط دلال.
5 - میزان حق الزحمه دلال که به موجب قرارداد علیحده تعیین شده.
دلال مکلف است پس از قید مراتب فوق دفتر را به امضاء مراجعه کننده برساند و بعد از انجام امری که به او مراجعه شده نتیجه را در ستون مخصوص دفتر با قید تاریخ انجام و تعیین دفتر اسناد رسمی که معامله در آن ثبت شده نوشته و امضاء نماید- در صورتی هم که انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا به جهات دیگر موقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ توضیح داده و امضاء نماید.
دلال باید قبل از اقدام بانجام درخواست مشتریان خود قرارداد مربوط به حق الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه دیگر را به مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت نماید.
حق الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است ولی در هیچ مورد نباید از میزان مقرر در این ماده تجاوز نماید.
از پنجاه هزار ریال به بالا سه ربع صدی یک نسبت به مازاد از پنجاه هزار ریال.
در معاملات اجاره تا سیصد ریال مال الاجاره ماهیانه ثلث اجاره ماهیانه و از سیصد ریال به بالا ربع آن نسبت به مازاد از سیصد ریال.
تبصره - در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
