Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه 1403/4/13 به پيشنهاد شماره 674028 مورخ 1402/12/15 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصول يكصد و سي و هشتم و يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پيشگيري از بروز اختلاف بين طرفين قراردادهاي مربوط به طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، تسريع در رفع موانع قراردادي موضوع لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور، كاهش مراجعه به داوري، افزايش اختيارات دستگاه هاي اجرايي و بهره وري مناسب فرايند ارجاع، اجرا و تسريع در انجام طرح (پروژه) ها با رويكرد صرفه و صلاح دولت، آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه رفع موانع قراردادي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب 1403,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با رعايت جزء (2) بند (الف) ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، قواعد تشخيص صلاحيت مجريان (كارفرمايان) در امور ارجاع كار، مديريت و نظارت قراردادها را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد. تشخيص صلاحيت مجريان در سطوح ملي يا استاني در چهارچوب قواعد ابلاغي، بر عهده دستگاه اجرايي ملي/ استاني است. ماده 2 - ترتيبات رسيدگي به موارد اختلافي در هيئت رفع اختلاف به شرح زير است: 1 - درخواست رسيدگي به مورد اختلاف، با دلايل و مستندات كامل به هيئت رفع اختلاف ارائه مي شود. 2 - هيئت ياد شده با رعايت موازين قانوني، درخواست رفع اختلاف را در چهارچوب مقررات، ضوابط، شرايط عمومي و خصوصي قرارداد و تعهدات قراردادي دو طرف، حداكثر ظرف مدت (30) روز از تاريخ درخواست خواهان (اعم از كارفرما، پيمانكار يا مشاور) مطابق با قالب اعلامي هيئت و با دعوت از طرفين، رسيدگي نموده و نسبت به رفع اختلاف در چهارچوب قوانين، مقررات و قرارداد اقدام مي نمايد. موارد منجر به صلح (موضوع اصل 139 قانون اساسي) و يا موارد خارج از اختيارات تصريح شده قراردادي كارفرما و يا رسيدگي به فسخ پيمان پس از ابلاغ آن، قابل اتخاذ تصميم توسط هيئت نيست. تبصره - در صورتي كه اختلاف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشد و اين اختلاف از سوي هيئت قابل حل و فصل نباشد، هيئت مي تواند موضوع را از مرجع صدور بخشنامه يا دستورالعمل استعلام كرده و پاسخ واصله، توسط هيئت به دو طرف قرارداد براي اجرا ابلاغ مي شود. 3 - در صورت عدم پذيرش تصميم هيئت توسط بخش خصوصي طرف قرارداد، دبير هيئت مذكور مراتب را به دبيرخانه شوراي عالي فني مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام مي نمايد. ماده 3 - شوراي عالي فني در محدوده شرح وظايف و بنا به تشخيص خود، مي تواند حسب مورد، از كارشناسان (از جمله كارمندان دولت با رعايت آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور و ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان بخش خصوصي، اعضاي هيئت علمي يا ساير افراد مورد تأييد خود)، در رشته هاي مورد نياز، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. نظر اين كارشناسان صرفاً جنبه مشورتي داشته و اتخاذ تصميم نهايي با اعضاي شورا خواهد بود. حق الزحمه اين افراد، با تأييد شورا توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل رديف مربوط مندرج در قوانين بودجه سنواتي پرداخت مي شود. تبصره 1 - براي مواردي كه از خدمات كارشناس رسمي دادگستري (كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان ها، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) استفاده مي شود، هزينه آن علاوه بر هزينه هاي قانوني، به ميزان تعرفه كانون، مركز و يا سازمان مربوط، بر عهده درخواست كننده خواهد بود. تبصره 2 - در صورت نياز به استفاده از خدمات اشخاص حقوقي، انعقاد قرارداد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود. ماده 4 - در صورت نياز و به منظور حسن اجراي مفاد اين آيين نامه، شوراي عالي فني مجاز به ابلاغ بخشنامه، شيوه نامه و دستورالعمل هاي لازم از جمله قواعد داوري و نحوه تأييد صلاحيت و انتخاب كارشناسان، در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني مي باشد. معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر مصوب 1403/04/13 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/04/13 به پیشنهاد شماره 674028 مورخ 1402/12/15 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پیشگیری از بروز اختلاف بین طرفین قراردادهای مربوط به طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، تسریع در رفع موانع قراردادی موضوع لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور، کاهش مراجعه به داوری، افزایش اختیارات دستگاه های اجرایی و بهره وری مناسب فرایند ارجاع، اجرا و تسریع در انجام طرح (پروژه) ها با رویکرد صرفه و صلاح دولت، آیین‌نامه رفع موانع قراردادی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 2 - ترتیبات رسیدگی به موارد اختلافی در هیات رفع اختلاف به شرح زیر است: 1 - درخواست رسیدگی به مورد اختلاف، با دلایل و مستندات کامل به هیات رفع اختلاف ارائه می‌شود. 2 - هیات یاد شده با رعایت موازین قانونی، درخواست رفع اختلاف را در چهارچوب مقررات، ضوابط، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد و تعهدات قراردادی دو طرف، حداکثر ظرف مدت (30) روز از تاریخ درخواست خواهان (اعم از کارفرما، پیمانکار یا مشاور) مطابق با قالب اعلامی هیات و با دعوت از طرفین، رسیدگی نموده و نسبت به رفع اختلاف در چهارچوب قوانین، مقررات و قرارداد اقدام می نماید. موارد منجر به صلح (موضوع اصل 139 قانون اساسی) و یا موارد خارج از اختیارات تصریح شده قراردادی کارفرما و یا رسیدگی به فسخ پیمان پس از ابلاغ آن، قابل اتخاذ تصمیم توسط هیات نیست. تبصره - در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل ها باشد و این اختلاف از سوی هیات قابل حل و فصل نباشد، هیات می‌تواند موضوع را از مرجع صدور بخشنامه یا دستورالعمل استعلام کرده و پاسخ واصله، توسط هیات به دو طرف قرارداد برای اجرا ابلاغ می‌شود. 3 - در صورت عدم پذیرش تصمیم هیات توسط بخش خصوصی طرف قرارداد، دبیر هیات مذکور مراتب را به دبیرخانه شورای عالی فنی مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می نماید. ماده 3 - شورای عالی فنی در محدوده شرح وظایف و بنا به تشخیص خود، می‌تواند حسب مورد، از کارشناسان (از جمله کارمندان دولت با رعایت آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور و ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان بخش خصوصی، اعضای هیات علمی یا سایر افراد مورد تایید خود)، در رشته های مورد نیاز، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. نظر این کارشناسان صرفاً جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصمیم نهایی با اعضای شورا خواهد بود. حق الزحمه این افراد، با تایید شورا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف مربوط مندرج در قوانین بودجه سنواتی پرداخت می‌شود. ماده 4 - در صورت نیاز و به منظور حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، شورای عالی فنی مجاز به ابلاغ بخشنامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل های لازم از جمله قواعد داوری و نحوه تایید صلاحیت و انتخاب کارشناسان، در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین