آییننامه
آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری در مرکز و شهرستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري در مركز و شهرستان
مصوب 1357,08,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ كليه امور مربوط به نشر آگهيهاي وزارت دادگستري تحت نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري انجام خواهد شد.
ماده ۲ ـ مديران دفاتر دادگاهها ـ دادسراها ـ مسئولان دبيرخانه حوزههاي شوراهاي داوري امور آگهيهاي حوزه مسئوليت خود را با همكاري و نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري تصدي و مكاتبات لازم را معمول ميدارند.
ماده ۳ ـ در مورد انتشار آگهيهاي حوزه وزارتي نظير آگهيهاي استخدام و انتخابات و افتتاح حوزه هاي شوراهاي داوري ـ افتتاح دادگاهها و غيره دفتر اطلاعات و روابط عمومي اقدام مينمايد.
ماده ۴ ـ در مورد آگهيهاي شخصي مسئولان مذكور در ماده ۲ بدواً هزينه درج آگهيها را ب. ا. ت. نرخ آگهيها محاسبه نموده و پس از توديع هزينه توسط ذينفع عين آگهي را همراه با فتوكپي قبض سپرده يا حواله كتبي و نامهاي حاكي از تعداد نوبت انتشار و همچنين تعداد نسخ روزنامه حاوي درج آگهي مورد نياز به دفتر اطلاعات و روابط عمومي ارسال ميدارند.
تبصره ـ در مورد آگهيهاي شخصي شوراهاي داوري متقاضيان پس از اطلاع از ميزان هزينه درج با مراجعه به نزديكترين شعبه بانك هزينه را پرداخت و چك يا حواله كتبي در وجه حوزه مربوط شوراي داوري دريافت ميدارند.
ماده ۵ ـ دفتر اطلاعات و روابط عمومي پس از دريافت نامه و آگهي موضوع ماده ۴ براي انتشار آن از طريق وزارت اطلاعات و جهانگردي اقدام مينمايد.
ماده ۶ ـ روزنامههاي حاوي درج آگهي بتعداد مورد درخواست توسط نماينده روزنامه به مرجع مربوط تحويل ميگردد كه در صورت صحت آگهي در مورد آگهيهاي شخصي هزينه درج با ظهرنويسي قبض سپرده يا حواله بانكي توسط دادرس دادگاه يا مسئول دبيرخانه شوراي داوري حسب مورد به نماينده روزنامه پرداخت شود و در مورد آگهيهاي دولتي رسيد برابر نمونه منضم به اين آئيننامه به وي تسليم ميشود كه همراه با ساير مدارك به دفتر اطلاعات و روابط عمومي تحويل نمايد.
ماده ۷ ـ مدارك لازم براي پرداخت هزينه درج آگهيهاي دولتي از طرف اداره كل امور مالي رسيد مرجع آگهي اصل آگهي مهر شده ارجاعي وزارت اطلاعات و جهانگردي و گواهي دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري ميباشد.
ماده ۸ ـ مسئولان روابط عمومي استانها بترتيب مقرر در اين آئيننامه نسبت به انتشار آگهيها در روزنامه هاي محلي در سطح استان اقدام مينمايند.
ماده ۹ ـ انتشار و تأديه هزينه آگهيهاي شهرستان كه به لحاظ عدم وجود روزنامه محلي در سطح استان و يا ضرورت انتشار در روزنامههاي مركز به دفتر اطلاعات و روابط عمومي ارسال ميشود تابع ترتيبات فوق است.
ماده ۱۰ ـ انتشار آگهي اشخاصي كه عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و يا حوزه شوراي داوري حسب مورد تصديق شود رايگان خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ در صورتيكه روزنامه در انتشار آگهي تأخير يا اشتباهي نمايد بنحويكه موجبات تجديد جلسه و يا انتشار مجدد آگهي فراهم شود هزينه درج پرداخت نميشود.
ماده ۱۲ ـ آگهيهائي كه برابر ماده ۱۰۰ آئين دادرسي مدني و يا ماده ۱۱۱ قانون آئين دادرسي كيفري انتشار مييابد بايد بطوري اختصار و مطابق نمونه پيوست اين آئيننامه تهيه شود بعلاوه حتي المقدور بايد تعداد متهمين در يك آگهي گنجانده شده و از تحرير اعداد بصورت كسر متعارفي و تنظيم آگهي بصورت جدولي خودداري گردد.
آگهي بايد ماشين شده و يا به خط خوانا و بدون قلم خوردگي باشد.
ماده ۱۳ ـ اين آئيننامه جايگزين آئيننامه شماره ۷۱۲۸ مربوط به روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري مصوب اسفند ماه ۱۳۴۴ خواهد بود.
وزير دادگستري ـ محمد باهري
نمونه فرم رسيد آگهيها:
دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري
كلاسه ...........................................
گواهي ميشود: تعداد ................... شماره روزنامه ......................
حاوي درج آگهي.........................................بنام ............................
موضوع نامه شماره ............................. اين .......................... بازپرسي/ دادگاه / شوراي داوري
صحيحاً واصل گرديد.
رئيس دادگاه /بازپرسي/رئيس حوزه ....... شوراي داوري
نمونه فرم طبق ماده ۱00 آئين دادرسي مدني :
آگهي
به متهمين زير كه محل اقامت آنها غير معلوم است بر طبق ماده 100 آئين دادرسي مدني سه نوبت متوالي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از جرايد كثير الانتشار آگهي ميشود كه ظرف مدت سه ماه پس از نشر آخرين آگهي در شعبه ................دادگاه ................... حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگي خواهد نمود چنانچه منبعد ابلاغي بوسيله آگهي لازم باشد فقط يكنوبت در يك روزنامه خواهد بود.
1-پرونده كلاسه ..............آقاي ..............فرزند .................باتهام.....................
2- .........................................................................................................
نمونه فرم ماده 111 آئين دادرسي كيفري:
آگهي احضار
به نامبردگان مفصلة الاسامي زير كه فعلا مجهول المكان ميباشند بدينوسيله اعلام ميشود كه ظرف دوماه پس از نشر آخرين آگهي براي رسيدگي در حوزه / شعبه.................. حاضر شويد و در صورت عدم حضور و انقضاء مدت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد شد:
1-...............
2-...............
3-................
...............
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است نمی کند و با عنایت به اینکه صورت مجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول
مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تنها شامل اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول با ادعای مالکیت
مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش کهریزک -
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27
مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری محدود می شود؟ در پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/50 مورخ 1398/06/24
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/691 مورخ 1401/11/19
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/589 مورخ 1400/06/08
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1095 مورخ 1398/07/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1154 مورخ 1398/08/21
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت دادگاه حقوقی برای رسیدگی به اعت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1426 مورخ 1398/09/26
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخ
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نمود که این استثناء است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه به رای صادره
ماده 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه ص
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی 7 از 7
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 111 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار مییابد باید بطوری اختصار و مطابق ن
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — در مقررات موضوعه
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
