شوراي عالي كار در جلسه مورخ 26 /7 /38 آئين نامه شوراي كارگاه را باستناد مواد 44 و 67 قانون كار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زير تصويب نمودند.
آئين نامه شوراي كارگاه
مصوب 1338,07,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - شوراي كارگاه مركب است از يكنفر نماينده وزارت كار – يكنفر نماينده كارفرما و يكنفر نماينده كارگران همان كارگاه كه طبق آئين نامه مربوطه انتخاب خواهند شد.
ماده 2 - وظايف شوراي كارگاه عبارتست از:
الف - رسيدگي و اخذ تصميم در مورد هرگونه اختلاف بين كارفرما و كارگر و يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و يا قرارداد كار و يا قرارداد كارآموزي باشد.
ب - رسيدگي و اخذ تصميم در مورد هرگونه شكايت كه راجع بروابط بين كارفرما و كارگر و يا كارآموز در همان كارگاه باشد.
پ – انجام ساير وظايفي كه طبق قانون كار و ساير قوانين و مقررات بعهده شوراي كارگاه گذاشته شده است.
ماده 3 - در هر كارگاه كارفرما مكلف است مكان مناسبي را جهت تشكيل شوراي كارگاه تخصيص داده و كليه تسهيلاتي را كه لازمه انجام وظايف شورا است فراهم نمايد.
ماده 4 - دعوت اعضاي شوراي كارگاه براي تشكيل جلسات با اداره كار محل خواهد بود و در صورتيكه نماينده اصلي كارگر بعلتي نتواند در جلسه شورا شركت نمايد و مراتب را در ظرف 24 ساعت باداره كار محل اطلاع دهد اداره كار محل موظف است از نماينده علي البدل كارگر دعوت نمايد.
ماده 5 - چنانچه نماينده كارگر يا نماينده كارفرما در جلسه شوراي كارگاه حاضر نشود جلسه ديگري حداكثر در ظرف 5 روز تشكيل خواهد شد. در جلسه مزبور نماينده وزارت كار به اتفاق نماينده حاضر در جلسه مبادرت بصدور راي خواهد نمود و هرگاه در جلسه اخير اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهيئت حل اختلاف ارجاع خواهد گرديد.
تبصره – هرگاه هيچيك از نمايندگان كارگر و كارفرما در جلسه شوراي كارگاه كه براي رسيدگي بموضوع مورد بحث تشكيل شده حاضر نشوند اداره كار به حضور شاكي و طرف مقابل يا نمايندگان آنان بموضوع شكايت رسيدگي خواهد نمود. راي صادره بمنزله راي شوراي كارگاه خواهد بود.
ماده 6 - پس از صدور راي شوراي كارگاه در صورتيكه يكي از اعضاء از امضاء راي صادره خودداري نمايد استنكاف مشاراليه بگواهي ساير اعضاء رسيده و در صورت جلسات منعكس خواهد شد.
ماده 7 - صورت جلسات شوراي كارگاه در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد و اشخاص ذينفع ميتوانند از آراء صادره شوراي كارگاه رونوشت اخذ نمايند.
تبصره – الصاق رونوشت آراء شوراي كارگاه در تابلو اعلانات هر كارگاه بمنزله ابلاغ راي شورا بكارگر و كارفرما محسوب خواهد شد.
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428895 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون کار که طبق آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون کار در پاسخ به شکایت مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 44 و 45 قانون کار و خروج از حدود اختیارات شرکت مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4-3 و 5-3 دستورالعمل و قرارداد تیپ خانههای سازمانی شرکت آب و فاضلاب و ابطال صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 ک
مواد 44 و 45 قانون کار و خارج از حدود اختیارات آن شرکت بوده است زیرا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1559 — 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز برداشت از حقوق و حساب کارکنان بدون طرح دعوی توسط سازمان اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود با اصلا
ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون کار
مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق دو تبصره به ماده 2 و یک تبصره به ماده 8 قانون سهیم کردن
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضا 51%
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شورای کارگاه
به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه هیات حل اختلاف
به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 9 ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۸۵ این قانون نیز بیان می
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — توقیف نظامیان در جنگ ممنوع است اگرچه
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
حداقل مزد کارگر مشمول دین به کارفرما
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 مقرر میدارد: «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — صرف صدور و تحویل چک به کارگر
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ه - مال الاجاره خانه سازمانی که
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44
-
هماستناد
اضافه کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم کردن کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضاء 51%
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
