آییننامه
آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیم
شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در جلسه مورخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۸، بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در اجراي بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (مصوب ۱۳۸۳) و به استناد قسمت اخير تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (مصوب ۱۳۹۵) "آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشور" را به شرح زير تصويب نمود:
در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري «مدظله العالي» مبني بر لزوم ساماندهي سرمايه گذاري ها و بنگاه داري و به منظور تدوين اصول كلي جهت حفظ سلامت مالي صندوق هاي بازنشستگي، ايجاد شفافيت و يكپارچه سازي قوانين و مقررات مربوط به چگونگي سرمايه گذاري صندوقهاي بيمه اي، تأمين امنيت پرتفوي سرمايه گذاري، افزايش قدرت نقدشوندگي سرمايه گذاري ها و حفظ توانگري مالي و حداكثرسازي سود صندوقهاي بازنشستگي، "آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه گذاري صندوق هاي بازنشستگي كه با مشاركت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه كشور و كميته امداد امام خميني (ره) تدوين شده است، به شرح پيوست، ممهور به مهر دبيرخانه شورا تصويب گرديد.
آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشور
مصوب 1398,06,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : تعاريف و دامنه شمول
ماده ۱ : عبارات و اصطلاحات بكار رفته در اين مقررات به شرح ذيل تعريف مي شود:
الف : سرمايه گذاري: تخصيص بخشي از وجوه و ذخاير به طرح ها و پروژه ها و ساير فعاليت هاي اقتصادي از سوي دستگاه هاي مشمول به منظور كسب سود و با رعايت اصول و مقررات مندرج در اين ضوابط.
ب : سبد سرمايه گذاري: برنامه دستگاه مشمول جهت تعيين ميزان سرمايه گذاري در هر يك از اجزاء موضوع ماده (6) اين ضوابط، با رعايت ساير مقررات آن.
پ : وجوه و ذخاير: كليه منابع مالي مرتبط با سازمانها و صندوق هاي بيمه اي، موضوع بند (الف) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و همچنين منابع مالي مرتبط با ساير دستگاههاي مشمول كه پس از كسر مبالغ مربوط به كفايت نقدينگي، قابل سرمايه گذاري باشد.
ت : كفايت نقدينگي: حداقل سرمايه نقدي و يا سرمايه هاي با قابليت نقدشوندگي مورد نياز جهت اجراي ديون و تعهدات جاري و گذشته دستگاه مشمول نسبت به بيمه شدگان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين هزينه هاي لازم جهت اداره امور آن. ميزان و مصاديق كفايت نقدينگي ب. ت. ب. وضعيت و ساختار هر يك از دستگاههاي مشمول از سوي نهاد ناظر اعلام مي گردد.
ث : بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
ج : سهام مديريتي: ميزاني از سهام يا سهم الشركه يا سرمايه يك بنگاه كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره بنگاه دارد.
چ : سهام كنترلي: حداقل ميزاني از سهام يا سهم الشركه يا سرمايه مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره بنگاه باشد.
ح : بنگاه داري: تملك مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه سهام مديريتي بيش از سقف تعيين شده در اين ضوابط و يا داشتن سهام كنترلي در هر بنگاه و يا دارابودن مالكيت بنگاه هايي كه به صورت غيرشركتي تأسيس و يا اداره مي شوند.
خ : تملك مستقيم: دارا بودن مالكيت سهام، سهم الشركه و يا دارايي و سرمايه در بنگاه توسط دستگاه هاي مشمول.
د : تملك غيرمستقيم: دارا بودن مالكيت سهام، سهم الشركه و يا دارايي و سرمايه در بنگاه توسط ساير بنگاه هاي اقتصادي كه دستگاه هاي مشمول تمام يا بخشي از سهام، سهم الشركه يا سرمايه آن را در تملك دارد.
ذ : بنگاه تابعه و وابسته: هر بنگاهي كه مالكيت بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سهم الشركه يا سرمايه آن متعلق به دستگاه هاي مشمول باشد.
ر : دستگاه هاي مشمول: كليه موارد مذكور در ماده (2) اين ضوابط.
ز : صندوق سرمايه گذاري: نهادي مالي موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد است كه فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريك هستند .
ژ : صندوق سرمايه گذاري خطرپذير: صندوق سرمايه گذاري است كه با هدف جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در سهام شركت هاي در شرف تأسيس و يا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف كسب بيشترين بازده اقتصادي ممكن در برابر پذيرش ريسك بالا تأسيس شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
س : صندوق سرمايه گذاري قابل معامله (ETF): صندوق سرمايه گذاري است كه واحدهاي سرمايه گذاري آن قابل معامله در بورس يا خارج از بورس بوده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
ش : صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت: صندوق سرمايه گذاري است كه موضوع فعاليت اصلي آن، سرمايه گذاري در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها وگواهي هاي سپردة بانكي و سهام وحق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران و گواهي سپرده كالايي است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
ص : صندوق كالايي: صندوق سرمايه گذاري است كه موضوع فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در انواع اوراق بهادار مبتني بر كالاهايي است كه در بورس كالا پذيرفته شده است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر كالا، مصوب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
ض : شوراي عالي: شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
ط : وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
ظ : نهاد ناظر: دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي مستقر در وزارت كه نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط را بر عهده دارد.
ع : دستگاه اجرايي: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، نهادها و مؤسسات انقلاب اسلامي، بنيادهاي تعاون و قرارگاه هاي سازندگي نيروهاي مسلح، آستان هاي مقدس، سازمان ها و مؤسسات حاكميتي و يا وابسته به قواي سه گانه.
ماده ۲ : كليه دستگاه هاي اجرايي، صندوق ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي، صندوق هاي بيمه اي خاص كاركنان دستگاه هاي اجرايي، صندوق هاي بيمه اي صنفي و همچنين بنگاه هاي تابعه و وابسته به تمامي موارد مذكور مشمول مقررات اين ضوابط خواهند بود. اسامي برخي مشمولين به شرح ذيل مي باشد:
۱ ـ سازمان تأمين اجتماعي .
۲ ـ صندوق بازنشستگي كشوري .
۳ ـ صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير .
۴ ـ صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت .
۵ ـ صندوق بازنشستگي وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانك ها .
۶ ـ صندوق بازنشستگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۷ ـ صندوق بازنشستگي شركت بيمه ايران .
۸ ـ صندوق بازنشستگي بيمه مركزي ايران .
۹ ـ صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي .
۱۰ ـ صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز .
۱۱ ـ صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران .
۱۲ ـ مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد ايران .
۱۳ ـ صندوق بازنشستگي شهرداري تهران .
۱۴ ـ صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري .
۱۵ ـ صندوق بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران .
۱۶ ـ صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
۱۷ ـ صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات.
۱۸ ـ سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
فصل دوم : كليات
ماده ۳ : سرمايه گذاري وجوه و ذخائر دستگاه هاي مشمول اين ضوابط و نظامات تصميم سازي، تصميم گيري، اجرايي و نظارتي و انتصابات اركان آنها بايستي با رعايت اصول مربوطه از جمله امانت داري، پاكدستي، حاكميت مديريت حرفه اي و تخصصي، اداره اقتصادي امور، تناسب اختيار و مسئوليت، صرفه در مقياس، هم افزايي و گردش دروني منابع و مصارف صورت پذيرد.
ماده ۴ : سرمايه گذاري وجوه و ذخائر دستگاههاي مشمول بايد صرفاً در راستاي تأمين حقوق و منافع و رعايت صرفه و صلاح نسل هاي جامعه تحت پوشش آنها باشد و هرگونه سرمايه گذاري به نحوي كه مستقيم يا غيرمستقيم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است .
ماده ۵ : انجام سرمايه گذاري هاي جديد توسط هر يك از دستگاههاي مشمول منوط به رعايت چارچوب اين ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشكيل آنها و طي مراحل مقرر (نظير؛ گزارش توجيهي فني ـ اقتصادي، تأييد حسابرس و بازرس قانوني، تصويب مراجع ذيربط و ...)، مي باشد.
فصل سوم : اصول سرمايه گذاري
ماده ۶ : انواع سرمايه گذاري هاي مجاز موضوع اين ضوابط براي دستگاههاي مشمول به شرح زير مي باشد:
۱ ـ سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در بانك و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي مجاز، اوراق مشاركت، صكوك و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب منتشره توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي مجاز، دولت، شهرداري ها، ساير نهادهاي عمومي و يا داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد بطور مستقيم يا از طريق صندوق هاي با درآمد ثابت يا صندوق هاي قابل معامله در بورس (ETF) و يا صندوق هاي كالايي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
۲ ـ تملك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران بطور مستقيم و يا صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك.
۳ ـ مشاركت در تأسيس و يا خريد سهام شركت هاي خارج از بورس اوراق بهادار در قالب صندوق سرمايه گذاري خطرپذير و صندوق سهام خصوصي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
۴ ـ مشاركت در طرح هاي عمراني و يا عمليات پيمانكاري و مهندسي مشاوره ساختماني در قالب مجوزها و قراردادهاي مربوط و يا تحصيل يا تملك اراضي، املاك و مستغلات در قالب صندوق هاي زمين و ساختمان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره - تملك اراضي، املاك و مستغلات مورد نياز واحدهاي عملياتي دستگاههاي مشمول (اعم از عين يا منفعت) به ميزان متعارف و مطابق با سطح بندي و استانداردهاي مربوطه و با تأييد مراجع داخلي ذيربط از شمول اين بند مستثني است.
5 ـ سرمايه گذاري در بازارهاي مالي بين المللي شامل سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك.
۶ ـ ساير ابزارهاي مالي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار.
۷ ـ مشاركت در تأسيس و يا تملك سرمايه و سهام بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي مجاز، صرافي ها، مؤسسات و اسپاري (ليزينگ)، تعاوني هاي اعتباري و ساير نهادهاي پولي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ مشاركت در تأسيس يا تملك سرمايه و سهام هرگونه بنگاه كه دستگاههاي مشمول داراي مجوز فعاليت اقتصادي در آن مي باشد يا امكان فعاليت به موجب قوانين و مقررات مربوطه در آن بلامانع باشد.
تبصره - دستگاه هاي مشمول مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه (در برخي دستگاه هاي مشمول با تأييد نهاد ناظر حداكثر تا مدت يكسال)، ب. ت. ب. ميزان وجوه و ذخاير و مقتضيات اقتصادي خود و با اولويت رفع نيازهاي ضروري بيمه شدگان و مستمري بگيران، سبد سرمايه گذاري مربوطه را تهيه و جهت تأييد به نهاد ناظر ارسال نمايند. در صورت نياز به تغيير در محتواي سبد سرمايه گذاري مذكور، اخذ تأييديه نهاد ناظر الزامي است.
ماده ۷ : نحوه تخصيص وجوه و ذخاير هر يك از دستگاه هاي مشمول به سرمايه گذاري هاي موضوع ماده (۶) اين ضوابط (با رعايت تبصره ماده ۶ مذكور) به شرح ذيل مي باشد:
الف : حداكثر شصت درصد (60%) از ارزش روز وجوه و ذخاير به سرمايه گذاري بند (1) ماده (6) با رعايت مقررات زير قابل تخصيص مي باشد:
تبصره ۱ : حداقل ميزان سرمايه گذاري به عنوان سپرده بانكي و يا تملك اوراق مالي منتشره از سوي دولت نبايد كمتر از بيست درصد (۲۰%) كل وجوه و ذخاير هر يك از دستگاه هاي مشمول باشد. نهاد ناظر مي تواند حداقل مقرر در اين ماده را ب. ت. ب. شرايط هر دستگاه تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) كل وجوه و ذخاير دستگاه افزايش دهد.
تبصره ۲ : سپرده گذاري در هر يك از بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي مجاز حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع اين ماده مجاز مي باشد.
تبصره ۳ : حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخاير موضوع تبصره (۱) قابل تخصيص به اوراق بهادار منتشره از يك ناشر مي باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، حداكثر منابع مورد استفاده، چهل درصد (۴۰%) مي باشد.
تبصره ۴ : حداكثر بيست درصد (۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخاير قابل تخصيص به اوراق منتشره تضمين شده توسط يك ضامن مي باشد.
ب : دستگاه مشمول مجاز است حداكثر شصت درصد (60%) از ارزش روز وجوه و ذخاير را به سرمايه گذاري در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند 1 ماده 6) و حداكثر سي درصد (30%) از ارزش روز وجوه و ذخاير را در سهام شركت هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران، صندوق هاي قابل معامله در بورس (ETF) و يا صندوق هاي كالايي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمايه گذاري نمايد .
تبصره - سرمايه گذاري در سهام هر يك از بنگاههاي فعال در يك صنعت يا خدمت حداكثر تا بيست درصد (20%) منابع موضوع اين ماده مجاز مي باشد.
پ : هر يك از دستگاه هاي مشمول مجاز است حداكثر ده درصد (10%) از ارزش روز وجوه و ذخاير را از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير و صندوق هاي سهامي خصوصي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام شركت هاي غيربورسي سرمايه گذاري نمايد.
تبصره - سرمايه گذاري در سهام هر شركت غيربورسي، حداكثر تا دو درصد (2%) وجوه و ذخاير قابل تخصيص موضوع اين بند مجاز است.
ت : سرمايه گذاري در بازارهاي مالي بين المللي (موضوع جزء (5) ماده (6)) حداكثر تا سقف بيست درصد (20%) از ارزش روز وجوه و ذخاير مجاز مي باشد.
ث : حداكثر پانزده درصد (15%) از ارزش روز وجوه و ذخاير هر يك از دستگاه هاي مشمول به سرمايه گذاري در ساير ابزارهاي مالي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (6) ماده (6)) مجاز مي باشد .
ج : حداكثر بيست درصد (20%) وجوه و ذخاير هر يك از دستگاه هاي مشمول ، قابل تخصيص به مجموع بندهاي (4)، (7) و (8) مي باشد. وجوه و ذخاير قابل تخصيص به هر يك از اجزاء بندهاي موصوف نبايد بيش ازبيست و پنج درصد (25%) وجوه و ذخاير اين بند باشد.
ماده ۸ : حداكثر سقف سرمايه گذاري در موضوعات مندرج در ماده (۷) نمي تواند از حداكثرهاي مقرر در قوانين و مقررات مربوطه تجاوز نمايد.
ماده ۹ : كليه فعاليت هاي جديد اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق ها و ساير دستگاههاي مشمول موضوع اين ضوابط بايد مبتني بر مطالعات امكان سنجي و گزارشات توجيهي فني ـ اقتصادي و در صورت دارا بودن بازدهي مطلوب و مورد انتظار بيش از سود سپرده هاي بانكي بلندمدت متناسب با ريسك پروژه و پس از طي مراحل تصويبي وفق اساسنامه ها و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه انجام پذيرد.
ماده ۱۰ : دستگاه هاي مشمول مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه و در بعضي دستگاه هاي مشمول با تأييد نهاد ناظر حداكثر تا مدت يكسال، فهرست زمانبندي مرحله اي براي واگذاري بنگاه هاي مشمول به انضمام الگوي واگذاري و نحوه ارزش گذاري ثمن را به نحوي طراحي و ارائه نمايند كه حداكثر ظرف مدت سه سال ميزان مالكيت سرمايه و سهام آنان در هر بنگاه از چهل درصد (۴۰%) تجاوز ننمايد. نهاد ناظر مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نسبت به بررسي فهرست مذكور اقدام نموده و در صورت تأييد مراتب را به دستگاه ذيربط ابلاغ نمايد.
الف : در صورت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي از سوي دستگاه هاي مشمول با مالكيت صد درصدي (100%)، دستگاه هاي مذكور مكلفند حداكثر ظرف مدت چهار سال پس از تاريخ بهره برداري نسبت به واگذاري آن در سقف مقرر در اين ماده اقدام نمايند.
ب : بنگاه هاي تابعه و وابسته متعلق به دستگاههاي مشمول كه در زمان اتمام مدت مقرر در اين ماده نسبت به اخذ مجوز جهت عرضه اوليه سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار اقدام نموده باشند مي توانند حداكثر تا يكسال پس از اتمام زمان ياد شده نسبت به رعايت سقف مذكور و واگذاري سهام اقدام نمايد.
پ : بنگاه هاي تابعه و وابسته متعلق به دستگاههاي مشمول كه در زمان تصويب اين ضوابط در حال اجراي طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند يا بصورت شركت پروژه فعاليت مي كنند حداكثر به مدت سه سال از تاريخ بهره برداري مكلف به رعايت سقف مقرر دراين ماده مي باشند. اجراي اين حكم منوط به تصويب برنامه زمانبندي اجراي طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر مي باشد.
ت : طرح ها و پروژه هاي عمراني و زيرساختي انتفاعي كه دستگاه هاي مشمول در زمان تصويب اين ضوابط با مشاركت دستگاه هاي اجرايي در حال اجراي آن مي باشند حداكثر تا مدت 3 سال پس از شروع بهره برداري از شمول رعايت سقف اين ماده مستثني مي باشند. اجراي اين مصوبه منوط به تصويب برنامه زمانبندي اجراي طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر مي باشد.
ث : منظور از بهره برداري، شروع فعاليت بنگاه طبق مجوزهاي صادره از سوي مراجع ذيربط و سودآوري آن بر اساس اسناد و مدارك مالي مربوطه مي باشد.
ماده 11 : دستگاه هاي مشمول مكلفند از هرگونه سرمايه گذاري جديد در هر بنگاه كه مغاير با مفاد اين ضوابط باشد، اجتناب نمايند. متخلف بر اساس قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲ : در فرآيند واگذاري مالكيت بنگاه ها بايد اصول شفافيت و افشاء اطلاعات رعايت گردد و تمامي فرآيند واگذاري (از ابتدا تا انتقال قطعي آن) با رعايت قوانين و مقررات اسناد طبقه بندي شده و ساير الزامات قانوني مربوطه به اطلاع عموم برسد.
ماده ۱۳ : شيوه واگذاري و فروش اموال، املاك و سهام بنگاه ها، با اولويت واگذاري از طريق بازار سرمايه و يا برگزاري مزايده (حسب مورد) مطابق با دستورالعملي است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از سوي نهاد ناظر تهيه و ابلاغ مي گردد. هرگونه مداخله در اين فرآيند از سوي ساير مراجع ممنوع بوده و وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي صرفاً تحقق مراتب را پيگيري و بر اجراي آن نظارت خواهند نمود.
ماده ۱۴ : در صورت عدم رعايت مفاد اين ضوابط پس از انقضاي مواعيد مقرر بويژه در خصوص خروج از تصدي گري و بنگاه داري و رعايت سقف سرمايه گذاري در هر يك از دسته بندي سرمايه گذاري ها، امكان شركت در هيأت مديره و يا اتخاذ تصميمات مديريتي و يا مالكانه، اخذ سود يا هرگونه منفعت و حقوق و مزايا و يا دريافت هرگونه وجه بابت عضويت در مجامع، هيأت مديره و يا مديريت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاري صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممكن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخير تبصره (۵) ماده (۱۰) اين ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاري از شمول اين حكم مستثني است.
فصل چهارم : ساير مقررات
ماده ۱۵ : در فرآيند واگذاري و فروش بنگاه هاي مشمول اين ضوابط، بايستي موارد زير رعايت گردد:
الف : عوامل تصميم گير و اجرايي ذي مدخل در فرايند واگذاري نبايد رابطه تبعيت حقوقي و يا خويشاوندي سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه سوم با انتقال گيرنده داشته باشند.
ب : رعايت اصول مربوط به عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان (جا به جايي افراد ميانبخش دولتي و يا عمومي به بخش خصوصي و بالعكس به نحوي كه موجب تعارض منافع يا احتمال ايجاد آن گردد) در فرآيند اجراي ضوابط الزامي است.
ماده 16 : به منظور بررسي، پايش و نظارت بر انطباق وضعيت سرمايه گذاري دستگاه هاي مشمول با مفاد اين ضوابط، كميته هاي مورد نياز از جمله در زمينه هاي سرمايه گذاري، مديريت ريسك، انتصابات، حسابرسي داخلي، حقوقي و دعاوي، شفافيت، صيانت از سلامت اداري ـ مالي و در نهاد ناظر و با همكاري و مشاركت دستگاه هاي مشمول تشكيل مي گردد. دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت كميته هاي يادشده حداكثر ظرف مدت سه ماه از سوي نهاد ناظر تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۷ : تبديل هرگونه دارايي دستگاه هاي مشمول به ارز خارجي و يا انجام معاملات در زمينه جواهرات، زيورآلات، طلاجات، سكه طلا، عتيقه جات و ساير موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در اين ضوابط، امكان پذير مي باشد.
ماده ۱۸ : نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز بر عهده نهاد ناظر مي باشد.
ضوابط فوق مشتمل بر 18 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 24 /6 /1398 به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي رسيد و از سوي مقام محترم رياست جمهوري تأييد شد.
آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور
مصوب 1398/06/24 شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1398/6/24، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند «ه-» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383) و به استناد قسمت اخیر تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395) "آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور" را به شرح زیر تصویب نمود:
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر لزوم ساماندهی سرمایه گذاری ها و بنگاه داری و به منظور تدوین اصول کلی جهت حفظ سلامت مالی صندوق های بازنشستگی، ایجاد شفافیت و یکپارچه سازی قوانین و مقررات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری صندوقهای بیمه ای، تامین امنیت پرتفوی سرمایه گذاری، افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه گذاری ها و حفظ توانگری مالی و حداکثرسازی سود صندوقهای بازنشستگی، "آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی که با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین شده است، به شرح پیوست، ممهور به مهر دبیرخانه شورا تصویب گردید.
ماده 1 : عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این مقررات به شرح ذیل تعریف میشود:
پ : وجوه و ذخایر: کلیه منابع مالی مرتبط با سازمانها و صندوق های بیمه ای، موضوع بند (الف) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین منابع مالی مرتبط با سایر دستگاههای مشمول که پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، قابل سرمایه گذاری باشد.
ج : سهام مدیریتی: میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه یک بنگاه که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره بنگاه دارد.
چ : سهام کنترلی: حداقل میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره بنگاه باشد.
ح : بنگاه داری: تملک مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سهام مدیریتی بیش از سقف تعیین شده در این ضوابط و یا داشتن سهام کنترلی در هر بنگاه و یا دارابودن مالکیت بنگاه هایی که به صورت غیرشرکتی تاسیس و یا اداره میشوند.
ز : صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه-) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار م. ب. و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند.
ژ : صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر: صندوق سرمایه گذاری است که با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا تاسیس شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار م. ب..
س : صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF): صندوق سرمایه گذاری است که واحدهای سرمایه گذاری آن قابل معامله در بورس یا خارج از بورس بوده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار م. ب..
ش : صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: صندوق سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی و سهام وحق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار م. ب..
ص : صندوق کالایی: صندوق سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شده است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار م. ب..
ض : شورای عالی: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
ع : دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و موسسات انقلاب اسلامی، بنیادهای تعاون و قرارگاه های سازندگی نیروهای مسلح، آستان های مقدس، سازمان ها و موسسات حاکمیتی و یا وابسته به قوای سه گانه.
ماده 2 : کلیه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی، صندوق های بیمه ای خاص کارکنان دستگاه های اجرایی، صندوق های بیمه ای صنفی و همچنین بنگاه های تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکور مشمول مقررات این ضوابط خواهند بود. اسامی برخی مشمولین به شرح ذیل م. ب.:
1 - سازمان تامین اجتماعی.
2 - صندوق بازنشستگی کشوری.
3 - صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر.
4 - صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت.
5 - صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها.
6 - صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
7 - صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران.
8 - صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران.
9 - صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی.
10 - صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز.
11 - صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران.
12 - موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران.
13 - صندوق بازنشستگی شهرداری تهران.
14 - صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
15 - صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
16 - صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
17 - صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات.
18 - سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.
ماده 4 : سرمایه گذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول باید صرفاً در راستای تامین حقوق و منافع و رعایت صرفه و صلاح نسل های جامعه تحت پوشش آنها باشد و هرگونه سرمایه گذاری به نحوی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است.
ماده 5 : انجام سرمایه گذاری های جدید توسط هر یک از دستگاههای مشمول منوط به رعایت چارچوب این ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشکیل آنها و طی مراحل مقرر (نظیر؛ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی، تایید حسابرس و بازرس قانونی، تصویب مراجع ذیربط و. ..)، م. ب..
ماده 6 : انواع سرمایه گذاری های مجاز موضوع این ضوابط برای دستگاههای مشمول به شرح زیر م. ب.:
1 - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب منتشره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مجاز، دولت، شهرداری ها، سایر نهادهای عمومی و یا دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد به طور مستقیم یا از طریق صندوق های با درآمد ثابت یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوق های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
2 - تملک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به طور مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
3 - مشارکت در تاسیس و یا خرید سهام شرکت های خارج از بورس اوراق بهادار در قالب صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق سهام خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
4 - مشارکت در طرح های عمرانی و یا عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاوره ساختمانی در قالب مجوزها و قراردادهای مربوط و یا تحصیل یا تملک اراضی، املاک و مستغلات در قالب صندوق های زمین و ساختمان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره - تملک اراضی، املاک و مستغلات مورد نیاز واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول (اعم از عین یا منفعت) به میزان متعارف و مطابق با سطح بندی و استانداردهای مربوطه و با تایید مراجع داخلی ذیربط از شمول این بند مستثنی است.
5 - سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی شامل سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
6 - سایر ابزارهای مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار.
7 - مشارکت در تاسیس و یا تملک سرمایه و سهام بانک ها، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، صرافی ها، موسسات و اسپاری (لیزینگ)، تعاونی های اعتباری و سایر نهادهای پولی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
8 - مشارکت در تاسیس یا تملک سرمایه و سهام هرگونه بنگاه که دستگاههای مشمول دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن م. ب. یا امکان فعالیت به موجب قوانین و مقررات مربوطه در آن بلامانع باشد.
تبصره - دستگاه های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه (در برخی دستگاه های مشمول با تایید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یک سال)، ب. ت. ب. میزان وجوه و ذخایر و مقتضیات اقتصادی خود و با اولویت رفع نیازهای ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران، سبد سرمایه گذاری مربوطه را تهیه و جهت تایید به نهاد ناظر ارسال نمایند. در صورت نیاز به تغییر در محتوای سبد سرمایه گذاری مذکور، اخذ تاییدیه نهاد ناظر الزامی است.
ماده 7 : نحوه تخصیص وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول به سرمایه گذاری های موضوع ماده (6) این ضوابط (با رعایت تبصره ماده 6 مذکور) به شرح ذیل م. ب.:
الف : حداکثر شصت درصد (60%) از ارزش روز وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری بند (1) ماده (6) ب. ر. م. زیر قابل تخصیص م. ب.:
تبصره 2 : سپرده گذاری در هر یک از بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز حداکثر تا ده درصد (10%) از منابع موضوع این ماده مجاز م. ب..
تبصره 3 : حداکثر تا ده درصد (10%) از ارزش روز وجوه و ذخایر موضوع تبصره (1) قابل تخصیص به اوراق بهادار منتشره از یک ناشر م. ب.. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، حداکثر منابع مورد استفاده، چهل درصد (40%) م. ب..
تبصره 4 : حداکثر بیست درصد (20%) از ارزش روز وجوه و ذخایر قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمین شده توسط یک ضامن م. ب..
تبصره - سرمایه گذاری در سهام هر یک از بنگاههای فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا بیست درصد (20%) منابع موضوع این ماده مجاز م. ب..
ت : سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی (موضوع جزء (5) ماده (6)) حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) از ارزش روز وجوه و ذخایر مجاز م. ب..
ث : حداکثر پانزده درصد (15%) از ارزش روز وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول به سرمایه گذاری در سایر ابزارهای مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (6) ماده (6)) مجاز م. ب..
ج : حداکثر بیست درصد (20%) وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول، قابل تخصیص به مجموع بندهای (4)، (7) و (8) م. ب.. وجوه و ذخایر قابل تخصیص به هر یک از اجزاء بندهای موصوف نباید بیش ازبیست و پنج درصد (25%) وجوه و ذخایر این بند باشد.
ماده 9 : کلیه فعالیت های جدید اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق ها و سایر دستگاههای مشمول موضوع این ضوابط باید مبتنی بر مطالعات امکان سنجی و گزارشات توجیهی فنی - اقتصادی و در صورت دارا بودن بازدهی مطلوب و مورد انتظار بیش از سود سپرده های بانکی بلندمدت متناسب با ریسک پروژه و پس از طی مراحل تصویبی وفق اساسنامه ها و آییننامه های مالی و معاملاتی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.
ماده 10 : دستگاه های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاه های مشمول با تایید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یک سال، فهرست زمانبندی مرحله ای برای واگذاری بنگاه های مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هر بنگاه از چهل درصد (40%) تجاوز ننماید. نهاد ناظر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نسبت به بررسی فهرست مذکور اقدام نموده و در صورت تایید مراتب را به دستگاه ذیربط ابلاغ نماید.
پ : بنگاه های تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان تصویب این ضوابط در حال اجرای طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند یا به صورت شرکت پروژه فعالیت می کنند حداکثر به مدت سه سال از تاریخ بهره برداری مکلف به رعایت سقف مقرر دراین ماده میباشند. اجرای این حکم منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر م. ب..
ت : طرح ها و پروژه های عمرانی و زیرساختی انتفاعی که دستگاه های مشمول در زمان تصویب این ضوابط با مشارکت دستگاه های اجرایی در حال اجرای آن میباشند حداکثر تا مدت 3 سال پس از شروع بهره برداری از شمول رعایت سقف این ماده مستثنی میباشند. اجرای این مصوبه منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر م. ب..
ث : منظور از بهره برداری، شروع فعالیت بنگاه طبق مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و سودآوری آن بر اساس اسناد و مدارک مالی مربوطه م. ب..
ماده 14 : در صورت عدم رعایت مفاد این ضوابط پس از انقضای مواعید مقرر بویژه در خصوص خروج از تصدی گری و بنگاه داری و رعایت سقف سرمایه گذاری در هر یک از دسته بندی سرمایه گذاری ها، امکان شرکت در هیات مدیره و یا اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا مالکانه، اخذ سود یا هرگونه منفعت و حقوق و مزایا و یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در مجامع، هیات مدیره و یا مدیریت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاری صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممکن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخیر تبصره (5) ماده (10) این ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاری از شمول این حکم مستثنی است.
ماده 16 : به منظور بررسی، پایش و نظارت بر انطباق وضعیت سرمایه گذاری دستگاه های مشمول با مفاد این ضوابط، کمیته های مورد نیاز از جمله در زمینه های سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، انتصابات، حسابرسی داخلی، حقوقی و دعاوی، شفافیت، صیانت از سلامت اداری - مالی و در نهاد ناظر و با همکاری و مشارکت دستگاه های مشمول تشکیل میگردد. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های یادشده حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 17 : تبدیل هرگونه دارایی دستگاه های مشمول به ارز خارجی و یا انجام معاملات در زمینه جواهرات، زیورآلات، طلاجات، سکه طلا، عتیقه جات و سایر موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در این ضوابط، امکان پذیر م. ب..
ماده 18 : نظارت بر حسن اجرای این ضوابط و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز بر عهده نهاد ناظر م. ب..
ضوابط فوق مشتمل بر 18 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 1398/6/24 به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تایید شد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
