آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی در اجرای ماده 18 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب فروردین 48 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئين نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني در اجراي ماده 18 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل شوراي داوري مصوب فروردين 48 مصوب 1348,06,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي آئين نامه طرز اجراي تصميمات شوراي داوري در امور مدني بشرح زير تصويب ميشود. ماده 1 - تصميمات قطعي شوراي داوري و تصميمات شوراي مزبور كه بمرحله قطعيت رسيده باشد بدستور مشاور بموقع اجراء گذاشته ميشود مگر آنكه محكوم له يا نماينده او عدم اجراء آنرا درخواست نمايد. ماده 2 - پس از وصول دستور اجراء مدير دفتر دادگاه محل يا هريك از اعضاء دبيرخانه شوراي داوري ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ وصول دستور اجراء اخطار اجرائي را كه متضمن مفاد تصميم شوري باشد در دو نسخه تنظيم و بكلانتري يا ژاندارمري محل اقامت محكوم عليه ارسال ميدارد تا نسخه از آن بمحكوم عليه ابلاغ و نسخه ديگر با ذكر مراتب اعاده شود. ماده 3 - محكوم عليه پس از اعلام مفاد اخطار اجرائي مكلف است ظرف پنج روز بيكي از طرق مشروحه ذيل عمل نمايد. الف- محكوم به را بمتصدي اجراء تسليم يا رسيد محكوم له دائر بپرداخت محكوم به را بمتصدي مذكور ارائه نمايد. ب- براي اجراء حكم با محكوم له كتباً قراري گذاشته متصدي اجراء را از قرار مذكور مطلع سازد. ج- مالي معرفي كند تا متصدي اجراء بتواند ظرف مدت كوتاهي با فروش آن مفاد حكم را بموقع اجراء بگذارد. د- چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار باشد بايد ظرف پنج روز تقاضاي خود را كتباً بمتصدي اجراء تسليم نمايد و نامبرده بلافاصله عين درخواست را بشوراي داوري مربوطه ارسال ميدارد تقاضاي اعسار محكوم عليه مانع اقدامات اجرائي نميشود ولي بازداشت وي موقوف باخذ تصميم بر رد اعسار است. ماده 4 - در صورتيكه محكوم عليه مال منقول بمتصدي اجراء معرفي نمايد و يا متصدي اجراء بهدايت محكوم له مال منقول مديون را توقيف كند و طرفين نسبت بارزش مال توقيف شده تراضي نكنند مشاور شوري بدرخواست متصدي اجراء يكنفر كارشناس از بين كارشناسان انتخاب مينمايد ذينفع ميتواند نسبت بازريابي كارشناس ظرف سه روز بشوري شكايت نمايد نظر شوري در اين مورد قطعي است. تبصره - دستمزد كارشناس را متصدي اجراء تعيين مينمايد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است و اگر محكوم عليه از پرداخت آن خودداري نمايد محكوم له دستمزد را ميپردازد و متصدي اجراء ضمن وصول محكوم به آن را از محكوم عليه وصول و به محكوم له تسليم خواهد نمود. ماده 5 - مالي كه بترتيب فوق توقبف و ارزيابي شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محكوم به يا بطور فاحش زائد بر آن نباشد بدرخواست محكوم له باو واگذار ميشود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محكوم له اخذ يا باو پرداخت ميگردد و در صورتيكه تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقيف شده بوسيله متصدي اجراء و بدون تشريفات فروخته شده و محكوم به از قيمت فروش استيفا ميگردد. تبصره - چنانچه تفاوت ارزش زائد بر 5/1محكوم به باشد تفاوت فاحش محسوب ميشود. ماده 6 - چنانچه مال غير منقول معرفي شود اقدامات اجرائي از ارزيابي و واگذاري عين مال بمحكوم له يا فروش و مزايده آن و غيره تابع مقررات اجرائي احكام مدني است. ماده 7 - توقيف وجوه نقد يا مال منقول بمديون نزد شخص ثالث و يا توقيف طلب مديون نزد اشخاص ثالث بطريق مذكور در مبحث اجرائي احكام مدني است. ماده 8 - درصورتيكه محكوم عليه بتكاليف مقرره در مواد 3و6و7 عمل ننمايد و محكوم له نيز نتواند مالي از او معرفي كند بتقاضاي محكوم له طبق مقررات اجراء احكام مدني بازداشت ميشود هزينه بازداشت بعهده محكوم له است. ماده 9 - چنانچه محكوم عليه بازداشت شده يا محكوم له مالي معرفي نماي دكه بتشخيص مشاور بتوان با فروش آن محكوم به را استيفا نمود فوراً آزاد ميشود. ماده 10 - اشخاص ذيل مصون از بازداشت ميباشند. الف- صغار و مجانين. ب- زنان حامله يا زنانيكه از وضع حمل آنان شصت روز بيشتر نگذشته است. ج- بيماران يا اشخاصي كه پزشك قانوني يا پزشك بهداري بازداشت آنها را خطرناك بدانند. ماده 11 - در هر مورد كه شخص ثالث نسبت بتمام يا قسمتي از اموال منقول يا غير منقول توقيف شده ادعائي داشته باشد رسيدگي برابر مقررات اجرائي احكام مدني با دادگاه صلاحيتدار خواهد بود و اقدامات اجرائي موقوف نميشود مگر اينكه دادگاه در اين زمينه قراري داده و يا حكم قطعي صادر نمايد. ماده 12 - موارد رد متصدي اجراء و كارشناس همان موارد مذكور در ماده 20 قانون شوراي داوري است. ماده 13 - شكايت از مأمورين اجراء و يا از طرز عمليات اجرائي در شوراي داوري حوزه اي كه مامور اجراء در آن حوزه انجام وظيفه مينمايد رسيدگي ميشود و شوري ميتواند مأمور ديگري براي اجراء تعيين و يا لدي الاقتضا اقدامات اجرائي را بي اثر سازد. وزير دادگستري آیین‌نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی در اجرای ماده 18 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب فروردین 48 مصوب 1348/06/15 وزیر دادگستری آیین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی به شرح زیر تصویب میشود. ماده 1 - تصمیمات قطعی شورای داوری و تصمیمات شورای مزبور که بمرحله قطعیت رسیده باشد به دستور مشاور به موقع اجراء گذاشته میشود مگر آنکه محکوم له یا نماینده او عدم اجراء آن را درخواست نماید. ماده 2 - پس از وصول دستور اجراء مدیر دفتر دادگاه محل یا هریک از اعضاء دبیرخانه شورای داوری ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وصول دستور اجراء اخطار اجرایی را که متضمن مفاد تصمیم شوری باشد در دو نسخه تنظیم و بکلانتری یا ژاندارمری محل اقامت م. ع. ارسال میدارد تا نسخه از آن ب م. ع. ابلاغ و نسخه دیگر با ذکر مراتب اعاده شود. ماده 3 - م. ع. پس از اعلام مفاد اخطار اجرایی مکلف است ظرف پنج روز بیکی از طرق مشروحه ذیل عمل نماید. ج- مالی معرفی کند تا متصدی اجراء بتواند ظرف مدت کوتاهی با فروش آن مفاد حکم را به موقع اجراء بگذارد. د- چنانچه م. ع. مدعی اعسار باشد باید ظرف پنج روز تقاضای خود را کتباً بمتصدی اجراء تسلیم نماید و نامبرده بلافاصله عین درخواست را به شورای داوری مربوطه ارسال میدارد تقاضای اعسار م. ع. مانع اقدامات اجرایی نمیشود ولی بازداشت وی موقوف باخذ تصمیم بر رد اعسار است. ماده 4 - در صورتی که م. ع. مال منقول بمتصدی اجراء معرفی نماید و یا متصدی اجراء بهدایت محکوم له مال منقول مدیون را توقیف کند و طرفین نسبت بارزش مال توقیف شده تراضی نکنند مشاور شوری به درخواست متصدی اجراء یکنفر کارشناس از بین کارشناسان انتخاب مینماید ذینفع میتواند نسبت بازریابی کارشناس ظرف سه روز بشوری شکایت نماید نظر شوری در این مورد قطعی است. تبصره - دستمزد کارشناس را متصدی اجراء تعیین مینماید و پرداخت آن به عهده م. ع. است و اگر م. ع. از پرداخت آن خودداری نماید محکوم له دستمزد را میپردازد و متصدی اجراء ضمن وصول محکوم به آن را از م. ع. وصول و به محکوم له تسلیم خواهد نمود. ماده 5 - مالی که به ترتیب فوق توقبف و ارزیابی شده چنانچه از لحاظ ارزش معادل محکوم به یا به طور فاحش زائد بر آن نباشد به درخواست محکوم له باو واگذار میشود و بر حسب مورد تفاوت ارزش از محکوم له اخذ یا باو پرداخت میگردد و در صورتی که تفاوت ارزش فاحش باشد مال توقیف شده به وسیله متصدی اجراء و بدون تشریفات فروخته شده و محکوم به از قیمت فروش استیفا میگردد. ماده 6 - چنانچه مال غیر منقول معرفی شود اقدامات اجرایی از ارزیابی و واگذاری عین مال بمحکوم له یا فروش و مزایده آن و غیره تابع مقررات اجرایی احکام مدنی است. ماده 7 - توقیف وجوه نقد یا مال منقول بمدیون نزد شخص ثالث و یا توقیف طلب مدیون نزد اشخاص ثالث به طریق مذکور در مبحث اجرایی احکام مدنی است. ماده 8 - درصورتی که م. ع. بتکالیف مقرره در مواد 3و6و7 عمل ننماید و محکوم له نیز نتواند مالی از او معرفی کند بتقاضای محکوم له طبق مقررات اجراء احکام مدنی بازداشت میشود هزینه بازداشت به عهده محکوم له است. ماده 9 - چنانچه م. ع. بازداشت شده یا محکوم له مالی معرفی نمای دکه بتشخیص مشاور بتوان با فروش آن محکوم به را استیفا نمود فوراً آزاد میشود. ماده 11 - در هر مورد که شخص ثالث نسبت بتمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده ادعائی داشته باشد رسیدگی برابر مقررات اجرایی احکام مدنی با دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و اقدامات اجرایی موقوف نمیشود مگر اینکه دادگاه در این زمینه قراری داده و یا حکم قطعی صادر نماید. ماده 13 - شکایت از مامورین اجراء و یا از طرز عملیات اجرایی در شورای داوری حوزه ای که مامور اجراء در آن حوزه انجام وظیفه مینماید رسیدگی میشود و شوری میتواند مامور دیگری برای اجراء تعیین و یا لدی الاقتضا اقدامات اجرایی را بی اثر سازد.