آییننامه
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
مصوب 1355,02,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27 /2 /2535 بنا به پيشنهاد شماره 32569 مورخ 19 /9 /2534 وزارت مسكن و شهرسازي و باستناد ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن آئين نامه مربوط باستفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها را بشرح زير تصويب نمودند:
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده 1 ـ از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آئين نامه كلمات و عبارت محدوده قانوني حريم شهر (محدوده استحفاظي يا نفوذي) در مفاهيم زير بكار رفته است:
1 ـ محدوده قانوني در شهرهائي كه طرح جامع يا طرح هادي براي آنها تهيه و بتصويب مراجع ذيربط رسيده باشد شامل محدوده خدماتي باضافه محدوده توسعه آينده شهر كه در طرح جامع يا هادي منظور گرديده است خواهد بود مگر اينكه حدود حوزه شهرداري تعيين شده طبق ماده 2 قانون شهرداري وسيعتر از آن باشد كه در اين صورت محدوده اخيرالذكر محدوده قانوني شناخته ميشود و در مورد ساير شهرها محدوده قانوني همان حدود حوزه شهرداري است كه طبق ماده 2 قانون شهرداري تعيين ميگردد.
2 ـ در شهرهائيكه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و بتصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرحهاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرحهاي مذكور تعيين نشده باشد حريم شهر بر اساس ماده 99 الحاقي بقانون شهرداري تعيين ميگردد.
ماده 2 ـ ساختمانها و تأسيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد ميگردد بيكي از دو صورت زير خواهد بود:
الف ـ شهرك به محلي اطلاق ميشود كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها با حداقل 500 قطعه زمين براي احداث واحدهاي مسكوني بصورت مستقل يا آپارتماني قابل تملك شخصي باضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه بصورت مجتمع براي سكونت و تأمين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يا بمنظور رفع كمبود مسكن و جلوگيري از توسعه بي تناسب شهرهاي مجاور و يا بصورت مراكز تفريحي جهت استفاده مردم يك منطقه يا مردم سراسر كشور بوجود آمده امور آن بوسيله هيئتي كه توسط ساكنان و مالكان انتخاب ميشوند و با خودياري ساكنان و مالكان اداره ميشود.
ب ـ غيرشهرك به ساختمانها و تأسيساتي اطلاق ميشود كه براي تأمين نيازمنديهاي عمومي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي بهداشتي، تفريحي، آموزشي و نظاير آن در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد گردد. در صورتي كه ساختمانهاي ديگري نيز باقتضاي نوع فعاليت در مجاورت تأسيسات مذكور ايجاد شود واحد عليحده محسوب نميشود و از نظر ثبتي قابل تجزيه و تفكيك نيست.
ماده
3 ـ تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار تابع ضوابط و ترتيبات زير ميباشد:
الف ـ در مورد اراضي شهرك ها تشريفات و ضوابط مقرر در فصل سوم اين آئين نامه بايد انجام گردد.
ب ـ در مورد اراضي غيرشهرك تفكيك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود:
1 ـ هدف از تفكيك، اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.
2 ـ مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.
3 ـ انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي طرح در زمين مورد نظر امكان پذير باشد و مغايرتي با ضوابط مقرر در ماده 4 اين آئين نامه نداشته باشد.
4 ـ اعلام نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم بآنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبودن بهره وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي.
5 ـ تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانه هاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
تبصره 1 ـ ادارت ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از بيست هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت بآن اقدام كنند.
تبصره 2 ـ در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور و در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستاها بعهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم بآنها تفويض شده باشد خواهد بود.
فصل دوم ـ ايجاد ساختمانها و تأسيسات غيرشهرك
ماده 4 ـ ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است:
1 ـ رعايت حريم نسبت به راهها، دريا، رودخانه، جنگلها، درياچه ها، تالابها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيل ها، خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق، خطوط و پايه ها و تأسيسات مخابراتي، پل ها و تونلهاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمراني، لوله هاي انتقال نفت و گاز، سدها و كانالها و شبكه هاي آبياري، خطوط و لوله هاي آبرساني، تأسيسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، سيل بندها و سيل گيرها و ساير تأسيسات عمومي و عمراني و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت ضوابط مقرر توسط مراجع ذيربط در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
2 ـ مدخل هر ساختمان بايد در گذرگاهي باشد كه لااقل 8 متر عرض داشته و اين گذرگاه در هر حال بايد با شبكه معابر عمومي ارتباط داشته باشد.
3 ـ رعايت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت در مورد اراضي مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذكور و آئين نامه هاي مربوط بآن.
4 ـ منظور داشتن حداقل 75 درصد از مساحت زمين بصورت فضاي باز و در صورتيكه ساختمان بيش از يك طبقه باشد عدم تجاوز مساحت كل زيربناي ساختمان از 50 درصد مساحت زمين.
5 ـ ارائه طرحي كه بتصويب مراجع ذيربط دولتي رسيده باشد و در موارديكه مرجع مشخصي براي تصويب طرح وجود ندارد تأييد مراجع مقرر در ماده 6 اين آئين نامه.
6 ـ اخذ پروانه ساختمان با رعايت ماده 6 اين آئين نامه و رعايت مشخصات مندرج در پروانه مذكور.
تبصره 1 ـ ضوابط مذكور در بند 1 اين ماده در صورتي لازم الرعايه خواهد بود كه آن ضوابط بموجب مقررات قانوني وضع و اعلام شده باشد و يا از طرف سازمانهاي ذيربط در حدود قانون به مراجع صادركننده پروانه ابلاغ گرديده باشد.
تبصره 2 ـ دستورالعمل طرز اجراي بند 6 اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ11ˏ1373) ـ در محلهائي كه طرح جامع منطقه اي يا ناحيه اي براي آنها تهيه گرديده و بتصويب مراجع مقرر در قوانين مربوط برسد و يا بعنوان قطب كشاورزي يا صنعتي تعيين شود هرگاه ضوابط مشخصي در طرحهاي فوق الذكر از لحاظ تفكيك اراضي و ساختمان و ايجاد تأسيسات عمومي مقرر شده باشد ضوابط مذكور در صدور پروانه ساختمان و ايجاد شهرك و صدور اجازه تفكيك ملحوظ خواهد گرديد.
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرحهاي منطقه اي يا ناحيه اي را در محدوده يك ناحيه شامل يك ياچند شهرستان، تحت عنوان طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي، به همراه طرح جامع شهرهاي مراكز شهرستانهاي مشمول ناحيه را براي يك دوره بيست ساله تهيه و كاربريهاي اراضي و ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث بنا را در محدوده شهرستان يا شهرستانهاي مذكور تعيين و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيشنهاد نمايد.
رعايت كليه ضوابط مقرر در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه اي مصوب و ضوابط زيست محيطي در تهيه و اجراي طرحهاي جامع و هادي كليه شهرهاي واقع در ناحيه مشمول طرحهاي توسعه و عمران مذكور يا احداث شهر و شهركهاي جديد همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرهاي واقع در ناحيه ياد شده ضروري است .
تغييرات طرح هاي منطقه اي پس از بررسي كارشناسي در وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و تغييرات طرحهاي ناحيه اي پس از بررسي كارشناسي توسط سازمان مسكن و شهر سازي استان در صورتي كه مغاير با اساس طرح نباشد به تصويب كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور نماينده وزارت نيرو مي رسد و در صورت وجود مغايرت اساسي بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد.
يك نسخه از مدارك فني طرح ها شامل مطالعات و نقشه ها و تغييرات آنهادر دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در وزارت مسكن و شهرسازي و يك نسخه ديگر از آنها در دبيرخانه كميسيون ماده (5) در سازمان مسكن و شهرسازي استانها نگهداري خواهد شد.
سازمانهاي مسكن و شهرسازي وظيفه دارند عملكردها را با طرحهاي مصوب تطبيق و موارد تخلف را به استانداري ها و وزارت مسكن و شهرسازي گزارش نمايند.
رعايت بند 3 تبصره 72 قانون برنامه دوم در طرحهاي فوق الذكر ضروري است همچنين احداث شهرها و شهركهاي جديد در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است .
ماده 5 ـ در اراضي خارج از محدوده قطبهاي كشاورزي كه مساحت آن پنجهزار مترمربع يا بيشتر باشد ايجاد ساختمان در حدود احتياجات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورز يا كارگران كشاورز تا ميزان حداكثر 4 درصد مساحت زمين مشروط بر اينكه مساحت زيربناي ساختمان از 600 مترمربع تجاوز نكند مجاز است و بدون نياز به اجراي بند 5 ماده 4 اين آئين نامه پروانه ساختمان صادر ميگردد.
ماده 6 (منسوخه 28ˏ03ˏ1369) - صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهاي لازم براي اينكه ساختمان طبق مشخصات و شرايط و ضوابط مندرج در پروانه ، بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده ( 4 ) اين آئيننامه در مورد آنها رعايت شود، در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها بعهده مرجعي خواهد بودكه در هر ناحيه توسط استانداري تعيين مي گردد.
مناطقي كه صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامي است به شرح زير مي باشند
الف - مناطق مجاور شهرهاي بزرگ يا حدفاصل شهرهاي نزديك بهم كه امكان توسعه و اتصال آنها به يكديگر وجود دارد و همچنين اراضي مجاور و نزديك راههاي مواصلاتي كشور كه حدود آنها توسط كميسيون موضوع ماده ( 13 ) اين آئيننامه تعيين و قبلا از طريق انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي و مركز، اعلام مي گردد.
ب - مناطق حساسي كه در طول راهها بعد از منتهي اليه نوار حفاظتي يا حريم قانوني راه ممكن است مورد ساخت و ساز قرار گيرند و به تشخيص كميسيون موضوع ماده ( 13 ) اين آئيننامه احداث بعضي از ساختمانهاي مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختماني مي گردد.
ج - مناطقي كه بنا به مقتضيات محل به يپشنهاد استاندار و تصويب كميسيون موضوع ماده ( 13 ) اين ييآن نامه با اعلام قبلي از طريق انتشار آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي و مركز احداث تمام يا بعضي از انواع ساختمانها در آنها مشمول دريافت پروانه مي گردد.
د - رعايت ضوابط مقرر در بندهاي ( 1 ) تا ( 3 ) ماده ( 4 ) اين آئيننامه در مورد كليه مناطق الزامي است .
ماده
7 ـ مراقبت و اعمال نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه و تأمين تسهيلات لازم براي انجام فعاليتهاي سالم و همآهنگ ساختماني در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و راهنمائي و ارشاد كسانيكه قصد ايجاد ساختمان و تأسيسات در اين قبيل نقاط دارند و جلوگيري از تخلفات ساختماني در حوزه هر استان يا فرمانداريكل بعهده استاندار يا فرماندار كل ميباشد كه با استفاده از سازمانهاي دولتي واقع در حوزه استان اين وظيفه را انجام دهد.
ماده 8 (منسوخه 19ˏ04ˏ1367) ـ هرگاه در ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و در خارج از قطبهاي كشاورزي رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه نشده باشد بطريق زير عمل خواهد شد:
1 ـ بنا به تشخيص مهندسين و تكنيسين هاي ساختماني و تأسيساتي كه از طرف استاندار مأمور نظارت شده اند يا تقاضاي كتبي سازمانهاي ذيربط دولتي و يا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران كه مورد تأييد مرجع صادر كننده پروانه باشد از طرف استاندار يا فرماندار كل قرار گيرد دستور توقف عمليات ساختماني صادر و از ادامه كار آن جلوگيري خواهد شد تا تكليف آن طبق مقررات بند 2 اين ماده تعيين شود.
2 ـ اعم از اينكه عمليات ساحتماني خاتمه يافته و مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته و يا ساختمان و تأسيسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگيري شده باشد اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف با توجه بقوانين و مقررات جاري كشور و تعيين نحوه بهره برداري يا ادامه كار ساختمان بعهده يك هيئت پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري ـ انجمن استان ـ اداره كل مسكن و شهرسازي ـ اداره كل كشاورزي و منابع طبيعي - نماينده اداره كل راه و ترابري استان و اداره كل صنايع و معادن خواهد بود. در اتخاذ تصميم هيئت مذكور اكثريت سه رأي موافق مناط اعتبار است.
تبصره ـ كميسيون مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف بموضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد.
ماده 9 ـ هرگونه ساختمان اعم از ساختمانهاي مسكوني و عمومي و اجتماعي در محدوده مسكوني روستاها كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها قرار داشته باشد تا زمانيكه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصي ايجاد و بموقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلي خواهد بود و تعيين محدوده مسكوني هر روستا بعهده وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد.
ماده 10 ـ ايجاد ساختمانها و تأسيسات نظامي، انتظامي، امنيتي، مرزي و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به طرحهاي آب و فاضلاب و برق، لوله كشي هاي نفت و گاز، تأسيسات فني مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز، خطوط ارتباطي و مخابراتي و واحدها و مجتمع هاي مسكوني و ساير تأسيسات متعلق به سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت و شهرداريها در خارج از محدوده قانوني شهرها تابع پروژه ها و طرح هاي مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحيتدار مربوط ميباشد و مقامات تهيه كننده و تصويب كننده اين قبيل پروژه ها و طرحها بايد رعايت ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها را به ترتيبي كه در اين آئين نامه مقرر شده است بر حسب مورد بنمايند.
فصل سوم ـ احداث شهرك
ماده 11 ـ در مورد ايجاد شهرك رعايت ضوابط زير الزامي است:
1 ـ دريافت گواهي از ادارات كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امور روستاهاي محل مبني بر بلامانع بودن استفاده از زمين و نيز گواهي شركتهاي آب و برق منطقه اي از نظر وجود و يا امكان ايجاد منابع آب و برق كافي براي تأمين احتياجات شهرك.
2 ـ ارائه سند مالكيت بنام متقاضي.
3 ـ تعيين و معرفي مهندس … و معماري مجاز مسئول، تهيه طرح و نظارت ساختمان شهرك.
4 ـ منظور داشتن حداقل سي درصد كل مساحت زمين موضوع طرح براي معابر عمومي و فضاي سبز و ميادين و تأسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات شهري كه غيرقابل تملك خصوصي باشد.
5 ـ رعايت ضوابط مقرر در ماده 4 اين آئين نامه در هر مورد كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي قابل انطباق با ضوابط شهرك سازي باشد.
ماده 12 ـ احداث شهرك مستلزم دريافت پروانه ميباشد و دارنده پروانه شهرك سازي حق واگذاري يا انتقال پروانه را بديگري ندارد مگر با موافقت وزارت مسكن و شهرسازي.
تبصره ـ ترتيب صدور پروانه تأسيس شهرك و پروانه بهره برداري از شهرك طبق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
ماده 13 (منسوخه 28ˏ03ˏ1369) ـ بمنظور بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهادهاي مربوطه به احداث شهرك هاي جديد بر اساس مقتضيات و نيازهاي منطقه اي و اجراي وظايف مقرر در اين آئين نامه و يا دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 در مركز هر استان كميسيوني برياست استاندار و شركت مقامات زير تشكيل ميگردد و تصميمات آن با رأي اكثريت مجموع اعضاء مناط اعتبار خواهد بود.
1 ـ معاون استاندار در امور عمراني كه ضمناً قائم مقام استاندار در غيبت او خواهد بود.
2 ـ مديركل مسكن و شهرسازي استان كه ضمناً دبيري كميسيون را نيز بعهده خواهد داشت.
3 ـ مديركل كشاورزي و منابع طبيعي استان.
4 ـ رئيس دفتر مهندس ….
5 ـ رئيس دفتر برنامه و بودجه استان.
6 - مدير كل راه و ترابري استان.
7 - مسئول سازمان جهاد سازندگي استان
تبصره 1 (منسوخه 21ˏ09ˏ1358) ـ در استان تهران بجاي مديركل مسكن و شهرسازي استان نماينده واحد شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي و بجاي رئيس دفتر مهندسي استان نماينده حوزه معاونت عمران وزارت كشور عضويت كميسيون را خواهند داشت و در موقع لزوم از دبير شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران نيز براي شركت در كميسيون دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 ـ در استانهائي كه شوراهاي هماهنگي و نظارت بر توسعه وجود داشته يا بعداً ايجاد شود دبيران شوراهاي مذكور نيز عضويت كميسيون را خواهند داشت.
تبصره 3 ـ در هر مورد كه حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت اطلاعات و جهانگردي يا هر يك از سازمانهاي ديگر دولتي در كميسيون لازم و ميسر تشخيص شود از آنها نيز دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ انجام عمليات مربوط به تفكيك ثبتي اراضي شهركها منوط به اتمام عمليات زيربنائي و صدور پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك ميباشد و بر حسب مورد ممكن است عمليات اجرائي زيربنائي و صدور پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك بمراحل مختلف تقسيم گرديده پس از خاتمه عمليات هر قسمت پروانه بهره برداري و اجازه تفكيك نسبت بآن قسمت صادر و به احداث كننده شهرك تسليم شود ـ همچنين در مواردي كه به تشخيص كميسيون مقرر در ماده 13 اين آئين نامه ايجاب كند ميتوان پروانه بهره برداري را از لحاظ امكان تفكيك و فروش قطعات ساختمانها و اراضي قبل از اتمام عمليات اجرائي زيربنائي نسبت بهر قسمت از شهرك صادر نمود. مشروط بر اينكه از متقاضي تضمين كافي كه ترتيب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 اين آئيننامه مقرر خواهد گرديد براي اتمام عمليات زيربنائي قسمتهاي مذكور اخذ شود.
ماده 15 ـ در مورد شهركهائي كه قبل از تصويب اين آئين نامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عمليات شهرسازي و ساختماني پس از رسيدگي و تصويب پروژه شهرك توسط كميسيون مقرر در ماده 13 اين آئين نامه و اخذ تضمين كافي براي تكميل عمليات زيربنائي توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان مربوط صادر خواهد شد .
تبصره 1 ـ دستورالعمل طرز اجراي اين ماده و تعيين آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهركهاي جديدالاحداث كه رعايت آنها در اين قبيل شهركها لازم و امكان پذير باشد و كيفيت اخذ تضمين براي تكميل عمليات زيربنائي با توجه شرايط خاص هر يك از انواع اين قبيل شهركها توسط وزارت مسكن و شهرسازي تصويب و بر طبق آن رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتيكه نحوه تفكيك اراضي اين قبيل شهركها با ضوابط مقرر براي هر يك همآهنگ نباشد با صدور اجازه اصلاح نقشه تفكيكي توسط كميسيون موضوع ماده 13 اين آئين نامه اصلاحات لازم در نقشه تفكيكي بعمل خواهد آمد.
ماده 16 ـ وظايف و اختياراتي كه در اين آئين نامه براي استاندار يا ساير مقامات در استان تعيين شده است بعهده فرماندار كل و ساير مقامات مربوط در فرمانداري كل خواهد بود.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ هادي هدايتي
تبصره 4 (منسوخه 28ˏ03ˏ1369) - حريم مذكور در بند (1) اين ماده نسبت به راهها، به عنوان نوار حفاظتي كه احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در آن ممنوع مي باشد عبارتست از : تا عمق ( 150 ) متر از منتهي اليه حريم قانوني راه در طرفين ورودي كليه راههاي بين شهري به طول (5) تا (20) كيلومتر از انتهاي محدوده استحفاظي هر شهر، مناطق حساسي كه در بقيه طول راه ممكن است در معرض ساخت و ساز قرار گيرند به تشخيص كميسيون موضوع ماده (13) اين آئيننامه و تا عمق (150) متر در طرفين تمام طول جاده ها كمربندي كه خارج از محدوده استحفاظي شهرها واقع مي گردند. رعايت مقررات مربوط به حريم قانوني راهها در تمام موارد الزامي است .
تعيين طول مناسب نوار حفاظتي هر يك از راههاي بين شهري بر حسب اهميت و قابليت توسعه شهر و همچنين تعيين حدود نوار حفاظتي در بقيه طول راهها كه مشمول ممنوعيت احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات قرار مي گيرند، بر عهده كميسيون موضوع ماده (13) اين آئيننامه مي باشد. در مواردي كه ساختمانها و تأسيساتي طبق ضوابط مقرر در اين آئيننامه و پس از اخذ پروانه در خارج از حدود نوار حفاظتي مزبور يا در منتهي اليه حريم قانوني در بقيه طول راهها ساخته مي شوند، لازم است نقشه چگونگي دسترسي آنها به خطوط مواصلاتي به تأييد وزارت راه و ترابري برسد.
ايجاد خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق و شبكه هاي مخابراتي، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها، لوله هاي انتقال نفت و گاز و كانالها و شبكه هاي آبياري، خطوط و لوله هاي آبرساني، سيل بندها و سيل گيرها بعد از حريم راهها از شمول اين آئيننامه مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط، مي باشد.
تبصره 5 (منسوخه 21ˏ04ˏ1371) ـ احداث بنا و تاسيسات در نوار حفاظتي موضوع تبصره ( 4 ) پس از اخذ پروانه و رعايت حريم قانوني راه و تائيد كيفيت دسترسي توسط وزارت راه و ترابري، در موارد زير مجاز مي باشد.
1ـ تاسيساتي كه بهره برداري (كشت، داشت و برداشت ) از زمينهاي كشاورزي و باغها بدون آنها مقدور نباشد.
2ـ تاسيسات خدماتي و رفاهي جانبي راه از قبيل پمپ بنزين، رستوران، تعميرگاه و امثال آنها با رعايت ضوابط قانوني مربوط به هر يك.
3 - ساختمانهايي كه در طول جاده واقع در محدوده روستاها احداث مي گردند. تشخيص طول جاده با كميسيون موضوع ماده 13 اين آيين نامه مي باشد.
4ـ ساختمانهائي كه پروانه آنها با رعايت مقررات مربوط قبل از تاريخ 1/ 6/ 1369 صادر شده است .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 39 مورخ 1373/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر ضوابط و مرجع صدور پروانه ساختمانی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر
رأی شماره 39 مورخ 1373/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر ضوابط و مرجع صدور پروانه ساختمانی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 تا 26 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون شهرداری مصوب 90 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نماینده وزارت نیر
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
دکترین 1
-
مقاله
تفسیر
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 1316487 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پ
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
