آئيننامه راجع به گرانفروشان مصوب 27 شهريورماه 1322
مصوب 1322,06,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده1(منسوخه 00ˏ00ˏ1325) ـ براي رسيدگي به بزههاي مندرج در قانون كيفر گرانفروشان مصوب 17 شهريور 322[1322] وزارت دادگستري دادرسان مخصوص در شهرداري و برزنها مأمور خواهد نمود ولديالاقتضاء ميتواند در نقاطي كه لازم بداند دادرسان سياري مأمور نمايد اعم از اين كه در آن نقاط دادرس مخصوص تعيين شده يا نشده باشد.
دادرس سيار با در نظر گرفتن سوابق متهم در صورتي كه مورد مشمول قسمت اخير ماده واحده مصوب 17 شهريور 1322 باشد حكم مقتضي صادر و اجرا مينمايد و مراتب را به دادگاه صلاحيتدار مربوط نيز اعلام خواهد نمود.
ماده 2 ـ شكايات اشخاص و گزارشهاي مأمورين رسمي و بازرسها بهدفتر دادگاه محل كسب متهم كه در برزنها دائر است داده ميشود و دفتر مكلف است بلافاصله آنها را بهنظر قاضي برساند كه براي تعيين وقت و احضار شهود دستور لازم داده شود.
ماده 3 ـ وزارت دادگستري بازرسهاي مخصوصي معين ميكند كه تفتيشات لازمه را نموده و گزارش خود را نزد قاضي محل كسب متهم فرستاده و گزارش اين بازرسها ملاك تعقيب متخلفين ميشود.
ماده 4 ـ وزارت دادگستري ميتواند اشخاصي را كه مقتضي ميداند اعم از مأمورين دولت و افراد بسمت بازرس معين نمايد.
بازرسهاي نامبرده به وسيله كارت مخصوص شناخته ميشوند اين اشخاص در صورتي ميتوانند به امر بازرسي مداخله نمايند كه كارت خود را همراه داشته باشند و مأمورين شهرباني موظف ميباشند طبق دستور بازرسها متخلفين را به برزنها نزد قاضي مربوطه جلب نمايند.
ماده 5 ـ قاضي مأمور رسيدگي نيز ميتواند براي جلوگيري متهم از افراد تأمينات لازمه از او بخواهد.
ماده 6 ـ قضات مأمور رسيدگي به بزههاي مندرج در قانون گرانفروشي مقيد به مراعات تشريفات آئين دادرسي كيفري نميباشند و حتي ميتوانند از هر طريقي كه ممكن باشد تحصيل دليل براي كشف حقيقت نمايند.
ماده 7 ـ پس از ختم رسيدگي قاضي بلافاصله رأي خود را اعلام خواهد داشت و در صورتي كه نتيجه بر محكوميت متهم باشد فوراً دستور اجراي حكم را صادر خواهد نمود و در صورتي كه حكم بر محكوميت ضربه شلاق باشد با حضور خود قاضي بهوسيله مأمورين شهرباني اجرا ميشود و اگر حبس باشد دستور لازم به زندان داده ميشود.
در صورتي كه حكم مبني بر تأديه غرامت نقدي باشد در مقابل در دفتر تمبر باطل ميگردد.
ماده 8 ـ براي رسيدگي بهاتهام هر متخلفي قاضي صورتمجلسي تنظيم خواهد كرد كه مفاد حكم و ميزان محكوميت محكوم و اجراي حكم در آن درج ميشود.
ماده 9 ـ مدير كل اداري وزارت دادگستري در طهران و رئيس دادگستري هر ولايت مامور سركشي و دادن تعليمات لازمه براي حُسن اجراء قانون نامبرده خواهند بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
