آئين نامه مربوط به قانون گران فروشي
مصوب 1322,00,00
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ براي رسيدگي به بزههاي مندرج در قانون كيفر گرانفروشي مصوب 17/6/1322 وزارت دادگستري قضات مخصوصي در شهرداري و برزنها مأمور خواهد نمود.
قضات مزبور دفتري خواهند داشت كه بعدة لازم در اختيار خود كارمند دفتري خواهند داشت.
ماده 2 ـ شكايات اشخاص و گزارشهاي مأمورين رسمي و بازرسها بدفتر دادگاه محل كسب متهم كه در برزن ها دائر است داده ميشود و دفتر مكلف است بلافاصله آنها را بنظر قاضي برساند كه براي تعيين وقت و احضار متهم و در صورت لزوم احضار شهود دستور لازم داده شود.
ماده 3 ـ وزارت دادگستري بازرسهاي مخصوص معين ميكند كه تفتيشات لازمه را نموده و گزارش خود را نزد قاضي محل كسب متهم فرستاده و گزارش اين بازرسها ملاك تعقيب متخلفين ميشود.
ماده 4 ـ وزارت دادگستري ميتواند اشخاصي را كه مقتضي ميداند اعم از مأمورين دولت و افراد بسمت بازرس معين نمايد.
بازرسهاي نامبرده بوسيله كارت مخصوص شناخته ميشوند اين اشخاص در صورتي ميتوانند بامر بازرسي مداخله نمايند كه كارت خود را همراه داشته باشند و مأمورين شهرباني موظف ميباشند طبق دستور بازرسها متخلفين را به برزن ها نزد قاضي مربوطه جلب نمايند.
ماده 5 ـ قاضي مأمور رسيدگي نيز ميتواند براي جلوگيري متهم از افراد تامينات لازمه از او بخواهد.
ماده 6 ـ قضاة مأمور رسيدگي به بزههاي مندرج در قانون گرانفروشي مقيد بمراعات تشريفات آئين دادرسي كيفري نميباشند و حتي ميتوانند از هر طريقي كه ممكن باشد تحصيل دليل براي كشف حقيقت نمايند.
ماده 7 ـ پس از ختم رسيدگي قاضي بلافاصله رأي خود را اعلام خواهد داشت و در صورتيكه نتيجه بر محكوميت متهم باشد فوراً دستور اجراي حكم را صادر خواهد نمود و در صورتيكه حكم بر محكوميت ضربه شلاق باشد با حضور خود قاضي بوسيله مأمورين شهرباني اجرا ميشود و اگر حبس باشد دستور لازم بزندان داده ميشود.
در صورتيكه حكم مبني بر تأديه غرامت نقدي باشد در مقابل در دفتر تمبر باطل ميگردد.
ماده 8 ـ براي رسيدگي باتهام هر متخلفي قاضي صورت مجلسي تنظيم خواهد كرد كه مفاد حكم و ميزان محكوميت محكوم و اجراي حكم در آن درج ميشود.
ماده 9 ـ مدير كل اداري وزارت دادگستري در طهران و رئيس دادگستري هر ولايت مأمور سركشي و دادن تعليمات لازمه براي حسن اجراء قانون نامبرده خواهند بود.
وزير دادگستري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
