هيأت وزيران در جلسه مورخ 27 /3 /1380 بنا به پيشنهاد شماره 48830 مورخ 28 /10 /1379 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و ب. ت. ب. ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و براي تحقق ماده (26) آيين نامه اموال دولتي مصوب 1372 -، آيين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
مصوب 1380,03,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 27ˏ03ˏ1380) - وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات مربوط به ثبت عمومي به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف سه ماه به كارگروه موضوع ماده (7) اين آيين نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2 ـ مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد:
الف - در صورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (1) اين آيين نامه در اراضي غيردولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي درنيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - مصوب 1358 شوراي انقلاب - اقدام به تملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت برابر مفاد ماده (26) آيين نامه اموال دولتي و ماده (1) ياد شده در فوق كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها براي اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.
ماده 3 - مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد :
الف - در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركتهاي مربوط اقدام شود.
ب - در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين مصوبه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومي كشور تقاضاي اجراي ماده مذكور را نموده تا با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي - اداره كل اموال دولتي - موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار دارنده ملك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات در سند قيد گردد.
پ - در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن) به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن موظف مي باشد ترتيبي دهد تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف دو ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط اقدام نمايد.
تبصره (اصلاحي 27ˏ03ˏ1380) - در صورت بروز اختلاف نظر بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانهاي دولتي، مراتب به كارگروه موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارجاع و پس از صدور رأي اقدامات لازم برابر رأي مذكور مفاد اين آيين نامه معمول خواهد گرديد.
در موارد نياز دستگاهها به معوض جهت جايگزيني ساختمانهايي كه قبلاً در اختيارشان بوده و به موجب تصميم كارگروه مزبور از يد آنها خارج مي شود، حتي الامكان وزارت مسكن و شهرسازي زمين آن را تأمين مي نمايد و در صورت تعذر، دستگاه ياد شده با پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتآتي، نسبت به خريد ملك جايگزين از محل اعتبار مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 4 - در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
تبصره - چنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعايت قانون خاص مزبور الزامي بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5 - در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در خزانه اسناد مالكيت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي - اداره كل اموال دولتي - نگهداري مي شود و كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلف به انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند.
تبصره - اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.
ماده 6 - در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروريست به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مزبور باشد.
ماده 7 - براي نظارت بر اجراي مقررات اين آيين نامه و تنظيم راهكارهاي حل اختلاف در چارچوب قوانين و همچنين جهت رسيدگي به ساير موضوعات مربوط كه در اين آيين نامه لحاظ نشده است، كارگروهي (كميته اي) مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي گردد.
كارگروه موظف مي باشد در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 - كارگروه ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تأمين اعتبار مي باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تأمين از محل رديفهاي عمومي منظور در قانون بودجه كل كشور و يا درج در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيأت وزيران ارايه مي نمايد.
تبصره 2 - تصميمات كارگروه با اكثريت آراي اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء، نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.
ماده 8 - پيگيري در راستاي اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و داراي [دارايي] است.
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
مصوب 1380/03/27 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/3/27 بنا به پیشنهاد شماره 48830 مورخ 1379/10/28 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ب. ت. ب. ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و برای تحقق ماده (26) آییننامه اموال دولتی مصوب 1372 -، آییننامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کارگروه موضوع ماده (6) این آییننامه گزارش دهند.
ماده 2 - مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمیباشد:
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه ب. ت. ب. ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف م. ب. ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
تبصره - در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختانهای دولتی، مراتب به کارگروه موضوع ماده (6) این آییننامه ارجاع و پس از صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور مفاد این آییننامه معمول خواهد گردید.
در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختانهایی که قبلاً در اختیارشان بوده و به موجب تصمیم کارگروه مزبور از ید آنها خارج میشود، حتی الامکان وزارت مسکن و شهرسازی زمین آن را تامین مینماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتآتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آییننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5 - در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - نگهداری میشود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند.
ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آییننامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 - برای نظارت بر اجرای مقررات این آییننامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر موضوعات مربوط که در این آییننامه لحاظ نشده است، کارگروهی (کمیته ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل میگردد.
کارگروه موظف م. ب. در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 - کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار م. ب. و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه می نماید.
تبصره 2 - تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم م. ب..
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
