آییننامه
آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۳۷۴۹۷ مورخ ۵ /۸ /۱۳۸۱ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و ماده (۱۲۲) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي
مصوب 1382,07,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (۷) اين آيين نامه گزارش دهند. در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده ۲ - مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد:
الف - در صورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (۱) آيين نامه در اراضي غيردولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي درنيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف شش ماه بر اساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - مصوب ۱۳۵۸ - اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت، برابر مفاد ماده (۲۶) آيين نامه اموال دولتي و ماده (۱) اين آيين نامه كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجراء سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور بايد با اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.
ماده ۳ - مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (۲۶) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:
الف - در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶ - باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركت هاي مربوط اقدام شود.
ب - در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده (۲۶) آيين نامه اموال دولتي مراتب را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند تا با صدور تأييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار دارنده ملك، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.
پ - در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن) و وزارت جهاد كشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهاد كشاورزي موظف مي باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط، حتي الامكان با سند تفكيكي اقدام نمايند.
ماده ۴ - در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال دولتي داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
تبصره - چنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۵ - به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دولت و در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، بانك اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد و اصول اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلف به ارايه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند.
اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چارچوب قوانين و مقررات تأمين و در اختيار اداره كل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.
تبصره - اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك، به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.
ماده ۶ - در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروري است به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مزبور باشد.
ماده 7 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تشكيل مي گردد.
اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.
تبصره ۱ - كليه دستگاههايي كه مطابق تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عنوان متصرف پيشين تلقي شده اند ب. ت. ب. مقيد بودن اعمال حكم تبصره به نياز متصرفين پيشين، بايد ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه مراتب نياز خود را همراه با اطلاعات تنظيمي مربوط به اراضي ساختمان و ساير تأسيسات ملك مورد نظر به كميسيون موضوع تبصره مذكور اعلام نمايند. چنانچه در مدت ياد شده درخواست متصرف پيشين واصل نگردد، كميسيون بر اساس پيشنهاد متصرف فعلي تصميم گيري خواهد نمود.
تبصره ۲ - كميسيون ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تأمين اعتبار مي باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تأمين از محل رديف هاي عمومي منظور در قانون بودجه كشور و يا درج در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيأت وزيران ارايه مي نمايد.
تبصره ۳ - اختلافاتي كه قبلاً در كميسيون موضوع تبصره (۱۲) قوانين بودجه سالهاي قبل مطرح و منجر به صدور رأي شده است، قابل طرح در اين كميسيون نبوده و اعتبارات مربوط به آراي صادره كميسيون تبصره (۱۲)، از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مفاد مواد (۵۰) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي كشور، بر اساس ارزيابي وزارت مسكن و شهرسازي به قيمت روز زمان جابجايي اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴ - موارد اختلاف دستگاههايي كه قبل از طرح و ارجاع به كميسيون از طريق مراجع قضايي پيگيري و منجر به صدور حكم شده است قابل بررسي در كميسيون نخواهد بود.
تبصره ۵ - براي تحقق اجرايي تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسه كميسيون ياد شده و با حق رأي به استثناي موارد مذكور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۶ - تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء، نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.
ماده 8 (اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه به عنوان كميسيون تخصصي كميسيون لوايح هيئت دولت كليه پيشنهادهاي مربوط به تعيين و تغيير بهره بردار، موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن را بررسي و نتيجه را براي تصميم گيري به كميسيون لوايح ارايه نمايد.
ماده 9(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - بررسي پيشنهاد تغيير بهره برداري واگذاري اراضي و املاك براي اجراي طرحهاي مصوب استاني موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن به كارگروهي با مسئوليت استاندار و عضويت رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، مديريت و برنامه ريزي كشور و مدير كل ثبت اسناد و املاك همان استان محول مي گردد.
كارگروه استان نسبت به بررسي مدارك در حوزه استان با لحاظ شرايط آيين نامه و شيوه نامه هاي ابلاغي توسط معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و مراتب ذيل اقدام و نتيجه را همراه با مدارك لازم به دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور براي ارايه به هيئت وزيران ارسال مي نمايد:
1ـ تعيين وضعيت جغرافيايي محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعي حدود اربعه بر روي نقشه عمومي منطقه يا طرح تفصيلي شهر مربوط.
2ـ مالكيت قطعي (شش دانگ) دولت بر اراضي و املاك پيشنهادي براي واگذاري (قبل از تاريخ درخواست).
3ـ تطبيق موضوعي وضعيت حقوقي مترتب بر محدوده اراضي درخواستي، از جمله وجود معادن، ذخاير كاني، حقوق عرفي و متصوره دامداران، صاحبان نسق و عشاير، مناطق معينه محيط زيست و مسايل زيست محيطي و غيره.
ماده 10(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب مورد اماكن مشمول اين تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزيابي و به كميسيون موضوع اين تبصره اعلام نمايد.
ماده 11(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - در مواردي كه در اجراي تصميم كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده جابجايي اعتبارات بايد صورت گيرد و طرف گيرنده اعتبار، دستگاه غيردولتي است، اعتبارات كسر شده در وجه دستگاه غيردولتي پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.
ماده 12(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند «ب» ماده (89) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت - مصوب1380 - قابل واگذاري به دستگاههاي دولتي نيازمند است.
ماده 13(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه، موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق تصويب نامه شماره 34104 /ت 25359هـ مورخ 15 /8 /1380 لازم الاجراء است.
تبصره - در مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن به اشخاص غيردولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با معرفي نماينده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضاء سند تنظيم خواهد شد.
ماده 15(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - تصميماتي كه در اجراي اين تصويب نامه و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار و يا انتقال اراضي و املاك دولتي باشد و دستگاههايي كه زمين يا ملك را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند، سند بر اساس تبصره (9) ماده (69) قانون ياد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاك كشور اصلاح و اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصميمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده كه موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمانهاي نهادهاي غيردولتي به دولت مي شود دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد، بايد طبق رأي كميسيون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.
ماده 16(اصلاحي 26ˏ02ˏ1389) - عدم اجراي ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
تبصره (الحاقي 26ˏ02ˏ1389) - كليه درخواست ها در محدوده اين ماده، از طريق كميسيون لوايح هيئت دولت به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارجاع مي شود.
ماده 14(جایگزین 1389/02/26) - سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند، بر اساس ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.
تبصره(الحاقي 26ˏ02ˏ1389) - در مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن به اشخاص غيردولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با معرفي نماينده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضاء سند تنظيم خواهد شد.
ماده 17(الحاقي 26ˏ02ˏ1389) - اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 33980 /ت 27211هـ مورخ 16 /7 /1381 هيئت وزيران مي شود.
مصوب 1382/07/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/7/16 بنا به پیشنهاد شماره 37497 مورخ 1381/8/5 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - آییننامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (7) این آییننامه گزارش دهند. در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این آییننامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (26) آییننامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تاییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهاد کشاورزی موظف میباشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط، حتی الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.
ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آییننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
ماده 5 - به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد و اصول اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری میشود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند.
اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت.
ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آییننامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 (اصلاحی 1389/02/26) - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل میگردد.
تبصره 1 - کلیه دستگاههایی که مطابق تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان متصرف پیشین تلقی شده اند ب. ت. ب. مقید بودن اعمال حکم تبصره به نیاز متصرفین پیشین، باید ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه مراتب نیاز خود را همراه با اطلاعات تنظیمی مربوط به اراضی ساختمان و سایر تاسیسات ملک مورد نظر به کمیسیون موضوع تبصره مذکور اعلام نمایند. چنانچه در مدت یاد شده درخواست متصرف پیشین واصل نگردد، کمیسیون بر اساس پیشنهاد متصرف فعلی تصمیم گیری خواهد نمود.
تبصره 2 - کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار م. ب. و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیف های عمومی منظور در قانون بودجه کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه می نماید.
تبصره 3 - اختلافاتی که قبلاً در کمیسیون موضوع تبصره (12) قوانین بودجه سالهای قبل مطرح و منجر به صدور رای شده است، قابل طرح در این کمیسیون نبوده و اعتبارات مربوط به آرای صادره کمیسیون تبصره (12)، از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مفاد مواد (50) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، بر اساس ارزیابی وزارت مسکن و شهرسازی به قیمت روز زمان جابه جایی اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 5 - برای تحقق اجرایی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 6 - تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم م. ب..
ماده 8 (اصلاحی 1385/12/06) - بررسی پیشنهاد تغییر بهره برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرحهای مصوب استانی موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن به کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.
کارگروه استان نسبت به بررسی مدارک در حوزه استان با لحاظ شرایط آییننامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور برای ارایه به هیات وزیران ارسال می نماید:
1- تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعی حدود اربعه بر روی نقشه عمومی منطقه یا طرح تفصیلی شهر مربوط.
2- مالکیت قطعی (شش دانگ) دولت بر اراضی و املاک پیشنهادی برای واگذاری (قبل از تاریخ درخواست).
3- تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب بر محدوده اراضی درخواستی، از جمله وجود معادن، ذخایر کانی، حقوق عرفی و متصوره دامداران، صاحبان نسق و عشایر، مناطق معینه محیط زیست و مسایل زیست محیطی و غیره.
ماده 9(اصلاحی 1389/02/26) - بررسی پیشنهاد تغییر بهره برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرحهای مصوب استانی موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن به کارگروهی با مسئولیت استاندار و عضویت روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.
ماده 10(اصلاحی 1389/02/26) - در اجرای تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب مورد اماکن مشمول این تبصره را به ماخذ ارزش روز ارزیابی و به کمیسیون موضوع این تبصره اعلام نماید.
ماده 11(اصلاحی 1389/02/26) - در مواردی که در اجرای تصمیم کمیسیون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده جابه جایی اعتبارات باید صورت گیرد و طرف گیرنده اعتبار، دستگاه غیردولتی است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غیردولتی پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد.
ماده 12(اصلاحی 1389/02/26) - حق استفاده از ساختانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند «ب» ماده (89) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت - مصوب1380 - قابل واگذاری به دستگاههای دولتی نیازمند است.
ماده 13(اصلاحی 1389/02/26) - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه، موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق تصویب نامه شماره 34104 /ت 25359ه- مورخ 1380/8/15 لازم الاجراء است.
ماده 14 - سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام م. ب. یا تابع قوانین و مقررات خاص میباشند، بر اساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات این آییننامه میباشند.
تبصره - در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) برای امضا سند تنظیم خواهد شد.
ماده 15(اصلاحی 1389/02/26) - تصمیماتی که در اجرای این تصویب نامه و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن صادر میشود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاههایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند، سند بر اساس تبصره (9) ماده (69) قانون یاد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون یاد شده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختانهای نهادهای غیردولتی به دولت میشود دستگاهی که سند مالکیت را در اختیار دارد، باید طبق رای کمیسیون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.
ماده 16(اصلاحی 1389/02/26) - عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
