Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

آیین‌نامه

آیین نامه مشتمل بر شش ماده به استناد تبصره 2 اضافه شده به ماده 3 قانون حفظ امنیت اجتماعی

سبدِ من

#امنیت_اجتماعی #وزیر #محل_اقامت #دادسرا #اخطار #مجازات #تحت_نظر #اجرای_حکم #نام #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #آیین_نامه_ها #امنیت #شهربانی #اطلاع #کمیسیون_امنیت_اجتماعی #هزینه #وزارت_دادگستری

مرجع: وزارت دادگستری
آیین نامه مشتمل بر شش ماده به استناد تبصره 2 اضافه شده به ماده 3 قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب 1350/10/12 وزیر دادگستری- وزیر کشور به استناد تبصره 2- اضافه شده به ماده 3- قانون حفظ امنیت اجتماعی (مصوب دیماه 1349) آیین‏نامه ذیل مشتمل برشش ماده تصویب میشود: ماده 1 - ماموران شهربانی و در نقاطی که شهربانی نباشد ماموران ژاندارمری بمحض اعلام دادسرا یا کمیسیون امنیت اجتماعی مکلفند مفاد دستور مراجع مزبور را مبنی بر اقامت اجباری م. ع. د. نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین به موقع اجرا بگذارند. هرگاه م. ع. مخفی یا متواری بوده یا پس از اخطار مامورین شخصاً حاضر برفتن بمحل اقامت اجباری یا خروج از نقطه ممنوعه نشود بوسائل ممکن وی را دستگیر و حکم را اجرا نمایند. ماده 2 - حکم مجازات اقامت اجباری بشهربانی یا ژاندارمری محل اقامت اعلام میگردد. محکومینی که بمحل اقامت اجباری میروند باید ورود خ. ر. ب. شهربانی یا ژاندارمری محل اقامت اطلاع دهند. ماده 3 - در صورتی که محکومین به اقامت اجباری مخفی یا متواری بوده یا از رفتن بمحل اقامت امتناع نمایند دستگیر و تحت نظر و مراقبت ماموران ژاندارمری با وسائل مقتضی بمحل اجرای حکم اعزام میگردند. پس از ورود بمحل اقامت مراتب بشهربانی یا ژاندارمری آنجا اطلاع داده میشود. ماده 4 - نام محکومین باقامت اجباری در دفتر معینی در شهربانی یا ژاندارمری محل اقامت ثبت میگردد. ماموران شهربانی یا ژاندارمری مکلفند بمحض اطلاع از خروج م. ع. از محل اقامت اجباری مراتب را بدادسرا یا کمیسیون امنیت اجتماعی صادر کننده حکم اعلام نمایند م. ع. متخلف دستگیر و جهت اعمال تبصره1- الحاقی به ماده 3 قانون حفظ امنیت اجتماعی تحویل مراجع مذکور خواهد شد. ماده 5 - چنانچه محکومین باقامت اجباری بخواهند بشغل یا حرفه مناسبی اشتغال ورزند حتی‌الامکان تسهیلات لازم درباره آنان به عمل خواهد آمد. ماده 6 - هزینه بدرقه و اجرای احکام مراجع قضایی از محل اعتبارات وزارت دادگستری و هزینه اجرای تصمیمات کمیسیونهای امنیت اجتماعی از اعتبارات وزارت کشور تامین و پرداخت خواهد شد. وزیر کشور وزیر دادگستری دریافت فایل پی‌دی‌اف # وزارت دادگستری # وزارت کشور # آیین نامه ها

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین