هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/11/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4337/م/ص مورخ 30/6/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "آييننامه نحوه اعمال محدوديتهاي اقتصادي در روابط خارجي" را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه اعمال محدوديتهاي اقتصادي در روابط خارجي
مصوب 1383,11,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ محدوديتهاي اقتصادي موضوع اين آييننامه عبارت از كاهش يا منع انجام هر نوع همكاري اقتصادي و داد و ستد تجاري اعم از ورود كالا از يك يا چند كشور يا صدور كالا به آن كشور يا كشورها است كه با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغيير رفتار سياسي ـ اقتصادي آنها صورت ميگيرد.
تبصره ـ نظارت بر اعمال محدوديتهاي اقتصادي به عهده وزارت بازرگاني است و كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي مكلفند در اين زمينه با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.
ماده 2 ـ محدوديتهاي اقتصادي منحصراً در مورد كشور يا كشورهايي اعمال ميگردد كه به وسيله اقدامات يا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع كشور جمهوري اسلامي ايران را مورد تهديد قرار ميدهند.
تبصره (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400) ـ تشخيص تهديد منافع ملي و موضعي كه خصمانه تلقي مي شود برعهده هيأت وزيران مي باشد. قبل از تشخيص تهديد منافع ملي، كارگروهي با مسؤوليت وزير بازرگاني و متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، و دستگاه پيشنهاددهنده، اثرات ناشي از اعمال محدوديت و چگونگي آن را با مشخص كردن حيطه زماني و مكاني و با لحاظ جوانب ديگر امر بررسي كرده و پيشنهاد اعمال محدوديت اقتصادي به همراه گزارش توجيهي لازم را جهت اتخاذ تصميم به هيأت وزيران ارايه مي دهد. دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد و گزارشهاي نظارتي توسط كارگروه تهيه مي شود.
ماده 3 ـ كارگروه موضوع تبصره ماده (2) در بررسي و تنظيم و ارايه پيشنهادهاي خود به هيأت وزيران، بايد نكات زير را در رابطه با كشور يا كشورهاي مورد محدوديت لحاظ نمايد:
1 ـ سطح روابط سياسي دو يا چند جانبه
2 ـ عضويت در اتحاديههاي اقتصادي و سياسي
3 ـ بازارهاي بالقوه صادرات كشور متبوع
4 ـ سطح و چگونگي همكاريهاي راهبردي و ويژه كشور مورد محدوديت با جمهوري اسلامي ايران
5 ـ سهم كشور يا كشورهاي مورد نظر در تراز بازرگاني و تراز پرداختها
6 ـ حد اجتنابناپذير همكاريهاي اقتصادي و تجاري با كشور يا كشورهاي موردنظر
7 ـ كيفيت و كشش پذيري كالاهاي وارداتي
8 ـ توجه به مسايل فرهنگي و انساني
ماده 4 ـ هر يك از موارد زير به صورت مجزا يا گروهي بر حسب نوع اقدام يا موضع خصمانه، ميتوانند به عنوان محدوديت اقتصادي بر عليه كشور يا كشورهاي مورد نظر اعمال گردند:
1 ـ كاهش و يا قطع همكاريهاي اقتصادي
2 ـ افزايش سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از كشورهاي موردنظر
3 ـ محدوديتهاي كمي در واردات
4 ـ قطع واردات كالاهاي خاص يا خودداري از ثبت سفارش واردات كالا از كشور يا كشورهاي مورد محدوديت
5 ـ تعيين سهميه وارداتي
6 ـ معوق نمودن برگزاري اجلاسهاي مشترك اقتصادي
7 ـ تعيين سقف براي مبادلات تجاري دو كشور
8 ـ قطع خريدهاي دولتي
9 ـ لغو و قطع اعطاي اعتبار براي خريد از كشور يا كشورهاي موردنظر
10 ـ محدود كردن مبادي ورودي
11 ـ عدماعطاي تسهيلات متداول براي گشايش اعتبار
12 ـ اعمال تبعيض و الزام به درخواست صدور پروانههاي خاص براي توقف يا كندكردن جريان كار
13 ـ تحريم سرمايهگذاري در داخل كشور و ممنوعيت شركت در برخي از مناقصههاي خاص
14 ـ تحريم مالي و عدماستفاده از مؤسسات مالي و اعتباري طرف مقابل
15ـ ممنوعيت واردات كالاهاي مورد صادرات مجدد از كشور يا كشورهاي مورد محدوديت
16ـ محدوديتهاي پروازي و مسافري
ماده 5 (اصلاحي 03ˏ05ˏ1400) ـ كارگروه موضوع تبصره (2) مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه زيانهاي ناشي از اعمال محدوديت اقتصادي به اتباع كشور متبوع به حداقل ممكن كاهش يابد. به منظور تحقق اين هدف:
1 ـ كليه قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني كه قبل از اعمال محدوديت منعقد گرديده است قابل انجام ميباشد.
2ـ مصوبه هيأت وزيران در ارتباط با اعمال محدوديت اقتصادي پس از ابلاغ، توسط وزارت بازرگاني به اطلاع دستگاههاي اجرايي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و عموم مردم خواهد رسيد.
3 ـ اعمال محدوديتهاي اقتصادي تا حد امكان به صورت تدريجي انجام خواهد گرفت.
4 ـ اعمال محدوديتهاي اقتصادي ميتواند به صورت تعيين فهرستي از فعاليتهاي اقتصادي و كالاهاي مورد مبادله تجاري نيز باشد.
5ـ كالاهايي كه قطع واردات آنها به توسعه صنايع يا عرضه داخلي لطمه وارد نميسازد و يا تأمين آنها از منابع ديگر به سهولت امكانپذير است در اعمال محدوديت اقتصادي در اولويت خواهند بود.
6 ـ كالاهايي كه قبلا براي آنها اعتبار اسنادي گشايش يافته يا آماده حمل به كشور يا خروج از كشور هستند مشمول محدوديت واردات يا صادرات نخواهند شد و رعايت ماده (11) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات الزامي است.
7 ـ كالاهاي بدون انتقال ارز مشروط بر آنكه قبلا در وزارت بازرگاني براي آنها ثبت سفارش شده باشد، (با رعايت ماده (11) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات) از شمول محدوديت اقتصادي مستثني هستند.
8 ـ قراردادهاي مربوط به صدور خدمات فني ـ مهندسي يا قراردادهايي كه بر پايه آنها فناوري پيشرفته به كشور انتقال مييابد و تاريخ انعقاد آنها قبل از تصويب اعمال محدوديت اقتصادي است، همچنين قراردادهاي خريدي كه طبق موازين تجارت بينالمللي تنفيذ شده و اعتبار آنها به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در محل رسيده باشد از شمول محدوديت اقتصادي مستثني خواهند بود.
9 ـ در رابطه با ساير موارد كارگروه موضوع تبصره (2) تصميمگيري خواهد كرد.
ماده 6 ـ تعليق روابط بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي با كشور يا كشورهاي مورد محدوديت مشتمل بر لغو قراردادهاي بازرگاني امضا شده و مصوب يا عدم انجام تعهدات رسمي كه به اعتبار كشور لطمه ميزند نخواهد بود.
تبصره ـ تشخيص تعهدات رسمي موضوع اين ماده بر عهده كارگروه موضوع تبصره ماده (2) خواهد بود.
ماده 7 ـ كارگروه موضوع تبصره ماده (2) ميتواند حسب پيشنهاد هر يك از وزارتخانهها يا سازمانهاي ذيربط موضوع لغو محدوديتهاي اقتصادي را به طور همه جانبه بررسي و پيشنهاد لازم جهت رفع محدوديت را براي اخذ تصميم به هيأت وزيران ارايه نمايد.
ماده 8 ـ تعليق يا لغو موافقتنامهها و ديگر مواردي كه با تصويب قانون الزامآور شده است مستلزم اخذ مجوز قانوني از مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
ماده 9 ـ اين آييننامه از تاريخ ابلاغ، براي دستگاههاي اجرايي لازمالاجرا ميباشد.
محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور
مصوب 1383/11/11 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/11/11 بنا به پیشنهاد شماره 4337/م/ص مورخ 1383/6/30 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "آییننامه نحوه اعمال محدودیتهای اقتصادی در روابط خارجی" را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - محدودیتهای اقتصادی موضوع این آییننامه عبارت از کاهش یا منع انجام هر نوع همکاری اقتصادی و داد و ستد تجاری اعم از ورود کالا از یک یا چند کشور یا صدور کالا به آن کشور یا کشورها است که با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغییر رفتار سیاسی - اقتصادی آنها صورت میگیرد.
تبصره - نظارت بر اعمال محدودیتهای اقتصادی به عهده وزارت بازرگانی است و کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی مکلفند در این زمینه با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
ماده 2 - محدودیتهای اقتصادی منحصراً در مورد کشور یا کشورهایی اعمال میگردد که به وسیله اقدامات یا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار میدهند.
تبصره (اصلاحی 1400/05/03) - تشخیص تهدید منافع ملی و موضعی که خصمانه تلقی میشود برعهده هیات وزیران م. ب.. قبل از تشخیص تهدید منافع ملی، کارگروهی با مسوولیت وزیر بازرگانی و متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، و دستگاه پیشنهاددهنده، اثرات ناشی از اعمال محدودیت و چگونگی آن را با مشخص کردن حیطه زمانی و مکانی و با لحاظ جوانب دیگر امر بررسی کرده و پیشنهاد اعمال محدودیت اقتصادی به همراه گزارش توجیهی لازم را جهت اتخاذ تصمیم به هیات وزیران ارایه می دهد. دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد و گزارشهای نظارتی توسط کارگروه تهیه میشود.
ماده 3 - کارگروه موضوع تبصره ماده (2) در بررسی و تنظیم و ارایه پیشنهادهای خود به هیات وزیران، باید نکات زیر را در رابطه با کشور یا کشورهای مورد محدودیت لحاظ نماید:
1 - سطح روابط سیاسی دو یا چند جانبه
2 - عضویت در اتحادیههای اقتصادی و سیاسی
3 - بازارهای بالقوه صادرات کشور متبوع
4 - سطح و چگونگی همکاریهای راهبردی و ویژه کشور مورد محدودیت با جمهوری اسلامی ایران
5 - سهم کشور یا کشورهای مورد نظر در تراز بازرگانی و تراز پرداختها
6 - حد اجتنابناپذیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشور یا کشورهای موردنظر
7 - کیفیت و کشش پذیری کالاهای وارداتی
8 - توجه به مسایل فرهنگی و انسانی
ماده 4 - هر یک از موارد زیر به صورت مجزا یا گروهی بر حسب نوع اقدام یا موضع خصمانه، میتوانند به عنوان محدودیت اقتصادی بر علیه کشور یا کشورهای مورد نظر اعمال گردند:
1 - کاهش و یا قطع همکاریهای اقتصادی
2 - افزایش سود بازرگانی کالاهای وارداتی از کشورهای موردنظر
3 - محدودیتهای کمی در واردات
4 - قطع واردات کالاهای خاص یا خودداری از ثبت سفارش واردات کالا از کشور یا کشورهای مورد محدودیت
5 - تعیین سهمیه وارداتی
6 - معوق نمودن برگزاری اجلاسهای مشترک اقتصادی
7 - تعیین سقف برای مبادلات تجاری دو کشور
8 - قطع خریدهای دولتی
9 - لغو و قطع اعطای اعتبار برای خرید از کشور یا کشورهای موردنظر
10 - محدود کردن مبادی ورودی
11 - عدماعطای تسهیلات متداول برای گشایش اعتبار
12 - اعمال تبعیض و الزام به درخواست صدور پروانههای خاص برای توقف یا کندکردن جریان کار
13 - تحریم سرمایهگذاری در داخل کشور و ممنوعیت شرکت در برخی از مناقصههای خاص
14 - تحریم مالی و عدماستفاده از موسسات مالی و اعتباری طرف مقابل
15- ممنوعیت واردات کالاهای مورد صادرات مجدد از کشور یا کشورهای مورد محدودیت
16- محدودیتهای پروازی و مسافری
ماده 5 (اصلاحی 1400/05/03) - کارگروه موضوع تبصره (2) مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که زیانهای ناشی از اعمال محدودیت اقتصادی به اتباع کشور متبوع به حداقل ممکن کاهش یابد. به منظور تحقق این هدف:
1 - کلیه قراردادهای اقتصادی و بازرگانی که قبل از اعمال محدودیت منعقد گردیده است قابل انجام م. ب..
2- مصوبه هیات وزیران در ارتباط با اعمال محدودیت اقتصادی پس از ابلاغ، توسط وزارت بازرگانی به اطلاع دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و عموم مردم خواهد رسید.
3 - اعمال محدودیتهای اقتصادی تا حد امکان به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت.
4 - اعمال محدودیتهای اقتصادی میتواند به صورت تعیین فهرستی از فعالیتهای اقتصادی و کالاهای مورد مبادله تجاری نیز باشد.
5- کالاهایی که قطع واردات آنها به توسعه صنایع یا عرضه داخلی لطمه وارد نمیسازد و یا تامین آنها از منابع دیگر به سهولت امکانپذیر است در اعمال محدودیت اقتصادی در اولویت خواهند بود.
6 - کالاهایی که قبلا برای آنها اعتبار اسنادی گشایش یافته یا آماده حمل به کشور یا خروج از کشور هستند مشمول محدودیت واردات یا صادرات نخواهند شد و رعایت ماده (11) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الزامی است.
7 - کالاهای بدون انتقال ارز مشروط بر آنکه قبلا در وزارت بازرگانی برای آنها ثبت سفارش شده باشد، (با رعایت ماده (11) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) از شمول محدودیت اقتصادی مستثنی هستند.
8 - قراردادهای مربوط به صدور خدمات فنی - مهندسی یا قراردادهایی که بر پایه آنها فناوری پیشرفته به کشور انتقال مییابد و تاریخ انعقاد آنها قبل از تصویب اعمال محدودیت اقتصادی است، همچنین قراردادهای خریدی که طبق موازین تجارت بینالمللی تنفیذ شده و اعتبار آنها به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در محل رسیده باشد از شمول محدودیت اقتصادی مستثنی خواهند بود.
9 - در رابطه با سایر موارد کارگروه موضوع تبصره (2) تصمیمگیری خواهد کرد.
ماده 6 - تعلیق روابط بازرگانی و همکاریهای اقتصادی با کشور یا کشورهای مورد محدودیت مشتمل بر لغو قراردادهای بازرگانی امضا شده و مصوب یا عدم انجام تعهدات رسمی که به اعتبار کشور لطمه میزند نخواهد بود.
تبصره - تشخیص تعهدات رسمی موضوع این ماده بر عهده کارگروه موضوع تبصره ماده (2) خواهد بود.
ماده 7 - کارگروه موضوع تبصره ماده (2) میتواند حسب پیشنهاد هر یک از وزارتخانهها یا سازمانهای ذیربط موضوع لغو محدودیتهای اقتصادی را به طور همه جانبه بررسی و پیشنهاد لازم جهت رفع محدودیت را برای اخذ تصمیم به هیات وزیران ارایه نماید.
ماده 8 - تعلیق یا لغو موافقتنامهها و دیگر مواردی که با تصویب قانون الزامآور شده است مستلزم اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی م. ب..
ماده 9 - این آییننامه از تاریخ ابلاغ، برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا م. ب..
محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
