آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

بسمه تعالي “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين نامه «نحوه انتخاب حسابرس براي شركت هاي دولتي» را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت هاي دولتي مصوب 1386,11,08 ماده 1 - كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – و ساير شركت هايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي، بانك هاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شركت هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت هاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسرتش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابع و وابسته هر يك از آنها و همچنين شركت هايي كه به مفهوم ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – دولتي تلقي نمي شوند، ولي اكثريت اعضاي هيأت مديره آنها توسط دستگاه هاي اجرايي تعيين مي شوند، مشمول اين آيين نامه هستند. ماده 2 - حسابرس و بازرس قانوني شركت هاي موضوع ماده (1) از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كارگروه ماده (3) معرفي مي گردد تا اركان ذي صلاح دستگاه نسبت به وظيفه قانوني خود اقدام نمايد. ماده 3 – اعضاي كارگروه عبارتند از رييس سازمان حسابرسي، دبيركل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذيربط وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي هيأت عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شوند. ماده 4 - كارگروه ياد شده جهت انجام صحيح امر انتخاب، نسبت به جمع آوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفه اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فن آوري، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادر شده با هدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد نمود. ماده 5 - تشخيص شركت هاي مشمول اين آيين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ماده 6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف شش ماه براي انجام وظايف موضوع اين آيين نامه، مبادرت به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شركت هاي مشمول اين آيين نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارش هاي مالي و مديريتي و حسابرس و بازرس قانوني خواهد نمود. ماده 7 - كارگروه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي گردد. اعتبار و امكانات لازم را وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين خواهد نمود. آيين نامه داخلي كارگروه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. اين تصويبنامه در تاريخ 14/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور