Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 28 /10 /1393 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - آيين ‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي را به شرح زير تصويب كرد: آيين ‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب 1393,10,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - تعاريف ماده 1 - در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: 1 - آيين ‌نامه: آيين‌ نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي. 2 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3 - مؤسسه اعتباري: بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي كه به موجب قانون و يا با اجازه ‌نامه بانك مركزي تأسيس شده و به عمليات بانكي اشتغال دارد و بيش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غيردولتي تعلق داشته و تحت نظارت بانك مركزي مي‌ باشد. 4 - عمليات بانكي: دريافت سپرده و به‌ كارگيري آن در قالب اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و مصوبات شوراي پول و اعتبار از جمله مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي. 5 - موافقت اصولي: موافقت‌ كتبي بانك مركزي با تقاضاي اوليه متقاضيان تأسيس مؤسسه اعتباري. 6 - اجازه‌ نامه اوليه: موافقت كتبي بانك مركزي با تشكيل پرونده ثبتي توسط مؤسسين در مرجع ثبت شركت ‌ها. 7 - اجازه ‌نامه تأسيس: موافقت كتبي بانك مركزي با ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبت شركت ‌ها. 8 - اجازه ‌نامه فعاليت: موافقت كتبي بانك مركزي با شروع فعاليت مؤسسه‌ اعتباري. 9 - مقررات احتياطي: مجموعه تدابير و الزامات (از جمله مقررات ناظر بر نسبت كفايت سرمايه، مقررات تسهيلات و تعهدات كلان، مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمايه‌ گذاري، الزامات نقدينگي، مقررات ناظر بر طبقه‌ بندي دارايي ‌ها و ذخيره‌ گيري و مقررات ناظر بر وضعيت بار ارزي) كه بانك مركزي در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود با هدف به حداقل رساندن احتمال ورشكستگي مؤسسات اعتباري و حفظ ثبات نظام بانكي كشور اتخاذ مي‌ نمايد. 10 - صلاحيت حرفه اي: دارا بودن شرايط لازم براي تصدي سمت مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و عضو هيئت مديره مؤسسه اعتباري مشتمل بر شرايط عمومي و تخصصي در چارچوب ضوابطي كه توسط بانك مركزي تدوين و ابلاغ مي‌ شود. فصل دوم - كليات ماده ۲ - تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري صرفاً با رعايت اين آيين‌ نامه و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله مصوبات شوراي پول و اعتبار امكان‌ پذير است. ماده 3 - مرجع صدور اجازه‌ نامه‌ هاي اوليه، تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري، بانك مركزي است. ماده ۴ - اشتغال به عمليات بانكي بدون دريافت اجازه‌ نامه‌هاي موضوع ماده (۱) از بانك مركزي ممنوع است. مرتكب، مشمول مجازات‌ هاي مرتبط مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌ شود. ماده ۵ - تأسيس مؤسسه اعتباري صرفاً در قالب شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان ‌پذير مي ‌باشد. تبصره - در خصوص تعاوني هاي سهامي عام، دريافت موافقتنامه اوليه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است. ماده ۶ - تأسيس مؤسسه اعتباري براي تأمين منابع مالي مؤسسين و اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري ممنوع است. مصاديق اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري توسط بانك مركزي تعيين مي ‌شود. ماده ۷ - مراجع ثبت شركت ‌ها نمي‌ توانند تقاضاي تأسيس مؤسسه اعتباري را به ثبت برسانند، مگر آن ‌كه اجازه‌ نامه تأسيس صادر شده توسط بانك مركزي و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، ضميمه تقاضاي ثبت باشد. ماده ۸ - در مواردي كه بانك مركزي تشخيص دهد مؤسسين تعهدات لازم را انجام نداده ‌اند و يا قادر به انجام تعهدات لازم و يا تأسيس و راه ‌اندازي مؤسسه اعتباري نيستند و يا اطلاعات ناقص ارايه نموده ‌اند، بايد ضمن صدور اخطاريه براي مؤسسين، مهلتي دو ماهه را براي انجام تعهدات آن‌ ها تعيين نمايد. پس از انقضاي مهلت مذكور و در صورت عدم اقدام لازم از سوي مؤسسين براي ايفاي تعهداتشان، تقاضاي تسليم شده، كأن لم يكن تلقي و تمامي اجازه ‌نامه‌ هاي صادره لغو مي‌ شود. ماده 9 - اشخاصي كه به منظور اخذ اجازه ‌نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، اطلاعات كذب يا گمراه‌ كننده و يا اسناد و مدارك جعلي و غيرمعتبر به بانك مركزي ارايه نمايند و يا اطلاعاتي مؤثر را كتمان كنند، بانك مركزي ضمن لغو تمامي اجازه‌ نامه‌ هاي صادره، مي‌ تواند با مراجعه به محاكم قضايي تعقيب كيفري آنها را درخواست نمايد. چنين اشخاصي تا ده‌ سال نمي‌ توانند تقاضاي جديدي را براي تأسيس تمامي نهادهاي تحت نظارت بانك مركزي ارايه نمايند. تبصره - مرجع تشخيص و احراز موارد مذكور در اين ماده، بانك مركزي است. ماده ۱۰ - بانك مركزي موظف است ظرف سه ‌ماه پس از لازم الاجراء شدن اين آيين ‌نامه، شيوه‌ نامه اخذ اجازه‌ نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، متضمن شرايط و فهرست مدارك لازم براي اخذ اجازه‌ نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، چگونگي تسليم درخواست اجازه ‌نامه تأسيس، مراحل بررسي و صدور اجازه‌ نامه و ساير موارد مربوط را تدوين نموده و از طريق درج در پايگاه اطلاع ‌رساني خود و در صورت لزوم ساير روش ‌ها، به اطلاع عموم برساند. ماده ۱۱ - بانك مركزي حسب شرايط و پس از اخذ موافقت شوراي پول و اعتبار، مي ‌تواند بررسي هر‌گونه درخواست براي اجازه‌ نامه تأسيس مؤسسه اعتباري و صدور اجازه‌ نامه براي درخواست ‌هاي واصله را تا مدت زماني معين، به حالت تعليق درآورد. ماده ۱۲ - بانك مركزي موظف است پس از موافقت شوراي پول و اعتبار، امكان تأسيس و فعاليت انواع مؤسسات اعتباري را بر حسب شاخص ‌ها و معيارهايي از قبيل منطقه جغرافيايي و نوع و نحوه فعاليت، فراهم نمايد. فصل سوم - سرمايه مورد نياز ماده ۱۳ - حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت هر يك از انواع مؤسسه اعتباري به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعيين مي‌ شود. ماده ۱۴ - سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسه اعتباري بايد تماماً توسط مؤسسان تعهد شده باشد و حداقل پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس، نزد بانك مركزي سپرده شده باشد. ماده ۱۵ - سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسه اعتباري بايد به صورت نقد و به پول رايج كشور پرداخت شود. ماده ۱۶ - تأمين سرمايه مؤسسه اعتباري نبايد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي از بانك ‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي تأمين شود. ماده 17 - چنانچه مشخص شود آورده هر يك از مؤسسين به هر ميزان به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي بانك ‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي تأمين شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانك مركزي از تركيب مؤسسين حذف مي ‌گردند و لازم است ظرف يك ماه، اشخاص ديگري جايگزين شوند. در صورتي كه مجموع آورده اشخاص حذف شده مذكور از تركيب مؤسسين بيش از بيست درصد سرمايه پيشنهادي مؤسسين باشد، تقاضاي تسليم شده، كأن لم يكن تلقي و تمامي اجازه ‌نامه‌ هاي صادره لغو خواهد شد. فصل چهارم - شرايط مؤسـسين ماده ۱۸ - مؤسـسين مؤسسه اعتباري بايد از شرايط زير برخوردار باشند: ۱ - توان تأمين سرمايه لازم براي تأسيس مؤسسه اعتباري. ۲ - در خصوص اشخاص حقوقي، سپري شدن حداقل پنج سال از تاريخ فعاليت آن‌ ها. ۳ - نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر. ۴ - نداشتن بدهي غيرجاري به بانك ‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي. ۵ - شفاف بودن آورده آن ‌ها از نظر منشأ ۶ - قرار نگرفتن در شمول مصاديق مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي موضوع مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶-. ۷ - نداشتن سابقه چك برگشتي رفع سوءاثر نشده در نظام بانكي كشور. ۸ - نداشتن بدهي قطعي مالياتي بر اساس فهرست اعلامي سازمان امور مالياتي كشور به بانك مركزي. تبصره ۱ - مرجع تشخيص يا احراز شرايط فوق، بانك مركزي مي ‌باشد. تبصره ۲ - در مورد اشخاص حقوقي، علاوه بر شخص مزبور، دارندگان بيش از پنجاه درصد سهام يا سرمايه آن ‌ها نيز بايد فاقد بدهي غيرجاري به بانك ‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي باشند. تبصره ۳ - اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه داراي حق رأي آن‌ ها به طور مستقيم متعلق به هر يك از مؤسسين باشد، نبايد بدهي غيرجاري به بانك ‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي داشته باشند. تبصره ۴ - اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه داراي حق رأي آن‌ ها به طور مستقيم متعلق به سهامدار هر يك از مؤسسين باشد، بايد فاقد بدهي غيرجاري به بانك ‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي باشند. ماده 19 - سقف مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌ عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده ‌درصد ‌و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد مي ‌باشد. تبصره 1 - معاملات بيش از سقف‌ هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌ الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آن‌ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف سه ‌ماه به سقف‌ هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. تبصره ۲ - اشخاص حقيقي سهامدار مؤسسه اعتباري و اعضاي خانواده آن ‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر و پدر و مادر و شركت هايي كه اشخاص مذكور منفرداً يا مشتركاً در آنها نفوذ و كنترل موثر دارند، منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيئت مديره را در آن مؤسسه اعتباري تعيين كنند. تبصره ۳ - سقف تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و همچنين حداكثر ميزان مشاركت آن ‌ها در سرمايه مؤسسه اعتباري در ايران، از شمول حدود مزبور مستثني بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي ‌باشد. تبصره ۴ - سقف مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص، متناسب با ميزان مالكيت آن‌ ها در سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مشاركت‌ كننده در سهام مؤسسه اعتباري، محاسبه مي‌ شود مگر در مواردي كه به تشخيص بانك مركزي، آن شخص داراي كنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقي مزبور باشد. در اين حالت، كل سهام متعلق به آن شخص حقوقي در مؤسسه اعتباري براي شخص مزبور نيز محاسبه خواهد شد. تبصره ۵ - در محاسبه سقف مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط اشخاص حقوقي، دارندگان حداقل پنج درصد سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مذكور كه قصد دارند در مؤسسه اعتباري سهامدار باشند، نيز لحاظ خواهد شد. تبصره ۶ - واگذاري حقوق و منافع ناشي از سهام مؤسسه اعتباري از طريق اعطاي وكالت به غير، به نحوي كه حدود مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري توسط وكيل نقض گردد، ممنوع است. فصل پنجم - اساسنامه و برنامه عملياتي ماده 20 - مؤسسين موظفند اساسنامه پيشنهادي خود را در چارچوب اساسنامه نمونه‌ اي كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، تنظيم نمايند. ماده ۲۱ - مرجع تصويب اساسنامه مؤسسه اعتباري و تغييرات بعدي آن شوراي پول و اعتبار مي‌ باشد. ماده 22 - مؤسسين موظفند برنامه عملياتي مورد نظر خود را در چارچوب تعيين شده توسط بانك مركزي، تهيه و به تأييد بانك ياد شده برسانند. فصل ششم - فرآيند صدور اجازه‌ نامه الف - موافقت اصولي ماده 23 - متقاضيان بايد تقاضاي اوليه خ. ر. ب. همراه مدارك ذيل به بانك مركزي ارايه دهند: 1 - فهرست اسامي و ميزان آورده هر يك از متقاضيان. 2 - مدارك هويتي متقاضيان. 3 - اظهارنامه‌ متقاضيان، مطابق با فرم نمونه‌ بانك مركزي. 4 - يك نسخه از اساسنامه و صورت‌ هاي مالي سه سال گذشته اشخاص حقوقي متقاضي. 5 - اساسنامه پيشنهادي متقاضيان مطابق با اساسنامه نمونه. 6 - برنامه عملياتي مطابق با چارچوب تعيين شده توسط بانك مركزي. 7 - مستندات مربوط به منشأ تأمين سرمايه. 8 - ساير مداركي كه در صورت لزوم توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي ‌شود. تبصره - در مورد اشخاص حقوقي متقاضي، ارايه صورت‌ هاي مالي تلفيقي در مواردي كه تهيه آن‌ ها طبق استانداردهاي حسابداري لازم تشخيص داده شده باشد، ضروري است. ماده ۲۴ - بانك مركزي پــس از دريافت تمامي مدارك لازم، احراز صلاحيت فردي متقاضيان و بررسي شرايط آن ‌ها از حيث انطباق با الزامات قانوني و تأييد برنامه عملياتي و پيش ‌نويس اساسنامه پيشنهادي، نسبت به صدور موافقت اصولي اقدام مي‌ نمايد. ماده ۲۵ - چنانچه متقاضيان، حائز شرايط مورد نظر بانك مركزي نباشند، بانك يادشده صرفاً براي يك بار مراتب را به طور مكتوب جهت انجام اصلاحات لازم به متقاضيان اعلام مي ‌نمايد. در صورتي كه متقاضيان ظرف دو ماه پس از تاريخ اعلام بانك مركزي، نسبت به رفع كامل ايرادات و نواقص اقدام ننمايند، تقاضاي تسليم شده كان لم يكن تلقي خواهد شد. در هر حال، در‌ صورت مخالفت بانك مركزي، لازم است مراتب با ذكر دلايل به متقاضيان اعلام شود. ب - اجازه‌ نامه اوليه ماده ۲۶ - پس از صدور موافقت اصولي، مؤسسين ضمن تسليم تقاضاي تأسيس خود، موظفند ظرف دو ماه، حداقل معادل پنجاه درصد سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسه اعتباري را نزد بانك مركزي توديع كنند. در غير اين صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط مي ‌شود. ماده ۲۷ - پس از توديع سرمايه موضوع ماده (۲۶)، بانك مركزي موظف است ظرف يك‌ ماه اساسنامه پيشنهادي مؤسسين را براي تصويب به شوراي پول و اعتبار ارايه ‌نمايد. چنانچه ظرف دو ماه پس از ارسال اساسنامه پيشنهادي مؤسسين به شوراي پول و اعتبار، اساسنامه مذكور در آن شورا طرح و رسيدگي نشود، به درخواست مؤسسين، بانك مركزي موظف است سرمايه توديع شده را مسترد نمايد، منوط به آن كه مؤسسين معادل آن، يك فقره ضمانت ‌نامه‌ حسن انجام تعهدات به نفع بانك مركزي تسليم كنند. مؤسسين پس از تصويب و ابلاغ اساسنامه پيشنهادي، موظفند ظرف دو ماه معادل ريالي تمامي سهم خود در سرمايه پيشنهادي مؤسسه اعتباري را نزد بانك مركزي توديع كنند. همزمان با توديع سهم مؤسسين نزد بانك مركزي، لاشه ضمانت ‌نامه موضوع اين ماده به مؤسسين مسترد مي ‌گردد. ماده 28 - پس از تصويب اساسنامه در شوراي پول و اعتبار، تغيير تركيب مؤسسين و يا اعلام انصراف هر يك از آن‌ ها، منوط به موافقت بانك مركزي خواهد بود. در صورت موافقت بانك ياد شده، مؤسسين موظفند ظرف دو ماه، اشخاص ديگري را معرفي نمايند. در صورت عدم معرفي شخص يا اشخاص جديد از سوي مؤسسين در مهلت تعيين شده و يا عدم موافقت بانك ياد شده با شخص يا اشخاص جديد و يا عدم موافقت بانك مركزي با تسهيم سهام شخص يا اشخاص منصرف از سوي ساير مؤسسين، موافقت اصولي كان لم يكن تلقي مي ‌شود. در اين حالت بانك مركزي، موافقت اصولي صادره را ابطال و ضمانت ‌نامه يا وجوه توديعي مؤسسين را مسترد مي ‌نمايد. مؤسسين مزبور تا پنج سال نمي ‌توانند تقاضاي جديدي براي تأسيس مؤسسه اعتباري به بانك مركزي تسليم كنند. ماده ۲۹ - بانك مركزي پس از تصويب اساسنامه پيشنهادي مؤسسين در شوراي پول و اعتبار و اخذ رسيد مربوط به واريز معادل ريالي سهم مؤسسين در سرمايه پيشنهادي مؤسسه اعتباري و بررسي منشأ تأمين وجه توديع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانوني، نسبت به صدور اجازه ‌نامه اوليه براي مؤسسين به منظور تشكيل پرونده ثبتي و انجام مقدمات مربوط به تأمين مابقي سرمايه از طريق پذيره ‌نويسي عمومي، اقدام مي ‌نمايد. پ - اجازه‌ نامه تأسيس ماده 30 - پس از صدور اجازه‌ نامه اوليه، مؤسسين موظفند ظرف سه ماه طرح اعلاميه پذيره‌ نويسي خ. ر. ب. بانك مركزي تسليم كنند. در غير اين صورت، اجازه‌ نامه اوليه از درجه اعتبار ساقط مي‌ شود. ماده 31 - بانك مركزي پس از وصول طرح اعلاميه پذيره‌ نويسي، بايد مراتب را ظرف يك ماه مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به مؤسسين اعلام نمايد. ماده 32 - مؤسسين موظفند پس از تأييد طرح اعلاميه پذيره‌ نويسي توسط بانك مركزي، نسبت به انجام پذيره‌ نويسي و معرفي پذيره‌ نويسان به بانك مركزي اقدام كنند. ماده 33 - پس از انقضاي مدت زماني كه براي پذيره ‌نويسي تعييــن شده، با احتساب زماني كه مدت پذيره‌ نويسي با موافقت بانك مركزي تمديد شده است، مؤسسين مكلفند ظرف يك ماه تعداد سهام ه ريك از سهامداران را به بانك مركزي اعلام نمايند. در صورتي كه بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌ نويسي تأمين نشده باشد، مؤسسين موظفند ظرف سه ماه پس از اعلام بانك مركزي، نسبت به تأمين آن با رعايت حدود مندرج در ماده (19) اين آيين ‌نامه، اقدام و وجوه مذكور را نزد بانك مركزي توديع نمايند. در غير اين صورت، موافقت‌ اصولي و اجازه‌ نامه اوليه ملغي و بانك ياد شده وجوه توديعي مؤسسين را مسترد مي ‌كند. ماده 34 - مؤسسين موظفند پس از انجام اقدامات موضوع ماده (32) اين آيين ‌نامه، افراد پيشنهادي براي تصدي سمت‌ هاي عضو هيئت مديره را حداكثر تا دو برابر تعداد اعضاي هيئت مديره مقرر در اساسنامه و به ترتيب اولويت همراه با مدارك و مستندات لازم براي احراز صلاحيت هر يك از آن‌ ها به بانك مركزي تسليم نمايند. ماده ۳۵ - بانك مركزي پس از دريافت تمامي مدارك مورد نياز و همچنين اخذ پاسخ استعلامات انجام شده، بايد نظر مكتوب خود را در مورد صلاحيت حرفه‌اي افراد پيشنهادي اعلام نمايد. ماده ۳۶ - در صورت عدم احراز صلاحيت اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت‌ هاي عضو هيئت مديره، مؤسسين موظفند ظرف يك‌ ماه با رعايت مفاد قانون تجارت و ترتيبات مذكور در اين آيين‌ نامه، نسبت به معرفي فرد يا افراد ديگري اقدام نمايند. ماده ۳۷ - مؤسسين موظفند پس از برگزاري مجمع عمومي مؤسس، نسخه ‌اي از صورت‌ جلسه مجمع عمومي مؤسس به انضمام اساسنامه، اعلاميه قبولي مديران و بازرس يا بازرسان قانوني را به بانك مركزي تسليم نمايند. ماده ۳۸ - بانك مركزي پس از تأييد پذيره ‌نويسي، دريافت اساسنامه مصوب مجمع عمومي مؤسس، دريافت اعلاميه قبولي مديران و بازرس يا بازرسان قانوني، احراز صلاحيت اعضاي هيئت مديره پيشنهادي، احراز توديع صد درصد سرمايه لازم توسط مؤسسين و تأييد منشأ تأمين وجوه حاصل از پذيره ‌نويسي، نسبت به صدور اجازه‌ نامه تأسيس اقدام مي‌ نمايد. ماده ۳۹ - صدور اجازه ‌نامه تأسيس صرفاً به منظور ثبت مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس در مراجع ثبتي بوده و شروع فعاليت آن منوط به اخذ اجازه ‌نامه فعاليت از بانك مركزي مي ‌باشد. ماده ۴۰ - مدت اعتبار اجازه‌ نامه تأسيس صادره توسط بانك مركزي، حداكثر شش ماه پس از صدور آن است مگر آن‌ كه به دلايل خاص، مدت ديگري در آن قيد شده يا اين كه اجازه‌ نامه مربوط از طرف بانك مركزي تمديد شده باشد. مؤسسين موظفند ظرف اين مدت، نسبت به ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي و انجام اقدامات لازم براي اخذ اجازه ‌نامه فعاليت از بانك مركزي اقدام نمايند. ت - اجازه ‌نامه فعاليت ماده ۴۱ - پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي، تمامي سرمايه سپرده شده نزد بانك مركزي به مؤسسين مسترد مي‌ گردد. ماده ۴۲ - هيئت مديره مؤسسه اعتباري موظف است پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي، نسبت به تمهيد حداقل الزامات آغاز فعاليت مؤسسه اعتباري از جمله تدارك محل فعاليت، تأمين نيروي انساني و فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز براي استقرار سامانه بانكداري متمركز اقدام نمايد. ماده ۴۳ - هيئت مديره مؤسسه اعتباري موظف است گزينه‌ هاي پيشنهادي براي تصدي سمت‌ هاي مديرعامل و قائم‌ مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري را همراه با مدارك و مستندات لازم براي احراز صلاحيت هر يك از آن ‌ها به بانك مركزي معرفي نمايد. ماده 44 - بانك مركزي پس از دريافت تمامي مدارك مورد نياز و همچنين اخذ پاسخ استعلامات انجام شده، بايد نظر مكتوب خود را در مورد صلاحيت حرفه‌ اي اشخاص پيشنهادي اعلام نمايد. ماده ۴۵ - در صورت عدم احراز صلاحيت اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت‌ هاي مديرعامل و قائم‌ مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري، هيئت مديره موظف است ظرف يك‌ ماه با رعايت مقررات قانون تجارت و ترتيبات مذكور در اين آيين‌ نامه، نسبت به معرفي فرد يا افراد ديگري اقدام نمايد. ماده ۴۶ - بانك مركزي پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي و دريافت اساسنامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي و ساير مدارك لازم و دريافت اسامي صاحبان امضاي مجاز و همچنين حصول اطمينان از تحقق الزامات مذكور در ماده (۴۲) اين آيين ‌نامه و احراز صلاحيت مديرعامل و قائم‌ مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري، نسبت به صدور اجازه ‌نامه فعاليت اقدام مي ‌نمايد. ماده ۴۷ - مؤسسه اعتباري پيش از أخذ اجازه‌ نامه فعاليت، مجاز به انجام هيچگونه عمليات بانكي نمي ‌باشد. در غير اين صورت، بانك مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي، ضمن متوقف ساختن فعاليت آن‌، اقدامات لازم را براي لغو اجازه‌نامه تأسيس معمول نمايد. ماده 48 - پس از صدور اجازه‌ نامه فعاليت، مديرعامل مؤسسه اعتباري موظف است تاريخ شروع رسمي فعاليت مؤسسه اعتباري را به صورت مكتوب و قبل از آغاز فعاليت، به بانك مركزي اعلام نمايد. ماده ۴۹ - مدت اعتبار اجازه‌ نامه فعاليت، حداكثر يك‌ سال پس از صدور آن است. چنانچه مؤسسه اعتباري طي مدت مذكور، فعاليت خود را آغاز ننمايد، بانك مركزي موظف است اقدامات لازم براي لغو اجازه‌ نامه تأسيس را در چارچوب مقررات مربوط معمول نمايد. فصل هفتم - نحوه اداره الف - هيئت مديره ماده 50 - مسئوليت سياست‌ گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات و مديريت خطر (ريسك) مؤسسه اعتباري بر عهده هيئت مديره مي ‌باشد. ماده 51 - اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري، بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند: 1 - تابعيت ايران (براي رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضاي هيئت مديره). 2 - پيرو دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي. 3 - دارا بودن حسن شهرت و امانت‌ داري. 4 - دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته‌ هاي مرتبطي كه فهرست آن توسط بانك مركزي اعلام مي ‌شود. 5 - نداشتن سابقه محكوميت قطعي به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، پولشويي، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اين‌ كه حكم از دادگاه‌ هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم، مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد. 6 - نداشتن منع تصدي عضويت در هيئت مديره مؤسسات اعتباري ناشي از محكوميت قطعي در هيئت انتظامي بانك‌ ها. 7 - نداشتن بدهي غيرجاري به بانك‌ ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه‌ هاي واسطه پولي اعم از دولتي يا غيردولتي تحت نظارت بانك مركزي. 8 - نداشتن سهم يا سمت در ساير مؤسسات اعتباري مگر با اجازه بانك مركزي. 9 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي براي رئيس و حداقل دو سوم اعضاي هيئت مديره. 10 - برخورداري از صلاحيت تخصصي به تشخيص بانك مركزي. 11 - نداشتن سابقه تصدي سمت مشابه در مؤسسه اعتباري ديگري كه اجازه‌ نامه تأسيس آن لغو گرديده يا اداره آن بر عهده بانك مركزي قرار گرفته است. 12 - قرار نگرفتن در شمول مصاديق ماده (111) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت. 13 - عدم اشتغال هم ‌زمان در وزارتخانه ‌ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. تبصره - عضويت كارمندان دولت در هيئت مديره مؤسسه اعتباري در صورتي كه به عنوان نماينده سهام دولت باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز مي‌باشد. ماده ۵۲ - انتخاب اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري و تمديد دوره مسئوليت آن ‌ها، منوط به تأييد صلاحيت حرفه‌ اي اشخاص مذكور توسط بانك مركزي مي‌ باشد. ماده ۵۳ - در صورت سلب صلاحيت حرفه ‌اي هر يك از اعضاي هيئت ‌مديره توسط بانك مركزي، عضو مذكور منعزل تلقي مي‌ گردد و ادامه تصدي اين مديران در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي خواهد بود. ماده ۵۴ - اكثريت اعضاي هيئت‌ مديره بايد فاقد سمت اجرايي در مؤسسه اعتباري باشند و نمي‌ توانند هيچ‌ گونه سمت مديريتي، كارشناسي، مشاوره‌ اي يا نظاير آن به استثناي عضويت در كميته‌ هاي مذكور در ماده (۵۶) اين آيين ‌نامه را در مؤسسه اعتباري بپذيرند. ماده ۵۵ - رييس‌ هيئت مديره نمي ‌تواند از ميان اعضاي هيئت مديره داراي سمت اجرايي انتخاب شود و مسئوليت اجرايي در بانك داشته باشد. ماده ۵۶ - هيئت مديره مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوبي كه توسط بانك مركزي تعيين مي ‌شود، كميته ‌هايي شامل كميته حسابرسي و كميته عالي مديريت خطر (ريسك) را تشكيل داده و نحوه فعاليت آن ‌ها را تعيين و به مورد اجرا، گذارد. ب - هيئت عامل ماده ۵۷ - مديرعامل، قائم‌ مقام و معاونين مديرعامل، اعضاي هيئت عامل مؤسسه اعتباري را تشكيل مي دهند كه بايد به صورت تمام وقت در مؤسسه اعتباري اشتغال داشته باشند. حدود وظايف و اختيارات، مدت تصدي و حق ‌الزحمه اعضاي هيئت ‌عامل توسط هيئت مديره تعيين مي ‌شود. ماده ۵۸ - مديرعامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي مؤسسه اعتباري، اداره امور اجرايي مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد و از ميان اشخاص حقيقي توسط هيئت مديره مؤسسه اعتباري انتخاب مي‌ شود. مديرعامل يك نفر را به عنوان قائم‌ مقام و يك يا چند نفر را به عنوان معاون مديرعامل كه قبلاً انتخاب آنان به تأييد هيئت مديره رسيده باشد، منصوب مي ‌كند. ماده ۵۹ - انتخاب مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري و تمديد دوره مسئوليت آن‌ ها، منوط به تأييد صلاحيت حرفه اي اشخاص مذكور توسط بانك مركزي مي ‌باشد. مديرعامل و قائم ‌مقام مديرعامل بايد واجد شرايط مقرر در ماده (۵۱) اين آيين ‌نامه باشند. ماده ۶۰ - مديرعامل و قائم‌ مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري بايد داراي حداقل ده سال سابقه فعاليت در مديريت امور بانكي يا بازار سرمايه كه حداقل پنج سال آن در نظام بانكي كشور بوده است، برخوردار باشند. ماده ۶۱ - انتخاب اعضاي هيئت عامل مؤسسه اعتباري از ميان اعضاي هيئت مديره مشروط به رعايت مفاد ماده (۵۴) اين آيين ‌نامه، مجاز است. پ - حداقل الزامات ناظر بر ساختار ماده 62 - مؤسسه اعتباري موظف است به منظور شناسايي، سنجش، پايش و كنترل خطر (ريسك)‌ هايي كه بر تداوم فعاليت مؤسسه اعتباري اثرگذار است، از جمله خطر (ريسك) اعتباري، خطر (ريسك) نقدينگي، خطر (ريسك) عملياتي، خطر (ريسك) بازار و خطر (ريسك) تطبيق، نظام جامع مديريت خطر (ريسك) را در چارچوب حداقل الزاماتي كه توسط بانك مركزي تعيين مي ‌شود، طراحي و پياده ‌سازي نمايد. در اجراي تكليف مقرر در اين ماده، هيئت عامل بايد در ساختار سازماني مؤسسه اعتباري واحد سازماني مستقلي را تحت عنوان "مديريت خطر (ريسك)" ايجاد نمايد. تبصره - واحد سازماني مذكور بايد مستقيماً تحت نظارت هيئت عامل مؤسسه اعتباري فعاليت نموده و به آن گزارش دهد. ماده 63 - مؤسسه اعتباري مكلف است نظام مناسب و كارآمد كنترل ‌هاي داخلي مطابق با حداقل الزاماتي كه توسط بانك مركزي ابلاغ مي‌شود، پياده ‌سازي نمايد. در اجراي تكليف مقرر در اين ماده، لازم است در ساختار سازماني مؤسسه اعتباري، يك واحد سازماني مستقل تحت عنوان "حسابرسي داخلي" كه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي امور مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد، ايجاد شود. تبصره - واحد سازماني مذكور بايد مستقيماً تحت نظارت هيئت عامل مؤسسه اعتباري فعاليت نموده و به آن گزارش دهد. ماده 64 - مؤسسه اعتباري موظف است در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مرتبط با آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد نمايد. ماده ۶۵ - مؤسسه اعتباري مكلف است به منظور اتخاذ تصميم در خصوص درخواست‌ هاي تسهيلات و تعهدات از حيث انطباق با حدود و ضوابط تعيين شده، در چارچوبي كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌ شود، كميته‌ اي تحت عنوان "كميته اعتباري" تشكيل دهد. كميته مزبور مي ‌تواند بر حسب مبلغ تسهيلات و تعهدات، بخشي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. كميته هاي فرعي اعتباري كه در سطوح مختلف ساختار سازماني مؤسسه اعتباري تشكيل مي ‌شود، تفويض نمايد. فصل هشتم - مقررات ناظر بر فعاليت ماده ۶۶ - مؤسسه اعتباري پس از دريافت اجازه‌ نامه فعاليت از بانك مركزي مي ‌تواند به انجام عمليات مجاز بانكي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ضوابط شوراي پول و اعتبار، مبادرت نمايد. تبصره - انجام عمليات ارزي و ساير اموري كه منوط به اخذ مجوز جداگانه از بانك مركزي مي ‌باشد، تابع ضوابط خاص خود است. ماده ۶۷ - اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري كه مصاديق آن‌ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده است و قبول تعهدات به نفع آن‌ ها صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار مجاز است. ماده ۶۸ - اعطاي تسهيلات به ذي‌ نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار مجاز است. ماده ۶۹ - چنانچه نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري از پنجاه درصد ميزان مقرر شوراي پول و اعتبار كمتر شود، هيئت ‌مديره مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌ العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا در خصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شود: ۱ - افزايش سرمايه. ۲ - تسليم تقاضاي انحلال به بانك مركزي. ماده ۷۰ - سرمايه مؤسسه اعتباري نبايد كمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري موضوع ماده (۱۸) اين آيين ‌نامه باشد. چنانچه سرمايه مؤسسه اعتباري بر اثر زيان‌ هاي وارده از حداقل سرمايه مذكور كمتر شود، هيئت‌ مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌ العاده را دعوت نمايد تا در خصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شود: ۱ - تكميل سرمايه بر اساس آيين‌ نامه موضوع بند (ب) ماده (۳۳) قانون پولي و بانكي كشور. ۲ - تداوم فعاليت در قالب يكي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي كه تأسيس و فعاليت آن به سرمايه كمتري نياز دارد. ۳ - تسليم تقاضاي انحلال به بانك مركزي. ماده ۷۱ - سرمايه‌ گذاري مؤسسه اعتباري به حساب خود در سهام و ساير اوراق بهادار منتشره توسط ساير اشخاص صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار مجاز مي ‌باشد. ماده 72 - منافع حاصل از تسهيلات اعطايي مؤسسه اعتباري بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده ‌هاي سرمايه‌ گذاري و رعايت سهم منابع مؤسسه اعتباري به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته ‌شده در اعطاي تسهيلات، بايد پس از كسر حق‌ الوكاله مؤسسه اعتباري، در چارچوب ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار محاسبه و تقسيم ‌شود. ماده ۷۳ - مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به صورت‌ هاي مالي، مديريت خطر (ريسك)، حاكميت شركتي و همچنين گزارش عملكرد هيئت‌ مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضوابط شوراي پول و اعتبار، براي عموم منتشر ‌نمايد. ماده 74 - مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از اعطا يا ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات، نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري متقاضيان بر اساس دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي، اقدام نمايد. ماده ۷۵ - مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاء يا ايجاد هرگونه تسهيلات و تعهدات، سوابق اعتباري متقاضي را از "سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان در بانك مركزي" در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار، استعلام نمايد. ماده ۷۶ - اعطاي تسهيلات به متقاضيان داراي بدهي غيرجاري و يا سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده موجود در سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان در بانك مركزي و قبول تعهدات براي آنان ممنوع است. تبصره - اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات جديد براي اشخاصي كه درچارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف بدهي غيرجاري خود با مؤسسه اعتباري اقدام نمود‌ه‌اند، از حكم مذكور در اين ماده مستثني مي ‌باشد. ماده ۷۷ - مؤسسه اعتباري نمي‌ تواند سهام خود را كه متعلق به سهامداران آن است، براي تضمين تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجاد شده به عنوان وثيقه بپذيرد. ماده ۷۸ - مؤسسه اعتباري بايد متناسب با هر يك از طبقات دارايي ‌هاي خود، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي، ذخيره كافي اختصاص ‌دهد. ماده ۷۹ - مؤسسه اعتباري موظف است همواره بخشي از دارايي‌ هاي خود را در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار به صورت دارايي ‌هاي آني نگهداري ‌نمايد. ماده ۸۰ - مؤسسه اعتباري موظف است اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط شوراي پول و اعتبار، نگهداري و امحاء ‌نمايد. ماده ۸۱ - ايجاد يا تعطيلي شعبه يا باجه يا نمايندگي مؤسسه اعتباري در داخل يا خارج كشور، در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار امكان ‌پذير است. ماده ۸۲ - خريد و فروش اموال توسط مؤسسه اعتباري صرفاً در چارچوب ضوابط شوراي پول و اعتبار مجاز مي ‌باشد. ماده ۸۳ - تملك دارايي ‌هاي ثابت توسط مؤسسه اعتباري صرفاً با رعايت نسبت مانده خالص دارايي‌ هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده ابلاغي توسط بانك مركزي مجاز است. ماده ۸۴ - مؤسسه اعتباري متناسب با ميزان سپرده‌ هاي دريافتي (اعم از ريالي و ارزي)، بايد سپرده قانوني به ميزاني كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي ‌شود، نزد بانك مركزي توديع ‌نمايد. ماده ۸۵ - مؤسسه اعتباري موظف است نرخ كارمزدها را در چارچوب ضوابط ابلاغي توسط بانك مركزي رعايت نمايد. ماده ۸۶ - مؤسسه اعتباري بايد بر اساس ضوابط ابلاغي بانك مركزي، عمليات حسابداري، دفترداري و تهيه و تنظيم صورت‌ هاي مالي خود را انجام ‌دهد. ماده 87 - نگهداري حساب ‌هاي وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت ‌هاي دولتي، شهرداري‌ ها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آن ‌ها متعلق به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌ هاي دولتي و يا شهرداري ‌ها مي ‌باشد و انجام كليه عمليات بانكي آن‌ ها در داخل يا خارج از كشور توسط مؤسسه اعتباري با اجازه بانك مركزي و در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك ياد شده امكان ‌پذير است. ماده ۸۸ - مؤسسه اعتباري در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي ‌شود، مسئول و متعهد جبران مي‌ باشد. اعضاي هيئت‌ مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت‌ عامل مؤسسه اعتباري نيز مسئول خساراتي مي ‌باشند كه به علت تخلف هر يك از آن‌ ها، از قوانين و مقررات مربوط و يا اساسنامه مؤسسه اعتباري به صاحبان سهام و يا مشتريان وارد مي‌ شود. ماده ۸۹ - اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباري، منوط به اخذ تأمين كافي مي ‌باشد. ماده ۹۰ - خريد سهام مؤسسه اعتباري توسط مؤسسه اعتباري و شركت ‌هايي كه مؤسسه اعتباري بر آن‌ ها نفوذ يا كنترل مؤثر دارد، ممنوع مي ‌باشد. ماده ۹۱ - هر سال بخشي از سود ويژه مؤسسه اعتباري كه نبايد از پانزده درصد آن كمتر و از بيست درصد بيشتر باشد، بايد مطابق با ضوابط بانك مركزي به عنوان اندوخته قانوني نگهداري ‌شود. اندوخته قانوني پس از آن كه به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است. مؤسسه اعتباري موظف است در هر سال بخشي از سود ويژه به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي‌ نمايد، به عنوان اندوخته احتياطي نگهداري كند. فصل نهم - نظارت ماده ۹۲ - مؤسسه اعتباري موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات اعتباري غيردولتي، مصوبات شوراي پول و اعتبار، مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ‌ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي، مي‌ باشد. ماده 93 - مؤسسه اعتباري موظف است سامانه جامع اطلاعات مشتريان خ. ر. ب. گونه ‌اي ايجاد نمايد كه هرگونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانك مركزي اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت ادواري يا موردي و انفرادي يا تلفيقي حداكثر ظرف هفت روز در اختيار بانك ياد شده قرار دهد. ماده ۹۴ - مؤسسه اعتباري بايد در مقاطع زماني سالانه، گزارشي از نظام‌ مديريت خطر (ريسك) و نظام كنترل داخلي خ. ر. ب. بانك مركزي ارايه كند. ماده ۹۵ - بانك مركزي مي ‌تواند نسبت به سلب صلاحيت حرفه‌ اي اعضاي هيئت‌ مديره، مديرعامل و قائم‌ مقام مديرعامل مؤسسه اعتباري كه از قوانين و مقررات مربوط و همچنين مفاد اساسنامه مؤسسه اعتباري تخطي نمايند، اقدام كند. ماده 96 - در صورتي كه به هر دليل، تعداد اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري از حد نصاب مقرر كمتر شود و براي مدت بيش از سه ماه، اقدامي براي تكميل اعضاي هيئت مديره از سوي اركان ذي‌ صلاح مؤسسه اعتباري انجام نشود، بانك مركزي بايد ضمن سلب صلاحيت اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري، براي اداره امور مؤسسه اعتباري و تمهيد مقدمات برگزاري مجمع عمومي، فردي را از ميان خبرگان و متخصصين امور بانكي به عنوان سرپرست منصوب نمايد. فرد منصوب داراي كليه اختيارات هيئت مديره مؤسسه اعتباري بوده و موظف است حداكثر ظرف هشت ماه نسبت به برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي جديد هيئت‌ مديره اقدام نمايد. در هر حال، مدت مسئوليت سرپرست تعيين‌ شده توسط بانك مركزي بيش از يك سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست، به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي‌ نمايد، بر عهده مؤسسه اعتباري است. ماده ۹۷ - مؤسسه اعتباري موظف است در صندوق ضمانت سپرده ‌ها عضويت داشته و كليه شرايط و ضوابط آن را رعايت نمايد. ماده 98 - تشخيص موارد تخلف از مفاد اين آيين‌ نامه با بانك مركزي است و با متخلفين مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌ شود. فصل دهم - بازرس قانوني و حسابرس ماده ۹۹ - بازرس قانوني و حسابرس مؤسسه اعتباري بايد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأييد بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز قرار دارند و يا سازمان حسابرسي، انتخاب شود. ماده ۱۰۰ - مؤسسه اعتباري نمي‌ تواند بازرس قانوني و حسابرسي را كه براي چهار سال متوالي بازرسي و حسابرسي آن را بر عهده داشته است، براي سال بعد آن به عنوان بازرس يا حسابرس انتخاب نمايد. تبصره - چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس يا حسابرس مؤسسه اعتباري تعيين شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثني است. فصل يازدهم - لغو اجازه‌ نامه تأسيس، انحلال، ورشكستگي و تصفيه ماده ۱۰۱ - بانك مركزي مي ‌تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون پولي و بانكي كشور وقانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و مقررات شوراي پول و اعتبار، نسبت به لغو اجازه‌ نامه تأسيس مؤسسه اعتباري اقدام نمايد. مؤسسه اعتباري كه اجازه‌ نامه تأسيس آن لغو مي ‌شود، از تاريخ الغاي اجازه تأسيس، منحل شده و تا خاتمه تصفيه و آگهي آن, طبق دستور بانك مركزي عمل مي ‌نمايد. ماده 102 - انحلال اختياري مؤسسه اعتباري موكول به طي مراحل قانوني و تعيين تكليف نحوه بازپرداخت انواع سپرده‌ ها و اعلام قبلي و مكتوب به بانك مركزي و كسب موافقت بانك ياد شده مي ‌باشد. ماده ۱۰۳ - در صورت ورشكستگي مؤسسه اعتباري، تصفيه آن با نظارت بانك مركزي و بر اساس قانون پولي و بانكي كشور، مقررات ناظر بر ورشكستگي در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ ها انجام مي‌ شود. ماده 104 - هرگاه مؤسسه اعتباري پس از انجام تشريفات قانوني مربوط منحل گردد، مديران تصفيه مؤسسه اعتباري منحله به پيشنهاد رييس‌ كل بانك مركزي و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين مي ‌شود. تمامي مراحل تصفيه مؤسسه اعتباري مطابق با قانون پولي و بانكي كشور و قوانين و مقررات مربوط انجام مي ‌شود. فصل دوازدهم - ادغام ماده ۱۰۵ - ادغام مؤسسه اعتباري با مؤسسات اعتباري ديگر به شكل يك ‌جانبه (بقاء مؤسسه اعتباري پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري ادغام شونده) و دو يا چند جانبه‌ (محو شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري ادغام ‌شونده و ايجاد يك مؤسسه اعتباري جديد) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با موافقت بانك مركزي و با رعايت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص، پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق‌ العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امكان‌ پذير مي ‌باشد. ماده ۱۰۶ - در صورت ادغام، كليه حقوق و تعهدات، دارايي ‌ها، ديون و مطالبات مؤسسه اعتباري به مؤسسه اعتباري پذيرنده ادغام يا مؤسسه اعتباري جديد منتقل مي ‌شود. فصل سيزدهم - ساير مقررات ماده ۱۰۷ - مؤسسه اعتباري در مواردي كه در اين آيين‌ نامه ذكر نشده است، تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشويي، مصوبات هيئت وزيران،‌ مقررات و ضوابط بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين اساسنامه مصوب خود مي ‌باشد. ماده ۱۰۸ - در صورت اشتغال به هرگونه عمليات بانكداري بدون رعايت مقررات اين آيين‌نامه، بانك مركزي مكلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و ساير قوانين و مقررات مربوط در مورد مؤسسات و افراد متخلف خواهد بود. ماده ۱۰۹ - مقررات مغاير اين آيين‌ نامه از جمله مقررات ناظر بر تأسيس و شيوه فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي موضوع مصوبات ۱۳ /۴ /۱۳۷۱ و ۳ /۱۰ /۱۳۷۳ شوراي پول و اعتبار، آيين ‌نامه نحوه تأسيس و اداره بانك‌ ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي مصوب جلسه ۱۲ /۸ /۱۳۸۸ شوراي پول و اعتبار، از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه لغو مي شوند. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین