آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده ( 21 ) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تصويب نامه شماره 186084 /ت 41633 هـ مورخ 14 /10 /1387 هيئت وزيران، آيين نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388,05,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تعاريف و كليات ماده ۱ ـ هيئت داوري موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس به اختصار «هيئت» ناميده مي شود، به منظور رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم ها در امر واگذاري، به ترتيب مقرر در اين آيين نامه تشكيل و به شكايات و اختلافات رسيدگي مي نمايد. ماده ۲ ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند: الف (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) - شكايت :اقامه دعوا و تقاضاي رسيدگي توسط هر يك از طرفين قرارداد واگذاري يا اشخاص ذي نفع در خصوص تخطي از قوانين و مقررات نسبت به هر يك از تصميم ها و اقدامات در امر واگذاري . ب (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) - اختلاف: اختلاف ناشي از امر واگذاري از جمله موارد مربوط به قرارداد واگذاري، تفسير قرارداد مذكور يا اجراي قرارداد ياد شده. ج ـ قرارداد واگذاري : منظور قرارداد هاي واگذاري مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، حق تقدم سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، در كليه موارد مشمول قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است. د ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي: منظور اشخاص حقيقي يا حقوقي ياد شده در صدر ماده بيست (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك اين آيين نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصي يا عمومي است. ماده ۳ ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با هيئت خواهند بود. فصل دوم ـ تشكيلات و نحوه اداره جلسات هيئت: ماده 4 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) ـ اولين جلسه هيئت ظرف دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن تشكيل مي شود. اعضاي هيئت در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان سخنگو انتخاب خواهند نمود. ماده 5 ـ جلسات هيئت با دعوت كتبي رييس هيئت تشكيل مي شود و حداقل در هر ماه يك جلسه خواهد داشت. دعوت نامه متضمن دستور جلسه، حداقل يك هفته قبل از برگزاري جلسات براي اعضاء ارسال مي شود. تبصره ـ علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رييس هيئت و متناسب با تعداد شكايات دريافتي يا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق العاده نيز تشكيل مي شود. ماده 6 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) ـ جلسات هيئت در وزارت دادگستري تشكيل مي شود و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه ياد شده مستقر است. هيئت مي تواند نيروي كارشناسي و اداري مورد نياز خود را متناسب با حجم كار جذب نمايد. بودجه مورد نياز هيئت همه ساله توسط وزير دادگستري پيشنهاد و در لوايح بودجه ساليانه كل كشور (وزارت دادگستري) منظور مي شود. تبصره 1 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) - دبير هيئت از ميان كاركنان وزارت دادگستري به پيشنهاد رييس هيئت و تأييد وزير دادگستري تعيين مي شود. ماده 7 (اصلاحي 17ˏ05ˏ1388) ـ جلسات هيئت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضا اعتبار دارد. براي هر جلسه صورتجلسه اي تنظيم و نظر اقليت نيز بايد در آن درج و به امضا برسد. ماده 8 ـ موارد رد اعضاي هيئت همان موارد رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. ماده 9 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) - حق الزحمه كارشناسي بر عهده متقاضي است و در مواردي كه به نظر هيئت، ارجاع امر به كارشناس لازم باشد، هزينه آن به عهده خواهان خواهد بود و مطابق مقررات قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري – مصوب 1381- اقدام مي شود . فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي و صدور رأي: ماده 10 ـ هيئت نحوه طرح ادعا يا شكايت، آيين داوري و چگونگي رسيدگي به ادله را از طريق تنظيم و تصويب دستورالعمل داخلي به گونه اي تعيين خواهد نمود كه از رعايت اصول اساسي نظير اعطاي فرصت كافي براي دفاع و رسيدگي مناسب و مقتضي به ادله طرفين، اطمينان حاصل شود. ماده 11 ـ هيئت در صورت لزوم، طرفين شكايت يا اختلاف را به جلسه رسيدگي دعوت مي نمايد. طرفين مي توانند وكيل قانوني خود را براي حضور، اداي توضيح و تعقيب شكايت يا اختلاف معرفي نمايند. دستگاههاي دولتي نيز مي توانند نماينده حقوقي خ. ر. ب. همين منظور معرفي كنند. ماده 12 ـ با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسيدگي، عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، وكيل قانوني آنان يا نماينده قضايي معرفي شده، مانع رسيدگي، اظهار نظر، اتخاذ تصميم و صدور رأي نيست. چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان در جلسه حضور نيابند، هيئت مي تواند دعوت را تكرار نمايد و در صورت عدم حضور طرفين دعوي يا اختلاف، رسيدگي را ادامه دهد. ماده 13 ـ هيئت در صورت لزوم مي تواند نسبت به انجام تحقيقات محلي، علمي، فني، مالي، بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق، كارشناسي يا دريافت اطلاعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد. ماده 14 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1401) - هيئت موظف است ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع اختلاف به داوري، به موضوع رسيدگي و رأي خود را صادر كند. اين مدت، حداكثر براي دوبار ديگر و با ذكر دليل قابل تمديد است. ماده 15 ـ خلاصه مذاكرات جلسات، قرار ها، دستور ها، نظرات و تصميمات هيئت در صورت جلسات درج و به امضاء اعضا مي رسد. ماده 16 - در مقدمه رأي داوري خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلايل هريك از طرفين و رسيدگي هاي انجام شده، درج مي شود. رأي داوري به طرفين ابلاغ و يك نسخه از آن جهت اطلاع براي رييس هيئت ارسال مي گردد. ماده 17 ـ آراء هيئت بايد مستدل و مستند به قوانين موجد حق و اصول علمي و حقوقي باشد. ماده 18 ـ چنانچه طرفين اختيار مصالحه و سازش را به هيئت كنند، هيئت مي تواند رأي خود را بر مبناي مصالحه صادر كند. چنانچه طرفين رأساً در حدود قوانين، در موضوع مطروحه سازش كنند مراتب را به هيئت اعلام مي نمايند. در اينصورت رأي هيئت بر مبناي مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اينكه مخالف قوانين موجد حق نباشد. فصل چهارم ـ ابلاغ و اجراي رأي: ماده 19 ـ ابلاغ دعوت نامه ها، نظرات، تصميمات و آراء هيئت از طريق پست سفارشي يا ترتيب ديگري كه مقتضي باشد و ايجاد قطع به وقوع ابلاغ نمايد، توسط دبيرخانه هيئت صورت مي گيرد. ماده 20 ـ آراء هيئت پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجرا است. ماده 21 ـ پس از ابلاغ رأي و قطعيت آن در صورتي كه محكوم عليه در مقام اجراي رأي بر نيايد، ذي نفع طبق مقررات باب داوري قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مي تواند از دادگستري تقاضاي اجراي رأي نمايد. ماده 22 ـ در صورت خودداري هر يك از كاركنان دستگاه هاي دولتي از اجراي آراء هيئت، رييس هيئت موضوع را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع وي اعلام مي نمايد. مستنكف طبق مقررات انضباطي تعقيب و مجازات خواهد شد. فصل پنجم ـ اعتراض به رأي: ماده 23 ـ رأي هيئت ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت ياد شده فقط در صورت وجود عذر موجه براي تأخير، در حدود مقررات ماده (23) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اعتراض است. تبصره ـ جهات عذر موجه، موارد ياد شده در زير ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد. ماده 24 ـ اعتراض نسبت به رأي هيئت به طور كتبي به دفاتر شعب خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد، تقديم مي شود. اين شعب خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايند. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است. محمود احمدي نژاد - رئيس جمهور ه(الحاقي 18ˏ10ˏ1401) ـ - ذي نفع :هر شخصي كه در امر واگذاري به طور مستقيم داراي نفع يا ضرر باشد . تشخيص موضوع با هيئت است . تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1401) - تشكيلات دبيرخانه هيئت با پيشنهاد وزير دادگستري در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب مراجع ذي ربط مي رسد.