آییننامه
آیین نامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی و انتظامی موضوع (تبصره 2 ماده 614 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 1393/07/08) با اصلاحات و الحاقات بعدی
آيين نامه نحوه تعيين كارشناس در امور نظامي و انتظامي موضوع (تبصره 2 ماده 614 قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1393/07/08)
مصوب 1395,12,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
در اجراي تبصره ۲ ماده ۶۱۴ قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح، و بدليل گستردگي رشته هاي تخصصي و ضرورت و نياز استفاده قضات به اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح و همچنين حفظ اسرار نظامي، تأمين و تعميم عدالت و بهره مندي از نظرات نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد از كارشناس يا هيات كارشناسي نظامي و انتظامي كسب نظر مي گردد. با اين رويكرد به منظور ايجاد وحدت رويه در شرايط تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد تركيب هيات هاي كارشناسي نحوه رسيدگي به تخلفات و هزينه آنان، اين آيين نامه تهيه گرديده است.
فصل اول : كليات :
الف : تعاريف و اختصارات
ماده ۱ – كارشناس امور نظامي : فردي است كه در اجراي مقررات اين آيين نامه اجازه كارشناسي در امور نظامي و انتظامي به وي داده مي شود.
ماده ۲ – مرجع رسيدگي كننده: هر مرجع قضايي كه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد.
ماده ۳ – در اين آيين نامه، واژه هاي اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط، به كار مي رود:
الف : فرمانده كل : «فرمانده معظم كل قوا.»
ب : ستاد كل : «ستاد كل نيروهاي مسلح» .
ج : نيروهاي مسلح: «ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان ها و شركت هاي تابعه و وابسته».
د : آجا: «ارتش جمهوري اسلامي ايران».
ه ـ : سپاه : «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي».
و : ناجا: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران».
ز : ودجا: « وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح».
ح : عقيدتي سياسي : « سازمان عقيدتي سياسي آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه».
ط : ساحفا: «سازمان هاي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح».
ي : سازمان قضايي: «سازمان قضايي نيروهاي مسلح».
ك : ا د ك : «قانون آيين دادرسي كيفري».
ل : ق.م.ج.ن.
م: «قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح».
ب : مستندات :
ماده ۴ – تبصره «۲» ماده (۶۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري: «شرايط و نحوة تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيئت هاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه مي شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.»
فصل دوم : نحوه اجراء :
ماده ۵ – مرجع قضايي رسيدگي كننده موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.آ.د.ك، كه اظهارنظر كارشناسي ضروري باشد، از كارشناس يا هيئت كارشناسي كسب نظر نمايد.
ماده ۶ – مرجع قضايي الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارش دهنده ندارد و مي تواند از نظر ساير كارشناسان امور نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
ماده ۷ – مرجع رسيدگي كننده در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م و ساير جهات كه نياز به ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد، مي تواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع دهد.
ماده ۸ – در امور غيرنظامي از قبيل امور علمي، فني و مالي كه به تشخيص مرجع قضايي اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري مي باشد، مرجع قضايي موضوع را به كارشناسان مزبور ارجاع مي دهد.
ماده ۹ – در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي، قاضي موضوع را به هيئت كارشناسي ارجاع مي دهد و نظريه آنان را كسب مي نمايد.
تبصره : نحوة ارجاع به هيئت كارشناسي جز در مواردي كه در اين آيين نامه تصريح شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.
ماده ۱۰ – اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و مستند باشد و كارشناسان مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط هيئت كارشناسي مشخص مي گردد، به طور كامل در آن منعكس نمايند.
تبصره ۱ : كارشناسان موظفند نسخه اي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جز در موارد سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت دو سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره ۲ : در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است، نظريه اعلامي حداكثر تا سه ماه از تاريخ صدور معتبر است.
تبصره ۳ : كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.آ.د.ك، ارزش اقلام نظامي و انتظامي وارداتي و هزينه هاي جانبي آن را، برابر نرخ ارز رسمي دولت كه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، محاسبه و گزارش نمايند.
تبصره ۴ : پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوا اخطار مي كند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسي به دفتر دادگاه مراجعه كنند و در صورت اعتراض، ظرف يك هفته مراتب را اعلام نمايند.
تبصره ۵ : در مواردي كه كارشناس مربوط تشخيص دهد كه امكان صدور نظريه كارشناسي نيازمند اظهارنظر هيئت كارشناسي مي باشد، قبل از اظهارنظر مراتب را براي كسب تكليف به مرجع قضايي ارجاع دهنده امر كارشناسي اعلام نمايد.
ماده ۱۱ – كارشناسان مكلفند در امور ارجاعي، در صورت وجود جهات رد و يا معاذير مشروح زير، مراتب را به طور كتبي به مرجع ذي ربط اعلام كنند و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند:
الف : قرابت نسبي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
ب : كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفيت دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
ج : كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
د : بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
ه ـ : كارشناس يا همسر يا فرزند او ذي نفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
و : كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
ز : كارشناسي از رده اي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
ماده ۱۲ – مرجع قضايي، دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار پيش از ارجاع به كارشناس تعيين مي كند. هرگاه پس از اعلام نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، ميزان دقيق آن را تعيين و دستور پرداخت آن را مي دهد.
تبصره : دستمزد كارشناس نبايد از تعرفه تجاوز كند و چنانچه كارشناسي نظامي در حين خدمت يا با استفاده از امكانات يگان انجام شود، ميزان دستمزد كارشناس در اين صورت نبايد بيش از 50 % تعرفه كارشناسان دادگستري تجاوز كند.
ماده ۱۳ – پرداخت دستمزد كارشناس به عهدة شاكي است، مگر اين كه موضوع از امور نظامي باشد يا با تشخيص مقام قضايي اظهارنظر كارشناس نيروهاي مسلح ضرروي باشد كه در اين موارد پرداخت دستمزد به عهده يگان مربوط است.
ماده ۱۴ – پس از تعيين دستمزد كارشناس توسط مرجع قضايي و اعلام كتبي آن به شاكي، وي مكلف است ظرف يك هفته آن را به حساب تعيين شده توسط سازمان قضايي واريز كند.
تبصره : در مواردي كه پرداخت هزينه كارشناسي به عهده يگان است و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي با رعايت مقررات قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15 /08 /1365 وصول شود.
ماده ۱۵ – شاكي يا مدعي خصوصي يا يگان مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند.
ماده ۱۶ – كارشناسان مشمول اين آيين نامه علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:
الف : شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح.
ب : توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته مورد نظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح.
ج : عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري در جرايم عمدي.
د : نداشتن تنبيه انضباطي از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح.
ه ـ : داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل ۵ سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور.
و : احراز صلاحيت مكتبي، امنيتي و كارآيي از مراجع مربوط.
ز : موفقيت در آزمون علمي .
تبصره : افرادي كه داراي 15 سال و بيشتر سابقه تجربي مستمر و عملي در رشته انتخابي دارند با دارا بودن مدارك دوره هاي تخصصي و با تأييد يگان مربوط از شركت در آزمون معاف مي باشند.
ماده ۱۷ – هرگاه كارشناس در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود، دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذي صلاح اعلام مي نمايد.
ماده ۱۸ – هرگاه كارشناس در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود، دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي سازمان هاي مربوطه اعلام مي نمايد.
تبصره : در خصوص تخلف كارشناسان بازنشسته نيروهاي مسلح، مراتب را بر اساس ماده (20) اين آيين نامه توسط بازرسي يا حقوقي سازمان متبوعه رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۹ – تخلفات به قرار زير است:
الف : عدم حضور در مراجع در وقت مقرر بدون عذر موجه.
ب : امتناع از انجام كارشناسي يا عدم كارشناسي خارج از مهلت بدون عذر موجه.
ج : توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
د : مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر.
ه ـ : تسليم اسناد، اطلاعات و مدارك به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آن به اشخاصي كه حق دريافت دارند.
و : سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.
ز : انجام كارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات رد قانوني.
ح : انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
ط : انجام كارشناسي و اظهارنظر بر خلاف واقع يا بر خلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي.
ي : انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقدان موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ اين آيين نامه .
ك : انجام كارشناسي در زمان اعمال تنبيهات موضوع ماده (۲۱) اين آيين نامه.
تبصره : منظور از عذر موجه معاذير مندرج در ماده 178 ق آ د ك است.
ماده ۲۰ - ترتيب تنبيهات به قرار زير است :
الف : توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي .
ب : محروميت از انجام كارشناسي به مدت سه ماه تا يك سال .
ج : محروميت از انجام كارشناسي به مدت يك تا پنج سال .
د : محروميت دائم از انجام كارشناسي .
تبصره ۱ : مرجع اعلام تخلفات سازمان قضايي است و اجراي آن به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح مي باشد.
تبصره ۲ : اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير مكلف است ب. ت. ب. شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.
تبصره ۳ : ساير تخلفات ارتكابي كارشناسان شاغل تابع مقررات آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود.
تبصره ۴ : رأي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات جز در موارد محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازم الاجراء است و تجديدنظر از رأي اخير با هيئت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهد بود.
ماده ۲۱ – كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را از دست داده و پروانه كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل مي گردد:
الف : محكوميت مؤثر كيفري در جرايم عمدي.
ب : اعمال تنبيه از طرف هيئت هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از دو سال)، تنزيل درجه و معافيت از خدمت .
ج : اعمال تنبيه به محروميت موقت و دائم از انجام كارشناسي .
د : اثبات فقد شرايط مذكور در ماده (۱۶) اين آيين نامه .
ماده ۲۲ – سازمان هاي نيروهاي مسلح مكلفند پس از هماهنگي و موافقت حقوقي ستاد كل، افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در امور علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات، را با رعايت مقررات ماده (۱۶) اين آيين نامه، شناسايي و پذيرش نموده و به عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي نمايند.
ماده ۲۳ – احراز شرايط مذكور در مادة (۱۶) اين آيين نامه و برگزاري آزمون علمي كه سئوالات آن ب. ت. ب. موضوع كارشناسي به صورت تستي و تشريحي تدوين مي شود، هر دو سال يك بار با تشخيص سازمان ن.م و درخواست سازمان قضايي و موافقت حقوقي ستاد كل متناسب با رشته ها و تخصص هاي مورد نياز برگزار مي گردد.
تبصره ۱ : احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس به سازمان قضايي بر عهده بازرسي و حقوقي ستادهاي مزبور خواهد بود.
تبصره ۲ : دانشگاه هاي نيروهاي مسلح مكلفند ب. ت. ب. رشته هاي كارشناسي، سئوالات مناسب را توسط هيئت علمي رشته مربوط تهيه نمايند.
ماده ۲۴ – سازمان قضايي براي كارشناسان موضوع اين آيين نامه، پروانه كارشناسي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار مي دهد.
تبصره ۱ : رونوشت پروانه كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي و حقوقي نيروهاي ذي ربط درج مي گردد.
تبصره ۲ : مدت اعتبار پروانه كارشناسي و كارت شناسايي به صورت دائم خواهد بود.
تبصره ۳ : نظارت بر نحوة عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينة حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي، بر عهده سازمان قضايي، بازرسي و حقوقي نيروهاي مسلح مي باشد.
تبصره ۴ : ابلاغ و كارت صادر شده در كليه دادگاه ها و دادسراهاي نظامي استان ها معتبر خواهد بود.
ماده ۲۵ – كارشناسان مشمول اين آيين نامه در اولين مرحله به هنگام اخذ پروانه كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي و حقوقي نيروهاي مسلح در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم، در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد، خداوند سبحان را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.
ماده ۲۶ – اسامي كارشناسان با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار مراجع قضايي، حقوقي ستاد كل و بازرسي و حقوقي سازمان هاي ن.م قرار مي گيرد و به محض حذف يا اضافه شدن كارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد.
ماده ۲۷ – كليه يگان هاي نظامي و انتظامي مكلف هستند با كارشناسان موضوع اين آيين نامه در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه همكاري لازم را داشته باشند.
ماده ۲۸ – حقوقي سازمان هاي ن.م مكلفند ساختار و سازمان مورد نياز اين آيين نامه را پيش بيني نمايند.
ماده ۲۹ – ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.
ماده ۳۰ – تخصص هاي مورد نياز سازمان هاي ن.م بر اساس شرايط و اقتضائات سازماني مي تواند افزايش يابد.
ماده ۳۱ – هرگونه اصلاح در اين آيين نامه با پيشنهاد حقوقي ستاد كل ن.م با همكاري سازمان قضايي ن.م انجام خواهد گرفت.
ماده ۳۲ – از تاريخ لازم الاجراء اين آيين نامه، دستورالعمل تبصره ماده (۱۳۳) ق.آ.د.ن مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۸۲ ملغي است.
ماده ۳۳ – اين آيين نامه مشتمل بر مقدمه، ۳۳ ماده و ۲۱ تبصره به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده و از تاريخ ۲۳ /۱۲ /۹۵ لازم الاجراء مي باشد.
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصداق عذر موجه تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری «بیماری متهم و بیماری سخت والدین
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
ماده178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادی
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری و گواهی پزشک
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت شاکی به قرارهای منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا
مواد 178، 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادی
مطابق ماده 178 قانون ایین دادرسی کیفری و گواهی پزشک
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
به استناد مواد 178 و 432 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار قبولی درخواست تجدید نظر نامب
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/109 مورخ 1397/01/28
مواد 178، 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/167 — 1399/03/13
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری عرفا موجه تلقی میگردد یا خیر؟ پاسخ: صرف ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/167 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج کثرت وظایف دادستان از جهات عذر موجه موضوع ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات
ماده 178قانون آیین دادرسی کیفری عرفا موجه تلقی می گردد یا خیر؟ نظریه مشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/980 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم امکان حضور محکومعلیه به دلیل طرد از کشور به عنوان معاذیر موجه در عدم امکان معرفی محکومعلیه با اصلاحات و
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۰۹/97/۷ مورخ ۲۸/01/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نسبت به قرارهای قابل اعتراض دادسرا زمانی که معترض به علت عذرهای موجه قانونی، اعتراض خود
مواد 178، 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/191 مورخ 1403/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/191 مورخ 1403/03/22
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/167 مورخ 1131/10/12
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری عرفا موجه تلقی می گردد یا خیر؟ نظریه مشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/980 مورخ 1395/04/29
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می کند که طرد محکوم علیه ا
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر
ماده 178 و 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معاذیر قانونی ذکر شده است که در
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ابتلا به کرونا در شمول معاذیر موجهه
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری که بیماری های واگیردار را از موارد عذر مو
-
نشست قضایی
هماستناد
تأخیر در ارائه دادخواست به مراجع صالح
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم
قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند ج ماده 178
-
نشست قضایی
هماستناد
ترتیبات جلب متهم با وصف داشتن کفیل یا وثیقه گذار
ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احضار متهم
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 178 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 178 ق آ د ک است
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی
ماده 178 ق آ د ک است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
