آیین‌نامه
آیین نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قراردادها را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قراردادها
مصوب 1387,04,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ قرارداد: هرگونه خريد، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پيمانكاري، مشاركت، حمل ونقل كالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظاير آنها كه مبلغ قرارداد در طبقه بندي معاملات بزرگ مذكور در بند (۳) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ قرار گيرد.
ب ـ دستگاه هاي مشمول: تمامي دستگاه هاي مذكور در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .
ج ـ شبكه اطلاع رساني ملي: سامانه اي كه به واسطه آن دسترسي به اسناد تمام قراردادها ممكن مي شود.
د ـ بانك اطلاعات قراردادها: سامانه اي كه متن قراردادها در آن نگهداري مي شود.
ماده ۲ ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است شبكه اطلاع رساني ملي را ظرف شش ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را به دستگاههاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را جهت دسترسي عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه هاي نظارتي فراهم نمايد.
ماده ۳ - اهداف اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف ـ شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومي.
ب ـ فراهم ساختن زمينه هاي رقابت آزاد.
ج ـ آگاهي از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرايي آن.
ماده ۴ - كليه قراردادها به استثناي موارد زير، اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمايم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت ها، بايد در سامانه اطلاع رساني ملي ظرف ده روز اداري از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف ـ قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد.
ب ـ قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
ج ـ قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
دـ قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسايل امنيتي.
هـ ـ تسهيلات اعطايي بانك ها و مؤسسات اعتباري و مالي.
و ـ خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهاي بيمه اي .
تبصره ـ مرجع تشخيص قراردادهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده، بالاترين مقام دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده ۵ ـ سطح دسترسي دستگاه هاي نظارتي به كليه اطلاعات قراردادهاي موجود در شبكه اطلاع رساني ملي بر اساس وظايف و اختيارات آنها خواهد بود.
تبصره ـ اطلاعات كلي قراردادها شامل طرفين، موضوع، مبلغ، تاريخ و مدت قرارداد، از طريق شبكه اطلاع رساني ملي در اختيار عموم قرار مي گيرد.
پرويزداودي
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1387/04/05 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/4/5 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آیین‌نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل ونقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (3) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - قرار گیرد.
ب - دستگاه های مشمول: تمامی دستگاه های مذکور در بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-.
ج - شبکه اطلاع رسانی ملی: سامانه ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود.
د - بانک اطلاعات قراردادها: سامانه ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود.
ماده 2 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است شبکه اطلاع رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاههای مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه های نظارتی فراهم نماید.
ماده 3 - اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر م. ب.:
الف - شفاف سازی و اطلاع رسانی به هنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.
ب - فراهم ساختن زمینه های رقابت آزاد.
ج - آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.
الف - قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.
ب - قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
ج - قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است.
د- قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی.
ه- - تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری و مالی.
و - خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه ای.
تبصره - مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده 5 - سطح دسترسی دستگاه های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهد بود.
تبصره - اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.