هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نظام بانكداري الكترونيكي
مصوب 1386,12,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اين آيين نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته اند:
الف ـ بانك: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي.
ب ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي.
ج ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكي كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاههاي ارائه خدمات بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي شود.
ه ـ ـ بانكداري همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه هاي تلفن همراه.
و ـ بر خط (معادل On line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه هاي رايانه اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
ز ـ برون خط (معادل off-line): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه هاي رايانه اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
ح ـ پايانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي (نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ي ـ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) و يك درگاه پذيرش مجازي (نظير تارنماي اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ك ـ حسابهاي متمركز: انواع حسابهاي بانكي كه در سامانه هاي رايانه اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحدهاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي توانند بدون محدوديت فيزيكي عمليات بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM) ): دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي دهد.
م ـ كيف پول الكترونيكي (معادل Electronic purse): وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت رساني (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه اي كه بين خدمت دهنده و خدمت گيرنده امضا مي شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخصهاي كيفيت و اولويتهاي خدمت و همچنين مسؤوليتها، تضمينها و جرايم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت دهنده را در بر مي گيرد.
ماده 2 ـ بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد. بانكها و دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
ماده 3 ـ به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند.
ماده 4 ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها در خصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي باشد.
ماده 5 ـ به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آيين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد.
ماده 6 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.
ماده 7 ـ بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونه اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
ماده 8 ـ بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.
ماده 9 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمامي خود پردازهاي خود به گونه اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.
ماده 10 ـ بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارتهاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.
ماده 11 ـ بانكهاي كشور مكلفند نسبت كارتهاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به شرح جدول زير حفظ نمايند:
دوره زماني : پايان سال 1387
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سه درصد
دوره زماني : پايان سال 1388
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سيزده درصد
دوره زماني : پايان سال 1389
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : بيست درصد
ماده 12 ـ بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال1387 مركز داده اي (Data Center) مربوط به داده هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه هاي بانكها را ايجاد نمايد.
كليه بانكهاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده اي مزبور داده هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده اي ارسال شود.
ماده 13 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، مركز امداد(Help Desk) شبانه روزي (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسايل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.
ماده 14 ـ به منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع رساني در خصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.
ماده 15 ـ به منظور ارائه شبانه روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، زير ساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رساني (SLA) مورد نظر بانك مركزي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه ها و ساير پايانه هاي موردنياز فعاليتهاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت مورد نياز سيستمهاي بانكي، در راه اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 16 ـ به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينه هاي ريسك پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره ـ بانك مركزي دستورالعمل مربوط به اين ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 17 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است در خصوص پيامهاي بازرگاني با محتواي آموزشي مربوط به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قايل گردد.
تبصره ـ پيام هاي بازرگاني فوق الذكر از بيست درصد پيامهاي بازرگاني هر بانك در سال تجاوز ننمايد.
ماده 18 ـ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند پس از ابلاغ اين آيين نامه با استفاده از بسته هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب در خصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداختهاي الكترونيكي را در برنامه هاي آموزشي خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده 19 ـ وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه هاي حضوري و غير حضوري به گونه اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.
ماده 20 ـ كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي لحاظ خواهد نمود.
ماده 21 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل كمكهاي غيرنقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.
ماده 22 ـ كليه دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارتخانه هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در خصوص ايجاد و راهبري سامانه هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه مورد نياز باشد، نظير سامانه هاي حمل و نقل درون و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكي كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاي موضوع اين ماده، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاي مزبور را به انجام رساند.
ماده 23 ـ به منظور فراهم آوردن ويژگيهاي امنيتي كامل تر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاي بانكي، بانكها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه برنامه زمان بندي صدور و جايگزيني كارتهاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد، به طوري كه اين كارتها، جايگزين تمامي كارتهاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارتهاي بانكي را ارائه نمايند.
ماده 24 ـ به منظور به روزآوري و شفاف سازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينـه، درآمد) وزارت امور اقتـصادي و دارايي (خـزانه داري كـل كشور) مو ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاي دولتي به حسابهاي متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حسابهاي فوق در بانك، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.
ماده 25 ـ در اجراي تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور، وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه اندازي دادگاههاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
ماده 26 ـ به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي POS) ، ATM، كيوسك ارائه خدمات و بانكداري همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
ماده 27 ـ مسئوليت نظارت برحُسن اجراي اين آيين نامه برعهده بانك مركزي بوده و مفاد آن نافي وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراي مطلوب بانكداري الكترونيك نمي باشد. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين آيين نامه را به همراه نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي دهد.
پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1386/12/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-، آییننامه نظام بانکداری الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات به شرح زیر به کار رفته اند:
الف - بانک: کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی.
ب - دستگاه های اجرایی: دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی.
ج - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
د - تراکنش: یک پیام الکترونیکی که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاههای ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز و یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال میشود.
ه - - بانکداری همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانکی غیرحضوری از طریق سامانه های تلفن همراه.
و - بر خط (معادل On line): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش باشد.
ز - برون خط (معادل offline): هر گونه تراکنشی که تکمیل آن بدون نیاز به تعامل با سامانه های رایانه ای مرکزی برای سنجش اعتبار و صحت تراکنش میسر باشد.
ح - پایانه فروش (معادل (Eft/pos) Electronic fund transfer/point of sale): دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی میتواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط - پرداخت حضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی فیزیکی (نظیر کارت) و یک ابزار پذیرش فیزیکی (نظیر پایانه فروش) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ی - پرداخت غیرحضوری الکترونیک: پرداخت به وسیله انجام تراکنش بین یک ابزار شناسایی مجازی (نظیر شناسه و رمز اینترنتی) و یک درگاه پذیرش مجازی (نظیر تارنمای اینترنتی) که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه یا واحد بانکی صورت پذیرد.
ک - حسابهای متمرکز: انواع حسابهای بانکی که در سامانه های رایانه ای مرکزی یک بانک نگهداری شده و کلیه شعب و واحدهای متصل به سامانه رایانه مرکزی بانک میتوانند بدون محدودیت فیزیکی عملیات بانکی متعارف نظیر واریز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل - خودپرداز (معادل Automated teller machine (ATM)): دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیک نظیر آن تحویلداری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
م - کیف پول الکترونیکی (معادل Electronic purse): وجه ذخیره شده بر تراشه الکترونیکی که همانند اسکناس و مسکوک به خودی خود دارای ارزش بوده و قابلیت انجام تراکنش برون خطی را دارد.
ن - موافقتنامه سطح خدمت رسانی (معادل:((SLA) service level Agreement) موافقتنامه ای که بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده امضا میشود و مواردی چون تعریف، حداقل شاخصهای کیفیت و اولویتهای خدمت و همچنین مسئولیتها، تضمینها و جرایم ناشی از عملکرد ضعیف خدمت دهنده را در بر میگیرد.
ماده 2 - بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری زیر ساختهای نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. بانکها و دستگاههای اجرایی کشور موظفند در طرحهایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل نمایند.
ماده 3 - به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاههای اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه های لازم را جهت ایجاد زیر ساختهای برنامه های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانکها فراهم آورند.
ماده 4 - بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسئولیت بانکها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها م. ب..
ماده 5 - به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است همزمان با ابلاغ این آییننامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.
ماده 6 - کلیه بانکهای کشور مکلفند تا پایان سال 1387 امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حسابهای عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمناً بانکها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام نمایند.
ماده 7 - بانکها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری ب. غ. از دستگاههای ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابهای خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده 8 - بانکها مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارتهای خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانکها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
ماده 9 - کلیه بانکهای کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمامی خود پردازهای خود به گونه ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارتهای تمام بانکها را داشته باشد.
ماده 10 - بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارتهای اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده 11 - بانکهای کشور مکلفند نسبت کارتهای اعتباری به کل جمعیت را حداقل به شرح جدول زیر حفظ نمایند:
ماده 12 - بانک مرکزی مکلف است از ابتدای سال1387 مرکز داده ای (Data Center) مربوط به داده های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه های بانکها را ایجاد نماید.
ماده 13 - کلیه بانکهای کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، مرکز امداد(Help Desk) شبانه روزی (24 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسایل مشتریان ایجاد و راهبری نمایند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
ماده 14 - به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکها مکلفند اطلاع رسانی در خصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
ماده 15 - به منظور ارائه شبانه روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آییننامه، زیر ساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت رسانی (SLA) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه ها و سایر پایانه های موردنیاز فعالیتهای بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام نموده و به منظور توسعه امنیت مورد نیاز سیستمهای بانکی، در راه اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آییننامه اقدام نماید.
ماده 16 - به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانکهای دولتی جهت جبران هزینه های ریسک پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حسابهای مشتریان) را تا سقف یک درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره - بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 17 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است استفاده از بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) را به عنوان الگوی رفتاری در برنامه های خود مورد تاکید قرار دهد. سازمان مذکور به منظور آشنایی عموم با امکانات جدید فراهم شده توسط شبکه بانکی مکلف است در خصوص پیامهای بازرگانی با محتوای آموزشی مربوط به موضوع بانکداری الکترونیکی (به ویژه پرداخت الکترونیکی) تسهیلات فرهنگی ویژه قایل گردد.
تبصره - پیام های بازرگانی فوق الذکر از بیست درصد پیامهای بازرگانی هر بانک در سال تجاوز ننماید.
ماده 18 - وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند پس از ابلاغ این آییننامه با استفاده از بسته های آموزشی بانکداری الکترونیکی تدوین شده توسط بانک مرکزی، محتوای آموزشی مناسب در خصوص مفاهیم و کاربردهای بانکداری و پرداختهای الکترونیکی را در برنامه های آموزشی خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده 19 - وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارتهای صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه های حضوری و غیر حضوری به گونه ای فراهم کنند که تا پایان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال 1388 بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارتهای بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای این ماده نظارت خواهد نمود.
ماده 20 - کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی لحاظ خواهد نمود.
ماده 21 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند معادل کمکهای غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال 1387 از طریق کارتهای بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه های فروش و درگاههای پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده 22 - کلیه دستگاههای اجرایی به خصوص وزارتخانه های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محلهایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانه های حمل و نقل درون و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارتهای حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاههای موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارتهای مزبور را به انجام رساند.
ماده 23 - به منظور فراهم آوردن ویژگیهای امنیتی کامل تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارتهای بانکی، بانکها موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه برنامه زمان بندی صدور و جایگزینی کارتهای دوگانه (هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارتها، جایگزین تمامی کارتهای قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارتهای بانکی را ارائه نمایند.
ماده 24 - به منظور به روزآوری و شفاف سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درآمد) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مو ظف است نسبت به تبدیل کلیه حسابهای دولتی به حسابهای متمرکز و برخط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حسابهای فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه اقدام نماید.
ماده 25 - در اجرای تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه اندازی دادگاههای خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده 26 - به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی POS)، ATM، کیوسک ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
ماده 27 - مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این آییننامه برعهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف و اختیارات آن بانک در خصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیک نمیباشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آییننامه را به همراه نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیات وزیران ارائه می دهد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
