آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها با اصلاحات و الحاقات بعدی

بسمه تعالي “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت بازرگاني – وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كارگروه بررسي و تصميم گيري در طرح هاي تحول اقتصادي در جلسه مورخ 26/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 26014/ت39777هـ مورخ 24/2/1387 آيين نامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - شركت هاي پخش: شركت هايي كه با بهره گيري از امكانات و تجهيزات موردنياز، خريد، نگهداري و حمل كالا (انواع كالا از جمله موادغذايي، بهداشتي، آرايشي، شوينده ها، داروها و مواد بيولوژيك دامپزشكي) را از مبادي توليد يا واردات به عهده داشته و بيواسطه به واحدهاي خردهفروشي در محل اين واحدها تحويل مي دهند. ب - واحد پخش: واحد زير مجموعه يك شركت توليدي يا تأمين كننده كالا كه با بهره گيري از امكانات و تجهيزات موردنياز، مديريت توزيع و حمل كالاي شركت مذكور را به عهده داشته و آن را بيواسطه به واحدهاي خرده فروشي در محل اين واحدها تحويل مي دهد. ج - تأمين كننده: شخص حقيقي يا حقوقي كه با اخذ مجوزهاي لازم (پروانه كسب، پروانه بهره برداري، كارت بازرگاني و غيره) اقدام به توليد، تبديل يا واردات يك يا چند نوع كالاي نهايي (قابل مصرف در سطح عمومي) مي نمايد. د - شبكه زنجيره اي خرده فروشي: شبكه اي كه از اركان ذيل تشكيل شده است: 1 - فروشگاه زنجيره اي خرده فروشي: شخص حقوقي كه در قالب قرارداد عامليت با مجموعهاي از فروشگاه هاي عامل نسبت به تأمين و توزيع كالاهاي مشخص بين آنها تحت مديريت و عنوان تجاري (برند) واحد اقدام مي نمايد. 2 - فروشگاه عامل: واحد صنفي مستقلي كه تحت مديريت يك فروشگاه زنجيره اي خرده فروشي و در قالب قرارداد عامليت، نسبت به عرضه كالاهاي دريافتي از آن فروشگاه در سطح خرده فروشي اقدام مي نمايد. 3 - شركت يا واحد پخش: شركت يا واحد پخش كالاهاي مذكور، منطبق بر تعاريف مندرج در بندهاي (الف) و (ب). ه ـ – نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا: در اين آيين نامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقه بندي و كدگذاري كالا براساس تعريف موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 116225/ت35818هـ مورخ 18/9/1385 و بند الف ماده (1) تصويبنامه شماره 18596/ت37179ك مورخ 11/2/1386 به كاربرده شده است. عبارت ايران كد نيز به همين نظام اشاره مي كند. و - كارت اصناف: كارت الكترونيكي با امكان عمليات بانكي، حاوي مشخصات فرد صنفي و داراي كد شناسايي كه از طريق اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و با هدف دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق واحدهاي صنفي و بهره برداري اين اطلاعات و آمار در سياستگذاري هاي كلان و همچنين به عنوان يكي از بسترهاي اصلي تجارت الكترونيكي براي هر فرد صنفي صادر مي گردد. ماده 2 - به منظور ساماندهي نظام پخش كالا، كالاهاي قابل مصرف نهايي بايد از طريق شركت ها يا واحدهاي پخش مورد تأييد وزارت بازرگاني توزيع شوند. اولويت بندي كالاها و زمانبندي اجرا توسط وزارت بازرگاني اعلام خواهد شد. واحدهاي تأمين كننده مشمول، با اولويت واحدهاي توليدي موظف به معرفي شركت يا واحد پخش خود به وزارت بازرگاني مي باشند. هرگونه توزيع محصول خارج از مسير شركت يا واحد پخش به عنوان توزيع خارج از شبكه و تخلف تلقي شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد. تبصره - واحدهاي تأمين كننده مي توانند از شركت ها يا واحدهاي پخش موجود استفاده و يا با معرفي شركت يا واحد پخش خود به اين كار مبادرت نمايند. شركت ها يا واحدهاي پخش از وزارت بازرگاني كد مشخصي دريافت كرده و براساس آن فعاليت خواهند كرد. ماده 3 - اصناف موظفند طبق برنامه اعلامي از سوي وزارت بازرگاني، نسبت به دريافت كارت اصناف اقدام نمايند. شركت ها يا واحدهاي پخش مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه در اقلامي كه وزارت بازرگاني در هر مرحله اعلام خواهد كرد، صرفاً به واحدهاي صنفي كه داراي كارت اصناف باشند، كالا ارائه نمايند. هرگونه توزيع به واحدهاي غيردارنده اين كارت، توزيع خارج از شبكه تلقي و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد. ماده 4 - وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به ايجاد اتحاديه هاي صنفي كشوري متشكل از رسته هاي صنفي كه براي تنظيم بازار و توسعه خوشه هاي صادراتي داراي اهميت و اولويت هستند، اقدام نمايد. ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط نيز موظف به همكاري با وزارت مذكور براي تحقق اين امر مي باشند. ماده 5 - به منظور حمايت از ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق سيستم بانكي تا سقف پنج هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر5) ريال در سال 1387 تسهيلات در اختيار آنها قرار خواهد داد. وزارت بازرگاني نسبت به معرفي شبكههاي واجد شرايط به سيستم بانكي اقدام نموده و پس از اعتبارسنجي توسط سيستم بانكي، تا پنج واحد درصد سود تسهيلات اعطايي از محل كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگاني تأمين خواهد شد. ماده 6(منسوخه 24ˏ04ˏ1403) - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق كميسيون تعيين ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به تعيين ضرايب مذكور در مورد واحدهاي صنفي متصل به يكي از شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف داراي مجوز از وزارت بازرگاني به ميزان هفتاد و پنج درصد ضرايب تعيين شده براي مدت زماني كه واحدهاي صنفي مذكور با تأييد وزارت بازرگاني عضو شبكه هاي زنجيره اي فوق الذكر مي باشند، اقدام نمايد. ماده 7(منسوخه 24ˏ04ˏ1403) - وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي كالاهاي غذايي، بهداشتي، آرايشي، دارويي و تجهيزات)، صنايع و معادن (براي صدور، تجديد يا تمديد پروانه بهره برداري)، جهادكشاورزي (براي صدور، تجديد و يا تمديد پروانه بهداشتي و بهره برداري كالاهاي مرتبط) و تعاون (براي صدور، تجديد و يا تمديد مجوزهاي مرتبط) و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (براي صدور يا تجديد نشان استاندارد ملي) مكلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه صدور، تجديد و يا تمديد پروانه، مجوز يا نشان را منوط به عضويت متقاضي در نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و دارا بودن كدملي (ايران كد) براي محصولات نمايند. تبصره - وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور) مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني، نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا را به عنوان سيستم پايه شناسايي كالا در نظام مالياتي مورد استفاده قرار دهد به گونه اي كه تا پايان سال 1387 كاربرد سيستم ايران كد در نظام ماليات بر ارزش افزوده عملياتي شود. ماده 8 - ارائه خدمات عمومي دولتي به بنگاه هاي توليدي و خدماتي طي برنامه زمان بندي شده اي كه وزارت بازرگاني به دستگاه هاي مختلف دولتي اعلام مي كند، منوط به دريافت ايران كد خواهد بود. ماده 9 - دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي كه كالا توليد يا عرضه مي نمايند، موظف به اخذ كد ملي (ايران كد) براي كالاهاي مذكور تا يك ماه پس از ابلاغ آيين نامه مي باشند. ماده 10 - شركت هاي پخش براساس ضوابط و زمانبندي اعلامي از سوي وزارت بازرگاني، صرفاً مجاز به پخش و توزيع كالاهاي داراي كدملي كالا (ايران كد) مي باشند. هرگونه توزيع كالا در گروه هاي مختلف كالايي بدون ايران كد از تاريخي كه وزارت بازرگاني اعلام خواهد كرد، تخلف تلقي شده و مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد. ماده 11 - كارگروهي با مسؤوليت وزارت بازرگاني و عضويت وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، صنايع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذي ربط ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه برنامه اي براي توسعه صنايع بسته بندي، توسعه ظرفيت ذخيره سازي و نشان دار كردن (branding) محصولات كشاورزي، تدوين و به كارگروه بررسي و تصميم گيري در طرح هاي تحول اقتصادي جهت تصويب ارائه نمايد. اين تصويبنامه در تاريخ 7/11/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور مصوب 1387/06/26 وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرحهای تحول اقتصادی وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرح های تحول اقتصادی در جلسه مورخ 1387/6/26 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 26014/ت39777ه- مورخ 1387/2/24 آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند: ب - واحد پخش: واحد زیر مجموعه یک شرکت تولیدی یا تامین کننده کالا که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات موردنیاز، مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی‏واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد. ج - تامین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ مجوزهای لازم (پروانه کسب، پروانه بهره برداری، کارت بازرگانی و غیره) اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی (قابل مصرف در سطح عمومی) می نماید. 1 - فروشگاه زنجیره ای خرده فروشی: شخص حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه‏ای از فروشگاه های عامل نسبت به تامین و توزیع کالاهای مشخص بین آنها تحت مدیریت و عنوان تجاری (برند) واحد اقدام می نماید. ه - - نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا: در این آیین‌نامه اصطلاحات مربوط به نظام طبقه بندی و کدگذاری کالا براساس تعریف موضوع بند (1) تصویبنامه شماره 116225/ت35818ه- مورخ 1385/9/18 و بند الف ماده (1) تصویبنامه شماره 18596/ت37179ک مورخ 1386/2/11 به کاربرده شده است. عبارت ایران کد نیز به همین نظام اشاره می کند. ماده 2 - به منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل مصرف نهایی باید از طریق شرکت ها یا واحدهای پخش مورد تایید وزارت بازرگانی توزیع شوند. اولویت بندی کالاها و زمانبندی اجرا توسط وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد. واحدهای تامین کننده مشمول، با اولویت واحدهای تولیدی موظف به معرفی شرکت یا واحد پخش خود به وزارت بازرگانی می‌باشند. هرگونه توزیع محصول خارج از مسیر شرکت یا واحد پخش به عنوان توزیع خارج از شبکه و تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی م. ب.. تبصره - واحدهای تامین کننده می‌توانند از شرکت ها یا واحدهای پخش موجود استفاده و یا با معرفی شرکت یا واحد پخش خود به این کار مبادرت نمایند. شرکت ها یا واحدهای پخش از وزارت بازرگانی کد مشخصی دریافت کرده و براساس آن فعالیت خواهند کرد. ماده 3 - اصناف موظفند طبق برنامه اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، نسبت به دریافت کارت اصناف اقدام نمایند. شرکت ها یا واحدهای پخش مکلفند یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در اقلامی که وزارت بازرگانی در هر مرحله اعلام خواهد کرد، صرفاً به واحدهای صنفی که دارای کارت اصناف باشند، کالا ارائه نمایند. هرگونه توزیع به واحدهای غیردارنده این کارت، توزیع خارج از شبکه تلقی و مشمول قانون تعزیرات حکومتی م. ب.. ماده 5 - به منظور حمایت از ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم بانکی تا سقف پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر5) ریال در سال 1387 تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهد داد. وزارت بازرگانی نسبت به معرفی شبکه‏های واجد شرایط به سیستم بانکی اقدام نموده و پس از اعتبارسنجی توسط سیستم بانکی، تا پنج واحد درصد سود تسهیلات اعطایی از محل کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده توسط وزارت بازرگانی تامین خواهد شد. ماده 6(منسوخ 1403/04/24) - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع بند (الف) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه های زنجیره ای خرده فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتاد و پنج درصد ضرایب تعیین شده برای مدت زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تایید وزارت بازرگانی عضو شبکه های زنجیره ای فوق الذکر می‌باشند، اقدام نماید. ماده 7(منسوخ 1403/04/24) - وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و تجهیزات)، صنایع و معادن (برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره برداری)، جهادکشاورزی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره برداری کالاهای مرتبط) و تعاون (برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی) مکلفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کدملی (ایران کد) برای محصولات نمایند. ماده 10 - شرکت های پخش براساس ضوابط و زمانبندی اعلامی از سوی وزارت بازرگانی، صرفاً مجاز به پخش و توزیع کالاهای دارای کدملی کالا (ایران کد) می‌باشند. هرگونه توزیع کالا در گروه های مختلف کالایی بدون ایران کد از تاریخی که وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد، تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی م. ب.. ماده 11 - کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنایع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه ای برای توسعه صنایع بسته بندی، توسعه ظرفیت ذخیره سازی و نشان دار کردن (branding) محصولات کشاورزی، تدوین و به کارگروه بررسی و تصمیم گیری در طرح های تحول اقتصادی جهت تصویب ارائه نماید. این تصویبنامه در تاریخ 1387/11/7 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف