آیین نامه نظام سنجش اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22 /12 /1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (5) و (8) قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» ـ مصوب1386ـ آيين نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 1386,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ شركت: شركت سنجش اعتبار موضوع ماده (2) اين آيين نامه. ب ـ استفاده كنندگان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله مؤسسات اعتباري، شركتهاي بيمه و ساير نهادهاي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران، دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و غيردولتي كه به موجب قرارداد و يا پرداخت كارمزد به شركت، مجاز به دريافت خدمات آن مي باشند. پ ـ تأمين كنندگان: مؤسساتي كه به دليل در اختيار داشتن داده هاي اشخاص مي توانند اطلاعات مورد نياز شركت را تأمين كنند. برخي از مصاديق آن عبارتند از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات اعتباري، مؤسسات مجاز فعال در بازار غيرمتشكل پولي، سازمان امور مالياتي كشور، مراجع صالح قضايي، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، شركتهاي تأمين سرمايه، مؤسسات رتبه بندي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهاي بيمه. ت ـ اشخاص: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به درخواست خود و با استفاده كنندگان سنجش اعتبار مي شوند. ث ـ قرارداد همكاري: توافقـنامه اي است كه بيـن شركـت اعتـبارسنجي با استفاده كنندگان، تأمين كنندگان و يا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد مي شود و در آن، جزييات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بين طرفين به طور شفاف تبيين مي شود. ج ـ گزارش اعتباري: گزارش اعتباري در حالت كلي نشانگر وضعيت كنوني و پيشينه اعتباري اشخاص است. گزارشات اعتباري اشخاص با استفاده از اطلاعات دريافتي از آنها و كنترل آن با ساير منابع اطلاعاتي ازجمله اطلاعات دريافتي از تأمين كنندگان، تهيه مي شود. چ ـ مقام ناظر: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ح ـ شورا: شوراي موضوع ماده (۵) آيين نامه. خ ـ مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ماده ۲ ـ شركت سنجش اعتبار با مشاركت مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه تأسيس مي شود و نسبت به گردآوري، نگهداري و پردازش داده هاي اعتباري اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) اقدام نموده و در قبال دريافت هزينه معين، اطلاعات مزبور را براي بهره برداري در اختيار استفاده كنندگان مجاز و يا اشخاص قرار مي دهد. تبصره ـ اساسنامه شركت به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده ۳ ـ ميزان سرمايه مورد نياز براي تأسيس شركت حداقل پنجاه ميليارد ريال تعيين مي شود. ماده ۴ ـ هيئت مديره، مديرعامل شركت و نيز اشخاصي كه به اطلاعات خام شركت دسترسي دارند، بايد از حيث صلاحيتهاي عمومي و تخصصي به تأييد قبلي مقام ناظر برسند. ماده 5 ـ فهرست اطلاعاتي كه شركت مجاز است از تأمين كنندگان و اشخاص دريافت كند، نوع اطلاعاتي كه در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرد و نحوه رتبه بندي اشخاص، حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد شركت و پس از تصويب شورايي مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، دادگستري، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا نمايندگان آنان توسط مقام ناظر به شركت ابلاغ خواهد شد. تبصره ـ دبيرخانه شورا در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل خواهد شد. ماده 6 ـ شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همكاري و فني با دستگاههاي احصاء شده در بند «پ» ماده (1) را به صورت مجزا و با ساير افراد حقيقي و يا حقوقي را عنداللزوم منعقد نمايد. تأمين كنندگان موظفند ب. ت. ب. مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات مورد نياز شركت را در اختيار آن قرار دهند. تبصره ۱ ـ مقام ناظر مكلف است گزارش عملكرد تأمين كنندگاني را كه بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شركت و يا عملياتي نمودن آن خودداري مي نمايند، هر سه ماه يكبار به هيئت وزيران گزارش نمايد. اين تأمين كنندگان حق استفاده از خدمات شركت را ندارند. تبصره ۲ ـ قراردادهاي منعقده، پس از تصويب مقام ناظر قابل اجرا مي باشد. تبصره ۳ ـ قراردادهاي منعقده بايد به گونه اي تنظيم شوند كه مقام ناظر به عنوان داور تعيين شود و بر فرآيند تحقق برنامه زمان بندي و همكاري مشترك طرفين نظارت نمايد. ماده ۷ ـ كليه تأمين كنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شركت، زيرساختهاي مكانيزه را براي ارايه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندي توافق شده با شركت فراهم نمايند. تبصره ۱ ـ استفاده كنندگان (عندالاقتضا، تأمين كنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز كتبي از اشخاص مبني بر اينكه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختيار شركت قرار گيرد اقدام نمايند. همچنين اشخاص توافق مي نمايند نتيجه سنجش اعتبار، در اختيار ساير استفاده كنندگان نيز قرار گيرد. تبصره 2 ـ اطلاعات و داده هاي خام شركت محرمانه تلقي شده و بايد از هرگونه دسترسي، استفاده، تغيير و افشاي غيرمجاز حفاظت شوند. ساز و كار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد. ماده ۸ ـ نرخ ارايه خدمات شركت به پيشنهاد مقام ناظر و پس از تصويب شورا تعيين مي شود. تبصره ـ تأمين كنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف برخوردار خواهندبود. ماده ۹ ـ شركت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به استقرار تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري لازم، اقدام نمايد. ماده ۱۰ ـ شركت موظف است ظرف يك هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتايج آن را به استفاده كنندگان اعلام نمايد. ماده ۱۱ ـ شركت مي تواند در دريافت اطلاعات و ارايه گزارش اعتباري از خدمات الكترونيكي و دفاتر ارتباط دولت استفاده نمايد. ماده ۱۲ ـ مؤسسات اعـتباري موظفند در آيـين نامـه هاي خود، بـراي اعطاي تسهيلات بيش از يـك ميليارد (۱ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰) ريال نتيجه سنجش اعـتبار را ملاك قرار دهند. تبصره ـ اين مبلغ با استقرار كامل شركت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغيير خواهدبود. ماده ۱۳ ـ مقام ناظر مكلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شكايات و كشف تخلفات و چگونگي برخورد با آن براي هر يك از طرفين توافقنامه (اعم از تأمين كنندگان، استفاده كنندگان، شركت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ابلاغ نمايد. ماده ۱۴ ـ در صورت احراز تخلف شركت توسط مقام ناظر، شركت در مقابل ارايه اطلاعات نادرست مسئول شناخته مي شود مگر آن كه ثابت شود اشخاص و يا تأمين كننده در ارايه اطلاعات صحيح كوتاهي نموده اند. تبصره ـ شركت در زمان انعقاد قرارداد با تأمين كنندگان بايد مسئوليت جبران هرگونه خسارت ناشي از قصور در ارايه اطلاعات صحيح را متوجه آنان بداند. ماده ۱۵ ـ مقام ناظر موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارايه نمايد. معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي مصوب 1398/03/29 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1398/3/29 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد مواد (5) و (8) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها - مصوب 1386 -، آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب - شورا: شورای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه. پ - اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل ی. ن. ق. اعتبارسنجی می‌شوند. ت - اهلیت اعتباری: توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات ب. ت. ب. بررسی سوابق و مستندات مالی، بانکی و اعتباری آنها یا سایر روش های موجود. ث - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج - دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -. چ - استفاده کنندگان: کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی هستند. ح - تامین کنندگان: دستگاه های اجرایی، موسسات اعتباری، سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی، شرکت های بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آن ها موثر است، دسترسی دارند و به همین دلیل می‌توانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبارسنجی محسوب شوند، از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت های واسپاری، شرکت های تعاونی اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت های بیمه، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، شرکت مخابرات ایران، کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه، شرکت های آب و فاضلاب، شرکت های برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران. خ - پایگاه داده اعتباری: سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری، ورشکستگی و محکومیت های مالی و بدهی مالیاتی آن ها در شبکه بانکی، قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می‌شود. د - شرکت اعتبارسنجی: شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تامین کنندگان و مبتنی بر روش ها و الگوهای (مدل های) کمی و کیفی معتبر، نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است، اقدام می کند. ذ - امتیاز اعتباری: شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام ‌شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبارسنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر - گزارش اعتباری: گزارشی که دربردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز - توافق نامه همکاری: توافق نامه ای که با تایید بانک مرکزی بین شرکت اعتبارسنجی با تامین کنندگان یا استفاده کنندگان منعقد می‌شود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیت های هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین می‌شود. ماده 2 - به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، سیاست گذاری، هماهنگی و راهبری نظام اعتبارسنجی در کشور، شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل می‌شود. تبصره 1 - فهرست داده ها، تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبارسنجی، کیفیت و محتوای گزارش های اعتباری و سایر خدمات، نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تاثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدل ها) و نحوه اعتبارسنجی باید توسط شورا تایید شود. تبصره 2 - بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره 3 - جلسات شورا حداقل هر سه ماه یک بار با دعوت رئیس شورا برگزار می‌شود. تبصره 4 - جلسات شورا با حضور حداقل (7) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (5) رای موافق لازم الاجرا است. ماده 3 - هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت می کند. سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین می‌شود. ماده 4 - اساسنامه شرکت اعتبارسنجی به تصویب شورا می‌رسد. ماده 5 - حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال م. ب.. تبصره - حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده 6 - شرکت اعتبارسنجی موظف است برنامه های راهبردی خ. ر. ب. گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا، نرم افزار و الگوهای (مدل های) مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده 7 - شرکت اعتبارسنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین می کند به آن بانک ارایه دهد. ماده 8 - شرکت اعتبارسنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده 9 - مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می‌شود. ماده 10 - بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تامین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبارسنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات برعهده دارد. تبصره - شرکت اعتبارسنجی مکلف است دسترسی های لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده 11 - مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبارسنجی، بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا، شرکت اعتبارسنجی از قوانین، مقررات این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد: الف - اخذ تعهد‌نامه از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اعتبارسنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی. ب - تذکر کتبی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت اعتبارسنجی. پ - سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و قایم مقام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی. ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبارسنجی برای حداکثر (6) ماه. پ - لغو مجوز شرکت اعتبارسنجی. ماده 12 - موسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده 13 - شرکت های اعتبارسنجی، تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبارسنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند. هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می‌رسد. ماده 14 - موسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره - موسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین های لازم اقدام کنند. ماده 15 - پیش شرط استعلام گزارش اعتباری، دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده 16 - شرکت اعتبارسنجی می‌تواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. ماده 17 - بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند، در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره - دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد. ماده 18 - حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبارسنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود. تبصره - در صورتی که موسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبارسنجی باشد، پرداخت کارمزد مربوط بر عهده موسسه اعتباری است. ماده 19 - در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبارسنجی با تامین کنندگان و استفاده کنندگان، مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده 20 - شرکت اعتبارسنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود، نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (10) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین، موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین می‌شود، ارجاع خواهد شد. ماده 21 - تامین کنندگان موظفند ظرف مهلت های زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند. ماده 22 - توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبارسنجی، منوط به طی مراحل قانونی، تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبارسنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده 23 - شرکت های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین‌نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق (به مدت حداکثر (6) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال نماید. تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبارسنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر موسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 -، در چهارچوب مقررات این آیین‌نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده 24 - تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبارسنجی و مصوبات شورا است. ماده 25 - بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل ناظر بر تاسیس، فعالیت، نگهداری، امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکت های اعتبارسنجی و سایر دستورالعمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره - بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل ناظر بر تامین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت های اعتبارسنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه می کند. ماده 26 (اصلاحی 1398/07/03) - تصویب نامه شماره 211829 /ت39396ه- مورخ 1386/12/26 تا زمان تصویب دستورالعمل ها و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1386/12/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (5) و (8) قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها» - مصوب1386- آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده (2) این آیین‌نامه. ب - استفاده کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاههای اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند. پ - تامین کنندگان: موسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده های اشخاص می‌توانند اطلاعات مورد نیاز شرکت را تامین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری، موسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکتهای تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه. ت - اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده کنندگان سنجش اعتبار می‌شوند. ث - قرارداد همکاری: توافقنامه ای است که بین شرکت اعتبارسنجی با استفاده کنندگان، تامین کنندگان و یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد می‌شود و در آن، جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین می‌شود. ج - گزارش اعتباری: گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی از جمله اطلاعات دریافتی از تامین کنندگان، تهیه می‌شود. چ - مقام ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ح - شورا: شورای موضوع ماده (5) آیین‌نامه. خ - موسسات اعتباری: موسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 2 - شرکت سنجش اعتبار با مشارکت موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تاسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره برداری در اختیار استفاده کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می دهد. تبصره - اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید. ماده 3 - میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می‌شود. ماده 4 - هیات مدیره، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند، باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تایید قبلی مقام ناظر برسند. ماده 5 - فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تامین کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهد شد. تبصره - دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد. ماده 6 - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند «پ» ماده (1) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تامین کنندگان موظفند ب. ت. ب. مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات مورد نیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند. تبصره 1 - مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری می نمایند، هر سه ماه یکبار به هیات وزیران گزارش نماید. این تامین کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند. تبصره 2 - قراردادهای منعقده، پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا م. ب.. تبصره 3 - قراردادهای منعقده باید به گونه ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید. ماده 7 - کلیه تامین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم نمایند. تبصره 1 - استفاده کنندگان (عندالاقتضا، تامین کنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق می نمایند نتیجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده کنندگان نیز قرار گیرد. تبصره 2 - اطلاعات و داده های خام شرکت محرمانه تلقی شده و باید از هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای غیرمجاز حفاظت شوند. ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد. ماده 8 - نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود. تبصره - تامین کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهندبود. ماده 9 - شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم، اقدام نماید. ماده 10 - شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام نماید. ماده 11 - شرکت می‌تواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید. ماده 12 - موسسات اعتباری موظفند در آیین‌نامه های خود، برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (1 /000/000/000) ریال نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند. تبصره - این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهدبود. ماده 13 - مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه (اعم از تامین کنندگان، استفاده کنندگان، شرکت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید. ماده 14 - در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته می‌شود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تامین کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده اند. تبصره - شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تامین کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند. ماده 15 - مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیات وزیران ارایه نماید.