Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين نامه وامهاي مربوط بماده 2 قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 /2 /36 مصوب 1336,06,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخه 18 /6 /36 بنا به پيشنهاد شوراي عالي اقتصاد آئين نامه وامهاي مربوط بماده 2 قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 /2 /36 را كه مشتمل بر هشت ماده و 3 تبصره ميباشد تصويب نمود. ماده 1 ـ امور كشاورزي و توليدي مندرج در ماده 2 قانون مصوب 28 ارديبهشت ماه 1336 عبارتست از ايجاد و تكميل و توسعه تأسيسات كشاورزي و صنعتي و معدني كه مواد مورد نياز عمومي و صادراتي را توليد و يا تبديل نموده و يا موجب مرغوبيت و افزايش محصولات گردد. ماده 2 ـ براي اينكه اعتبار مربوط بماده 2 قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 /2 /36 به بهترين وجهي بمصرف امور كشاورزي و توليدي برسد و با برنامه ساير دستگاههاي دولتي هم آهنگي داشته باشد شورايعالي اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارتخانه‌ هاي كشاورزي - صنايع و معادن ـ بازرگاني ـ بانك ملي ايران و سازمان برنامه تهيه و نسبت به رشته ‌هاي مختلفي كه براي پيشرفت امور اقتصادي كشور مفيد تشخيص داده ميشورد [ميشود] اقدام نمايد پس از تنظيم طرح مزبور وزارتخانه‌ ها و بنگاههاي مربوطه با توجه بمفاد اين آئين نامه ميتوانند نسبت بدرخواستهاي تسليم شده از طرف اشخاص رسيدگي و در صورت وجود شرايط لازم پس از تصويب شورايعالي اقتصاد به بانك ملي ايران جهت اعطاي وام توصيه نمايند و رونوشتي از توصيه نامه را براي اطلاع بدبيرخانه شورايعالي اقتصاد ارسال دارند. نظارت فني در اجراي طرحهاي فوق‌ الذكر از وظائف وزارتخانه‌ ها و بنگاههاي مربوطه است و موظف هستند كه مرتباً گزارش جريان كار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را ببانك ملي ايران اطلاع داده و رونوشت آنرا براي استحضار بشورايعالي اقتصاد ارسال دارند. اين نظارت فني بايد بصورت دخالت مامورين در اجراي كار وام گيرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانك ملي از پيشرفت كار باشد تا چنانچه اجراي طرح بنحو مطلوب انجام نگيرد بانك ملي بتواند اقدامات لازم را معمول دارد. ماده 3 ـ اشخاص مي ‌توانند تقاضاي وام خود را براي استفاده از محل اين اعتبار جهت اجراي طرحهاي توليدي بوزارت خانه‌ هاي مربوطه تسليم دارند اين تقاضاها بايد شامل مدارك زير باشد. الف [-] اطلاعات كلي درباره طرح پيشنهادي و توجيه اقتصادي آن از نظر ازدياد توليد ـ پائين آوردن سطح قيمت‌ هاي اجناس متشابه - بي نياز نمودن كشور از واردات ازدياد كار براي بيكاران و غيره ب ـ طرح مقدماتي و مطالعات فني درباره آن. ج ـ مدت اجراي طرح د ـ طرز تأمين اعتبار براي طرح و همچنين سرمايه اي كه پس از تكميل براي كارهاي جاري آن مورد احتياج است هـ ـ هرگونه اطلاع ديگري كه مورد احتياج وزارتخانه مربوطه باشد. وزارت خانه‌ ها و بنگاه‌ ها مكلف هستند كه در خواستهاي وام را برحسب اهميت بررسي نموده و پس از تكميل مدارك مورد نياز براي تصويب شورايعالي اقتصاد ارسال دارند. تبصره 1 ـ موضوع درخواست وام درصورتي كه مربوط به بيش از يك وزارتخانه يا بنگاه باشد وزارت خانه‌ها و يا بنگاههاي ذينفع مكلف هستند درخواست مزبور را مشتركاً بررسي نموده و گزارش آن را بشوراي عالي اقتصاد ارسال دارند. تبصره 2 ـ شورايعالي اقتصاد پس از مطالعه پيشنهاد نظريه خود را اتخاذ و بوزارت خانه يا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد كرد ـ پس از اينكه پيشنهاد مزبور بتصويب شوراي عالي اقتصاد رسيد وزارت خانه يا بنگاه مربوطه توصيه نامه لازم را جهت اعطاي وام به بانك ملي ايران ارسال خواهد داشت. ماده 4 ـ بانك ملي ايران پس از دريافت توصيه وزارت خانه و يا بنگاه مربوطه نسبت باعطاي وام از محل اعتبار ماده 2 قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مورخه 28 /2 /36 با توجه بمفاد قانون اقدام بعمل خواهد آورد ماده 5 ـ حداكثر وامي كه اعطاء ميشود از پنجاه درصد كل مخارج ارزي و ريالي در هر طرح تجاوز نخواهد كرد مشروط بر اينكه سي درصد از كل مخارج طرح موقع اعطاء وام از سرمايه شخصي وام گيرنده تأمين شده باشد. ماده 6 ـ نرخ بهره و كارمزد بين 4 تا 6 درصد خواهد بود كه به ‌تشخيص شورايعالي اقتصاد معين خواهد شد و بوسيله بانك ملي ايران احتساب ميگردد. تبصره ـ بانك ملي ايران در موقع پرداخت وام مبلغ نيم درصد از مبلغ وام را از دريافت كننده وام وصول و براي نظارت بدستگاه مربوطه خواهد پرداخت. ماده 7 ـ كميسيون دائم از نمايندگان وزارت خانه‌هاي كشاورزي ـ صنايع و معادن- بازرگاني و بانك ملي ايران و شورايعالي اقتصاد و سازمان برنامه براي مدت دو سال تعيين خواهند شد تا در اجراي برنامه مزبور نظارت كلي داشته و از لحاظ هم آهنگي و همكاري تشريك مساعي نمايند و در پايان هر دو سال اعضاي آن ممكن است مجدداً انتخاب شوند ماده 8 ـ شورايعالي اقتصاد سالي يكبار نسبت بجريان كار اجراي برنامه استفاده از اعتبار ماده 2 قانون تثبيت پشتوانه اسكناس رسيدگي و دقت لازم بعمل آورده و در صورت لزوم براي تائيد و يا تغيير برنامه‌ ها تجديد نظر بعمل خواهد آورد. نخست وزير

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین