Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱ /۷ /۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۵) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1388,07,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ مؤسسه اعتباري: تمامي بانك هاي دولتي و غيردولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. پ ـ مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي (متصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شركتهاي زنجيره اي. ت ـ شركتهاي زنجيره اي: شركتهايي (غير از سهامي عام) كه حداقل يك عضو هيئت مديره آن به طور همزمان عضو هيئت مديره حداقل يك شركت ديگر باشد و يا شركتهايي كه پنجاه درصد (۵۰ %) از سهام آن متعلق به يك نفر (حقيقي يا حقوقي) و يا ذينفعان واحد آن (به موجب تعاريف ياد شده در بخشنامه هاي صادر شده توسط بانك مركزي) باشد. ث ـ مشتريان خوش حساب: مشترياني كه در هيچ يك از مؤسسات اعتباري بدهي و تعهدات غيرجاري (اعم از ارزي و يا ريالي) نداشته باشند. ج ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ . چ (اصلاحي 18ˏ12ˏ1389) ـ مطالبات: اعم از مطالبات ريالي (شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده و پيش پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين) و مطالبات ارزي (شامل تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، محل ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (ح) و تمامي تسهيلاتي كه دريافت كننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز مي باشد. ح ـ ارز تنخواه صادراتي: تسهيلات ارزي كه به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ توسط دولت براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات اوليه و كمكي و قطعات و لوازم براي توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضمانت نامه هاي صادراتي و خدمات خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي با اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادركننده قرار گرفته است. بانك توسعه صادرات ايران به موجب مفاد قوانين برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است كه اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن مجددأ به صادركنندگان تسهيلات پرداخت نمايد. خ ـ مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد. د ـ مطالبات غيرجاري: شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول (موضوع بندهاي ذ ـ ر ـ ز اين ماده). ذ ـ مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد بدهي و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است. ر ـ مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. ز ـ مطالبات مشكوك الوصول: مطالباتي كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. ژ ـ مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباري كه صرفنظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشكستگي بدهكار و يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. س ـ امهال: مهلت دادن به بدهكاران براي بازپرداخت بدهي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه. ش ـ تقسيط: قسط بندي بدهي بدهكاراني كه مطالبات آنها در طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول قرار دارد. ماده ۲ ـ مؤسسه اعتباري موظف است طبق اين آيين نامه، برنامه نرم افزاري مطالبات خ. ر. ب. گونه اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول، سوخت شده و غيره به صورت نرم افزاري و خودكار انجام شود. ارايه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه بر اساس مشخصات ياد شده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود. ماده ۳ ـ بانك مركزي موظف است اطلاعات مربوط به مشتريان مؤسسه اعتباري از جمله اطلاعات مربوط به تمامي حسابهاي مشتريان و اطلاعات مطالبات جاري و غيرجاري (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از مؤسسه اعتباري دريافت نمايد. در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (۴) اين آيين نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۴ ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مدنظر قرار دهد. ماده ۵ ـ مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن امكان جمع آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارايه گزارشهاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ ـ مؤسسه اعتباري موظف است با استفاده از كادر كارشناسي خود يا با بهره گيري از شركتها و مؤسسات مشاوره اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد. تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات، سياستهاي مناسبي از قبيل استفاده از امكانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به كار گيرد. ماده ۷ ـ مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ اين آيين نامه، يك كميته دايمي را تحت سرپرستي يكي از اعضاي هيئت مديره به منظور سياستگذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارشهاي مربوط به آن تشكيل دهد. تبصره ۱ - كميته ياد شده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رييس كل بانك مركزي گزارش نمايد. تبصره ۲ - كميته ياد شده بر فعاليتهاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباري نظارت خواهد داشت. ماده ۸ - مؤسسه اعتباري بايد به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال، اطلاعات تكميلي را در مورد مشتري از جمله شناسايي اموال، بررسي وضعيت ضامنين وي و وضعيت مالي و ساير فعاليتهاي مشتري جمع آوري و مراتب را به بانك مركزي براي اطلاع ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد. ماده ۹ - مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباري مي تواند در رابطه با مشتريان خوش حساب، شيوه هاي تشويقي زير را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند: الف - در اولويت قرار دادن مشتري براي دريافت تسهيلات و يا خدمات بانكي. ب - تخفيف در نرخ كار مزد ارايه خدمات بانكي (در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (۵۰ %). پ – عدم گشايش اعتبارات اسنادي. ماده 12 - مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي تنظيم نمايند كه وجه التزام تأخير تأديه براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زير دريافت شود: الف - تا قبل از آنكه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرند (كمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶ %). ب - پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸ %). پ - پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و كمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰ %). ت - در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و كمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (۱۲ %). ث - در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال يابد معادل چهارده درصد (۱۴ %). ماده ۱۳ – در خصوص قراردادهاي كمتر از پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال، براي تمامي حالتهاي ماده (۱۲) وجه التزام تأخير تأديه معادل شش درصد (۶ %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي شود. ماده ۱۴ - مؤسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، مؤسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي نمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباري مربوط اعلام مي نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حساب هاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به مؤسسه اعتباري ذينفع اقدام نمايند. اقدام مؤسسه اعتباري ذينفع مي تواند قبل و يا بعد از سياستهاي تشويقي موضوع ماده (۱۵) صورت گيرد. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباري مجاز است به منظور تشويق بدهكاران (اعم از ارزي و ريالي) به بازپرداخت مانده بدهي، سياستهاي تشويقي زير را در مورد اين اشخاص اتخاذ نمايد: الف - رفع محروميت هاي مندرج در بندهاي (ب) الي (ث) ماده (۱۱) مشروط به تسويه بدهي در تمامي مؤسسات اعتباري. ب - بخشش جريمه قراردادي تأخير تأديه دين، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، با تصويب هيئت مديره، مشروط بر اينكه مشتري ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تسويه بدهي هاي خود اقدام نمايد. تبصره – در موارد استثنايي در بخش توليدي، هيئت مديره مي تواند نسبت به بخشش حداكثر پنجاه درصد (50 %) جرايم موضوع ماده (12) اقدام نمايد، مشروط بر اينكه بدهكار تمامي بدهي خود را نقداً تسويه نمايد. ج - به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غيرجاري ارزي، علاوه بر سياستهاي تشويقي ياد شده هيئت مديره مؤسسه اعتباري مي تواند پس از انجام بررسيهاي لازم، تدابيري اتخاذ نمايد كه بدهكاران ارزي كه مطالبات آنها مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ اين آيين نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاكم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ايفا كنند، بتوانند ديون خ. ر. ب. ريال پرداخت نمايند، مشروط بر اينكه هيچگونه منع قانوني براي تبديل مطالبات ارزي آنان به ريال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهيلات اعطايي بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد. تبصره ۱ - در اين گونه موارد مبلغ ارزي اصل دين، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباري تسعير شده و وجه التزام تأخير ديه به ترتيب مقرر شده در چارچوب قرارداد دريافت مي شود. تبصره 2 - در مواردي كه گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609 /ت36212ك مورخ 10 /6 /1387 را ملاك عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه ياد شده عمل خواهد شد. ماده ۱۶ - مؤسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ليست كامل مطالبات معوق بيش از پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال يا معادل ارزي آن را تهيه نموده و ضمن ارايه فهرست و جزييات اطلاعات بدهكاران، گزارش عملكرد خود (بر اساس برنامه زمان بندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايد. تبصره - سقف مبلغ ياد شده در صورت لزوم توسط بانك مركزي مورد تجديدنظر قرار مي گيرد. ماده ۱۷ - مديران و كاركناني كه در اثر تقصير در انجام وظايف و يا عدم رعايت مقررات، موجب افزايش مطالبات غيرجاري مي شوند، اعم از كساني كه در مراحل تصويب تسهيلات نقش داشته اند، رييس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و كارشناس ذي ربط و غيره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداري و انتظامي و ساير مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار مي شود. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص تسهيلات معوق بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال، ضمن انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش عملكرد، فهرست كاركناني كه در مراحل تصميم گيري و پرداخت تسهيلات سهل انگاري نموده اند را به همراه اقدامات تنبيهي صورت گرفته هر سه ماه يكبار به بانك مركزي ارسال نمايد. تبصره 2 - مؤسسه اعتباري مي تواند بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيئت مديره مي رسد، براي كاركناني كه نقش مؤثر در وصول مطالبات غيرجاري دارند، يا موفق به شناسايي و معرفي اموال مديونين يا ضامنين آنان به منظور توقيف مي گردند، يا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم مي آورند، پاداش مناسب لحاظ نمايد. تبصره ۳ - مجمع عمومي مؤسسه اعتباري مي تواند طي دستورالعملي هيئت مديره و مديرعاملي را كه به استناد گزارش بازرس قانوني مؤسسه اعتباري ذي ربط و گزارش بانك مركزي در وصول مطالبات معوق نقش مؤثر ايفا نموده و يا با اتخاذ تدابير مناسب مانع از افزايش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطاي تقديرنامه مورد تشويق قرار دهد. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباري موظف است فهرست مشترياني را كه به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاه هاي اجرايي به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته اند، هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي منعكس نمايد. كميته تخصيص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ - تخصيص بودجه به دستگاه هاي ياد شده را منوط به بازپرداخت بدهي آنان به مؤسسات اعتباري مي نمايد. تبصره - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه، برنامه زمان بندي پرداخت مطالبات غيرجاري دستگاه هاي اجرايي به مؤسسات اعتباري را به گونه اي تنظيم نمايد كه طلب مؤسسه اعتباري ظرف دو سال آينده وصول شود. اين مطالبات به نحو مقتضي در بودجه سالانه دستگاه هاي اجرايي پيش بيني مي شود. ماده ۱۹ - به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري، استانداران سراسر كشور موظفند با همكاري مؤسسات اعتباري و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدامات مؤثر براي وصول مطالبات مؤسسات اعتباري را به عمل آورند. ماده 20 - مؤسسه اعتباري موظف است واحدهاي فعال با بيش از پنجاه نفر پرسنل را كه داراي بدهي غيرجاري بوده و استمرار فعاليت آن ها از ديد مؤسسه اعتباري عامل، فاقد توجيه اقتصادي بوده و ساختار مالي آنها قابليت اصلاح نداشته و تنها چاره كار تعطيلي و تملك است، سريعاً به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و كميسيون پيشگيري از تعطيلي صنايع توليدي و واحدهاي كشاورزي موضوع تصويب نامه شماره 45999 /ت34023هـ مورخ 8 /8 /1384 معرفي نمايد. چنانچه بنا به مصالحي تداوم فعاليت اين واحدها مورد تاكيد اين كميسيون باشد، كميسيون ياد شده موظف است با حضور نماينده تام الاختيار مؤسسه اعتباري عامل در چارچوب قوانين و مقررات، پيشنهادهاي اجرايي جهت بازپرداخت بدهي هاي انباشته اين واحدها را به هيئت وزيران منعكس نمايد. انجام اقدامات ياد شده منجر به توقف در عمليات اجرايي مؤسسه اعتباري در خصوص اخذ مطالبات و يا تملك وثايق نمي باشد. ماده ۲۱ - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با همكاري وزارت دادگستري پيگيري لازم را براي تشكيل دادگاه هاي خاص و ايجاد عنوان كارشناس رسمي دادگستري در امور بانكي و گزينش اشخاص واجد شرايط با تخصص هاي امور اعتباري، امور ارزي و خدمات الكترونيكي را به عمل آورند، به نحوي كه رسيدگي به پرونده هاي سيستم بانكي جهت وصول مطالبات تسهيل گردد. ماده ۲۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند براي پوشش ريسك تسهيلات اعطايي مؤسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند: الف – ايجاد و طراحي ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات مؤسسات اعتباري از طريق ايجاد مؤسسات بيمه و يا تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ظرف شش ماه. ب – ارائه طرح جامع بيمه انواع تسهيلات با همكاري مؤسسات بيمه به هيئت وزيران ظرف سه ماه. پ - اقدام به راه اندازي و آغاز به كار مؤسسه رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان مؤسسات اعتباري ظرف سه ماه. تبصره - انجام اقدامات فوق نافي وظيفه مؤسسه اعتباري در اخذ وثايق و تضمينات لازم نيست. ماده ۲۳ - مؤسسه اعتباري موظف است به منظور انعكاس صحيح تر دارايي ها در ترازنامه، مطالبات موضوع اين آيين نامه را كه به دلايل متقن از قبيل ورشكستگي يا علل ديگر قابل وصول نباشد پس از تصويب هيئت مديره و ب. ت. ب. ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و مطابق با استانداردهاي حسابداري در حساب هاي مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومي ارائه نمايد. سوابق و مستندات اين گونه مطالبات بايد به مدت ده سال نگهداري شود. انقضاي اين مدت نافي حقوق مؤسسه اعتباري جهت استيفاي مطالبات نخواهد بود. تبصره ۱ - بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه دستور العمل شرايط و ويژگي هاي بدهي هاي سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوين و ابلاغ نمايد. تبصره ۲ - مجمع عمومي مؤسسه اعتباري مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات موضوع اين ماده را به هيئت مديره تفويض نمايد. ماده ۲۴ - وزارت دادگستري موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تسهيل و تسريع پرونده هايي كه جهت صدور اجراييه براي وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع شده ، اقدام شود. ماده ۲۵ - مؤسسه اعتباري موظف است پس از تصويب اين آيين نامه با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع رساني مناسب در خصوص مفاد اين آيين نامه به تمامي اشخاص داراي مطالبات غيرجاري اقدام نمايد. ماده ۲۶ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت لزوم دستور العمل هاي مورد نياز اين آيين نامه را تهيه و جهت اجرا به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد. اين آيين نامه جايگزين تصويب نامه شماره 175051 /ت437هـ مورخ 30 /10 /1386 و مصوبه شماره 33047 /ت36212ك مورخ 5 /3 /1387 مي شود. معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي ماده 11(جایگزین 1392/10/22) - موسسه اعتباري به منظور تسهيل تسويه بدهي هاي غيرجاري مشتريان مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي يك بار با استفاده از يكي از راهكارهاي زير يا تركيبي از آنها نسبت به تعيين تكليف بدهي مشتري اقدام نمايد: الف(الحاقي 22ˏ10ˏ1392) - بخشش وجه التزام تاخير تاديه حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين با نرخ سود تسهيلات مندرج در قرارداد. ب(الحاقي 22ˏ10ˏ1392) - تقسيط مجدد بدهي حداكثر به مدت پنج سال. پ(الحاقي 22ˏ10ˏ1392) - امهال بدهي حداكثر به مدت شش ماه. آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1388/07/01 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/7/1 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها - مصوب 1386 - آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب - موسسه اعتباری: تمامی بانک های دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. پ - مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای. ت - شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور همزمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50 %) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد. ث - مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از موسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند. ج - دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -. چ - مطالبات: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات، از محل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند ( ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز م. ب.. ح - ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368 - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید. خ - مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. د - مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول (موضوع بندهای ذ - ر - ز این ماده). ذ - مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است. ر - مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. ز - مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. ژ - مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. س - امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. ش - تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد. ماده 2 - موسسه اعتباری موظف است طبق این آیین‌نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خ. ر. ب. گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده 3 - بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان موسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیرجاری (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از موسسه اعتباری دریافت نماید. در صورت تقاضای موسسات اعتباری در اجرای ماده (4) این آیین‌نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 4 - موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهد. ماده 5 - موسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات موثر فراهم شود. ماده 6 - موسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره گیری از شرکتها و موسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - موسسه اعتباری می‌تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد. ماده 7 - موسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین‌نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیات مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره 1 - کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رئیس کل بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره 2 - کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباری نظارت خواهد داشت. ماده 8 - موسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون (500/000/000) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات اعتباری ارسال نماید. ماده 9 - موسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده 10 - موسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی زیر را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند: ماده 11 - موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون (500/000/000) ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید: الف (اصلاحی 1389/11/10) - دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد (6 %).در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده باشد. ب - عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی). ت - عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. ث - محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق های صادراتی. تبصره - موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ث) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر موسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند. ماده 12 - موسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود: ماده 13 - در خصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (500/000/000) ریال، برای تمامی حالتهای ماده (12) وجه التزام تاخیر تادیه معادل شش درصد (6 %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. ماده 14 - موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی ر. ا. خ. سلب می نماید. موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می نماید. موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذینفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذینفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد. ماده 15 - موسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران (اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی، سیاستهای تشویقی زیر را در مورد این اشخاص اتخاذ نماید: الف - رفع محرومیت های مندرج در بندهای (ب) الی (ث) ماده (11) مشروط به تسویه بدهی در تمامی موسسات اعتباری. ب - بخشش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، با تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام نماید. تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی، هیات مدیره می‌تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (50 %) جرایم موضوع ماده (12) اقدام نماید، مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقداً تسویه نماید. ج - به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یاد شده هیات مدیره موسسه اعتباری می‌تواند پس از انجام بررسیهای لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین‌نامه بوده و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خ. ر. ب. ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد. تبصره 1 - در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط موسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تاخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می‌شود. تبصره 2 - در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609 /ت36212ک مورخ 1387/6/10 را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد. ماده 16 - موسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان بندی مصوب هیات مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. ماده 17 - مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شوند، اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند، رئیس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می‌شود. تبصره 1 - موسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم گیری و پرداخت تسهیلات سهل انگاری نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ارسال نماید. تبصره 2 - موسسه اعتباری می‌تواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره می‌رسد، برای کارکنانی که نقش موثر در وصول مطالبات غیرجاری دارند، یا موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید. تبصره 3 - مجمع عمومی موسسه اعتباری می‌تواند طی دستورالعملی هیات مدیره و مدیرعاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی موسسه اعتباری ذی ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش موثر ایفا نموده و یا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد. ماده 18 - موسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاه های اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - تخصیص بودجه به دستگاه های یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به موسسات اعتباری می نماید. تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه زمان بندی پرداخت مطالبات غیرجاری دستگاه های اجرایی به موسسات اعتباری را به گونه ای تنظیم نماید که طلب موسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی می‌شود. ماده 19 - به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدامات موثر برای وصول مطالبات موسسات اعتباری را به عمل آورند. ماده 20 - موسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیرجاری بوده و استمرار فعالیت آن ها از دید موسسه اعتباری عامل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 45999 /ت34023ه- مورخ 1384/8/8 معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تاکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی های انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی موسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی‌باشد. ماده 22 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند: الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات موسسات اعتباری از طریق ایجاد موسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه. ب - ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ظرف سه ماه. پ - اقدام به راه اندازی و آغاز به کار موسسه رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان موسسات اعتباری ظرف سه ماه. تبصره - انجام اقدامات فوق نافی وظیفه موسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست. ماده 23 - موسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح تر دارایی ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین‌نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نباشد پس از تصویب هیات مدیره و ب. ت. ب. ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق موسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود. تبصره 2 - مجمع عمومی موسسه اعتباری می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیات مدیره تفویض نماید. ماده 25 - موسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیرجاری اقدام نماید. ماده 26 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستور العمل های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به موسسات اعتباری ابلاغ نماید. این آیین‌نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175051 /ت437ه- مورخ 1386/10/30 و مصوبه شماره 33047 /ت36212ک مورخ 1387/3/5 می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1386/10/30 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری - مصوب 1386 - تصویب نمود: الف - تسهیلات: منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‏ های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده، م. ب.. ب - شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور همزمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50 %) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (موضوع بخشنامه شماره م ب /1968 مورخ 1382/11/29) باشند. پ - مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (تصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای. ت - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ث - موسسه اعتباری: کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی. ج - مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. چ - مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است. ح - مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. خ - مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. د - مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری که صرف‏ نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسات اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. ذ - امهال: مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص موسسات اعتباری یا بر اساس مصوبه هیات وزیران و یا سایر روشهای انجام می‌گیرد. ر - تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات از آنها سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و یا سوخت شده م. ب.. ز - آستانه مخاطره آمیزبدهی: مبلغی است که بانک مرکزی تعیین می‌نماید و در صورت لازم آن را مورد تجدیدنظر قرار می دهد. ماده 2 - موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه برنامه نرم افزاری تسهیلات اعطایی را به گونه ای اصلاح نمایند که انتقال مانده تسهیلات اعطایی به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده، امهال شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار صورت پذیرد. همچنین ارایه کلیه خدمات و تسهیلات بانکی را به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. تبصره - وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد (UNIQUE) به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید. ماده 3 - دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه سررسید می‌شود، ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید و یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات، اقدامات زیر را انجام دهند: 1 - در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصل و سود تسهیلات (در خصوص تسهیلاتی که به طور یکجا بازپرداخت می‌شوند) گذشته باشد، ضمن اخطار کتبی به مشتریان، لازم است موارد تنبیهی این آیین‌نامه کتباً به اطلاع وی رسانده شود. 2 - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات سررسید گذشته انتقال یابد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع م. ب.: الف - صدور انواع کارت بانکی. ب - انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه و غیره (بدون مسدود شدن حساب). پ - استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت. 3 - در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته باشد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع م. ب.: الف - موارد اشاره شده در بند (2). ب - قبول ضمانت برای سایر اشخاص. پ - افتتاح هرگونه حساب جاری. ت - ارایه خدمات خرید و فروش ارز (به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها) ج - فروش چک بانکی رمزدار. چ - عدم صدور صورت حساب. 4 - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع م. ب.: الف - موارد اشاره شده در بندهای (2) و (3). ب - اعطای هرگونه تسهیلات. پ - افتتاح هر نوع حساب بانکی. ت - پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز (به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب). ث - صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار (به استثنای شعب مرکزی سرپرستی موسسات اعتباری در استانها). ج - صدور هرگونه چک بانکی. چ- ارایه دسته چک جدید برای حسابهای موجود. ح - صدور انواع حواله. خ - خرید هرگونه سهام. د - صدور مجوز هرگونه تاسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکتها. موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی موسسات اعتباری اعمال می‌گردد: الف - نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخهای مصوب. ب - ارایه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفاً به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. 5 - در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع م. ب.: الف - موارد اشاره شده در بندهای (2)، (3) و (4). ب - صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری. پ - ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی. 6 - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یاد شده تمامی حسابهای جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حساب‌ها اقدام می نمایند. همچنین ارایه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع م. ب.. موسسات اعتباری می‌توانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاه‌های ذی صلاح بنمایند. ماده 4 - اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (3) این آیین‌نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده می‌گردد و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند، علاوه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آیین‌نامه نیز می‌شوند. تبصره - در خصوص افرادی که در مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند، اخذ جریمه بلامانع م. ب.. ماده 5 - بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، کلیه محدودیتهای احصا شده در ماده (3) نظیر انسداد حساب، برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب، قرارداد اعطای تسهیلات و صدور ضمانت ‏نامه و نظایر آنها م. ب. را مشخص و به نحوی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید که اعمال محدودیتهای مورد نظر این آیین‌نامه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم توسط سایر موسسات اعتباری بابت بدهی یک موسسه اعتباری مقدور باشد. ماده 6 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی، در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و وکالت‏ نامه های مربوط، عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده (3) را از بانک مرکزی استعلام نماید. دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. تبصره - بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان تبادل برخط (ON Line) اطلاعات را فراهم آورند. ماده 7 - سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعلام می‌نماید را با ثبت در پایگاه اطلاعات خود غیرفعال سازد. همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطلاعات فروش سهام این افراد را نیز به اطلاع بانک مرکزی برساند. تبصره - سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان تبادل برخط اطلاعات را فراهم آورند. ماده 8 - بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات (الزاماً حاوی شماره ملی، کدپستی و کد ثبت شرکتها)، مبلغ، نوع مطالبات بدهکاران (با تاکید بر بندهای «1» الی «6» ماده «3» و مواد «11» و «12» و «13») و سایر اطلاعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر از موسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم آورد. ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل، نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیرکرد هر یک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع ماده (3) شده و مجدداً اقساط خ. ر. ب. موقع پرداخت نمی نمایند را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده 10 - بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوش حساب موسسه اعتباری، دستورالعملی را ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا پیش از موعد سررسید بازپرداخت می کنند. از کاهش نرخ تسهیلات (متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید) ارایه خدمات ویژه بانکی، دریافت دسته چک مخصوص مشتریان خوش حساب، ارایه تسهیلات به این مشتریان در شرایط مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره مند شوند. ماده 11 - بانک مرکزی می‌تواند با هماهنگی سایر موسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده (3)، جهت اعمال برای مشتریان موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند. ماده 12 - درصورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران، موسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده (3)، صرفاً برای یکبار مستثنی نمایند. منظور از تعیین تکلیف در این ماده، موافقت موسسه اعتباری با درخواست گیرندگان تسهیلات در خصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای لازم، رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت می‌گیرد. تبصره - درصورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابند، صرفاً در صورت تسویه بدهی خود، از اقدامات ماده (3) مستثنی خواهند شد. ماده 13 - مشتریان زیر به مدت دو سال پس از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود. الف - مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند. ب - مشتریانی که بیش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند. موسسات اعتباری مکلفند در خصوص مشتریان موضوع این بند، بر اساس بند (6) ماده (3) عمل نمایند. ماده 14 - موسسات اعتباری مکلفند مشتریان موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا مشکوک الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره آمیز م. ب. را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذ ی صلاح ممنوع الخروج نمایند. ماده 15 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند، اطلاعات مورد درخواست موسسات اعتباری در خصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند، از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل آنان را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهند. اطلاعات فوق، محرمانه بوده و صرفاً به منظور احقاق حقوق موسسه اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده 16 - موسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی، به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران نماید. تبصره - موسسات اعتباری مجازند مشتریان یاد شده را تا پرداخت بدهی توسط دولت (حداکثر برای دو سال) از مجازاتهای ماده (3) معاف نمایند. ماده 17 - در خصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده اند، «کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی» با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل، پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر موسسات اعتباری در خصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. تبصره - کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیلات، موضوع این ماده فقط از طریق این کمیسیون قابل بررسی است. ماده 18 - به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات موسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور، موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط کارگروهی تشکیل و اقدامات موثر برای وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری به عمل آورند. تبصره - حدود اختیارات سرپرستی و شعب موسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها، بر اساس تغییر در مانده مطالبات معوق آنها، کاهش یا افزایش خواهد یافت. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی خواهد رسید. ماده 19 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تایید موسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط بوده ولی قادر به پرداخت بدهیهای انباشته خود نمی‌باشند را شناسایی و با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای مزبور و با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل، پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نماید. ماده 20 - موسسات اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد می‌شود نظیر اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی، کلیه اطلاعات اعتباری مشتری از جمله مانده بدهی (جاری و غیرجاری)، چکهای برگشتی و غیره نزد کلیه موسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستی را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهد. ماده 21 - موسسات اعتباری می‌توانند مطالبات مشکوک الوصول که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به حسابهای مربوط منظور نمایند. در صورتی که بانکها با پیگیری وصول اینگونه مطالبات موفق به وصول آن شوند، می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل احصاء شرایط و ویژگیهای بدهیهای لاوصول جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برسانند. ماده 22 - موسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات معوق را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند در صورت لازم به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده 23 - موسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهره گیری از شرکتها و موسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند. تبصره - موسسات اعتباری می‌توانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی همچون استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند. ماده 24 - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند: 1 - حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات بانکها را از طریق ایجاد موسسات تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند. 2 - ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات را با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ارایه دهند. ماده 25 - موسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آیین‌نامه، ظرف یکماه، با اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آیین‌نامه را با تاکید بر مواد (3)، (9)، (11)، (12)، (13) و (14) به مشتریان، اعلام نمایند. اطلاع رسانی کتبی (قبل از اقدام) به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد این آیین‌نامه توسط موسسات اعتباری الزامی است. ماده 26 - موسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده، گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند. برنامه زمان بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجرای این برنامه، توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. ماده 27 - موسسات اعتباری موظفند در صورتی که مشتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی بیش از ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا نسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) بوده (بیشتر از پنجاه درصد (50 %) داراییهای مشتری از محل بدهی تامین شده باشد)، جهت اعطای تسهیلات جدید گزارش حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تایید قابلیت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید را ملاک عمل قرار دهند. ماده 28 - بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع موسسات اعتباری بیش از یکصد و پنجاه درصد (150 %) از حد اعتباری تعیین شده توسط موسسه رتبه بندی، تسهیلات بالقوه (گشایش اعتبار) و یا بالفعل دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی ارایه کرده اند که قابلیت وصول صد درصد (100 %) ندارد را به اطلاع کلیه موسسات اعتباری برساند. ماده 29 - موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از کلیه قراردادها، فاکتورها و پیش فاکتورهای اخذ شده از مشتریان را که بر اساس آن تسهیلات دریافت کرده اند را بر اساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم می کند، به آن سازمان ارسال نماید. ماده 30 - بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، دستورالعمل لازم برای ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری در خصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابلاغ نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین