آییننامه
آیین نامه وظایف و اختیارات امین اموال دولت در خصوص املاک دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 1405/6/15 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (16) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه وظايف و اختيارات امين اموال دولت درخصوص املاك دولتي را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه وظايف و اختيارات امين اموال دولت درخصوص املاك دولتي
مصوب 1405,06,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - دستگاه مشمول: دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه به هر نحو، املاك متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران را در اختيار دارند؛
2 - املاك دولتي: كليه اراضي، مستحدثات، ابنيه، تأسيسات و املاك طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، در اختيار دستگاه مشمول كه به هر طريق قانوني به تملك دولت درآمده يا در مي آيد، اعم از اينكه داراي سند مالكيت رسمي يا فاقد آن باشد. همچنين كليه حقوق مرتبط با آن ها كه بر اثر اَعمال يا وقايع حقوقي بدون انتقال حق مالكيت عرصه به دولت، در املاك ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ايجادشده يا مي شود؛
3 - سادا نوين: سامانه اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي؛
4 - امين اموال: وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران؛
5 - برنامه بهره برداري: برنامه اي كه با هدف تكميل اطلاعات سادا نوين، توسط هر دستگاه مشمول براي املاك دولتي در اختيار، تهيه مي شود و شامل چگونگي استفاده، بهره برداري، نگهداري و طرح هاي توسعه احتمالي در سال مالي است.
ماده 2 - وظايف امين اموال در مورد املاك دولتي به شرح زير است:
1 - شناسايي، احصاء و پيگيري ثبت و تكميل اطلاعات در سادا نوين و صحت سنجي آن؛
2 - نگهداري اطلاعات و نسخه هاي الكترونيكي و فيزيكي اسناد و مدارك مربوط و به روزرساني آن ها؛
3 - پيگيري مستندسازي تا صدور سند مالكيت؛
4 - نظارت بر چگونگي استفاده و بهره برداري از سوي دستگاه مشمول؛
5 - انجام بازديد و بازرسي هاي ميداني دوره اي و موردي، در راستاي وظايف محوله؛
6 - گزارش هرگونه تخلف از مفاد اين آيين نامه، به مراجع صالح؛
7 - ايجاد و مديريت بانك ذخيره املاك در بستر سادا نوين و به روزرساني اطلاعات آن؛
8 - شناسايي املاك موضوع ماده (3) اين آيين نامه و ثبت آن ها در بانك ذخيره املاك؛
9 - بررسي و نيازسنجي دستگاه مشمول به املاك ذخيره براساس معيارهاي مصوب و ارجاع آن به مرجع صالح براي تصميم گيري.
تبصره 1 - امين اموال مي تواند از طرق مختلف مانند بازرسي (دوره اي و موردي) و برداشت و بازديد ميداني، رأساً يا با انعقاد قرارداد برون سپاري با بخش غيردولتي و همچنين گزارش هاي مردمي، در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به شناسايي املاك دولتي اقدام كند.
تبصره 2 - معيارها، شاخص ها و ضوابط فني بهره برداري از املاك دولتي توسط كارگروهي با رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي و عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، معاونت حقوقي رئيس جمهور و دستگاه اجرايي مربوط، براساس الگوهاي موجود داخلي و بين المللي ظرف حداكثر يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 3 - املاك زير در بانك ذخيره ثبت مي شود:
1 - املاكي كه بنابر خوداظهاري دستگاه مشمول از آن رفع نياز شده و به عنوان مازاد تلقي مي شود؛
2 - املاكي كه بنابر گزارش امين اموال، فاقد بهره برداري مؤثر است و كارگروه ملي موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها موضوع تصويب نامه شماره 36633/ت63987هـ مورخ 1404/2/31، پس از بررسي مستندات، فقدان بهره برداري مؤثر از آن ها را احراز مي كند.
3 - املاكي كه براساس معيارها، شاخص ها و ضوابط موضوع تبصره (2) ماده (2) اين آيين نامه، توسط مرجع صالح، مازاد تشخيص داده شده باشد؛
4 - املاكي كه با وجود مجوز قانوني واگذاري، ظرف يك سال در فرآيند واگذاري قرار نگرفته باشد؛
5 - املاكي كه توسط دستگاه مشمول در سادا نوين ثبت نشده است؛
6 - ساير املاكي كه به هر طريق قانوني در اختيار امين اموال قرار مي گيرد.
ماده 4 - به منظور بهره گيري از ظرفيت بانك ذخيره املاك، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است سادا نوين را به گونه اي طراحي كند كه اطلاعات بانك يادشده براي تمامي دستگاه هاي مشمول قابل مشاهده باشد.
ماده 5 - سند مالكيت املاك موضوع بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) ماده (3) اين آيين نامه با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با قيد نمايندگي امين اموال اصلاح مي شود. امين اموال مكلف است به منظور مولدسازي آن ها حسب مورد براي تأمين نياز مالي يا استقراري دولت (واگذاري به دستگاه هاي مشمول نيازمند براساس نيازسنجي)، جهت صدور مجوز مربوط به مرجع صالح ارسال كند. اين املاك در سبد ملي دارايي هاي دولت قرار مي گيرد و مولدسازي آن ها با رعايت قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام مي شود. منابع حاصل نيز در چارچوب قوانين بودجه سنواتي به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اولويت دار اختصاص مي يابد.
ماده 6 - درخصوص املاك در حال بهره برداري موضوع بند (5) ماده (3) اين آيين نامه، ضمن اصلاح سند به ترتيب مذكور در ماده (5) اين آيين نامه و اعلام مراتب به مراجع اداري و قضايي صالح، ملك مذكور توسط امين اموال به صورت موقت يك تا پنج ساله (متناسب با نوع اقدامات) و با قيد شرايط مشخص در اختيار همان دستگاه مشمولِ بهره بردار قرار مي گيرد. تمديد اين مدت منوط به تداوم استفاده دستگاه است. املاك بلااستفاده موضوع بند مذكور، مشمول ترتيبات مقرر در ماده (5) اين آيين نامه است.
ماده 7 - اموالي كه براساس اين آيين نامه به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي امين اموال مي شود، جزو اموال وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي باشد.
ماده 8 - دستگاه مشمول مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به ثبت كامل و دقيق اطلاعات املاك دولتي در اختيار خود در سادا نوين و به روزرساني آنها اقدام كرده و برنامه بهره برداري از آن ها را به امين اموال ارائه كند. ثبت يا تكميل اطلاعات پس از شناسايي امين اموال، تغييري در روند اصلاح سند نداشته و حقي را براي دستگاه در اختياردارنده ايجاد نكرده و مانع اعمال مقررات اين آيين نامه نمي باشد.
تبصره 1 - مسئوليت صحت اطلاعات يادشده بر عهده بالاترين مقام دستگاه مشمول است.
تبصره 2 - در راستاي تكميل اطلاعات سادا نوين، دستگاه مشمول بستر تبادل اطلاعات بين سامانه هاي در اختيار خود با آن سامانه را فراهم مي كند.
ماده 9 - دستگاه مشمول مكلف است هرگونه تغيير در وضعيت املاك دولتي مانند تغيير بهره بردار، تغيير كاربري، تصرف، نوسازي، تخريب و تجديد بنا را ظرف يك ماه از تاريخ وقوع، به طور مستند به امين اموال اعلام كند.
ماده
10 - دستگاه مشمول مكلف است در انجام بازديد، بازرسي ، حسابرسي و مميزي املاك دولتي و ارائه اسناد و اطلاعات مربوط كه در اجراي اين آيين نامه براي انجام وظايف امين اموال لازم است، همكاري كند.
ماده
11 - عدم انجام تكاليف مندرج در مواد (8)، (9) و (10) اين آيين نامه و همچنين عدم رعايت شرايط مندرج در ماده (6) آن، تخلف محسوب مي شود و درصورتي كه دستگاه مشمول مرتكب تخلف پس از اخطار كتبي در مهلت مقرر نسبت به رفع آن اقدام نكند، امين اموال حسب مورد ضمن اعلام مراتب به مراجع اداري، قضايي و ديگر مراجع صالح، گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي كند تا در تخصيص بودجه سالانه مرتبط با ملك موردنظرِ دستگاه مشمول، ملحوظ نظر قرار گيرد.
تبصره - مسئوليت حفظ و حراست از املاك تا زمان تعيين تكليف آن از سوي مراجع صالح، به عهده دستگاه مشمولِ بهره بردار است.
ماده
12 - در وضعيت اضطراري ناشي از قوه قاهره مانند سيل، زلزله و جنگ، دستگاه مشمول آسيب ديده مي تواند با هدف كاهش آسيب و تسهيل در خدمت رساني و جلوگيري از توقف ارائه خدمت، درخواست استفاده موقت از املاك بانك ذخيره كه براساس مقررات اين آيين نامه به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي امين اموال شده است و ساير املاك بلااستفاده را حسب مورد به مراجع قانوني مربوط اعم از هيئت وزيران يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه كند. مراجع يادشده مكلفند ظرف يك هفته درخصوص واگذاري ملك مورد تقاضا به دستگاه متقاضي براي زمان مشخص، رسيدگي و تصميم گيري كرده و نتيجه آن را به امين اموال اعلام كنند.
ماده
13 - به منظور هماهنگي درخصوص املاك دراختيار نيروهاي مسلح، سازمان املاك و اراضي نيروهاي مسلح با نظارت و در هماهنگي با امين اموال دولت در چارچوب اين آيين نامه اقدام مي كند. ساز و كار و چارچوب اجرايي اقدام سازمان ياد شده در اين زمينه به موجب دستورالعملي است كه ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت صلاحيت مراجع قانوني مربوط ازجمله ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تهيه و ابلاغ مي شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
