آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ – و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه را به شرح زير تصويب كرد: آئين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه مصوب 1392,12,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ - در اين آئين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – كميته پيگيري: كميته اي كه به منظور سياستگذاري و ساماندهي، هدايت و نظارت و تقويت فرآيند پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه با تركيب زير تشكيل مي گردد: ۱ – معاون اول رئيس جمهور (رئيس كميته). ۲ – وزير اطلاعات. ۳ – وزير كشور. ۴ – وزير امور اقتصادي و دارايي. ۵ – وزير دادگستري. ۶ – وزير نفت. ۷ – وزير صنعت، معدن و تجارت. ۸ – وزير راه و شهرسازي. ۹ – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات. ۱۰ – معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور. ۱۱ – معاون امور مجلس رئيس جمهور. ۱۲ – معاون اجرايي رئيس جمهور. ۱۳ – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. ۱۴ – معاون اقتصاد و فناوري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي. ۱۵ – دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي. تبصره ۱ – دبير كميته پيگيري توسط رئيس آن تعيين مي شود. تبصره ۲ – دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دبيرخانه كميته پيگيري نيز خواهد بود. تبصره ۳ – دبيرخانه موظف به تشكيل كميته هاي تخصصي شامل كميته هاي پيگيري، گزارش گيري، مديريت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (۴) اين آيين نامه مي باشد. ب – كارگروه: كارگروه ارتقاي سلامت نظام اداري كه به منظور ارتقاي سلامت نظام اداري، پيشگيري و مقابله با فساد در هر يك از دستگاه هاي اجرايي (وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت هاي تابعه آنها و سازمان هاي زير نظرمعاونان رئيس جمهور) با تركيب زير تشكيل مي شود: ۱ – بالاترين مقام دستگاه اجرايي (يا يكي از معاونين وي به عنوان جانشين). ۲ – مدير حراست. ۳ – مدير واحد حقوقي. ۴ – مدير واحد بازرسي و مديريت عملكرد. ۵ – مدير مركز فناوري اطلاعات. ۶ – ذي حساب. ۷ – رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان. ۸ – ساير اشخاص به تشخيص بالاترين مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث). ماده ۲ – وظايف كارگروه هر دستگاه به شرح زير است: 1 – پيگيري اجراي كامل دولت الكترونيك در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام آن. 2 – افزايش پاسخگويي، شفاف سازي، مستندسازي و كاهش هزينه هاي اداري و اجرايي در حيطه مسئوليت هاي قانوني دستگاه. 3 – بررسي و آسيب شناسي روند پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط. 4 – شناسايي و كنترل گلوگاه هاي فساد، بسترها و زمينه هاي شكل گيري و گسترش مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط و ارايه گزارش به كميته پيگيري. 5 – ارايه طرح هاي جامع پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي در دستگاه مربوط به كميته پيگيري و اجراي آن پس از تصوي كميته پيگيري. 6 – پيگيري انجام اقدامات قانوني و قضايي پرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط حوزه حقوقي دستگاه مربوط تا حصول نتيجه نهايي. 7 – ارايه پيشنهاد هاي لازم با بهره گيري از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعريف، تكميل و اصلاح قوانين، مقررات، آيين نامه ها، فرآيندها، رويه ها و ديگر چارچوب هاي عملكردي در حوزه مسئوليت هاي قانوني و فعاليت هاي دستگاه مربوط. 8 – ارايه گزارش مستمر از عملكرد دستگاه مربوط در خصوص وظايف كارگروه در چارچوب الگوي گزارش دهي از طريق سامانه . ماده ۳ – كارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ اين آئين نامه، طرح هاي پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي و نيز هرگونه عاملي كه در جهت تحقق اهداف ارتقاي سلامت نظام اداري آن دستگاه و حوزه فعاليت هاي مرتبط با آن اختلال ايجاد مي كند را تعريف و در چارچوب الگوي تعيين شده از سوي كميته پيگيري، ارايه و اجرا نمايد و گزارش اجراي آن را از طريق سامانه به دبيرخانه كميته پيگيري اعلام نمايد. ماده ۴ – كميته پيگيري موظف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، الگوي گزارش دهي و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه را تهيه نمايد. مدير سامانه موظف است گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي را علاوه بر ارايه به بالاترين مقام آن دستگاه، در اولين جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نمايد. ماده ۵ – كارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده هاي مفاسد اقتصادي به مرجع ذي صلاح اعم از نظامي، اداري و قضايي نسبت به پيگيري موضوع اقدام و هر 6 ماه يكبار گزارش پيشرفت هر پرونده را از طريق سامانه به كميته پيگيري ارسال نمايد. ماده ۶ – كميته پيگيري موظف است هر سه ماه يك بار گزارشي از عملكرد دستگاه هاي اجرايي را به رييس جمهور ارايه نمايد. ماده ۷ – دستگاه هاي اجرايي مي توانند با بهره گيري از تجارب و نتايج اقدامات كارگروه، به منظور ارتقاي توان آن دستگاه در امر پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي، پيشنهادها و نيازمندي هاي خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانين، مقررات و همچنين ساختار، سازمان و فرآيندهاي آن دستگاه تنظيم و پس از تأييد كميته پيگيري، از طريق ساز و كارهاي موجود، اجراي آن را پيگيري نمايند. ماده ۸ – كميته پيگيري موظف است نسبت به بررسي و مطالعه مفاسد موجود در نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان ها و شركت هاي وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابير پيشگيرانه و مقابله اي را اتخاذ و در حيطه وظايف دولت اجراء نمايد. ماده ۹ – دبيرخانه كميته پيگيري مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه است. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب 1392/12/21 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1392/12/21 به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390 - و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: تبصره 3 - دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی شامل کمیته های پیگیری، گزارش گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه م. ب.. 7 - رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان. ماده 3 - کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه، طرح های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید. ماده 6 - کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را به رئیس جمهور ارایه نماید. ماده 7 - دستگاه های اجرایی می‌توانند با بهره گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تایید کمیته پیگیری، از طریق ساز و کارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند. ماده 9 - دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.