Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران در جلسه مورخ 17 /11 /1372 به استناد لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد ـ مصوب 1358 ـ و ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي ـ مصوب 1370 ـ آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود : آئين نامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي مصوب 1372,11,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تعاريف: ماده 1 ـ دستگاه اجرايي : منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين نامه ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و شركت هاي تحت پوشش با مديريت دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي كه بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي نمايند و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها مي باشد. ماده 2‌(منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ‌ خودرو‌هاي دو‌لتي و‌سايط نقليه‌اي هستند كه حسب مورد جزو اموال دو‌لت بوده و براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند و همچنين خودرو‌هاي شركت‌هاي دو‌لتي و مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، مشمول حكم لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دو‌لتي و فرو‌ش اتومبيل‌هاي زايد ‌ـ‌ مصوب 1358 شوراي انقلاب مي‌باشند و به ترتيب زير طبقه‌ بندي مي‌شوند: الف ‌ـ‌ خودرو‌هاي دو‌لتي خدمات عمومي: خودرو‌هايي كه داراي پلاك دو‌لتي با برچسب شناسايي مي‌باشند و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در آن درج و بر رو‌ي شيشه جلو اتومبيل ‌از داخل نصب مي‌گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواري، و‌انت (اعم از دو‌كابين و تك كابين)، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون (مانند تريلي، جرثقيل، بونكر، آتش نشاني)، كاميونت، پول‌رسان و آمبولانس. ب ‌ـ‌ خودرو‌هاي دو‌لتي داراي پلاك عمومي: خودرو‌هايي هستند كه داراي پلاك عمومي مي‌باشند. اختصاص پلاك عمومي يا نارنجي به انواع كاميون‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي دو‌لتي و تردد آنها در جاده‌ها و بزرگراه‌هاي كشور به موجب قسمت‹‹الف›› و ‹‹ج›› بند (5) مصوبه يكصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي‌عالي هماهنگي ترابري كشور و بنا به موافقت و‌زير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است. ج ‌ـ‌ خودرو‌هاي خدمات اختصاصي:خودرو‌هاي‌غيرتشريفاتي ‌بوده‌ و داراي پلاك شخصي مي‌باشند. د‌ـ‌ خودرو‌هاي تشريفاتي: اتومبيل‌هاي داراي پلاك خاص تشريفات كه تنها در اختيار نهاد رياست جمهوري و و‌زارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشريفات استفاده مي‌گردد. فصل دوم ـ چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي ماده 3‌(منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ‌ كليه خودرو‌هاي دستگاه‌هاي دو‌لتي به استثناي خودرو‌هاي خدمات اختصاصي و تشريفاتي، خودرو‌ي خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و نوع استفاده آنها از سوي دستگاه دو‌لتي در اختيار دارنده، به موجب دستورالعمل صادر شده توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي معين مي‌گردد و هرگونه استفاده غيرمجاز و بدو‌ن حكم مأ‌موريت از اين خودرو‌ها ممنوع است. ماده 4 ـ خودروهاي خدمات اختصاصي صرفأ در اختيار مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنها قرار مي گيرد و چگونگي استفاده از آنها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است . فصل سوم (منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ چگونگي فروش خودروهاي دولتي و واگذاري امور نقليه ماده 5 ـ دستگاه اجرايي ميتواند خودروهاي مازاد خود و نيز خودروهايي را كه سابقأ به موجب مقررات و يا دستورالعمل هاي داخلي در اختيار مسوولان و مديران گذاشته است ، بارعايت مقررات مربوط و به ترتيب اولويت هاي زير به فروش برساند: الف ـ مستخدمان رسمي يا ثابت دستگاه اجرايي كه شاغل در مشاغل پشتيباني و خدماتي بوده و با استفاده از مقررات مربوط درخواست باز خريدي يا بازنشستگي مي نمايند و نيز مقامات ، مسئولان و مديراني كه تا زمان تصويب اين آيين نامه به موجب مقررات و يا دستورالعملهاي داخلي ، خودرو در اختيار داشته اند . ( صرفأ براي يكبار ) . ب ـ ساير مستخدمان دستگاه اجرايي ج ـ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ( با اولويت شركتهاي تعاوني حمل و نقل اداري ) ماده 6 ـ دستگاههاي اجرايي مي توانند خودروهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه را كه در اختيار واحدهاي نقليه آنهاست ، به رانندگان و كاركنان واحدهاي نقليه و تعميرگاههاي خود كه براساس مقررات موجود تقاضاي بازخريدي يا بازنشستگي مي نمايند، واگذار كنند و تسهيلات لازم را براي تشكيل شركت تعاوني حمل و نقل اداري ، مركب از اشخاص ياد شده فراهم نمايند . تبصره ـ كسورات بازنشستگي كاركنان رسمي و ثابت كه بازخريد مي شوند با استفاده از ماده (1) قانون نحوه تعديل نيروي انساني ، به صندوق تأمين اجتماعي منتقل مي گردد تا كاركنان ياد شده از حمايتهاي بيمه اي و بازنشستگي صندوق مزبور بهره مند گردند . ماده 7 ـ دستگاههاي اجرايي در صورت لزوم و داشتن اعتبار و تصويب بالاترين مقام دستگاه ، براي ارائه خدمات اياب و ذهاب عمومي ( اتوبوس و ميني بوس ) به كل كاركنان خود مي توانند با اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، قرارداد منعقد نمايند و خدمات مورد نياز خود را از اين طريق دريافت دارند . ماده 8 ـ قيمت خودروهاي واگذاري براساس نظريه كارشناسان رسمي دادگستري تعيين خواهد شد . تبصره 1 ـ 20% بهاي خودروهايي كه طبق مواد(6)و(5) ( به استثناي بند "ج " ماده (5) به فروش مي رسد و يا واگذار مي گردد به صورت نقد و بقيه حداكثر ( 40 ) قسط به صورت ماهانه توسط خريدار پرداخت خواهد شد . تبصره 2 ـ در صورتي كه خريدار از اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در قسمت ج ماده (5) باشد، بايد تمام بهاي خودرو را يك جا و نقدا پرداخت نمايد . همچنين از ساير خريداراني كه رابطه استخدامي خود را با دستگاه اجرايي متبوع خود قطعي مي كنند . بايد وثيقه معتبر اخذ شود. فصل سوم (منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ ساير مقررات ماده 9 (منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ پستهاي سازماني واحدهاي نقليه موجود در دستگاههاي اجرايي به تناسب واگذاري امور نقليه حذف مي گردند . ايجاد مجدد پستهاي حذف شده در واحدهاي نقليه موضوع اين ماده و يا استخدام و به كار گيري راننده در واحدهاي ياد شده در دستگاههاي اجرايي كه طبق مواد (5) و (6) عمل نموده اند ممنوع است . ماده 8 (منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ دستگاه اجرايي متبوع استفاده كننده از خودرو و در صورت دريافت گزارش مراجع ذي ربط و يا مشاهده هر گونه تخلف از مفاد اين آيين نامه مكلف است برخورد داري لازم را با تخلف به عمل آورد. ماده 9 (منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ كليه دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح و سازمان صدا و سيما و وزارت اطلاعات مشمول اين آيين نامه مي باشند دستگاههاي استثناء شده موظفند ظرف (3) ماه آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي متناسب با شرايط خاص خود را تنظيم و به تصويب هيات وزيران برسانند . ماده 10(منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ مسؤو‌ليت حسن اجراي ضوابط اين آيين‌نامه به‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بر نحوه استفاده از خودرو‌هاي دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملي كه و‌زارت امور اقتصادي و دارايي معين مي‌كند ، نظارت كامل نمايند.استفاده ازخودرو‌هاي دو‌لتي بدو‌ن رعايت مقررات ‌اين ‌آيين‌نامه، تخلف ازمقررات ‌مربوط‌ به ‌اموال‌ دو‌لتي ‌تلقي شده ‌و‌طبق ‌مقررات، رسيدگي مي‌شود. ماده 11 (منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ، آيين نامه نحوه استفاده از خودروهاي دولتي ـ موضوع تصويبنامه شماره 12663/ت 584 هـ مورخ 9/3/1371 ـ و ساير مقررات مغاير لغو مي گردد . معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي تبصره 1 (منسوخه 30ˏ11ˏ1384) ـ‌ نصب پلاك دو‌لتي و برچسب شناسايي براي خودرو‌هاي و‌زارت اطلاعات و خودرو‌هاي فني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي الزامي نيست. تبصره 2(منسوخه 30ˏ11ˏ1384) - وزارت امور خارجه خودروهاي مورد نياز تشريفات دستگاهها را بدون اخذ وجه و به صورت موقت در اختيار دستگاههاي متقاضي قرار دهد. تبصره ‌(منسوخه 18ˏ03ˏ1384) ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هنگام تردد خودرو‌هاي دو‌لتي موضوع بند‹‹الف›› ماده (2) اين آيين‌نامه كنترل لازم را به عمل آو‌رد و اتومبيل‌هاي فاقد برچسب دو‌لتي را شناسايي و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرايي در اختيار دارنده اتومبيل و و‌زارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد. تبصره ‌(منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ‌ براي كاركناني كه نوع و حساسيت شغل يا اهميت زياد يا حجم بالاي كار ضرو‌رت استفاده از اتومبيل‌هاي دو‌لتي را ايجاب نمايد، با تأ‌ييد بالاترين مقام دستگاه مربوط مي‌توانند از اتومبيل‌هاي مذكور با پلاك دو‌لتي استفاده نمايند. ماده 5‌(منسوخه 19ˏ05ˏ1382) ـ‌ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظفند حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به تبديل پلاك شخصي به دو‌لتي آن دسته از اتومبيل‌هاي در اختيار كه در انطباق با ماده (4) اين آيين‌نامه نمي‌باشد در مركز با هماهنگي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي ‌ـ‌ اداره كل اموال دو‌لتي و در استان‌ها با هماهنگي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان‌ها اقدام نمايند. ماده 6‌(منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ‌ خريد خودرو قبل از كسب موافقت كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دو‌لتي و فرو‌ش اتومبيل‌هاي زايد با پلاك انتظامي شخصي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد. ماده 7‌(منسوخه 04ˏ04ˏ1382) ـ‌ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به هنگام شماره‌گذاري اتومبيل‌هاي خريداري شده يا تبديل پلاك از شخصي به دو‌لتي، از آنجا كه اتومبيل‌هاي ياد شده جزو خودرو‌هاي دو‌لتي خدمات عمومي محسوب مي‌گردند، برچسب شناسايي را كه نام دستگاه اجرايي استفاده كننده بر آن درج شده، بر رو‌ي شيشه جلوي اتومبيل الصاق نمايند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین