Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12 / 7 / 1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (1) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - آيين نامه چگونگي بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانكها را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه چگونگي بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانكها مصوب 1385,07,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ مطالبات قانوني بانكهاي تجاري و تخصصي از دولت متشكل از اقلامي است كه در مقطع پاياني هر سال بر اساس اعلام بانكها و پس از تأييد حسابرس و بازرس قانوني و تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي بانكها به تأييد كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نمايندگان تام الاختيار آنان خواهد رسيد. ماده 2 ـ به منظور بازپرداخت بدهيهاي مذكور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است از طريق راهكارهاي زير اقدام كند: الف ـ بخشي از بدهي دولت به بانكها از محل اعتباري كه بدين منظور در لايحه متمم بودجه سال 1385 كل كشور پيش بيني مي شود، پرداخت شود. ب ـ بخشي از بدهي دولت به بانكها از طريق انتشار اوراق مشاركت با كسب مجوز قانوني و پيش بيني رديفهاي منابع (واگذاري داراييهاي مالي) و اعتبار در لايحه بودجه سال 1386 كل كشور تأمين شود. ج - بخشي از بدهي دولت به بانكها با پيش بيني حكم لازم با رعايت بند «ج» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره هاي لايحه بودجه سال 1386كل كشور از طريق پاياپايي مطالبات فوق الذكر بانكها با وصولي اقساط وامها ارزي اعطايي به اشخاص توسط بانك عامل ذي ربط از محل منابع (حساب ذخيره ارزي) تا تاريخ 31 / 4 / 1385 و حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) دلار تأمين شود. د - با پيش بيني حكم لازم در لوايح بودجه سالهاي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه، افزايش سرمايه دولت در بانكهاي كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سر رسيد تسهيلات پرداختي آن بانك از منابع وجوه اداره شده تأمين شود. ه ـ – با نظر رييس جمهور بخشي از بدهي دولت به بانكها كه به تأييد كارگروه موضوع ماده (1) رسيده است، از بانكها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پيش بيني حكم لازم در لوايح بودجه سالهاي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال يابد. پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین