هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 16595 مورخ 1/5/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه گسترش بهرهبرداري از خدمات پول الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه گسترش بهرهبرداري از خدمات پول الكترونيكي
مصوب 1384,05,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به منظور ايجاد تسهيلات و ارتقاي كيفيت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1383ـ كليه بانكهاي كشور (دولتي و خصوصي) موظفند نسبت به صدور انواع كارت پول الكترونيكي (اعتباري، پيشپرداخت) و نصب تجهيزات مربوط از قبيل دستگاههاي خودپرداز (ATM) و پايانه فروش (POS) و پرداخت اينترنتي جهت استفاده فرآيند خريد و فروش كالا و خدمات در كشور اقدام نمايند. مشاركت بخش خصوصي مطابق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد.
ماده 2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آييننامهها، دستورالعملها، ضوابط و مشخصات فني اجرايي مربوط به نظام و فرآيند بانكداري الكترونيكي اعم از داخلي و بينالمللي و تجهيزات و خدمات پول الكتروينيك از قبيل انواع كارت پول الكترونيكي، انواع دستگاههاي الكترونيكي دريافت و پرداخت مثل پايانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرايط فعاليت شركتهاي بخش خصوصي در ارايه خدمات پول الكترونيكي، ايجاد مركز پاياپاي بينبانكي، پرداخت اينترنتي، نحوه صدور گواهي ديجيتال مورد نياز شبكه بانكي و همكاريهاي بينالمللي در ارايه خدمات پول الكترونيكي در داخل و خارج از كشور با هماهنگي سياستهاي تجارت الكترونيكي تهيه، تصويب و ابلاغ و نظارت مينمايد. كليه دستگاههاي كشور موظف به رعايت استانداردهاي مذكور در خدمات مربوط ميباشند.
ماده 3 ـ مؤسسات بيمهگر موظفند نسبت به تهيه و ارايه انواع خدمات بيمهاي نوين متناسب با نيازهاي جديد بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي اقدام نمايند. شورايعالي بيمه كشور مسؤول ايجاد هماهنگي لازم ميباشد.
ماده 4 (منسوخه 18ˏ05ˏ1385) ـ دستگاههاي دولتي، شركتها و نهادها موظفند كليه پرداختهاي كمكهاي غيرنقدي به كاركنان خود را بجاي بن كاغذي با استفاده از انواع كارتهاي اعتباري پول الكترونيكي انجام دهند. كليه فروشگاههاي سراسر كشور با استفاده از شبكه خدمات الكترونيكي بانكها ميتوانند مبادرت به خريد و فروش كالا و خدمات مربوط به اين بنها نمايند. خزانهداري كل كشور هماهنگي و نظارت بر تحقق اين فعاليتها را برعهده خواهد داشت.
ماده 4 (اصلاحي 18ˏ05ˏ1385) ـ كليه سازمانهاي صادركننده قبوض پرداخت و دريافت موظفند تمهيدات لازم را براي پرداخت و دريافت الكترونيكي با استفاده از ابزارهاي مذكور در ماده (1) اين آييننامه و يا محيط اينترنت فراهم آورند. از آغاز سال 1385 با تصويب شوراي اقتصاد خدمات دريافت قبوض در شعب بانكها (خدمات غيرالكترونيكي) ب. ا. ت. واقعي خواهد بود.
ماده 5 (اصلاحي 18ˏ05ˏ1385) ـ به منظور به روزآوري و شفافسازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينه، درآمد) وزارت امور اقتصاد و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است كليه حسابهاي دولتي در كشور را طي شش ماه از حسابهاي عادي به صورت حسابهاي متمركز (قابل پرداخت و دريافت در محيط شبكههاي الكترونيكي و اينترنتي و برخط در سراسر كشور) تبديل نمايد.
ماده 6 (اصلاحي 18ˏ05ˏ1385) ـ به منظور ارايه خدمات بهينه و برقراري تسهيلات اداري و اجرايي براي مردم و تكريم ارباب رجوع براي كليه پرداختهاي هزينه خدمات و كالاهايي كه توسط دستگاههاي دولتي، شركتها، مؤسساتي كه شمول آن مستلزم ذكر نام است، ارايه ميشود رسيد پرداخت وجه توسط انواع دستگاههاي الكترونيكي از قبيل خودپرداز (ATM)، پايانه فروش (POS) يا اينترنتي معتبر ميباشد. خزانه داري كل كشور اعمال هماهنگي و نظارت بر اجراي اين رويه را برعهده خواهد داشت.
محمد رضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور
مصوب 1384/05/05 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پیشنهاد شماره 16595 مورخ 1384/5/1 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه گسترش بهرهبرداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383- کلیه بانکهای کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری، پیشپرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نمایند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز م. ب..
ماده 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها، دستورالعملها، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بینالمللی و تجهیزات و خدمات پول الکتروینیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی، انواع دستگاههای الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بینبانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاریهای بینالمللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت مینماید. کلیه دستگاههای کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط میباشند.
ماده 3 - موسسات بیمهگر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمهای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند. شورایعالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی لازم م. ب..
ماده 4 (منسوخ 1385/05/18) - دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی به کارکنان خ. ر. ب. جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها میتوانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به این بنها نمایند. خزانهداری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده خواهد داشت.
ماده 4 (اصلاحی 1385/05/18) - کلیه سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این آییننامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند. از آغاز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها (خدمات غیرالکترونیکی) ب. ا. ت. واقعی خواهد بود.
ماده 5 (اصلاحی 1385/05/18) - به منظور به روزآوری و شفافسازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درآمد) وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای دولتی در کشور را طی شش ماه از حسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکههای الکترونیکی و اینترنتی و برخط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده 6 (اصلاحی 1385/05/18) - به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه میشود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) یا اینترنتی معتبر م. ب.. خزانه داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خواهد داشت.
محمد رضا عارف - معاون اول رئیسجمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
