آییننامه
آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/3/13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/2037 مورخ 1368/3/1 وزارتخانههاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي،آئيننامه اجرائي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور
مصوب 1368,03,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزش در سطح شهرها را با رعايت طرحهاي هادي، جامع و تفضيلي حسب درخواست ادارات آموزش و پرورش در يك منطقه و يا در تمام سطح شهر به روي نقشههاي مربوطه مشخص و در اسرع وقت به ادارات مذكور معرفي نمايند.
تبصره ـ در شهركهائيكه وظائف شهرداريها را فرمانداريهاي يا بخشداريها انجام ميدهند معرفي اراضي مذكور بعهده آنها خواهد بود.
ماده 2 ـ شهرداريها، فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند حسب مورد نسبت به حفظ و حراست تمامي اراضي با كاربري آموزش در سطح شهرها وشهركها جهت احداث فضاهاي آموزشي اقدام و از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز بر روي آنها جلوگيري نموده و موارد تلف را به مراجع مربوطه و نيز به اداراتآموزش و پرورش مربوطه اطلاع دهند.
ماده 3 ـ شهرداريها مكلفند حسب درخواست كتبي مديريتهاي نوسازي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوطه مشخص گرديده است خارج از نوبت و بدون دريافت هر گونه عوارض و بدون رعايت تشريفات مربوطه به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و كف اراضيبا كاربري آموزشي اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ ميزان تراكم اراضي فوق الذكر بر اساس استانداردهاي مورد عمل سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ميباشد.
تبصره 2 ـ جهت تعميرات مدارس موجود از قبيل كلاسها، سرويسهاي بهداشتي، اطاق تأسيسات و خانه سرايدار نيازي به كسب مجوز از شهرداري نخواهد بود.
ماده 4 ـ در صورتيكه زمينهاي معرفي شده از جانب شهرداريها ب. ت. ب. تراكم جمعيت دانشآموز پاسخگوي نيازهاي آموزش و پرورش نباشد كميسيونهاي ماده 5 قانون شورايعالي شهرسازي در شهرها بنا به درخواست اداره كل آموزش و پرورش استان نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده به آموزشي اقدام خواهند نمود.
تبصره ـ سازمان زمين شهري زمينهاي مناسب و مورد نياز آموزش و پرورش براي فضاي آموزش در اجراي اين ماده را در درجه اول از اراضي موات دولتي و درمرحله بعد از ساير اراضي معرفي خواهد نمود.
ماده 5 ـ سازمان زمين شهري در موقع انعقاد قرارداد واگذاري زمين موظف است علاوه بر دريافت بهاي زمين بازاء هر متر مربع 5% بهاي منطقهاي زمين راحداكثر تا پانصد ريال براي هر متر مربع محاسبه و به متقاضيان اعلام نمايد تا به حساب خاصي كه بهمين منظور توسط خزانه در بانك مركزي جمهورياسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و فيض مربوطه را به سازمان مذكور جهت انعقاد قرارداد واگذاري تسليم نمايند در قراردادهاي واگذاري زمين اعم از قطعي يا اجاره بايستي وصول وجوه مذكور قيد شود.
تبصره 1 ـ در مورد كليه زمينهائيكه توسط دولت از ابتداي سال 68 [1368]تا زمان ابلاغ اين آئيننامه واگذار گرديده چنانچه در موقع قرارداد وجوه مذكور وصول نشده باشد در موقع صدور پروانه و يا صدور پايان كار وجوه ياد شده توسط شهرداري مربوطه دريافت و به حساب فوقالذكر واريز ميشود.
تبصره 2 ـ در مورد زمينهائيكه بصورت اجاره واگذار ميشود نيز وجوه فوقالذكر دريافت خواهد شد.
ماده 6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و ادارات كل آن در استانها موظفند حسب وظايف قانوني مندرج در قانون زمين شهري و آئيننامه اجرائي آن در موقع تصويب طرحهاي تفكيكي اراضي كه از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي ارائه و درخواست ميگردد به ازاء هر متر مربع زمين 5% بهاي منطقهاي و حداكثر تامبلغ 500 ريال را محاسبه و به مالكيت مربوطه اعلام نمايند و مالكين موظفند نسبت به واريز مبلغ مزبور به حساب موضوع ماده 5 اين آئيننامه اقدام و يك نسخه از فيش مربوطه را به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايند.
تبصره ـ در موارديكه اختيار تفكيك و افراز و تقسيم اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي مستقيماً به شهرداريها واگذار شده وصول مبالغ مذكور و واريز آن به حساب مربوطه بعهده شهرداريها خواهد بود.
بديهي است در هر صورت براي هر قطعه فقط يكبار وجوه مذكور وصول خواهد شد لكن براي هر بار تفكيك بعدي وجوه مذكور در بند 11 تبصره 8 بايستي وصول شود.
ماده 7 ـ ملاك محاسبه وجوه دريافتي بهاي منطقهاي قطعات تفكيكي، طرحها باستثناي معابر و قطعات خدماتي عمومي و آموزشي كه رايگان به دولت ياشهرداريها حسب مورد واگذار ميشود خواهد بود.
ماده 8 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور موظفند در هنگام ثبت اسناد مربوطه به افراز و تفكيك و نقل و انتقال و واگذاري اراضي مدرك پرداخت وجوه مذكور در ماده 6 اين آئيننامه از مالكين اينگونه اراضي مطالبه نمايند.
ماده 9 ـ از ابتداء سال 1368 در كليه شهرها و شهركها صدور هر گونه پروانه ساختماني (عمران) براي كليه اراضي منوط به اخذ فيش واريزي مذكور به حساب درآمد عمومي خواهد بود.
كليه مالكيت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سال 1368 از دولت زمين دريافت كردهاند مكلفند در هنگام درخواست پروانه ساختماني (عمران) برايزمين خود در صورتيكه وجه فوقالذكر را قبلاً نپرداخته باشند نسبت به پرداخت مبلغ مذكور به حساب موضوع ماده 5 اين آئيننامه اقدام و فيش مربوطه راجهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري ارائه نمايند در اين صورت مبلغ دريافتي توسط شهرداري مربوطه محاسبه و به اشخاص اعلام ميگردد همچنين كليه كساني كه در سال 68 به بعد درخواست اخذ پروانه ساختماني مينمايند.
تبصره ـ چنانچه تا قبل از ابلاغ اين آئيننامه بدون دريافت وجوه مذكور در سال 1368 پروانه صادره شده باشد. در موقع صدور پايان كار اين وجوه دريافت ميشود.
ماده 10 ـ اراضي تملكي دولت و شهرداريها كه در اجراي قانون زمين شهري تملك ميگردد در موقع تملك از پرداخت وجوه مذكور معاف ميباشد.
ماده 11 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است همه ماهه معادل وجوه واريزي بحساب موضوع ماده 5 اين آئيننامه را با درخواست وجه ذيحساب سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس از محل درآمد عمومي برداشت و به حساب خاصي كه بهمين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهورياسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد برداشت از حساب مزبور با امضاء مشترك بالاترين مقام اجرائي سازمان زمين شهري و سازمان نوسازي و توسعه وتجهيز مدارس كشور و ذيحساب سازمان اخيرالذكر و يا مقامات مجاز از طرف آنها كه توسط خزانه به بانك معرفي خواهند شد مجاز ميباشد.
ماده 12 ـ وجوه حاصله از اجراي اين آئيننامه بشرح زير به مصرف خواهد رسيد:
الف- تملك و خريد اراضي و املاك واقع در كاربريهاي آموزشي جهت احداث فضاهاي آموزشي مورد نياز طبق مقررات قانون زمين شهري و ساير مقرراتمربوطه.
ب- تملك زمين جهت معوض براي اراضي واقع در كاربريهاي آموزشي
ج- تهيه طرح و احداث، توسعه و تكميل و تعمير فضاهاي آموزشي و تجهيز آنها
د- تهيه طرح و احداث فضاهاي آموزشي بر روي اراضي دولتي و خصوصاً در طرحهاي آمادهسازي اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي
تبصره 1 ـ مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و حواله وجوه موضوع اين آئيننامه بر عهده بالاترين مقام اجرائي سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و مسئوليت تأمين وجه و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات با ذيحساب سازمان مزبور ميباشد.
تبصره 2 ـ طرحها و پروژههاي آموزش از نظر رعايت ضوابط و استانداردها و مشخصات فني به تائيد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور خواهد رسيد.
ماده 13 ـ سازمان زمين شهري كليه اراضي موات، دولتي و ملي شده و يا حاصله از ماده 10 قانون زمين شهري و زمينهاي حاصله از تبصره 2 ماده 60 آئيننامه قانون زمين شهري كه داراي كاربري آموزش ميباشد را در سراسر كشور بصورت رايگان و ساير اراضي را كه بهر صورت بابت تملك آن پول پرداخت نموده يا مينمايد با رعايت تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري محاسبه و با دريافت وجه در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار خواهد داد.
ماده 14 ـ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور املاك (واقع در كاربريهاي آموزشي را كه مورد نياز آموزش و پرورش ميباشد) را با رعايت مقررات وبا پرداخت وجه از محل وجوه موضوع اين آئيننامه تملك و خريداري خواهد نمود.
ماده 15 ـ وجوه موضوع اين آئيننامه بر اساس تفويض اختيار 67/11/23[1367] حضرت امام امت (قدس سره) در خصوص ماده 78 قانون محاسبات عمومي و باعنايت به ضرورت كشوري تأمين هر چه سريعتر زمين و فضاهاي آموزشي به لحاظ رشد فزاينده جمعيت و كمبود شديد فضاهاي آموزشي موجود از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و مصرف آن تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتيكه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني هستند مصوب 1364 خواهد بود.
نخستوزير - ميرحسين موسوي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 24
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اول بند «1» صورتجلسه شماره 116 مورخ 1368/09/12 کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و
رأی شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اول بند «1» صورتجلسه شماره 116 مورخ 1368/09/12 کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1371/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری به صراحت بیان گردیده و نحوه وصول بهای زمین و هزین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری هم ندارد
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون زمین شهری و رای قبلی خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2350 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1048 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررا
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 77 در ابطال بخشنامههای سازمان زمینشهری درخصوص دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوهبر قیمت منطقهای از اشخاص واجد شرایط و فاقد مسکن
با اصلاحات و ا
ماده 11 قانون زمین شهری در باب و اگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه سال 1394 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316667 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری سال 1366 (بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری صرفا نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003017295 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجایی که اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1837 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی گردند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2934 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و سایر مقررات مربوطه استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2602 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1380/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و عدم جواز الحاق شرایط جدید به قرارداد بدون رضایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1370/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری مغایرت با قانون و مقررات نداشته است لذا به اتفاق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1883 مورخ 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001805378 مورخ 1403/07/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری (مصوب سال 1366
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون زمین شهری و مسئولیت شهرداری ها در قبال معابر و فضای سبز ایج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/371 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1633 مورخ 1396/07/18
ماده 11 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/370 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/96/7 مورخ ۱۸/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و ت
ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/370 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدما
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و حقوق شهرداری در تفکیک و افراز اراضی دولتی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها در مورد زمین های موضوع مسکن
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون زمین شهری
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 78 — قانون محاسبات عمومی
ماده 78 قانون محاسبات عمومی و با عنایت به ضرورت کشوری تامین هر چه سریعتر
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 11 قانون زمین شهری" اصلاح گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری" اصلاح گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه مصرف مبالغ 7 میلیارد ریال اعتبار جاری ردیف 53401 جهت پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانهایی کهمجروحین جنگی را بستری میکند
ماده 78 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده منحصرا تابع ق
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین و اختصاص مبلغ هفت میلیارد ریال جهت پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانهایی که مجروحین جنگی رادرمان میکنند به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 78 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده منحصرا تابع ق
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه مصرف اعتباراتیکه در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 68 در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرند
ماده 78 قانون محاسبات عمومی و با عنایت به کمبود شدید مسکن و اماکن عمومی د
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال بابت کمک به خانواده مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را ازدست میدهند به کمیته امداد امام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 78 قانون محاسبات عمومی بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی منحصرا ت
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین و اختصاص مبلغ هفت میلیارد ریال جهت پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانهایی که مجروحین جنگی رادرمان میکنند به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و الحاقات
ماده 78 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده منحصرا تابع ق
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی در اجرای تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390
ماده 11 قانون زمین شهری (مصوب سال 1366
دکترین 2
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص قیمتگذاری زمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
