Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/3/13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/2037 مورخ 1368/3/1 وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي،‌آئيننامه اجرائي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند: آئيننامه اجرائي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور مصوب 1368,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزش در سطح شهرها را با رعايت طرحهاي هادي، جامع و تفضيلي حسب درخواست ادارات ‌آموزش و پرورش در يك منطقه و يا در تمام سطح شهر به روي نقشه‌هاي مربوطه مشخص و در اسرع وقت به ادارات مذكور معرفي نمايند. تبصره ـ در شهركهائيكه وظائف شهرداريها را فرمانداريهاي يا بخشداريها انجام ميدهند معرفي اراضي مذكور بعهده آنها خواهد بود. ماده 2 ـ شهرداريها، فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند حسب مورد نسبت به حفظ و حراست تمامي اراضي با كاربري آموزش در سطح شهرها و‌شهركها جهت احداث فضاهاي آموزشي اقدام و از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز بر روي آنها جلوگيري نموده و موارد تلف را به مراجع مربوطه و نيز به ادارات‌آموزش و پرورش مربوطه اطلاع دهند. ماده 3 ـ شهرداريها مكلفند حسب درخواست كتبي مديريتهاي نوسازي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد‌ مربوطه مشخص گرديده است خارج از نوبت و بدون دريافت هر گونه عوارض و بدون رعايت تشريفات مربوطه به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و كف اراضي‌با كاربري آموزشي اقدام نمايند. تبصره 1 ـ ميزان تراكم اراضي فوق ‌الذكر بر اساس استانداردهاي مورد عمل سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور ميباشد. تبصره 2 ـ جهت تعميرات مدارس موجود از قبيل كلاسها، سرويسهاي بهداشتي، اطاق تأسيسات و خانه سرايدار نيازي به كسب مجوز از شهرداري نخواهد بود. ماده 4 ـ در صورتيكه زمينهاي معرفي شده از جانب شهرداريها ب. ت. ب. تراكم جمعيت دانش‌آموز پاسخگوي نيازهاي آموزش و پرورش نباشد كميسيونهاي ‌ماده 5 قانون شورايعالي شهرسازي در شهرها بنا به درخواست اداره كل آموزش و پرورش استان نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده به آموزشي اقدام ‌خواهند نمود. تبصره ـ سازمان زمين شهري زمينهاي مناسب و مورد نياز آموزش و پرورش براي فضاي آموزش در اجراي اين ماده را در درجه اول از اراضي موات دولتي و در‌مرحله بعد از ساير اراضي معرفي خواهد نمود. ماده 5 ـ سازمان زمين ‌شهري در موقع انعقاد قرارداد واگذاري زمين موظف است علاوه بر دريافت بهاي زمين بازاء هر متر مربع 5% بهاي منطقه‌اي زمين را‌حداكثر تا پانصد ريال براي هر متر مربع محاسبه و به متقاضيان اعلام نمايد تا به حساب خاصي كه بهمين منظور توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و فيض مربوطه را به سازمان مذكور جهت انعقاد قرارداد واگذاري تسليم نمايند در قراردادهاي واگذاري زمين اعم از قطعي يا‌ اجاره بايستي وصول وجوه مذكور قيد شود. تبصره 1 ـ در مورد كليه زمينهائيكه توسط دولت از ابتداي سال 68 [1368]تا زمان ابلاغ اين آئيننامه واگذار گرديده چنانچه در موقع قرارداد وجوه مذكور وصول نشده‌ باشد در موقع صدور پروانه و يا صدور پايان كار وجوه ياد شده توسط شهرداري مربوطه دريافت و به حساب فوق‌الذكر واريز ميشود. تبصره 2 ـ در مورد زمينهائيكه بصورت اجاره واگذار ميشود نيز وجوه فوق‌الذكر دريافت خواهد شد. ماده 6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و ادارات كل آن در استانها موظفند حسب وظايف قانوني مندرج در قانون زمين شهري و آئيننامه اجرائي آن در موقع ‌تصويب طرحهاي تفكيكي اراضي كه از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي ارائه و درخواست ميگردد به ازاء هر متر مربع زمين 5% بهاي منطقه‌اي و حداكثر تا‌مبلغ 500 ريال را محاسبه و به مالكيت مربوطه اعلام نمايند و مالكين موظفند نسبت به واريز مبلغ مزبور به حساب موضوع ماده 5 اين آئيننامه اقدام و يك ‌نسخه از فيش مربوطه را به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايند. تبصره ـ در موارديكه اختيار تفكيك و افراز و تقسيم اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي مستقيماً به شهرداريها واگذار شده وصول مبالغ مذكور و واريز ‌آن به حساب مربوطه بعهده شهرداريها خواهد بود. ‌بديهي است در هر صورت براي هر قطعه فقط يكبار وجوه مذكور وصول خواهد شد لكن براي هر بار تفكيك بعدي وجوه مذكور در بند 11 تبصره 8 بايستي ‌وصول شود. ماده 7 ـ ملاك محاسبه وجوه دريافتي بهاي منطقه‌اي قطعات تفكيكي، طرحها باستثناي معابر و قطعات خدماتي عمومي و آموزشي كه رايگان به دولت يا‌شهرداريها حسب مورد واگذار ميشود خواهد بود. ماده 8 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور موظفند در هنگام ثبت اسناد مربوطه به افراز و تفكيك و نقل و انتقال و واگذاري اراضي مدرك پرداخت ‌وجوه مذكور در ماده 6 اين آئيننامه از مالكين اينگونه اراضي مطالبه نمايند. ماده 9 ـ از ابتداء سال 1368 در كليه شهرها و شهركها صدور هر گونه پروانه ساختماني (‌عمران) براي كليه اراضي منوط به اخذ فيش واريزي مذكور به حساب‌ درآمد عمومي خواهد بود. ‌كليه مالكيت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سال 1368 از دولت زمين دريافت كرده‌اند مكلفند در هنگام درخواست پروانه ساختماني (‌عمران) براي‌زمين خود در صورتيكه وجه فوق‌الذكر را قبلاً نپرداخته باشند نسبت به پرداخت مبلغ مذكور به حساب موضوع ماده 5 اين آئيننامه اقدام و فيش مربوطه را‌جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري ارائه نمايند در اين صورت مبلغ دريافتي توسط شهرداري مربوطه محاسبه و به اشخاص اعلام ميگردد همچنين كليه‌ كساني كه در سال 68 به بعد درخواست اخذ پروانه ساختماني مينمايند. تبصره ـ چنانچه تا قبل از ابلاغ اين آئيننامه بدون دريافت وجوه مذكور در سال 1368 پروانه صادره شده باشد. در موقع صدور پايان كار اين وجوه دريافت‌ ميشود. ماده 10 ـ اراضي تملكي دولت و شهرداريها كه در اجراي قانون زمين‌ شهري تملك ميگردد در موقع تملك از پرداخت وجوه مذكور معاف ميباشد. ماده 11 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است همه ماهه معادل وجوه واريزي بحساب موضوع ماده 5 اين آئيننامه را با درخواست وجه ذيحساب ‌سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس از محل درآمد عمومي برداشت و به حساب خاصي كه بهمين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد برداشت از حساب مزبور با امضاء مشترك بالاترين مقام اجرائي سازمان زمين‌ شهري و سازمان نوسازي و توسعه و‌تجهيز مدارس كشور و ذيحساب سازمان اخيرالذكر و يا مقامات مجاز از طرف آنها كه توسط خزانه به بانك معرفي خواهند شد مجاز ميباشد. ماده 12 ـ وجوه حاصله از اجراي اين آئيننامه بشرح زير به مصرف خواهد رسيد: ‌الف- تملك و خريد اراضي و املاك واقع در كاربريهاي آموزشي جهت احداث فضاهاي آموزشي مورد نياز طبق مقررات قانون زمين ‌شهري و ساير مقررات‌مربوطه. ب- تملك زمين جهت معوض براي اراضي واقع در كاربريهاي آموزشي ج- تهيه طرح و احداث، توسعه و تكميل و تعمير فضاهاي آموزشي و تجهيز آنها ‌د- تهيه طرح و احداث فضاهاي آموزشي بر روي اراضي دولتي و خصوصاً در طرحهاي آماده‌سازي اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تبصره 1 ـ مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و حواله وجوه موضوع اين آئيننامه بر عهده بالاترين مقام اجرائي سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور ‌يا مقام مجاز از طرف ايشان و مسئوليت تأمين وجه و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات با ذيحساب سازمان مزبور ميباشد. تبصره 2 ـ طرحها و پروژه‌هاي آموزش از نظر رعايت ضوابط و استانداردها و مشخصات فني به تائيد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور خواهد ‌رسيد. ماده 13 ـ سازمان زمين‌ شهري كليه اراضي موات، دولتي و ملي شده و يا حاصله از ماده 10 قانون زمين‌ شهري و زمينهاي حاصله از تبصره 2 ماده 60 آئيننامه‌ قانون زمين ‌شهري كه داراي كاربري آموزش ميباشد را در سراسر كشور بصورت رايگان و ساير اراضي را كه بهر صورت بابت تملك آن پول پرداخت نموده يا‌ مينمايد با رعايت تبصره 3 ماده 11 قانون زمين‌ شهري محاسبه و با دريافت وجه در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار خواهد داد. ماده 14 ـ سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور املاك (‌واقع در كاربريهاي آموزشي را كه مورد نياز آموزش و پرورش ميباشد) را با رعايت مقررات و‌با پرداخت وجه از محل وجوه موضوع اين آئيننامه تملك و خريداري خواهد نمود. ماده 15 ـ وجوه موضوع اين آئيننامه بر اساس تفويض اختيار 67/11/23[1367] حضرت امام امت (‌قدس سره) در خصوص ماده 78 قانون محاسبات عمومي و با‌عنايت به ضرورت كشوري تأمين هر چه سريعتر زمين و فضاهاي آموزشي به لحاظ رشد فزاينده جمعيت و كمبود شديد فضاهاي آموزشي موجود از شمول‌ قانون محاسبات عمومي مستثني و مصرف آن تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتيكه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني هستند ‌مصوب 1364 خواهد بود. نخست‌وزير - ‌ميرحسين موسوي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین