هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1367 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1819 مورخ 31/1/67 وزارت امور اقتصادي و دارائي و دادستان كل كشور آئين نامه اجرائي تبصره 35 قانون بودجه سال 67 كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 كل كشور
مصوب 1367,02,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 : كميته انقلاب اسلامي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ، وزارت اطلاعات ، گمرك ايران و مراجع قضائي و ساير دستگاههاي ذيربط مكلفند كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهراتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف مي نمايند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضائي با تنظيم صورتمجلس كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي نيز خواهد رسيد براي نگهداري در تهران به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به شعبه مركزي بانك ملي ايران در شهرستان مركز استان مربوط تحويل نمايند .
تبصره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي ايران موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه موضوع اين ماده در تهران در پايان هر روز در شهرستانها حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تحويل به حسابهاي ريالي و ارزي خاصي كه بهمين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا خواهند شد واريز گردد .
ماده 2 : مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (1) اين آئين نامه تا تعيين تكليف نهائي از طرف مراجع قضائي ذيصلاح بطور امانت حسب مورد در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعبه مربوط بانك ملي ايران نگهداري خواهد شد .
تبصره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شعبه مربوط بانك ملي ايران موظف اند در صورت ضبط قطعي اموال موضوع اين ماده بنفع دولت آنها را جهت فروش تحويل مركز جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلا صاحب و صاحب متواري نمايند .
ماده 3 : كليه دادگاهها و مراجع قضائي و كميسيونهاي نظارت بر قيمتها و كنترل تورم و ساير مراجع ذيصلاح مربوط مكلفند كليه وجوه حاصله بابت جريمه اجناس قاچاق ، احتكار گرانفروشي و ساير عناوين از قبيل اختلاس و ارتشاء ، وجوه حاصله از گروهكها ، منكرات، تخلفات صنفي ، تخلفات مربوط به محيط زيست و ايمني راهها ، تخلفات امور فني و بهداشتي كارگاهها و ساير جرائم نقدي و همچنين وجوه ارزي و ريالي كه به نفع دولت ضبط قطعي ميشوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصي كه بهمين منظور توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا خواهد شد واريز و نسخه اي از رسيد بانكي مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي ( خزانه داريكل) و دادستاني كل انقلاب اسلامي ( معاونت اداري و مالي ) ارسال نمايند . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل ريالي و ارزهاي مذكور را به حساب مزبور واريز خواهند نمود .
تبصره در مورد تعزيرات حكومتي مطابق مفاد مادۀ 12 همين آئين نامه عمل خواهد شد .
ماده 4 : كليه دادگاهها و مراجع قضائي و ساير مراجع ذيصلاح مربوط مكلفند كليه وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 62[1362] كل كشور را به نفع دولت ضبط قطعي مي شوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصي كه بهمين منظور توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا خواهند شد واريز و نسخه اي از رسيد بانكي مربوط را به وزارت امور اقتصادي و دارائي (خزانه داريكل) و دادستاني كل انقلاب اسلامي (معاونت اداري و مالي ) ارسال نمايند .
تبصره 1 : وجوه موضوع مواد 3و4 اين آئين نامه در شهرستانها از طريق يك حساب واسطه اي كه بهمين منظور در شعبه مركزي بانك ملي ايران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد و يا بهر طريق ديگر كه خزانه مشخص نمايد به حساب موضوع اين مواد واريز مي شود :
تبصره 2 : وزارت امور اقتصادي و دارائي (خزانه داريكل ) موظف است ترتيبي اتخاذ نمايند كه موجودي حساب موضوع مواد 3و4 اين آئين نامه با رعايت مفاد تبصره هاي 1و2و7 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 19/11/1363 پس از پرداخت حق الكشف به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 كل كشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق الكشف به دستگاه اجرائي ذيربط را به دادستاني كل انقلاب اسلامي كشور ( معاونت اداري و مالي ) ارسال دارد .
تبصره 3 : كليه وجوه موضوع ماده 3و4 اين آئيننامه كه قبلا به نفع دولت ضبط قطعي شده ، چنانچه تاكنون بحساب درآمد عمومي واريز نشده نيز مشمول حكم اين مواد و تبصره (1) آن خواهد بود .
ماده 5 - دادگاهها و ساير مراجع و دستگاههاي مذكور در ماده 2 اين آئيننامه مكلفند فهرست كليه اجناس و امواليكه بر اساس قوانين و مقررات مربوط تحت عناوين قاچاق، احتكار، گرانفروشي و ساير عناوين توقيف و يا عايد ميشوند و همچنين كليه اجناس و اموال مزبور كه بنفع دولت ضبط قطعي ميشوند را بلافاصله به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام و اجناس و اموال مذكور باستثناء مواد مخدر و اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره را با رعايت بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1367 كل كشور (در رابطه با اموال و اجناس موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور) حداكثر ظرف پانزده روز با تنظيم صورتمجلس كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد به وزارت مذكور (مركز جمع آوري و فروش كالاي متروكه و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري) تحويل نمايند كه تحت نظارت دادستان كل كشور نگهداري گردد . .
تبصره 1 - كليه اجناس و اموال موضوع اين ماده كه از ابتداي سال 1363 لغايت 1366 عايد و ضبط شده نيز مشمول حكم اين ماده بوده و دادستان كل كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي در اين زمينه رسيدگي كامل نموده و ترتيب انتقال و تحويل اموال مزبور را خواهند داد .
تبصره 2 - اموال استردادي موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور از شمول اين آئيننامه مستثني بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود .
تبصره 3 - در مورد تعزيرات حكومتي مطابق مفاد مادة 12 همين آئيننامه عمل خواهد شد .
ماده 6 - كليه مراجع ذيصلاح مذكور در ماده 1 اين آئيننامه مكلفند پس از كشف و ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره را بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع در اوين به نمايندگي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تحويل داده تا تحت نظارت نمايندگان تام الاختيار دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي نگهداري و پس از ضبط قطعي بشرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد .
الف – مواد مخدر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل ميگردد .
ب – اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت تبصره 2 ماده 8 اين آئيننامه با دريافت وجه آن به وزارتخانه هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تحويل ميگردد .
ماده 7 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضائي مبني بر رفع توقيف و استرداد بلافاصله وجوه و اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد .
ماده 8 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق و با استفاده از امكانات اجرائي مركز جمع آوري و فروش كالاي متروكه ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري، در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده 5 كه بنفع دولت ضبط قطعي شده يا ميشوند كه تحويل گرفته است و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده 2 اين آئيننامه و تبصره آن را ب. ت. ب.
تبصره هاي ذيل اين ماده و با نظارت نماينده تام الاختيار دادستان كل كشور با رعايت مقررات عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل از اين بابت را با رعايت مفاد تبصره هاي 1و2و4 قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 19/11/63 كل كشور بحساب درآمد عمومي موضوع رديف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 67 كل كشور منظور و ساير اموال و اجناس را تعيين تكليف نهائي از طرف مراجع قضائي ذيصلاح بطور امانت حفظ و نگهداري نمايد .
تبصره 1 - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 520[52] قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1352 قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده مذكور قابل فروش ميباشد .
تبصره 2 - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيئتي مركب از كارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و حسب مورد دستگاه ذيربط منحصر به فرد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و از نفايس ملي به حساب آيد ب. ت. ب. اصل هشتادو سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و نگهداري به دستگاه ذيربط تحويل ميگردد .
تبصره 3 - فرشها اعم از قالي و قاليچه، كناره و غيره در اختيار شركت سهامي فرش ايران قرار خواهد گرفت تا نسبت به فروش آنها اقدام نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 كل كشور واريز نمايد .
تبصره 4 - داروها نيز با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تحويل ميگردد .
تبصره 5 - اسلحه هاي شكاري كه به مركز جمع آوري و فروش كالاي متروكه ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري تحويل گرديده و به اشخاصي كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از مراجع ذيصلاح ميباشند با رعايت مقررات عمومي بفروش ميرسد .
تبصره 6 - مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهرات و نقره جات توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي به قيمت روز ارزيابي و نسبت به فروش آنها آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير خريداران طبق مقررات و حداقل به قيمت ارزيابي شده اقدام خواهد شد .
تبصره 7 - كالاهائيكه از نظر وزارت كشاورزي يا بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع قضائي آلوده به آفت و يا غير قابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي و دستگاه ذيربط خواهد رسيد معدوم خواهد شد .
تبصره 8 - در موارديكه ترخيص و يا فروش كالائي بعلل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غير سالم مواد داروئي، آرايش يا غذائي تابع مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود و در غير اينصورت اينگونه كالاها با نظارت نماينده تام الاختيار دادستان كل كشور و وزارت اموراقتصادي و دارائي معدوم خواهد شد .
ماده 9 - اموال موضوع ماده 5 اين آئيننامه چنانچه غير منقول باشند مشمول قسمت آخر ماده مذكور و ماده 8 اين آئيننامه نبوده و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است اموال غير منقولي كه بنفع دولت ضبط قطعي شده و يا ميشوند را با رعايت تبصره 2 ماده 8 اين آئيننامه بر اساس مقررات مربوط با نظارت نماينده تام الاختيار دادستان كل كشور بفروش رسانده و وجوه حاصل را بحساب درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم قانون بودجه سال 1367 كل كشور واريز و ساير اموال غير منقول را تا تعيين تكليف نهائي از طرف مراجع ذيصلاح قضائي با نظارت دادستان كل كشور نگهداري نمايد .
ماده 10 - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در اين آئيننامه در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود و از طريق دادستان كل كشور مورد تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت .
بالاترين مقام دستگاه اجرائي حسب مورد مسئول حسن اجراي اين آئيننامه ميباشد .
ماده 11 - چگونگي جمع آوري و تحويل و تحول و نگهداري و همچنين فروش اموال و اجناس موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1367 كل كشور منحصراً تابع مفاد تبصره مذكور و مقررات اين آئيننامه خواهد بود .
ماده 12 - ب. ت. ب. نامه شماره 8272/8 م ن مورخ 14/3/67[1367] نخست وزير عنوان وزير كشور امر تعزيرات حكومتي كما في السابق براساس مفاد آئيننامه هاي ابلاغي بقوت خود باقي و مجري خواهد بود و كليه مأمورين اجرائي و انتظامي مكلفند نسبت به اجراي آراء صادره كميسيونهاي نظارت اقدام نمايند و در موارديكه بين مفاد اين آئيننامه و آئيننامه تعزيرات حكومتي ابهامي باشد بر اساس مفاد آئيننامه هاي تعزيرات حكومتي عمل خواهد شد .
نخست وزير – مير حسين موسوي
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 91 مورخ 1368/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تبصره «2» ماده (5) آییننامه اجرایی تبصره «35» قانون بودجه سال 1367 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 5
رأی شماره 91 مورخ 1368/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تبصره «2» ماده (5) آییننامه اجرایی تبصره «35» قانون بودجه سال 1367 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 5
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
