Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/4/66 مصوب 1366,06,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/66 بنا به پيشنهاد شماره 2995/م/ص مورخ 27/5/66 وزارت بازرگاني و بموجب اختيارات حاصل از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تيرماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب تير ماه 1320 و بارعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه 1333 و اصلاحيه قانون مذكور مصوب 21/9/1358 و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه 1351 و قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 و قانون معافيت ماشين آلات توليدي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/4/1366 آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و جدول آن را بشرح پيوست تصويب نمودند . نخست وزير – مير حسين موسوي آئيننامة اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات الف - كليات: ماده 1 - كليه مصوبات مغاير قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/4/1366 ملغي ميگردد. ماده 2 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1366) - وزارت بازرگاني موظف است همه ساله تغييرات پيشنهادي قانون مقررات صادرات و واردات و آئيننامه اجرائي آن را تهيه و پس از تأ‌ييد در‌كميسيوني مركب از نماينده نخست وزير, نماينده وزير جهاد سازندگي و معاونين وزارتخانه‌هاي بازرگاني،برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، نماينده بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. و‌معاونين وزارت‌خانه‌هاي صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات حسب مورد به هيأت وزيران تسليم نمايد. مسئوليت كمسيون مذكور بعهده وزارت بازرگاني‌خواهد بود. تبصره - تغييرات قانوني موضوع ماده فوق بايد بنحوي تهيه و در كميسيون مربوط مطرح گردد كه همزمان با لايحه بودجه در هيأت وزيران قابل طرح باشد. ماده 3 - وزارت بازرگاني موظف است ظرف 10 روز آئين‌نامه و ضوابط صدور و تمديد كارت بازرگاني را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد. ماده 4 - وزارت بازرگاني مي‌تواند در چهارچوب سياست ضد تورمي دولت اختيار صدور مجوز صادرات كالا را كه بموجب قانون به آن وزارت تفويض‌ گرديده است به سازمانهاي وابسته خود يا ادارات كل بازرگاني استانها در حدود اختيارات آنها واگذار نمايد. ماده 5 - وزارت‌خانه‌هاي توليدي كه صادرات يا وارت كالاهائي موكول به موافقت آنهاست در مجوزهاي موردي خود نبايد اعتبار مجوزهاي خود را كمتر از‌ششماه قيد نمايند. ماده 6 - در اجراي تبصره يك ماده 4 قانون كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار نخست‌وزير، وزارتخانه‌هاي متقاضي و توليدي در محل نخست‌وزيري‌تشكيل ميگردد. ‌كميسيون مذكور موظف است ظرف 15 روز از تاريخ وصول تقاضاي وزارتخانه ذيربط نسبت به اعلام نظر قطعي اقدام نمايد. رأي كميسيون براي سازمانهاي ‌اجرائي ذيربط لازم‌الاجراست. ماده 7 - مفاد تبصره 2 ماده 4 قانون ناظر به مواردي كه بموجب قوانين خاص ترخيص كالا منوط به صدور مجوز ترخيص است نخواهد بود. ماده 8 - ترخيص كالاهاي وارداتي مشمول مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موكول به پرداخت مابه‌التفاوت مقرر قبل از ترخيص‌ ميباشد. سازمان مذكور مكلف است فهرست كالاهاي مشمول مابه‌التفاوت را به گمرك ايران اعلام نمايد. ماده 9 - گمرك موظف است اطلاعات مربوط به ترخيص كالاها را ماهانه بر اساس فرمي كه با همآهنگي وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تهيه مي‌نمايد به اطلاع وزارت‌خانه‌ها و سازمان مذكور برساند. ماده 10 - در موادي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و مراتب از طريق وزارت بازرگاني اعلام گردد، واردكنندگان موظفند ضوابط مورد نظر‌مؤسسه استاندارد در تحقيقات صنعتي ايران را در قراردادهاي خريد واوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق ضوابط مقرر قيد نموده ‌برگ بازرسي كه مؤيد، رعايت استاندارد فوق باشد درخواست نمايد در هر صورت اين امر رافع مسئوليت واردكننده نميباشد. تبصره 1 - بانكها موظف هستند از ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري كه ضوابط مندج در اين ماده در مورد آنها رعايت نشده است خودداري نمايند. تبصره 2 - كالاهاي همراه مسافر در ورود و خروج و همچنين كالاهائي كه بعنوان هديه و سوغات به كشورواردو يا از كشور صادر ميشود با حفظ جنبه غير‌تجاري از شمول مقررات اين ماده خارج خواهد بود. تبصره 3 - صادركنندگان موظف به رعايت استانداردهاي اجباري ميباشند و گمرك مكلف است قبل از صدور كالا ازصادركنندگان گواهي رعايت استاندارد لازم‌را مطالعه نمايند. ماده 11 - هر گونه مبادلات بازرگاني با كشورهاي آفريقاي جنوبي و اسرائيل بطور مستقيم و غير مستقيم ممنوع است. در مورد ورود كالا از كشور آمريكا مفاد‌ بخشنامه‌هاي شماره 18194 - مورخ 4/2/62 و 18938 مورخ 15/4/62 نخست‌وزيري لازم‌الرعايه ميباشد. ماده 12 - در اجراي تبصره 2 ماده 12 قانون فهرست اسامي نقاط محروم استانهاي مرزي موضوع ماده مذكور بشرح زير اعلام ميگردد: الف - استان بوشهر: 1 - بخش مركزي، بخش ديلم و بخش ريگ : از شهرستان گناوه 2 - بخش مركزي (*)، سعدآباد (*) و بخش شبانكاره : از شهرستان دشتستان 3 - بخش مركزي و بخش خارك : از شهرستان بوشهر 4 - بخش مركزي و بخش ساحلي : از شهرستان تنگستان 5 - بخش مركزي و بخش بردخون : از شهرستان دير 6 - بخش مركزي و بخش كاكي : از شهرستان دشتي 7 - بخش مركزي و بخش جم : از شهرستان كنگان ب - استان هرمزگان: 1 - بخش مركزي، بخش بندر خمير و بخش قين (*) : از شهرستان بندر عباس 2 - بخش گاوبندي، بخش شيب كوه و بخش كيش : از شهرستان بندرلنگه 3 - بخش مركزي، بخش بيابان و بخش رودان‌احمدي (*): از شهرستان ميناب 4 - بخش مركزي و بخش شهاب : از شهرستان قشم 5 - بخش مركزي و بخش تنب : از شهرستان ابوموسي 6 - بخش مركزي : از شهرستان جاسك ج - استان خوزستان: 1 - بخش مركزي و بخش اروند كنار : از شهرستان آبادان 2 - بخش مركزي و بخش مينو : از شهرستان خرمشهر 3 - بخش مركزي، بخش هويزه و بخش بستان : از شهرستان دشت آزادگان د - استان سيستان و بلوچستان: 1 - بخش ميرجاوه و دهستان حرمك : از شهرستان زاهدان 2 - بخش ميان كنگي، بخش ناروئي و شهركي، بخش ‌شيب آب و پشت آب : از شهرستان زابل 3 - بخش سرباز، بخش راسك و فيروزآباد : از شهرستان ايرانشهر 4 - بخش مركزي و بخش جالق : از شهرستان سراوان 5 - بخش مركزي : از شهرستان خاش 6 - بخش مركزي، بخش دشتياري و بخش نيك شهر (*) : از شهرستان چابهار ه - استان فارس: ‌بخش لامرد ماده 13 - انجام مبادلات مرزي توسط ساكنين نقاط محروم مرزي موضوع ماده 12 اين آئيننامه منوط به داشتن كارت مبادلات مرزي است. طرح كارت مبادلات‌مرزي توسط وزارت كشور و وزارت بازرگاني تهيه و در اختيارمسئولين كشوري در مناطق مشمول مبادلات مرزي قرار مي‌گيرد. كارت‌هاي مذكور شامل‌مشخصات دارنده كارت، محل اقامت وي، سقف مبادله مرزي، جدولي براي درج آمار صادرات و واردات دارنده كارت و اطلاعات ضروري ديگر خواهد بود. ‌بخشداري يا فرمانداري محل موظف است ظرف فروردين ماه هر سال بنام هر يك از افرادي كه از يك سال قبل در منطقه ساكن هستند بنا بر تقاضاي آنان يك‌كارت مبادلات مرزي صادر نمايد. دارندگان كارت مبادلات مرزي مي‌توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل درآن عضو شوند. شركت ‌تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد. شركت مذكور فهرستي از كارت‌هائي را كه دريافت ومهر نموده تهيه و به ‌تأييد بخشداري با فرمانداري محل ميرساند شركت تعاوني مي‌تواند با ارائه فهرست مذكوربميزان مجموع سهيمه اعضاء خود در چهارچوب مقررات مربوط‌اقدام به مبادله مرزي نمايد. افرادي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند با تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده مي‌توانند(‌بدون حق توكيل) با ارائه كارت خود در حد سهميه قانوني مبادله مرزي نمايند. تبصره 1 - اهالي مناطق محروم جنگي استانهاي مشمول مبادلات مرزي كه در صورت مراجعت به خانه و كاشانه خود يا اسكان در ساير نقاط محروم مرزي ‌مشمول مبادلات مرزي با تأييد بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي از شرط سكونت سه ميزان يك سال معاف هستند. تبصره 2 - بنام نوزادان افراد مشمول مبادلات مرزي كه قبل از پايان فروردين ماه متولد و قبل از پايان ماه مذكور تقاضاي صدور كارت براي انها بشود كارت‌ مبادلات مرزي صادر ميگردد. تبصره 3 - اعتبار كارتهاي مبادلات مرزي يكسال خواهد بود و تمديد آن براي سالهاي بعد موكول به انجام تشريفات مقرر د راين ماده ميباشد. ماده 14 - شركتهاي تعاوني مرزنشينان با افراد مرزنشين در حد سقف ارزشي مقرر در تبصره 3 ماده 12 قانون مي‌توانند: ‌خرما - خاك - بادام سنگي - بادام كوهي - نخودچي - زيره - تخم كدو - تخم گشنيز - انچوچك - بنه - حنا - رنگ و وسيمه - سنگ گچ – سنگهاي ‌ساختماني آماده براي داخل و خارج ساختمان - موزائيك - مصنوعات صنايع دستي همچنين به تشخيص كميته توسعه صادرات غير نفتي، محصولات صيد ‌دريائي و محصولات كشاورزي استان را با توديع وثيقه يا تعهد ارزي مورد قبول بانك محل با رعايت ساير مقررات صادر و ظرف مهلت‌هاي مقرر براي پيمان‌ارزي در مقابل كالاهاي صادره طبق فهرست موضوع ماده 15 اين آئيننامه اقدام به واردات كالاهاي مورد نياز بنمايند. تبصره 1 - در صورتيكه شركتهاي تعاوني مرزنشينان يا افراد مرزنشين ظرف مهلت مقرر نسبت به واردات كالا در مقابل صادرات خود و ارائه پروانه گمركي آن‌به بانك محل اقدام ننمايند بانك مذكور موظف خواهد بود از قبول وثيقه يا تعهد ارزي آنان تا ابقاء تعهدات قبلي خودداري نموده مراتب را جهت پيگيري قانوني‌و تسويه حساب به بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. منعكس نمايد و تا زماني كه با بانك مركزي تسويه حساب نشده حق استفاده از مزاياي مبادلات مرزي را نخواهند داشت. تبصره 2 - تعاونيهاي مرزنشينان و افراد مرزنشيني براي صدور كالا ملزم به ارائه مجوزهاي لازم ميباشند. ماده 15 - ميزان و شرايط كالاهاي قابل ورود توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان با افراد مرزنشين با رعايت سقف ارزشي تعيين شده در تبصره 3 ماده 12 قانون‌بشرح زير ميباشد: الف - كالاهاي قابل ورود: 1 - برنج خوراكي براي هر نفر 200 كيلوگرم در سال 2 - روغن نباتي خوراكي جامد با روغن نباتي خوراكي مايع از نوع آفتابگردان يا ذرت با رعايت تاريخ مصرف جمعاً 15 كيلو براي هر نفر در سال. 3 - چاي سياه براي هر نفر 5 كيلوگرم در سال با معافيت از لزوم اختلاط. 4 - قند و شكر براي هر نفر 15 كيلوگرم در سال. 5 - تمبر هندي براي هر نفر 3 كيلوگرم در سال. 6 - ادويه براي هر نفر يك كيلوگرم در سال. 7 – حصير پلاستيكي براي هر نفر يك تخته در سال. 8 - پنكه سقفي براي هر 5 نفر يك دستگاه در سال. 9 - كولر گازي براي هر 10 نفر يك دستگاه در سال. 10 - دستگاه آب شيرين كن. 11 - چرخ خياطي خانگي براي هر 10 نفر يك دستگاه در سال. 12 - دوچرخه باري هر 10 نفر يك دستگاه در سال. 13 - فلاسك چاي براي هر 5 نفر يك دستگاه در سال. 14 - استكان و نعلبكي براي هر 3 نفر يك دست 6 تائي در سال. 15 - قوري براي هر 5 نفر يك عدد در سال. 16 - كارد آشپزخانه براي هر نفر يك عدد در سال. 17 - راديو با باند مجاز بدون ضبط براي هر 5 نفر يك دستگاه در سال. ‌18- فانوس بادي براي هر نفر يك عدد در سال. 19- ‌چراغ قوه دستي براي هر نفر يك عدد در سال. ‌20- چراغ زبنوري براي هر 3 نفر يك دستگاه در سال. ‌21- چوب چهارتراش. 22- ‌چوب ساج براي لنج سازي. ‌23- موتور براي قايق و لنج باري و صيادي. ‌24- ميخ مخصوص لنج ‌سازي. 25- ‌دستگاه و ابزار نجاري براي لنج‌سازي. ‌26- روغن سيفه براي مصرف در لنج. 27- ‌سيم گركور براي ساخت قفس صيد ماهي. 28- ‌نخ براي ساخت تور ماهيگيري و دستگاه بافت تور ماهيگيري. 29- ‌لاستيك روئي و توئي براي موتورسيلكت و دوچرخه هر نفر يك حلقه روئي و يك حلقه توئي از يك نوع در هر سال. ‌30- موتور آب كشاورزي براي هر 30 نفر يك دستگاه در سال. ‌31- قلاب و تور ماهيگيري بميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات. تبصره 1 - كالاهاي موضوع فهرست در صورت عرصه براي فروش مشمول ضوابط خاص توزيع و قسمت‌گذاري وزارت بازرگاني خواهد بود. تبصره 2 - كالاهاي موضوع بند 5 و بندهاي 22 تا 28 و بند 31 فقط بصورت بدون انتقال ارز قابل ورود است ساير اقلام فقط با ارز حاصل از صادرات خود‌قابل ورود ميباشد. ب - شرايط ورود: 1 - مستعمل نباشد. 2 - ساخت با محصول كشورهاي ممنوع‌ المعامله نباشد. 3 - با استانداردهاي اجباري اعلام شده به تشخيص ادارات كل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مراكز استان مطابقت داشته باشد. 4 - ورود و ترخيص وسايل صوتي موكول به كسب نظر اداره كل مخابرات مستقر در مراكز استانها ميباشد. 5 - ورود و ترخيص مواد خوراكي موكول به كسب نظر اداره كل بهداري استان خواهد بود. 6 - در مورد فرآورده‌هاي كشاورزي و چوبهاي وارداتي موضوع فهرست كسب نظر اداره كل كشاورزي استان از نظر جلوگيري از ورود آفات نباتي ضروري است. 7 - براي ورود اقلام وارداتي در مقابل صادرات كسب نظر وزارت بازرگاني از لحاظ تأييد قيمت ضروري است. 8 - حق ثبت سفارش كالاي وارده بايد توسط گمرك وصول و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. تبصره 1 - هر گونه تغيير در جهت افزايش ياكاهش اقلام فهرست موضوع بند الف اين ماده متوسط به تصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره 2 - استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن فعاليت شركتهاي تعاوني مرزنشينان نسبت به تشكيل اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشنيان‌استان خود اقدام نمايند. دستورالعمل اتحاديه پس از تأييد استاندار براي تعاونيهاي استان لازم‌الرعايه خواهد بود. ماده 16 - استفاده از مزاياي موضوع ماده 13 قانون توسط كاركنان شناورهاي بادباني، قايقها و لنجها، منوط به داشتن كارت ملواني از سازمان بنادر و كشتيراني‌است. ب - صادرات: ماده 17 - سياستها و دستورالعمل‌هاي لازم در اجراي مواد 15، 16، 17 و 18 قانون توسط كميته توسعه صادرات غير نفتي موضوع ماده 14 اتحاد و جهت‌اجراء به سازمانهاي ذيربط ابلاغ خواهد گرديد. ماده 18 - از صادركنندگان بر اساس نرخ تعيين شده توسط كميسيون نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات، پيمان ارزي توسط بانك ‌مركزي ج.‌ا.‌ا. يا ساير بانكهاي مجاز به معرفي بانك مذكور دريافت خواهد شد. ماده 19 - مهلت واريز پيمان ارزي ب. ت. ب. نوع كالا و كشور مقصد توسط بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. تعيين ميگردد. ‌چنانچه صادركننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز پيمان ارزي خود اقدام ننمايد بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. موظف است علاوه بر اقدامات قانوني جهت استيفاي‌حقوق دولت مراتب را به وزارت بازرگاني منعكس نمايد. وزارت مذكور پس از دريافت گزارش بانك مركزي بايد كارت بازرگاني صادركننده را ابطال و از ادامه‌فعاليت وي جلوگيري نمايد. ماده 20 - بانك مركزي مكلف است بر اساس مصوبات كميسيون موضوع ماده 30 قانون از صادركنندگان بابت سهم ارزي كرايه حمل كالا پيمان ارزي اخذ نمايد. ماده 21 - چنانچه تخفيف و يا حذف پيمان ارزي كالائي از نظر وزارتخانه ذيربط ضرورت داشته باشد وزارتخانه مذكورمي‌تواند پس از كسب نظر بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. و مركز توسعه صادرات ايران مراتب را به كميته توسعه صادرات غير نفتي موضوع ماده 14 قانون منعكس نمايد در صورتيكه پيشنهاد توسط كميته مذكور‌تأييد گردد در هيأت وزيران قابل طرح خواهد بود. تبصره - گمرك ايران مكلف است آمار صادرات كشور را بطور مرتب تهيه و در اختيار وزارت بازرگاني و ساير سازمانهاي ذيربط قرار دهد. ماده 22 (اصلاحي 01ˏ02ˏ1372) - كالاهائي كه توسط نهادهاي انقلابي و سازمانهاي دولتي بمنظور اهداء، كمك،فعاليتهاي عمراني، استفاده و مصرف در امور خيريه‌ به خارج از كشور فرستاده ميشود به تشخيص بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. بدون توديع پيمان ارزي يا با توديع پيمان ارزي (‌بدون سپرده و ضامن) توسط سازمان ذيربط‌قابل خروج از كشور ميباشد، پيمان ارزي مربوط به ارائه مدارك مورد قبول بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. قابل ابطال خواهد بود. ماده 23 - در اجراي بند 5 ماده 21 قانون، وزارت‌خانه‌هاي توليدي ذيربط موظفند ارزبري كالاهاي صادراتي را حسب تقاضاي مركز توسعه صادرات ايران‌محاسبه و در اختيار كميسيون نرخ‌گذاري موضوع ماده 22 قانون قرار دهند. ماده 24 - كميسيون نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي موضوع ماده 22 قانون در مركز توسعه صادرات تشكيل و با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسميت يافته و يا‌حداقل 4 رأي موافق اتخاذ تصميم مي‌نمايد. رياست جلسات مذكور بعهده نماينده مركز توسعه صادرات ميباشد. ‌كميسيون مي‌تواند ب. ت. ب. تنوع و حجم درخواستهاي رسيده نسبت تشكيل كميسيونهاي متعدد كارشناسي با حضور نماينده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان‌و توليدكنندگان اقدام نمايد. تبصره 1 - در اجراي تبصره يك ماده 22 قانون در رابطه با معرفي دو نفر از مديران شركتهاي تعاوني، دولتي يا خصوصي از طرف وزير بازرگاني بمنظور‌شركت در كميسيون نرخ گذاري كالاهاي صادراتي فقط يكنفر از آنها مي‌تواند از مديران شركتهاي دولتي و ملي‌شده تحت مديريت وزارت‌خانه توليدي ذيربط‌ باشد. تبصره 2 - دستورالعمل اجرائي كميسيون نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي بايد ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه توسط كميسيون مذكور تهيه و جهت‌هماهنگي با سياست صادراتي كشور به تأييد كميته صادرات غير نفتي موضوع ماده 14 قانون برسد. تبصره 3 - مصوبات كميسيون نرخ‌گذاري از تاريخ تصويب قابل اجراست. تبصره 4 - در موادي كه قيمت كالاهاي صادراتي بموجب مصوبه كميسيون نرخ‌گذاري تغيير مييابد كالاهاي صادراتي موجود در گمرك نيز مشمول توديع‌پيمان ارزي بر اساس نرخ جديد خواهد بود. تبصره 5 - آن دسته از كالاها كه بر اساس مناقصه بين‌المللي به تشخيص بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. و وزارت بازرگاني يا درمقابل اعتبار اسنادي غير قابل برگشت گشايش ‌يافته بسررسيد كمتر از 6 ماه، صادر ميگردد اعم از اينكه درگمرك موجود باشد و يا نباشد مشمول نرخ جديد نخواهد بود. تبصره 6 - مركز توسعه صادرات موظف است 15 روز پس زا دريافت تقاضا و مدارك كافي از متقاضي نسبت به تشكيل كميسيون نرخ‌گذاري اقدام نمايد. تبصره 7 - در مصوبات كميسيون مذكور قيد مدت اعتبار نرخ الزامي است. تبصره 8 - مركز توسعه صادرات ايران يا چهار نفر از اعضاء كميسيون مي‌توانند ب. ت. ب. نوسانات قيمتها قبل از انقضاء مهلت نرخهاي اعلام شده تقاضاي‌تشكيل جلسه كميسيون نرخ‌گذاري براي تجديد نظر در نرخها را بنمايد. ماده 25 - صادركنندگاني كه قبل از صدور كالا ارز خارجي به بانك معرفي نماييد مشمول 2% تخفيف موضوع ماده24 قانون خواهند بود. همچنين در صورتي‌كه كالا در مقابل اعتبار اسنادي ديداري غير قابل برگشت صادر و اسناد مربوط در بانكهاي داخلي قابل پرداخت باشد پيمان ارزي مربوط با 98% مبلغ مندرج در‌پيمان ارزي ظرف مهلت مقرر قابل واريز خواهد بود. ماده 26 - صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر براي واريز پيمان به سيسم بانكي فروخته و حق استفاده از واريزنامه را به بانك واگذار‌مي‌نمايند مشمول 11% تخفيف پيمان ارزي موضوع ماده 25 قانون شده و تخفيف مازاد بر 11% موكول به تصميم كميسيون موضوع ماده 26 قانون خواهد بود. ماده 27 - كميسيون موضوع ماده 26 قانون بمنظور تعيين نرخ ترجيحي ارزهاي صادراتي عنداللزوم در مركز توسعه صادرات ايران تشكيل و نرخ ترجيحي ‌ارزهاي صادراتي را تعيين و به مراجع ذيربط اعلام خواهد نمود. تبصره - در اجراي تبصره 3 ماده 26 قانون فهرست كالاهائي كه فروش ارز غير نفتي براي واردات آنها مجاز است ب. ت. ب. شرايط ارزي و نيازهاي كشور در طي‌سال توسط كميسيون موضوع ماده 2 اين آئيننامه تهيه و به بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. ابلاغ ميگردد. ماده 28 - صادركنندگاني كه ظرف مهلت مقرر ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. سيستم بانكي معرفي و واريزنامه دريافت ميدارند، مجاز خواهند بود حداكثر‌ظرف مدت شش ماه از تاريخ تأييد واريزنامه رأساً و يا توسط واردكنندگان مجاز (‌كه واريزنامه از طرف ذينفع آن طبق ماده 20 قانون مستقل گرديده) نسبت به‌ثبت سفارش كالا در بانك مركزي بر اساس فهرست تعيين شده از محل ارز مربوطه اقدام نموده و يا بدون معرفي ارز در مهلت مقرر پيمان ارزي، نسبت به ورود‌كالا منحصراً بنام خود (‌پيمان سيار) اقدام نمايند. بانك مركزي ترتيبي اتخاذ خواهد نمود كه زمان وصول اوراق ثبت سفارش از بانك كارگزار به بانك مركزي از15 روز تجاوز ننمايد. تبصره - صادركنندگان موضوع اين ماده مشمول تخفيف پيمان ارزي موضوع ماده 25 قانون نخواهند بود. ماده 29 - كميسيون موضوع ماده 30 قانون بنا به دعوت مركز توسعه صادرات ايران در محل مركز مذكور تشكيل و نسبت به ميزان تخفيف در كرايه حمل‌كالاهاي صادراتي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.‌مؤسسه حمل و نقل موضوع ماده مذكور موظف به اجراي مصوبات كميسيون خواهند بود. ماده 30 - صدور كالا بعنوان نمونه جهت بازاريابي با ارسال مواد معدني براي آزمايش با تجربه با ارائه كارت بازرگاني با مجوز موضوع تبصره 3 ماده 2 ي قانون‌راساً توسط دارنده كارت با مجوز بدون توديع پيمان ارزي بشرح زير امكان‌پذير است: 1 - چنانچه ارزش كالا تا ده هزار (10000) ريال باشد بدون كسب مجوز و يا درج در كارت بازرگاني با مجوز توسط گمرك. 2 - در صورتي كه ارزش كالا بيش از ده هزار (10000) ريال و كمتر از پنجاه هزار (50000) ريال باشد با كسب موافقت مركز توسعه صادرات و درج در كارت‌ بازرگاني با مجوز توسط مركز مذكور. 3 - در مواردي كه ارزش كالا بيش از (50000) ريال باشد با تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مبني بر لزوم ارسال كالا به عنوان نمونه مجاني و موافقت بانك ‌مركزي ج.‌ا.‌ا. و وزارت بازرگاني و با درج در كارت بازرگاني با مجوز ارسال‌كننده. تبصره - چنانچه خروج برخي از كالاها با استفاده از بندهاي فوق‌الذكر از حالت ارسال نمونه تجاوز نموده و بصورت يك جريان صادرات در ابعاد تجاري درآيد‌حسب مورد گمرك با مركز توسعه صادرات موظفند از خروج كالاهاي مذكور با استفاده از تسهيلات اين ماده جلوگيري نمايند. ماده 31 - كالاهائي كه با تأييد مركز توسعه صادرات بمنظور عرضه در نمايشگاه‌هاي بازرگاني به خارج از كشور ارسال ميگردد در صورتيكه از لحاظ نوع و‌مقدار با وضعيت نمايشگاه تناسب داشته و بطور رايگان بين بازديدكنندگان توزيع و يا بعلت قابل فروش نبودن، اعاده آنها بصرفه نباشد به تشخيص مركز‌مذكور و تأييد بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. از توديع پيمان ارزي معاف است. كالاهاي نمايشگاهي كه براي خروج آنها از كشور پيمان ارزي توديع ميگردد چنانچه عليرغم ‌پيش‌بيني بطور رايگان توزيع و يا بعلت آسيب‌ديدگي و علل پيش‌بيني نشده ديگر عودت آنها مقرون بصرفه نباشد پيمان ارزي انها با تأييد مركز توسعه‌صادرات و بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. قابل ابطال خواهد بود. تبصره - سقف ارزش كالاهائي كه باستناد ماده فوق‌الذكر براي هر نمايشگاه بدون پيمان ارزي ارسال يا پيمان ارزي آنها ابطال ميگردد حداكثر 000/500 ريال‌خواهد بود. ماده 32 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1366) - ارسال كتب و نظريات به خارج از كشور -(‌اعم از علمي، تبليغي و فرهنگي) در صورتيكه جنبه تجارتي نداشته باشد مشروط به تأييد وزارت فرهنگ‌ وارشاد اسلامي بدون توديع پيمان ارزي مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1366) - ارسال كتب و نشريات علمي كه مربوط به دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي و آموزش عالي ميباشند منوط به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي‌ميباشد. ماده 33 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1366) - مسافراني كه از كشور خارج مي‌شوند ميتوانند علاوه بر لوازم شخصي متعارف خود، حداكثر براي يكبار در سال به ميزان 20000 ريال صنايع‌دستي و 15000 ريال كتاب و مطبوعات و ساير كالاها كه منحصراً مصنوع يا محصول ايران باشد با حفظ جنبه غير تجارتي آن بدون نياز به ارائه كارت بازرگاني و‌با توديع پيمان ارزي، با خود از كشور خارج نمايند. تبصره 1 - خارجيان مقيم ايران كه بموجب پروانه رسمي در ايران به كار اشتغال داشته اند پس از اتمام كار مي‌توانند با ارائه مدارك لازم به گمرك لوازم خانه خود را در حد متعارف در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بدون توديع پيمان ارزي از كشور‌خارج نمايند. تبصره 2 - دانشجويان خارجي كه در حوزه‌هاي علميه و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به تحصيل اشتغال داشته‌اند، پس از اتمام تحصيلات با ارائه گواهي‌مؤسسات مذكور مي‌توانند لوازم خانه خود را در حد متعارف در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بدون توديع پيمان ارزي از كشور خارج نمايند. تبصره 3 - خروج قالي و قاليچه دستباف، اشياء عتيقه، زر و سيم بهر شكل (باستثناي حلقه و ساعت)،سنگهاي گرانبها و كتابهاي خطي و قديمي و آثار‌فرهنگي اصيل و تابلوهاي نقاشي اصل و انواع سكه همراه مسافر بدون توديع پيمان ارزي و بدون مجوز‌هاي لازم مجاز نمي‌باشد. تبصره 4 - خروج حداكثر يك كيلوگرم خاويار همراه مسافر صرفنظر از سقف ارزشي مقرر در اين ماده با ارائه فاكتور فروش شركت شيلات ايران با كنترل گمرك‌ بدون توديع پيمان ارزي بلامانع است. ج - واردات: ماده 34 - در اجراي مواد 31 و 32 قانون كميسيون موضوع ماده 2 اين آئيننامه پيشنهاد لازم جهت محدوديت يا قطع كامل واردات اقلام مورد نظر به هيأت‌وزيران ارائه مي‌نمايد. ماده 35 - وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي رسمي موظفند هر گونه پيشنهاد در رابطه با تغيير شرايط ورود و صدور كالا، افزايش يا كاهش و يا‌معافيت از سود بازرگاني را جهت طرح در كميسيون موضوع ماده 2 اين آئيننامه به وزارت بازرگاني منعكس نمايند. پيشنهادهاي مذكور، پس ز تأييد در كميسيون‌مورد بحث در هيأت وزيران قابل طرح خواهد بود. ماده 36 - در اجراي ماده 35 قانون كميسيوني مركب از معاونين وزارت امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي و وزارت‌خانه صنعتي ذيربط به رياست معاون وزارت‌امور اقتصادي و دارائي در وزارت مذكور تشكيل ودر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه پيش‌ نويس لوايح لازم را جهت حذف تدريجي معافيت گمركي‌ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط به تناسب فراهم آمدن ازامكان ساخت آنها در داخل كشور تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد. ماده 37 - در اجراي بند 3 ي ذيل تبصره 3 ماده 39 قانون پروفرماهائي با هم قابل مقايسه خواهند بود كه وجوه اشتراك زير را داشته باشند: ‌الف - در مورد كالاهاي غير بورسي ظرف يك هفته و در مورد كالاهاي بورسي در يك روز به تأييد مركز تهيه و توزيع ذيربط رسيده باشد. ب - يكي بودن توليدكننده نهائي كالاهاي مورد مقايسه. ج - يكسان بودن كيفيت كالاهاي مورد مقايسه ‌د - يكسان بودن شرايط معامله. ماده 38 - واردكنندگان و توليدكنندگان موضوع ماده 37 قانون موظفند نسبت به واردات قطعات و لوازم يدكي مورد نياز جهت تعمير و نگهداري كالاهاي ‌وارداتي يا توليدي حداقل به ميزان 5% ارزش كالاي وارداتي خود اقدام و امكانات لازم براي ارائه خدمات بعد از فروش فراهم آورند. كميسيوني مركب از نماينده‌نخست‌وزير، معاونين وزارت بازرگاني و وزارتخانه‌هاي ذيربط نحوه تأمين كالاهاي مورد نياز جهت انجام تعهدات موضوع اين ماده را تعيين و اعلام خواهد‌نمود سازمان‌هاي اجرائي ذيربط همچنين واردكنندگان و توليدكنندگان موظف به انجام دستورالعملهاي كميسيون خواهد بود. در صورتي كه با وجود امكانات‌ تأمين شده توسط كميسيون نارسائي در ارائه خدمات بعد از فروش مشاهده شود و كيمسيون واردكننده يا توليدكننده را مقصر تشخيص دهند بشرح زير اتخاذ‌تصميم خواهد نمود. 1 - قطع واردات دستگاه كامل براي فروش با مواد اوليه و قطعات مورد نياز جهت توليد بنام واردكننده باتوليدكننده تا تأمين قطعات يدكي و مواد و لوازم مورد‌نياز براي ارائه خدمات بعد از فروش بحد كفايت. 2 - عدم تخصيص ارز و عدم صدور مجوز براي واردات كليه كالاهاي واردكننده يا توليدكننده مورد نظر براي مدت محدود. 3 - عدم تخصيص ارز و عدم صدور محور واردات بمدت نامحدود و ابطال كارت بازرگاني. ماده 39 - مراكز تهيه و توزيع كالا موظفند ظرف 15 روز از تاريخ ارائه پروفرما همراه با مجوزها و مدارك لازم نسبت به اعلام نظر قطعي در مورد قيمت مندرج‌در پروفرما اقدام نمايند در غير اينصورت پس از انعكاس موضوع به وزارت بازگاني، آن وزارت بايد ظرف 5 روز نسبت به تأييد قيمت يا انعكاس موضوع به‌كميسيون موضوع تبصره يك ماده 39 قانون اقدام نمايد. تأييديه قيمت مراكز تهيه و توزيع كالا يا وزارت بازرگاني در مورد كالاهاي بورسي حداقل به مدت 20‌روز و در مورد كالاهاي غير بورسي حداقل به مدت سه ماه از تاريخ تأييد معتبر خواهد بود. ماده 40 - واردات كالا با ارز صادراتي الف - فهرست كالاها: 1 - تيغه‌هاي برنده براي دستگاههاي خانگي 2 - اجزاء و قطعات يدكي براي چراغ توري 3 - اجزاء و قطعات يدكي براي كولر گازي 4 - اجزاء و قطعات يدكي براي يخچال - يخچال فريزر - فريزر 5 - اجراء و قطعات يدكي براي آبگرمكن غير برقي 6 - اجزاء و قطعات يدكي براي ماشين لباسشوئي 7 - اجزاء و قطعات يدكي براي چرخ خياطي و سوزن چرخ خياطي 8 - اجزاء و قطعات يدكي براي ماشين بافندگي و سوزن ماشين بافندگي 9 - اجزاء و قطعات يدكي براي جاروبرقي - پنكه - چرخ گوشت – آبميوه ‌گيري و مخلوط ‌كن. 10 - اجزاء و قطعات يدكي براي راديو و تلويزيون 11 - واحدهاي توليد، ميتوانند رأساً يا توسط ساير شركتهائي كه محصولات اين كارخانجات را صادر مي‌نمايند در مقابل ارز حاصل از صادرات كالاهاي خود‌مواد اوليه اجزاء و قطعات مورد نياز خود را وارد و مصرف نمايند. واحد توليدي ملزم به استفاده از كالاي وارداتي در توليد خود ميباشد و استفاده از ان توسط ‌ديگران و در مصارف ديگرمجاز نميباشد. 12 - قطعات يدكي براي تعمير و نگهداري ماشين‌آلات و دستگاههاي واحدهاي توليدي كشاورزي - صنعتي و معدني با ارز حاصل از صادرات با نظر كميسيوني‌مركب از سنگين - وزارت معادن و فلزات و وزارت كشاورزي. ب - تغييرات در فهرست موضوع بند الف موكول به بررسي و تأييد كميسيون موضوع ماده 2 اين آئيننامه و تصويب هيأت وزيران ميباشد. تبصره 1 - واردات كليه اقلام فوق‌الذكر منوط به رعايت مقررات صادرات و واردات ميباشد. تبصره 2 - كليه كالاهائي كه با ارز صادراتي وارد گرديده همچنين كالاهاي توليد داخلي كه مواد اوليه آنها با ارز صادراتي وارد شده‌اند همانند كالاها وارد شده يا‌توليد شده با ارز دولتي طبق ضوابط وزارت بازرگاني قيمت‌گذاري وتوليدكنندگان و فروشندگان ملزم به رعايت قيمت و ضوابط توزيع اعلام شده ميباشند. ماده 41 - شرايط واردات كالا بصورت بدون انتقال ارز: 1 - قطعات يدكي، قالب مستعمل و نمونه كالا (‌براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي آموزشي يا تحقيقاتي در صورتي كه تجاري نداشته باشد‌با تشخيص و موافقت معاون وزير وزارتخانه ذيربط رأساً بنام واحد توليدي با موسسه آموزشي با تحقيقاتي مربوط قابل ورود و ترخيص است. 2 - در مورد كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت آن با كالاي سفارش شده كه فروشنده ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت ميگردد ‌كالاي ارسالي با تشخيص و موافقت معاون وزير وزارت‌خانه ذيربط و موافقت معاون وزير بازرگاني قابل ورود و ترخيص ميباشد. 3 - در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با اعتبار اسنادي مربوط با موافقت معاون وزير وزارتخانه ذيربط ‌و موافقت معاون وزير بازرگاني واردات و ترخيص كالائي كه باعث تخفيف ارسال ميگردد بلامانع است. 4 - كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني، نمونه‌هاي فاقد بهاي ذاتي (‌نظير تابلو‌مسنوجات و غيره) از نوع مجاز و مجاز مشروط بدون كسب مجوزهاي مندرج در جدول ضميمه اين آئيننامه قابل ترخيص ميباشد. 5 - كالاهاي مورد نياز پيمانكاران خارجي سازمانهاي دولتي با تشخيص و موافقت بالاترين مقام سازمان دولتي ذيربط و موافقت معاون وزير بازرگاني. 6 - واردات ساير كالاها با موافقت كميسيون موضوع ماده 2 ي اين آئيننامه مقدور خواهد بود. تبصره 1 - موافقت از واردات كالاهاي موضوع بند يك و بند 6 با رعايت اولويت ورود كالاهاي بند يك در حد سقف ارزشي كه توسط كميسيون موضوع ماده 2‌ظرف يك هفته تعيين و به تصويب كميسيون ويژه بررسي آئيننامه اجرائي مقررات صادرات و واردات مصوب 28/5/1366 هيأت وزيران خواهد رسيد بعمل‌مي‌آيد. تبصره 2 - كالاهاي وارداتي موضوع بند يك و بند 6 نبايد در قيمت نهائي محصولات توليد شده اثر تورمي داشته باشد. تبصره 3 - حق ثبت سفارش كالاهاي مضوع اين ماده چنانچه توسط بانك وصول نگرديده باشد بايد توسط گمرك وصول گردد. تبصره 4 - كالاهاي موضوع اين ماده علاوه بر شرايط مقرر در بندهاي فوق مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات، ثبت سفارش در مراكز تهيه و توزيع ‌ميباشد. تبصره 5 - كالاهاي موضوع بندهاي 2 و 3 و 6 مشمول ضوابط توزيع و قيمت‌گذاري خواهد بود. چنانچه قسمت عمده كالا با ارز دولتي تأمين شده باشد‌ قيمت‌گذاري بر مبناي نرخ ارز دولتي و در صورتي كه قسمت عمده كالا با ارز غير دولتي تأمين گرديده باشد قيمت‌گذاري بر مبناي نرخ ارز صادراتي صورت‌خواهد گرفت. ماده 42 - كالاهاي همراه مسافرين ورودي با شرايط زير قابل ترخيص است: 1 - براي بار اول مسافرت در سال به ارزش پنجاه هزار ريال از محل فهرست ذيل اين ماده با حفظ جنبه غير تجاري، با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض، و مازاد بر اين مبلغ حداكثر به ارزش پنجاه هزار ريال ديگر ازمحل فهرست مذكور با حفظ جنبه غير تجاري، با پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني به‌ميزان دو برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه. 2 - كالاهاي همراه مسافر در دفعات بعد فقط به ارزش پنجاه هزار ريال از محل فهرست مذكور با حفظ جنبه غير تجاري، با پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني‌به ميزان دو برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه. ‌چنانچه مسافر در بار اول سفر از معافيت موضوع بند يك سطور كامل استفاده ننموده باشد مي‌تواند تا پايان سال در سفرهاي بعدي از معافيت خود استفاده نمايد. ‌فهرست كالاهاي قابل ورود توسط مسافر 1 - پوشاك و اشياء دوخته و آماده و اشياء و لوزام شخصي (‌به استثناي لوازم آرايش) مورد نياز خانوادگي در حد متعارف. 2 - لوازم خانگي در حد مصرف شخصي مسافر (‌باستنثاي فريزر - يخچال فريزر - يخچال آبسردكن - آبگرمكن - بخاري - اجاق گاز - ماشين لباسشوئي -‌جاروبرقي – تلويزيون) 3 - لوازم التحرير و رسم و مهندسي در حد مصرف شخصي مسافر. 4 - پارچه نخي، پارچه الياف مصنوعي در حد مصرف شخصي مسافر. 5 - مواد غذائي در حد مصرف شخصي. 6 - لوازم ورزشي در حد متعارف. 7 - ابزار و لوازم فني، مهندسي، آموزشي و تحقيقاتي بشرط غيرتجاري بودن. 8 - لوازم بهداشت در حد 2000 ريال. تبصره 1 - كالاهاي موضوع تبصره 2، ماده 41 قانون از شمول فهرست خارج است. تبصره 2 - كپسول گاز و مواد محترقه و منفجره بعنوان كالاي همراه مسافر قابل ترخيص نميباشد. تبصره 3 - عرضه و فروش كالاهاي همراه مسافر در داخل كشور غير مجاز ميباشد. تبصره 4 - گمرك ايران موظف است فهرست زير كالاهاي موضوع بندهاي بالا را همراه با ارزش هر قلم كالا تهيه نمايد. ماده 43 - در اجراي تبصره 3 ماده 41 قانون وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بنام كارگران ايراني شاغل در شيخ ‌نشينهاي خليج فارس كارنامه شغلي‌صادر و در صورتي كه مدت اشتغال آنان در منطقه مذكور در طي سال از 6 ماه تجاوز نمايد مراتب را در كارنامه شغلي درجه و گواهي نمايد: الف - كارگران مذكور مي‌توانند با ارائه كارنامه شغلي خود در شركتهاي تعاوني كارگران ايراني شاغل درشيخ‌ نشينهاي خليج فارس عضو شوند شركت تعاوني ‌پس از رؤيت گواهي اشتغال بيش از ششماه و مهر زدن ذيل گواهي فهرستي از اعضاء خود را كه داراي گواهي مذكور ميباشد تهيه و به تأييد نمايندگي وزارت‌كار وامور اجتماعي ميرساند.‌تعاوني مي‌تواند پس از به تأييد رساندن فهرست خود به ازاء هر نفر معادل 200000 ريال از كالاهاي زير را از خارج خريداري و وارد‌نمايند. ب - آن دسته از كارگران كه كارنامه شغلي و گواهي اشتغال آنان توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نميباشند مي‌تواند رأ‌ساً در حد سقف‌ارزشي مقرر اقدام به واردات كالاهاي موضوع فهرست زير نموده و شخصاً از گمرك ترخيص نمايند. ج - فهرست كالاها: 1 - مواد اوليه رنگ ساختماني 2 - شيرآلات بهداشتي و مواد اوليه و اجزاء و قطعات آن 3 - اتصالات لوله‌كشي آب 4 - پنبه نسوز 5 - تخته قالب‌بندي بتون 6 - چتائي كنفي 7 - ميلگرد 8 - ورق براي سپري، تسمه و لوله 9 - يراق‌آلات ساختماني 10 - قفل در حياط تبصره 1 - كالاهاي موضوع فهرست طبق ضوابط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و بر اساس نرخ ارز صادراتي قيمت‌گذاري گرديده و طبق‌ضوابط توزيع وزارت بازرگاني توزيع ميگردد. تبصره 2 - ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگاني است. ماده 44 - كالاهائي كه بعنوان هديه و سوغات فقط از طريق پست به كشور ميرسد چنانچه از نوع كالاهاي ---موضوع تبصره 3 ماده 41 قانون نباشد با رعايت‌بندهاي ذيل فقط براي يكبار در سال قابل ترخيص خواهد بود. 1 - ارزش كالاهائي كه در هر سال به اين عنوان براي هر شخص ارسال ميگردد بر اساس قيمت سيف از پنج هزار ريال تجاوز ننمايد. 2 - نوع كالا با مصرف شخص گيرنده تناسب داشته باشد. 3 - كالا در رابطه با فرستنده و گيرنده و از لحاظ تعداد يا مقدار جنبه تجارتي نداشته باشد. 4 - سود بازرگاني كالاهاي موضوع اين ماده دو برابر ميزان مقرر در جدول ضميمه اين آئيننامه خواهد بود. 5 - براي ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول فوق‌الذكر ضرورت ندارد. 6 - كالاهاي وارده از طريق پست كه بر اساس اين ماده قابل ترخيص نمي‌باشد مشمول مقررات كالاهاي بدون انتقال ارز خواهد بود. ماده 45 - ترخيص كالاهاي اهدائي موضوع ماده 43 قانون با تشخيص و موافقت وزارت بازرگاني مقدور خواهد بود. تبصره - سازمان‌هاي رهائي‌ بخش موضوع ماده فوق‌الذكر جهت استفاده از تسهيلات ماده مذكور بايد تأييد وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه را اخذ به‌گمرك ارائه نمايند. وزارت امور خارجه مي‌تواند در صورت اقتضاء نظر كلي بگمرك اعلام نمايد. ماده 46 - كالاهائي كه بموجب جدول ضميمه اين آئيننامه با تصويب‌نامه‌هاي خاص غير مجاز اعلام ميشود همچنين كالاهائي كه شرط ورود آنها در جهت‌محدوديت تغيير مي‌كند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از غير مجاز شدن با تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهد بود. 1 - قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد. 2 - در صورتي كه براي كالا قبل از غير مجاز شدن با تغيير شرط ورود اعتبار اسنادي گشايش شده يا براي واردات آن از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت ‌سفارش توسط بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. ثبت سفارش گرديده و براي برات مربوط توسط واردكننده قبولي نوشته شده و اولين بار نامه حمل قبل از انقضاء مدت اعتبار‌ثبت سفارش صادر شده باشدو ظرف مهلتهاي ذيل بند 3 اين ماده به كشور وارد گردد. 3 - در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز كه مجوزهاي لازم براي ورود و ترخيص آنها بر اساس مقررات قبل از غير مجاز شدن يا تغيير شرط ورود صادر و طرف ‌مهلتهاي زير به كشور وارد گردد. ‌الف - در صورت حمل از طريق هوائي حداكثر 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل. ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا بطور مركب از طريق دريائي و زميني از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل بشرح زير مهلت خواهد داشت: 1 - در مورد كالاهائي كه از كشورهاي همجوار و كشورها و امارات عربي خليج فارس خريداري و حمل ميگردد 5 روز. 2 - در مورد ساير كشورها از طريق زميني 30 روز، دريائي يا دريائي و زمين 45 روز. ماده 47 - سود بازرگاني كالاهائي كه از تاريخ اجراي اين آئيننامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از گمرك قابل ترخيص ميباشد طبق جدول ضميمه اين‌مقررات و به ميزان مندرج در آن و با رعايت ساير مواد اين آئيننامه بايد دريافت گردد. ‌كالاهائي كه قبل از اجراي اين آئيننامه از گمرك ترخيص و خارج شده‌اند مشمول اين ماده نخواهد بود. ماده 48 - ب. ت. ب. مفاد ماده 39 قانون مسئوليت بررسي و تأييد قيمت كالاهاي موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون قبل از ثبت سفارش بعهده وزارتخانه‌صادركننده مجوز خواهد بود. كالاهاي مذكور همچنين كالاهائي كه بموجب قوانين با مصوبات خاص (‌به استثناي كالاهاي خاص نظامي و انتظامي) در مركز‌تهيه و توزيع بررسي قيمت نمي‌گردد بايد قبل از ثبت سفارش در بانك در وزارت بازرگاني ثبت آماري شود. ماده 49 (اصلاحي 30ˏ10ˏ1366) - ارسال كالا به عنوان هديه و سوغات به خارج از كشور.‌هر فرستنده در سال ميتواند سبزيجات خشك، خشكبار (‌به استثناي پسته و مغز پسته، بادام و مغز بادام) و پوشاك به ارزش 5000 ريال و فيلم، نوار صوتي و‌تصويري و اسلايد (‌پرشده)، كتاب و مطبوعات (‌با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به ارزش 15000 ريال به عنوان هديه و سوغات به خارج از كشور‌ارسال نمايد. ماده 50 - مهلتهائي كه براي ثبت سفارش كالا از طريق اعتبارات يا بروات اسنادي توسط بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. تعيين و اعلام ميگردد براي كليه بانكها و‌واردكنندگان لازم‌الرعايه خواهد بود. تبصره 1 - تمديد اعتبارات اسنادي كه واردات كالاهاي موضوع آنها غير مجاز ميگردد با موافقت كميسيون موضوع ماده 2 اين آئيننامه امكان‌پذير خواهد بود.‌در مورد تمديد اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهائي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيي كرده است بايد شرط اضافه شده به شرايط ورود قبلي تأمين‌شود. تبصره 2 - حدكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي هفت ماه از تاريخ ثبت سفارش در بانك ميباشد. تبصره 3 - در مورد تقاضاهاي گشايش اعتبار اسنادي با ارز صادراتي بانك مركزي موظف است ظرف 15 روز از تاريخ تسليم تقاضا به بانك گشايش كننده اعتبار‌نسبت به صدور مجوز گشايش قطعي اقدام نمايد. ماده 51 - پرداخت بهاي كالاها و خدمات كشورهائي كه با جمهوري اسلامي ايران داراي موافقتنامه پاياپاي هستند بصورت غيرتهاتري مجاز نيست مگر در‌موادي كه بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. با كسب نظر وزارت بازرگاني با پرداخت بهاء بصورت غير تهاتري موافقت نمايد. ماده 52 - كالاهائي كه ورود آنها طبق مقررات بانك مركزي ج.‌ا.‌ا. منوط به گشايش اعتبار اسنادي و با توديع سپرده ثبت سفارش ميباشد و بر خلاف مقررات ‌مذكور وارد شده باشد بعنوان ورود قطعي قابل ترخيص نميباشد مگر با طي كليه مراحل و رعايت مقرراتي كه به ورود قطعي آن كالا مربوط ميشود و‌پرداخت سود بازرگاني اضافي معادل سود بازرگاني مقرر در جدول ضميمه اين آئيننامه بدون احتساب در قيمت‌گذاري كالا. تبصره - در مورد كالاهاي موضوع تبصره 5 ماده 39 قانون ثبت سفارش در بانك پس از ترخيص كالا از گمرك قابل انجام خواهد بود. ماده 53 - واحدهاي توليدي و صادراتي كه ساخت ظروف مورد نياز براي بسته‌بندي كالاهاي آنها از لحاظ فني در داخل كشور امكان‌پذير نيست و يا كمبود بنحوي است كه مانع افزايش توليد و صادرات ميگردد مي‌توانند با موافقت معاون وزارت صنايع و معادون وزارت بازرگاني ثبت به واردات ظروف مورد نياز خود‌اقدام نمايند مشروط برآنكه هيچگونه عبارت يا كلمه‌اي كه تعبير به ساخت محتواي آن در خارج گردد بر روي آن حك يا نوشته نشده باشد ورود برچسب‌هاي‌مخصوص نيروگاهها و ماشين‌آلات و دستگاههاي فني كه منحصراً متضمن مشخصات فني وعلائم و عبارات در رابطه با كار ماشين‌آلات نيروگاهها و دستگاههاي ‌فني باشد بدون هيچگونه قيد نام و علامت كارخانه سازنده يا كشور خارجي با موافقت معاونين وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني بلامانع است.‌ورود ظرف و محفظه براي بسته‌بندي كالا و هر نوع بر چسب جز در موارد بالا غير مجاز خواهد بود. ماده 54 - شرايط ورود برخي از كالاهاي مورد نياز صنايع يا پيمانكاران سازمان هاي دولتي. 1 - ورود مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام واحدهاي توليدي وارد ميشود بشرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در‌حد نياز صنايع در داخل توليد نشود با تقاضاي وزارت‌خانه ذيربط و همچنين كالاهاي مورد نياز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي به تقاضاي وزير مربوط‌ در مواردي كه مشمول تعرفه‌هاي غير مجاز ميباشد با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده 2 مجاز است. 2 - كالاهاي غير مجازي كه بعنوان نمونه مورد نيازواحدهاي توليدي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي باشد ورود يك يا چند نمونه بصورت بدون انتقال‌ارز با تشخيص وزارت خانه ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني حسب موردمجاز است. 3 - ورود قسمتها و متفرعات كالاي قابل ورود چنانچه تحت تعرفه غير مجاز طبقه‌بندي شود مشروط بر اينكه قسمتها يا قطعات غير مجاز مذكور همراه‌كالاي اصلي و مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد در مورد واحدهاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط و وزارت بازرگاني مجاز‌است. 4 - مواد غذائي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارت‌خانه‌ها و سازمانهاي دولتي متناسب با ميزان مصرف آنها و بصورت بدون انتقال ارز تا موافقت ‌وزارت بازرگاني مجاز است. ماده 55 - واردات كالاي مستعمل غير مجاز است. تبصره 1 - واردات هر نوع شناور اعم از نو يا مستعمل با موافقت كميسيوني مركب از نمايندگان نخست‌وزيري، وزارت صنايع سنگين، سازمان بنادر و كشتيراني،‌شركت كشتيراني ج.‌ا.‌ا.، شركت شيلات، و وزارت بازرگاني كه با مسئوليت وزارت بازرگاني تشكيل ميگردد بلامانع خواهد بود. تبصره 3 - در مورد ساير كالاهاي مستعمل كميسيون موضوع ماده 2 نسبت به امكان با عدم امكان ورود نظر خواهد داد. ماده 56 - ترخيص كالاهاي موجود در گمرك استانداري‌ها كه در اجراي مصوبات واردات و صادرات خود اقدام به واردات آنها نموده‌اند همچنين ترخيص آن‌دسته از كالاهائي كه استانداريهاي مذكور تا اين تاريخ از خارج كشور خريداري نموده‌اند در صورت حمل تا پايان آبانماه سال جاري با رعايت شرايط مقرر در‌تصويب‌نامه‌هاي مربوط بلامانع خواهد بود. قيمت كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده بايد به تأييد مراكز تهيه و توزيع كالا برسد كالاهاي مذكور مشمول ضوابط‌ قيمت‌گذاري سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ضوابط توزيع واردات بازرگاني نيز ميباشد. ماده 57 - فهرست كالاهاي توليد داخلي كه توسط شركت سرمايه‌گذاري شاهد در فروشگاههاي مساعد ورودي آن شركت بمنظورو فروش به كارگران ايراني‌شاغل در شيخ‌ نشينهاي خليج فارس و ساير مسافرين ورودي قابل عرضه است و فهرست كالاهاي قابل ورود توسط شركت مذكور جهت فروش به كارگران و‌ساير مسافرين توسط كميسيون مركب از نمايندگان بنياد شيهد، بانك مركزي ج.‌ا.‌ا.، وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت بازرگاني تهيه و ظرف 15 روز جهت‌ تصويب به هيأت وزيران تقديم خواهد شد شركت مجاز به واردات كالا بصورت بدون انتقال ارزنمي‌باشد. كارگران و ديگر مسافرين مي‌توانند به ميزان كسري‌كالاهاي همراه خ. ن. ب. سقف ارزشي تعيين شده در تبصره‌هاي يك و سه ماده 41 قانون مي‌توانند تا يكماه پس از ورود خود كالا از فروشگاه شركت ‌سرمايه‌گذاري شاهد خريداري و با پرداخت وجوه گمركي متعلقه از فروشگاه خارج نمايند. كارگران و ديگر مسافرين ورودي كه مايل به خريد كالا از‌فروشگاههاي مذكور ميباشند بايد قبل از ورود يا هنگام ورود ارز خود راتحويل و در قبال آن كوپن خريد كالا دريافت دارند. شركت در مقابل فروش كالاهاي‌خود فقط مي‌تواند كوپن ارزي ياريال دريافت نمايد. آئيننامه نحوه تحويل ارز و صدور كوپن ارزي و چگونگي استفاده از ارزهاي تحويلي نيز توسط كميسيون‌مورد بحث تهيه و همراه فهرست جهت تصويب تقديم هيأت وزيران خواهد گرديد. ماده 58 - جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات سال 65 عيناً جهت اجرا تنفيذ ميشود. مواردي از جدول مذكور كه با مواد اين آئيننامه مغايرت داشته‌باشد ملغي ميگردد. ماده :red; >59 - مصوبات زير تنفيذ ميگردد: 10470 مورخ 30/1/1350 - 5800 مورخ 22/3/1350 - 56574 مورخ 29/12/1350 - 8298 مورخ 10/5/1351 - 9961 مورخ 31/4/1352 - 12344 مورخ 25/1/1360 – 3849/م ن مورخ 16/3/1362- 19474 مورخ 28/4/1362(‌با حذف عبارت ‌و تخصيص ارز توسط كميته فرعي تخصيص ارز‌مستقر در آن مركز و ثبت ارزي در وزارت بازرگاني ) - 38326 مورخ 18/7/1362 - 38683 مورخ 10/8/1362 - 38686 مورخ 15/9/1362 - 61012‌مورخ 15/9/1363 - 68754 مورخ 16/11/1362 - 94108 مورخ 28/11/1362 - 13346 مورخ 16/2/1362- 15304 مورخ 7/3/1363- 81 -21607/م ن مورخ 23/4/1363 (1 - سقف مبادلات به پانصد هزار ريال تقليل مييابد. 2 - اين مصوبه در استانهاي ساحلي و آذربايجان غربي قابل اجرا است. 3 -‌كالاهاي موضوع مصوبه مشمول ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع ميباشد.) - -6-24-607/م ن مورخ 7/6/1363 - 44260 مورخ 10/6/1363 و 40258‌مورخ 28/6/1363 (‌يا حذف تبصره 2) - 4508 مورخ 11/7/1363 - 44904 مورخ 11/7/1363 - 97170 مورخ 21/2/1364 - 7754 مورخ13/3/1364 - 80702 مورخ26/9/64 (‌با سقف ارزشي معادل 350 ميليون ريال) - 80416 مورخ 4/10/1364 - 106616 مورخ 27/12/1364 – بنديك ‌مصوبه 30312 مورخ 21/4/65 - 10798 مورخ 22/4/65- 30310 مورخ 7/5/65- 50242 مورخ 28/5/1365 (1 - با حذف عبارت كليه كالاهاي مندرج... بعلاوه . 2 - با حذف بندهاي 14 - 19 - 20 - 24 - 30 الي 45 – 47-51 از فهرست ضميمه 3- اصلاح بند 25 فهرست به‹‹ اجزاء و قطعات ماشين تحرير›› و بند 26 به ‹‹‌انواع چرخ خياطي خانگي و اجزاء و قطعات آن ››‌و بند 53 به ‹‹اره و دريل‌برقي›› و بند 54 به ‹‹‌برنج براي هر نفر 25 كيلو››. 4 - با شمول كالاهاي وارداتي از جزيره به ضوابط توزيع وقيمت‌گذاري انها بر مبناي نرخ تشويقي ارز صادراتي) -36502 مورخ 13/6/1365 - 584 – 31/5 م ن مورخ21/7/1365 – 60/4/4/م ن مورخ 12/8/1365 - 61802 مورخ 27/8/1365 - 66728 مورخ27/8/1365 - 68682 مورخ12/9/1365 (‌با كاهش سقف ارزش به 5/7 ميليون دلار و مسئوليت كنترل قيمت با وزير ذيربط و با حذف تبصره مربوط) -75348 مورخ 10/10/1365 - 58992 مورخ 20/10/1365 - 68796 مورخ 21/10/1365 - 97900 مورخ4/12/1365 - 67580 مورخ7/11/1365(‌با افزايش سود بازرگاني رديف 03/62 ب به 100% ارزش) - 97436 مورخ 2/12/1365 - 92198 مورخ 5/12/1365 - 112264 مورخ 26/12/1365 - 110478 مورخ 29/12/1365 (‌با كاهش سقف ارزش به 5/7 ميليون دلار و مسئوليت كنترل قيمت با وزير ذيربط و با حذف تبصره مربوط) - 10964 – ت/8.‌ مورخ 19/1/66 (‌با اصلاح بشرح: كالاهاي مشمول تخفيف پيمان ارزي چنانچه پس از بردن به جزيره كيش و تبديل به خشكبار يا تغيير به صورتهاي ديگراز‌جزيره صادر گردد مشمول تخفيف پيمان ارزي كالاي اوليه خواهد بود) مصوبه شماره 31902 مورخ 17/4/1365 با اصلاح بشرح زير: 1 - بانك مركزي موظف است حساب ارزي مخصوصي براي واريز ارز جهت واردات ماده اوليه ساخت كارتن افتتاح نمايد. 2 - صادركنندگاني كه براي بسته‌بندي كالاهاي صادراتي خود نياز به كارتن دارند ميتوانند با معرفي مركز توسعه صادرات ايران متناسب با ميزان كارتن مورد نياز‌خود (‌كه توسط آن مركز تعيين ميگردد) ارز حاصل از صادرات ( واريزنامه) توديع يا به حساب مذكور در بند يك منتقل نمايند. 3 - وزارت صنايع موظف است در مقابل گواهي بانك مبني بر واريز ارز بنام صادركننده حواله دريافت كارتن از كارخانجات كارتن‌سازي صادر نمايد. 4 - كارخانجات كارتن‌سازي داخلي موظفند تهيه و تحويل كارتن‌هاي مورد سفارش صادركنندگان را نسبت به ديگرسفارشات در اولويت قرار دهند. 5 - وزارت صنايع ارزهاي واريز شده در حساب مخصوص ارزي را ب. ت. ب. حجم حواله‌هاي مورد پذيرش هر كارخانه كارتن‌سازي بين آنان تقسيم نموده و‌اجازه ميدهد از محل ارز مذكور نسبت به واردات مواد اوليه مورد نياز خود اقدام نمايند. ‌مصوبات شماره 30992 مورخ 2/5/1362 و 31784 مورخ 9/5/1362 و 33194 مورخ 23/5/1362 و 81810 مورخ4/10/1364 و 80754 مورخ9/10/1364 و 80990 مورخ 15/10/1364 و 107698 مورخ 14/12/1364 و 1328 - .31/م ن مورخ 7/5/1365 و 19062 مورخ 12/5/1365 و 33998‌مورخ 20/7/1365 و .4644ت88 مورخ 17/2/1366 بشرح زير ادغام و تنفيذ ميگردد: 1 - ترخيص كالاهاي نمايشگاه كشور برادر سوريه در سال 1362 كه تا كنون ترخيص نگرديده است بنام اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كشور، اتحاديه‌امكان، اتكا با شركتهاي ملي شده كه در ارتباط با فروش كالا هستند با معافيت از سود بازرگاني و با معافيت از بررسي قيمت وارداتي بدون توجه به شرط ورود‌بلامانع است چنانچه قيمت كالاهاي موضوع اين بند ارزانتر از قيمت تثبيتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان باشد سازمان نسبت به وصول مابه‌التفاوت اقدام‌خواهد نمود. 2 - اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كشور، اتحاديه امكان و اتكا مي‌توانند در سال معادل ده ميليارد ريال كالا از كشور برادر سوريه وارد و با معافيت از سود‌بازرگاني و بدون اخذ مجوز وزارتخانه‌هاي توليدي ذيربط و بدون تأييدقيمت در مراكز تهيه و توزيع كالا با ارائه ساير مجوزها از گمرك ترخيص نمايند. كالاهاي‌غير مجاز موضوع اين بند با موافقت كميسيون موضوع ماده 2 ي اين آئيننامه قابل ورود خواهد بود. ‌تصويب نامه‌هاي سال 1366 كه قبل از تصويب اين آئيننامه به تصويب رسيده است در صورت عدم مغايرت با قانون مقررات صادرات و واردات. تبصره - ساير تصويبنامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا تخيف و يامعافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از مصوبات متكي به قانون‌و غير ان كه در اين ماده ذكر نشده است لغو ميگردد. ماده 60 - اين آئيننامه از تاريخ ابلاغ به وزارت بازرگاني قابل اجراء خواهد بود. ‌تبصره 2 (الحاقي 30ˏ10ˏ1366) - ارسال كتب و فيلم و تابلوهاي نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري (‌باستثناي ميراث فرهنگي به تشخيص وزارت فرهنگ و آموزش عالي) جهت‌عرضه در نمايشگاهها و جشنواره‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از توديع پيمان ارزي معاف و با اخذ تعهد از‌وزارت مذكور بلامانع است. تبصره (الحاقي 19ˏ10ˏ1369) - در مورد آندسته از مصنوعات صنايع دستي كه طبق مقررات مربوط از توديع پيمان ارزي معاف شده يا مي شوند و از طريق پست به خارج از كشور ارسال مي گردند محدوديت ارزشي مربوط به ارسال مصنوعات صنايع دستي موضوع اين ماده مجري نمي باشد. تبصره 3 (الحاقي 01ˏ02ˏ1372) - كالاهايي كه در اجراي مسووليت هاي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران براي كمك به ديگر كشورها ارسال مي شود با تاييد رئيس كل جمعيت هلال احمر از توديع پيمان ارزي معاف است .

موارد مرتبط 1

آرای مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین