Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آئين‌ نامه اجرائي قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 1355,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2535/4/14 بنا به پيشنهاد شماره 1392/465/11226 مورخ 2535/3/18 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و باستناد ماده 19 قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي آئيننامه اجرائي قانون مذكور را مشتمل بر 26 ماده و 10 تبصره بشرح زير تصويب نمودند: ماده 1 ـ تعاريف: الف ـ طرح جامع كشاورزي: طرحي است كه با توجه بامكانات توسعه منابع آب و خاك كليه عوامل مؤثر در توليد كشاورزي و دامداري و صنايع وابسته را دريك منطقه بررسي نموده و نحوه استفاده از اين منابع را با رعايت جوانب اقتصادي و اجتماعي بصورت كلي تعيين نمايد. ب ـ طرح تفضيلي كشاورزي: طرحي است كه در قالب طرح جامع منطقه، منابع آب و خاك و عوامل توليد را براي منطقه و يا جزئي از منطقه شناسائي نموده و نحوه استفاده از منابع شامل انواع و روشهاي بهره برداري، سرمايه گذاريهاي لازم، مسائل مربوط به نيروي انساني و ساير عوامل لازم براي بهره برداري را با توجيه فني و اقتصادي جزء بجزء تعيين نمايد. ج ـ طرح اجرائي: طرحي است كه بر اساس طرح جامع و طرح تفصيلي تهيه ميگردد و شامل دستورالعملها، برآوردها و نقشه‌هاي اجرائي قابل پياده شدن و اجراء باشد. تبصره 1 - قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي از اين ببعد در اين آئيننامه قانون گسترش كشاورزي ناميده ميشود. تبصره 2 ـ سازمان گسترش و نوسازي كشاورزي و دامپروري مناطق از اين پس در اين آئيننامه سازمان گسترش و نوسازي ناميده خواهد شد. تبصره 3 ـ تبصره 60 و 64 قانون اصلاحي بودجه سال 2532 و بودجه سال 2533 از اين ببعد در اين آئيننامه تبصره 60 و 64 قانون بودجه ناميده ميشود. ماده 2 ـ اصول و مباني طرح جامع كشاورزي و دامپروري منطقه در هر يك از قطبهاي كشاورزي حداقل دو ماه قبل از شروع عمليات اجرائي از طريق راديو، تلويزيون- روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار و پخش آگهي در محل باطلاع كليه صاحبان اراضي و كشاورزان و صاحبان مزارع و شركتها و اشخاصي كه بنحوي در داخل محدوده قطب بامر توليد كشاورزي و دامپروري اشتغال دارند خواهد رسيد تا در صورت تمايل ظرف سه ماه از تاريخ صدور آگهي آمادگي خود را با تغيير شكل و جابجا شدن و اصلاح حدود مالكيت و تشكيل واحد بهره برداري اقتصادي و سرمايه گذاري و مطابقت با وضع شبكه آبياري و زهكشي اعلام نمايند. ماده 3 ـ كشاورزانيكه در اجراي ماده 2 اين قانون آئيننامه اعلام آمادگي نموده اند پس از تخصيص زمين ب. ت. ب. ماده 5 قانون گسترش بر اساس طرح تفصيلي و اجرائي كه توسط صاحبان زمين يا سازمان گسترش منطقه تهيه ميشود و در هر حال بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي (سازمان گسترش و نوسازي منطقه) خواهد رسيد در مهلت مقرر كه توسط سازمان مذكور اعلام خواهد شد فعاليتهاي توليدي خود را شروع خواهند كرد. تبصره ـ طرح تفصيلي و اجرائي براي آن عده از كشاورزان كه باستناد تبصره 1 ماده 6 قانون گسترش كشاورزي در شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني توليد متمركز ميشوند با نظر سازمان گسترش منطقه بعهده شركت مربوطه خواهد بود. ماده 4 ـ در مورد اشخاص كه ملك آنها در خارج از محدوده قطبها و مناطق طرح قرار دارد و باستناد تبصره 3 ماده 2 قانون گسترش كشاورزي مايل باشند قانون مذكور در املاك آنها اجرا شود پس از بررسي و تأييد لزوم اجراي قانون توسط سازمان گسترش كشاورزي و تصويب شوراي سازمان گسترش كشاورزي نسبت باجراي قانون در منطقه و املاك آنان طبق مواد 2 و 3 اين آئيننامه اقدام خواهد شد. ماده 5 ـ مالكين و متصرفين اراضي واقع در محدوده قطبهاي كشاورزي مكلفند بر طبق قانون گسترش كشاورزي و ضوابط اين آئيننامه نسبت بانجام عمليات كشاورزي و دامپروري و بهره برداري از اراضي ملكي و تحت تصرف خود اقدام نمايند و در غير اينصورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميتواند بر طبق قانون گسترش كشاورزي و ضوابط زير از متخلفين خلع يد نمايد. الف ـ عدم اعلام موافقت كتبي بعد از پايان مهلت موضوع ماده 3 اين آئيننامه كه بمنزله انصراف از فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري تلقي ميشود. ب ـ باير گذاشتن زمين و خودداري از انجام فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري كه در طرح جامع مصوب منظور شده است. ج ـ تبديل غير مجاز نوع استفاده از اراضي كشاورزي و قابل كشاورزي بغير كشاورزي و نظائر آن. د ـ اراضي و املاكي كه مالكيت آنها مورد اختلاف باشد و يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد بر طبق تبصره ماده 6 قانون گسترش كشاورزي. ماده 6 ـ آن قسمت از اراضي كه بتصرف سازمان گسترش و نوسازي كشاورزي و دامپروري منطقه درآمده است با رعايت ضوابط زير به كشاورزان مجاز و كساني كه در منطقه بامر توليد اشتغال دارند و يا بساير متقاضيان كه بر طبق قانون گسترش كشاورزي و مقررات اين آئيننامه بفعاليتهاي كشاورزي بپردازند به تشخيص سازمان گسترش و نوسازي منطقه باجاره داده ميشود: الف ـ زمينهائيكه طبق طرح جامع براي ايجاد باغ و كشت درختان ميوه و قلمستان اختصاص دارند بمدت 30 سال. ب ـ زمينهائيكه طبق طرح جامع بكشت گياهان يكساله و دو ساله اختصاص دارند بمدت 15 سال. ج ـ در پايان مدت اجاره در صورتيكه مالك زمين آمادگي خود را با قبول شرائط ماده 2 اين آئيننامه اعلام نمايد اراضي مذكور در اختيار او قرار داده ميشود تا با رعايت ضوابط طرح جامع اقدام نمايد و در غير اينصورت در تنظيم سند اجازه جديد اولويت با مستأجر قبلي خواهد بود. ه‍ - سازمان گسترش و نوسازي در موارديكه مستأجر به تعهدات خود عمل نكند مكلف است نسبت به فسخ قرارداد اجاره و واگذاري زمين به داوطلبان و سرمايه گذاران با نظر هيئت مذكور در ماده 8 قانون گسترش كشاورزي اقدام نمايد. ماده 7 ـ در مورد اسناد مالكيتي كه پس از جابجا شدن و تعيين محدوده جديد صادر ميگردد در صورتيكه ملك قبلي در رهن و يا در وثيقه اشخاص حقيقي و يا حقوقي و بانكها بوده باشد با توافق طرفين، ملك جديد نيز در رهن و وثيقه قرار خواهد گرفت و موضوع در اسناد صادره جديد منعكس ميشود و در صورت عدم توافق در حدود مقررات ماده 7 قانون گسترش كشاورزي اقدام خواهد شد. ماده 8 ـ وظايف هيئت 5 نفري مذكور در ماده 8 قانون گسترش كشاورزي بشرح زير ميباشد: الف ـ اتخاذ تصميم در مورد تعيين ارزش عرصه و اعيانيهائيكه در اجراي قانون گسترش كشاورزي و اين آئيننامه پيش بيني شده است. ب ـ اتخاذ تصميم در مورد تعيين خساراتيكه بر طبق قانون گسترش كشاورزي و مقررات اين آئيننامه بايستي توسط دولت پرداخت شود. ج ـ اتخاذ تصميم درباره اجاره اراضي به متقاضيان و سرمايه گذاران طبق ماده 8 اين آئيننامه. د ـ تعيين مال‌الاجاره زمينهائيكه در اجراي ماده 5 اين آئيننامه بتصرف سازمان گسترش كشاورزي و دامپروري منطقه درآمده است. ماده 9 ـ وظائف هيئت سه نفري موضوع ماده 5 قانون گسترش كشاورزي بشرح زير ميباشد: الف ـ اتخاذ تصميم در مورد تعيين محدوده‌هاي جديد مالكيت‌هاي اراضي مزروعي بمنظور اصلاح شكل و ابعاد اراضي و رفع پراكندگي آنها. ب ـ اتخاذ تصميمم در مورد تشكيل گروه و جور كردن خرده مالكيني كه مساحت اراضي آنها از مقياس اقتصادي (20 هكتار) كوچكتر بوده و مشمول تبصره 1 ماده 6 قانون گسترش كشاورزي نباشند. ماده 10 ـ موراديكه بوسيله‌ هيئتهاي سه نفري و پنج نفري موضوع ماده 5 و8 قانون گسترش كشاورزي بايستي مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد قبلا توسط سازمان گسترش و نوسازي منطقه بررسي و با توجه بارتباط موضوع به‌ هيئتهاي مذكور پيشنهاد و پس از تصويب توسط سازمان گسترش و نوسازي منطقه بمورد اجراء گذارده خواهد شد. ماده 11 ـ كشاورزان، خرده مالكان و مالكانيكه مساحت اراضي هر يك از آنان بيش از 10 هكتار و كمتر از 50 هكتار ميباشد ميتوانند با مشاركت و سهم بندي و با راهنمائي سازمان گسترش و نوسازي كشاورزي و دامپروري منطقه در يك شركت توليد كشاورزي متمركز شوند، و از تسهيلات و مزاياي تبصره 60 و 46 قانون بودجه نظير شركتهاي سهامي زراعي يا تعاونيهاي توليد بهره مند گردند. تبصره ـ در مورد مالكيتهاي 10 هكتار و كمتر با رعايت تبصره 1 ماده 6 قانون اقدام ميشود. ماده 12 ـ در مورد اشخاص مشمول مواد 6 و 7 اين آئيننامه كه در اجراي قانون گسترش كشاورزي خسارت آنان براساس ماده 8 قانون مذكور تعيين ميشود در صورتيكه در اجراي برنامه‌هاي كشاورزي و دامپروري از بانكهاي تخصصي وام گرفته باشند ترتيب لازم داده ميشود كه در موقع تصفيه خسارت و جابجائي، حقوق بانكهاي مربوط حفظ شود. ماده 13 ـ تفكيك و تقسيم اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها كه قبل از تهيه طرحهاي جامع بهره وري از سرزمين شامل كليه اراضي اعم از اراضي دائر و بائر ميباشد بجز موارديكه بموجب اين آئيننامه مستثني شده است به كمتر از 20 هكتار و باغات به كمتر از 10 هكتار ممنوع است. تفكيك و تقسيم و تبديل استفاده اراضي پس از تهيه و تصويب طرحهاي جامع بهره وري از سرزمين براساس مصوبات طرحهاي مذكور انجام خواهد شد. ماده 14 ـ محدوده قانوني شهرهائيكه تا تاريخ تصويب اين آئيننامه بتصويب مراجع مربوط نرسيده باشد پس از تصويب مراجع قانوني مربوط از نظر رعايت قانون گسترش كشاورزي منوط به تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا واحدهاي تابعه آن كه اختيار لازم از طرف وزير كشاورزي و منابع طبيعي به آنها تفويض شده باشد ميباشد. ماده 15 ـ تفكيك اراضي در خارج از محدوده قانوني شهرها بمنظور اجراي طرحهاي صنعتي- معدني- ايجاد مجتمعهاي مسكوني و شهركها و همچنين طرحهاي ديگر كه در اثر تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور لازم باشد طبق شرايط زير ميباشد: الف ـ اجراي طرح مورد تأييد دستگاه دولتي مربوط باشد. ب ـ موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها از لحاظ تفكيك و تبديل استفاده زمين كسب شود. ج ـ متقاضي كتباً تعهد نمايد كه اراضي مورد نظر منحصراً براي اجراي طرح مورد استفاده قرار گيرد. د ـ در مورد شهركهاي غير روستائي طرح مربوطه به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد. ه‍ - مقررات مذكور در آئيننامه مربوط باستفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها مصوب جلسه مورخ 27/3/2535 هيئت وزيران در مورد ايجاد ساختمانها و تأسيسات مربوط بآن و شهرك سازي رعايت شود. و ـ اجراي طرح به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي- مسكن و شهرسازي و كشور بتصويب هيئت وزيران برسد. تبصره ـ در صورتيكه متقاضي بر طبق مفاد اين ماده نسبت به تفكيك و تبديل نوع استفاده اراضي اقدام نموده ولي نخواهد و يا نتواند اراضي را ظرف مدتي كه در تصويبنامه‌ هيئت وزيران تعيين ميشود براي اجراي طرح مورد استفاده قرار دهد و اراضي را بدون استفاده نگهدارد اجازه تبديل و تفكيك كان لم يكن خواهد بود. ماده 16 ـ تفكيك و تقسيم زمين براي ايجاد صنايع و كارخانجات در نواحي صنعتي كه در طرحهاي جامع و عادي شهرها معين شده است و يا در محدوده شهرهاي صنعتي مجاز ميباشد. تبصره ـ وزارتخانه‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي- نيرو- صنايع و معاون و مسكن و شهرسازي مكلفند نسبت به تعيين محل شهرهاي صنعتي مورد احتياج مناطق مختلف كشور اقدام نمايند. ماده 17 ـ تفكيك اراضي مشاع و تقسيم و تفكيك اراضي موروثي به قطعات كمتر از 20 هكتار و باغات كمتر از 10 هكتار و تبديل استفاده اراضي كشاورزي و قابل كشاورزي مشاعي و موروثي بجز در موارديكه در اين آئيننامه تعيين شده است ممنوع است و مالكين املاك مشاع و موروثي مشمول اين ماده ميتوانند بيكي از طريق زير اقدام نمايند: الف ـ سهم مالكيت خود را بساير وراث بفروشند و يا اجاره دهند. ب ـ با تشكيل شركت نسبت به بهره برداي مشترك از اراضي ملكي خود بصورت يكپارچه اقدام نمايند. ج ـ سهم مالكيت خود را بكشاورزان مجاز و يا متقاضيان ديگر اجاره دهند و يا منتقل نمايند. د ـ با حفظ وضع مشاعي اراضي، بصورت مفروزالرعيه بهره برداري نمايند. ه‍ - هر نوع اقدام ديگري كه بهره برداري از مجموع اراضي را امكان پذير نمايد. تبصره 1 ـ در صورتيكه وراث و مالكين مشاع نخواهند يا نتوانند بيكي از طرق فوق از اراضي كشاورزي و يا قابل كشاورزي خود بهره برداي نمايند و اراضي خود را بدون استفاده نگهدارند وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است طبق مواد 12 و 13 قانون گسترش كشاورزي نسبت به خلع يد از مالكين و يا وراث و اجاره اراضي با نظر هيئت مذكور در ماده 8 قانون گسترش كشاورزي اقدام نمايد. تبصره 2 ـ زارعين مشمول مقررات اصلاحات اراضي در واگذاري سهم مالكيت خود بايد طبق قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول مقررات اصلاحات اراضي با اجاره وزارت تعاون و امور روستاها اقدام نمايند. ماده 18 ـ انجام معاملات و خريد و فروش مالكيتهاي مشاع و مفروز كمتر از 20 هكتار در خارج از محدوده قانوني شهرها بشرطي كه كليه مالكيت هر مالك مورد معامله و خريد و فروش قرار گيرد و زمين در نتيجه آن بقطعات كوچكتر تقسيم نشود بلامانع ميباشد. تبصره ـ در مورد اراضي كشاورزي خريدار مكلف است اين اراضي را كماكان مورد استفاده كشاورزي قرار دهد و در غير اينصورت و تبديل استفاده اراضي كشاورزي، وزارت كشاورزي و منابع طبيعي طبق مواد 12 و 13 قانون گسترش كشاورزي نسبت به خلع يد از متخلف و اجاره اراضي با نظر هيئت مذكور در ماده 8 قانون گسترش كشاورزي اقدام خواهد نمود. ماده 19 ـ تفكيك زمين براي ايجاد صنايع وابسته بكشاورزي از قبيل صنايع قند- فرآورده‌هاي دامي كارخانجات خوراك دام- تهيه كنسرو- كمپوت سازي- سردخانه- كشتارگاه- روغن كشي- ميوه خشك كني- پنبه پاك كني- چائي خشك كني- برنج پاك كني- بوجاري بذر- سيلو- فرش بافي- ريسندگي، صنايع دستي روستائي- انبار كالاهاي كشاورزي- تعميرگاه و توقفگاه ماشين‌آلات كشاورزي و نظائر آن موكول بموافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد. ماده 20 ـ تفكيك و تبديل استفاده اراضي كشاورزي و يا قابل كشاورزي بمنظور ايجاد تأسيسات مورد نياز خدمات عمومي از قبيل هتل- متل- كمپينگ- قهوه خانه- پمپ بنزين- تعميرگاه و توقفگاه اتومبيل در جاده‌ها و نظائر آن طبق آئيننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 21 ـ مقررات اين آئيننامه شامل تأسيسات ساختماني- صنعتي- معدني- شهري- كشاورزي و غيره كه قبل از تصويب قانون گسترش كشاورزي با اجازه مراجع ذيربط در مرحله اجرا و ساختمان بوده است نميباشد. ماده 22 ـ حد معقول و متعارف مستحدثات زراعي و دامپروري و ساختمان مسكوني از شمول ماده 12 قانون گسترش كشاورزي مستثني شده است در مورد مستحدثات زراعي از قبيل گاراژ- انبار- سيلو- گلخانه- تأسيسات- مرغداري- دامداري- پرورش ماهي- كرم ابريشم و نظائر آن طبق ضوابطي كه بوسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و اعلام ميگردد، ميباشد و در مورد ساختمانهاي مسكوني تابع ضوابط تعيين شده بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. ماده 23 ـ ضوابط مربوط بباغات و قلمستانها كه بمرحله بهره برداري اقتصادي رسيده باشد موضوع تبصره 4 ماده 12 قانون گسترش كشاورزي بشرح زير ميباشد: الف ـ حداقل تعداد نهال در باغات ميوه و مو در هر هكتار 200 اصله و خرما و زيتون حداقل 100 اصله و در قلمستانها از دو هزار اصله تجاوز نمايد. ب ـ سن درختان غرس شده 5 سال باشد. ج ـ آب كافي براي مشروب نمودن باغ و قلمستان موجود باشد. ماده 24 ـ در كليه موارديكه در اين آئيننامه موضوع تبديل استفاده از زمين براي ايجاد شهرك استقرار صنايع بهره برداي از معادن و غيره مطرح باشد بايستي در مرحله اول زمينهائي كه از نظر طبقه بندي خاك در رده‌هاي 5 و 6 قرار دارد مورد استفاده قرار گيرد و حتي‌الامكان خاكهاي گروه 1 و 2و و3 و 4 بامور كشاورزي اختصاص داده شود. ماده 25 ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها ضمن اتخاذ تدابير لازم بمنظور حفظ و حراست اراضي كشاورزي و قابل كشاورزي و جلوگيري از تبديل استفاده از آنها براي مصارف غير زراعي اقدامات زير را معمول خواهد نمود: الف ـ تشكيلات و تجهيزات مورد نياز براي انجام منظور فوق را در مناطقي كه لازم تشخيص داده شود و همچنين در هر يك از سازمانهاي گسترش و نوسازي فراهم مينمايد. ب ـ بمنظور هماهنگ كردن اقدامات دستگاههاي دولتي ذيربط براي جلوگيري از تبديل اراضي در خارج از محدوده قانوني شهرها كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي- تعاون و امور روستاها- نيرو- كشور- مسكن و شهرسازي- سازمان ثبت اسناد و املاك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل ميگردد تا در موقع ضروري نسبت به بررسي و رفع مشكلات احتمالي اقدام و اتخاذ تصميم نمايد. وظائف دبير خانه اين كميته بعهده سازمان گسترش كشاورزي ميباشد. ج ـ در استانها نيز كميته اي نظير كميته بند ب مركب از مسئولان استاني دستگاههاي مذكور و سرجنگلداري در ادارات كل كشاورزي تشكيل ميگردد. ماده 26 ـ در موارديكه در اين آئيننامه اجازه مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور ورستاها ضروري است تا قبل از تشكيل سازمان گسترش و نوسازي منطقه اي كميته‌هاي مشتركي كه اعضاي آنرا وزارت مربوط تعيين مينمايند تشكيل ميگردد و مصوبات اين كميته‌ها كه در حدود مقررات اين آئيننامه تصويب شده باشد لازم‌الاجرا است. وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير- ‌هادي هدايتي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین