Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/11/1369 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي ، آموزش و پرورش ، كار و امور اجتماعي و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ‹‹الف ›› ماده ( 13 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ، آئين نامه اجرائي ماده ( 13 ) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: آئين نامه اجرائي ماده ( 13 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1370) - كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابع قوه قضائيه كه دراين آئين نامه اختصارا ‹‹دستگاه اجرائي ›› ناميده مي شوند مكلفند براساس نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به ترتيب ( 30% ) ، ( 10 %) و ( 10 %) ارزش ريالي از ماشين آلات ، قطعات يدكي ، اثاثه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده كه قصد فروش آنها را دارند ، در اختيار وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار دهند و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط مقرر در اين آئين نامه اقدام و وجوه حاصل را به حساب يا حسابهائي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح شده يا مي شوند، واريز نمايند. وجوه واريز شده به ترتيبي كه خزانه معين مي نمايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد. ماده 2 - منظور از ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده موضوع ماده ( 1 ) اين آئين نامه ، ماشين آلات و قطعاتي هستند كه عمر مفيد آنها خاتمه يافته و يا بر اثر خسارات وارد شده تعمير و بهره برداري از آنها به صرفه و صلاح نباشد و منظور از ماشين آلات و قطعات يدكي خارج از رده موضوع ماده ( 1 ) اين آئين نامه ماشين آلات و قطعاتي هستند كه از رده خارج شده و يا ماشين آلات مربوط به آنها از رده خارج شده باشد. تبصره - ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده خارج از رده هر دستگاه اجرائي ب. ت. ب. مفاد اين ماده توسط كارشناس منتخب دستگاه اجرائي مربوط و با تائيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او، مشخص مي گردد. ماده 3 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1370) - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين آئين نامه مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه فهرست مشخصات جامع و كامل ماشين آلات ، قطعات يدكي ، اثاثه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود كه قصد فروش انها را دارند، تهيه نمايند و به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. تبصره 1 - فهرست موضوع اين ماده بايستي به امضاي ذيحساب و بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط يا مقام مجاز از طرف او برسد. تبصره 2 - در مورد وسائط نقليه ، فهرست موضوع اين ماده علاوه بر مقامات مذكور در تبصره ( 1 ) مي بايد به تائيد كميسيون ماده ( 2 ) لايحه قانوني نحوه استفاده ازاتومبليهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 27/6/1358شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران برسد. ماده 4 - وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ دريافت فهرست موضوع ماده ( 3 ) اين آئين نامه نمايده يا نمايندگان خود را جهت بررسي ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه مذكور در فهرست مزبور به دستگاه اجرائي مربوط اعزام و نسبت به انتخاب و تحويل آنها براساس مفادماده ( 1 ) اين آئين نامه اقدام نمايند. در صورت عدم مراجعه نمايندگان وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مهلت مقرر در اين ماده دستگاه اجرائي مربوط مجاز است به تشخيص خود ( 50 ) درصد ارزش ريالي اقلام اعلام شده طي فهرست موضوع ماده ( 3 ) اين آئين نامه را به فروش برساند و مراتب را جهت مراجعه و دريافت اقلام باقيمانده به وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي اعلام نمايد. تبصره - وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است انتخاب موضوع اين ماده را براساس اعلام نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي انجام دهد. ماده 5 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1370) - ارزش ريالي ماشين آلات ، قطعات يدكي ، اثاثه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده اعلام شده توسط دستگاههاي اجرائي ( موضوع فهرست مذكور در ماده 3 اين آئين نامه ) براي مشخص كردن سهم وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطابق ماده ( 1 ) اين آئين نامه ، به شرح زير تعيين مي گردد: 1 - ارزش ريالي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده خارج از رده و اثايه اداري براساس قيمت متعارف روز توسط كارشناس منتخب دستگاه اجرائي مربوط تعيين مي شود. 2 - ارزش وسائط نقليه توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كاردان فني راهنمائي و رانندگي يا شهرباني محل يا كاردان فني ژاندارمري كه حسب مورد از طرف واحدهاي مذكور معرفي شده باشند، تعيين مي شود. تبصره - ارزش وسائط نقليه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مؤسسات وابسته به آن توسط كارشناس فني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد. ماده 6 - وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري وسائط نقليه اي را كه براساس ماده ( 4 ) اين آئين نامه تحويل گرفته اند، تعمير، تكميل و بازسازي و شماره گذاري نمايند و مورد استفاده قرار دهند يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات مربوط و اين آئين نامه اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ماده 7 - دستگاههاي اجرائي در مورد فروش ( 50 %) باقيمانده ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده خارج از رده و اثاثيه اداري موضوع اين آئين نامه و وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد فروش آن دسته از اقلام تحويلي ( براساس ماده 4 اين آئين نامه ) كه مورد استفاده قرار نمي دهند، مكلفند براساس قانون محاسبات عمومي( آئين نامه معاملات دولتي ) و صرفا از طريق مزايده عمومي اقدام نمايند. تبصره 1 - فروش وسائط نقليه موضوع اين آئين نامه توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي تابع ضوابط مقرر در لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبليهاي زائد مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي باشد و صرفا از طريق مزايده عمومي مجاز است . تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي مكلفند قبل ازانجام تشريفات فروش نسبت به تهيه اسناد و مدارك مالكيت آن بخش از اموال كه لزوما محتاج تسليم اسناد و مدارك به خريداران مي باشند اقدام و موجبات انتقال رسمي آنها را به خريداران ، فراهم نمايند. ماده 8 - معادل ( 50 %) وجوه واريز شده توسط دستگاههاي اجرائي ( موضوع ماده يك اين آئين نامه ) پس از تائيد خزانه از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود براساس درخواست وجه ذيحساب دستگاه به حساب دستگاه اجرائي واريز خواهد شد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و تعمير ماشين آلات ، خريد قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه مورد نياز، هزينه گردد. ماده 9 - معادل ( 100 %) وجوه واريز شده توسط وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي ( موضوع ماده 6 اين آئين نامه ) پس از تائيد خزانه از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار آنها قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه جهت خودكفائي ، بهبود و ارتقاء آموزش هاي علمي و فني و حرفه اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط، هزينه گردد. ماده 10 – نقل و انتقال اموال موضوع اين آئين نامه با تنظيم سند انتقال اموال دولتي ( فرم شماره 21 اموالي ) تابع مراتب مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و اين آئين نامه مي باشد. ماده 11 - دستگاههاي اجرائي موضوع اين آئين نامه مكلفند نسبت به تهيه و تنظيم صورتحساب فرستاده و اسناد انتقال و صورتحساب تحويل وتحول و ساير مدارك مربوط به ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه تحويلي به وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و فروش رفته ، براساس آئين نامه اموال دولتي در اسرع وقت اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي ) اطلاع دهند. ماده 12 - دستگاههاي اجرائي كه فاقد ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه موضوع ماده ( 1 ) اين آئين نامه مي باشند لازم است مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند. معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي تبصره (الحاقي 08ˏ10ˏ1370) - اتومبيل هاي سواري كه فرسوده و خارج از رده نمي باشند مشمول ضوابط مقرر در اين آئين نامه نبوده و فروش آن تابع تبصره ( 63 ) قانون بودجه سال 1364 و آئين نامه اجرائي آن مي باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین