آییننامه
آئیننامه تعیین واحد و مشخصات واحد قاچاق چوب و تسهیم وجوه حاصله از کشف قاچاق چوب با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئيننامه تعيين واحد و مشخصات واحد قاچاق چوب و تسهيم وجوه حاصله از كشف قاچاق چوب
مصوب 1336,00,00
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دارائي بموجب ماده 4 و تبصره آن و ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و تبصره 33 قانون بودجه سال 1328كشور آئيننامه زير را تصويب و مقرر ميدارد بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 1 ـ واحد قاچاق چوب طبق تبصره 33 قانون بودجه سال 1328 كشور يك متر مكعب است و كسر يك متر از نظر در آمد دولت در حكم يكمتر است.
ماده 2 ـ در مواردي كه شكل چوب قاچاق تغيير كرده باشد مامورين بنگاه جنگلها تشخيص خواهند داد كه چوب كشف شده در اثر چند متر مكعب چوب قاچاق به آن صورت در آمده و بر اساس تشخيص مزبور جريمه معين ميشود.
ماده 3 ـ بهاي چوب قاچاق ضبطي كه طبق ماده 10 اين آئيننامه مقرر است و همچنين بهاي چوب قاچاق كه در صورت از بين رفتن آن از متهم دريافت ميشود و جرائمي كه از مرتكبين قاچاق چوب يا شركاء و معاونين آنها وصول ميشود پنجاه درصد آن بنفع بنگاه ضبط و پنجاه درصد بهنسبت زير بين اشخاص زير تقسيم ميشود :
1ـ سهم مخبر پنج درصد
2ـ سهم كاشف 25 درصد
3ـ سهم مامور انتظامي پنج درصد
4ـ سهم مامورين ديگر ذيدخل به تشخيص بنگاه جنگلها دو و نيم درصد
5ـ حق دفاع در مراجع قضائي دو و نيم درصد
6ـ ذخيره براي جلوگيري و تعقيب قاچاق ده درصد
ماده 4 ـ در مواردي كه يكي از طبقات بالا وجود نداشته باشد سهم او بهحساب ذخيره منظور خواهد شد و كسي نميتواند در عين حال از دو سهم استفاده نمايد و اگر كسي بدون عنوان از عناوين مزبور در تنظيم صورتمجلس كشف دخالت داشته باشد فقط از سهم بيشتر استفاده مينمايد.
ماده 5 ـ وقتي كاشف مامور مقيم پاسگاه است و در اثر بازرسي جلو پاسگاه قاچاق را كشف كرده هشتاد و پنج درصد (85 درصد) از سهم كاشف باو داده ميشود و پانزده درصد (15 درصد) بقيه به حساب ذخيره منظور خواهد شد.
ماده 6 ـ در موارديكه استفاده كنندگان از فقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 متعدد باشند سهم مقرر بين آنان به تساوي قسمت خواهد شد مگر اينكه هيئت مديره بنگاه جنگلها از لحاظ كيفيت و نحوه و تاثير عمل هر يك در موضوع طرز ديگري را براي تقسيم بين آنان مقتضي بدانند كه در اينصورت طبق نظر هيئت مديره مزبور بين آنان تسهيم خواهد شد.
ماده
7 ـ مخبر هر شخصي است كه وقوع جرم قاچاق يا شروع بهقاچاق چوب را به بنگاه جنگلها يا واحدهاي تابعه آن گزارش كتبي داده باشد اعم از اينكه مستخدم دولت و بنگاه جنگلها باشد يا نباشد و گزارش مزبور بايد در دفاتر مربوطه ثبت شده باشد
ماده
8 ـ كاشف كسي است كه در اثر خبر ديگري باستحضار شخص خود قاچاق چوب را كشف كرده و نام او در صورت مجلس كشف قاچاق ذكر شده باشد.
ماده
9 ـ مامورين انتظامي كه از پنج درصد مقرر در ماده 3 استفاده ميكنند مامورين انتظامي هستند كه نام آنان در صورت مجلس كشف قاچاق ذكر شده باشد.
ماده
10 ـ بهاي چوبهاي قاچاق ضبطي بر اساس قيمتهاي زير بين اشخاص مقرر در ماده 3 طبق ماده مزبور تسهيم ميشود.
الف ـ چوبهاي صادراتي تخته بشكه بلوط. كرده بينه. گردو هر متر مكعب سه هزار ريال.
ب ـ چوبهاي باب مصرف طهران از قبيل انواع مازو. قندان. تراورس. دونعل.الوار تخته و چوب آلات مختلف جنگلي هر متر مكعب يكهزار ريال.
ج ـ چوبهاي باب مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكدههاي مجاور جنگل از قبيل پادنك. ابدنك. قلمبار. چوبهاي رود خال. گرد خال تونلي و غيره بقرار هر متر مكعب دويست ريال.
ماده
11 ـ هيئت مديره بنگاه جنگلها ميتوانند با در نظر گرفتن قيمت روز چوبهاي فوق قيمتهاي مذكور در ماده 10 را بر اساس هر متر مكعب تغيير دهد.
ماده
12 ـ در عين حاليكه بنگاه جنگلها با رعايت ماده 47 آئيننامه قانون جنگلها مقطوعات باز داشتي را بفروش ميرساند تسهيم وجوه بعنوان قيمت چوب طبق ماده 10 اين آئيينامه و بهاي دريافتي از سهم و جرائم موكول به قطعيت مندرجات صورتمجلس تنظيمي (اعم از تسليم سهم و گذشتن مواعد قانوني يا صدور حكم قطعي نهائي از مراجع قضائي) ميباشد.
ماده
13 ـ وجوه ذخيره بايد بهمصارفي برسد كه طبق نظر هيئتمديره بنگاه جنگلها مؤثردرجلوگيري از قاچاق وحفظ و حراست جنگل يا كشفيات آتي باشد
ماده
14 ـ هر يك از صاحبان سهام مقرر در ماده 3 يا قائم مقام قانوني ايشان پس از ابلاغ رسمي بنگاه جنگلها بايد ظرف يك سال مراجعه و حق خود را دريافت دارند والا سهم مزبور بنفع بنگاه جنگلها ضبط خواهد شد.
ماده
15 ـ كليه وجوه مقرر در ماده 3 اين آئيننامه بايد در اداره مركزي حسابداري بنگاه جنگلها بصورت سپرده متمركز شود و پس از تشخيص قطعيت جريان و گواهي ادارات حقوقي و بازرسي و بازرگاني با اينكه پرداختش بلامانع است حواله آن صادر و در محلي كه صاحب سهم ساكن است باو پرداخت شود.
ماده
16 ـ مقررات اين آئيننامه كه صرفا مربوط به چوبهائي است كه طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق ضبط ميشود از اول سال 1335 قابل اجراء است نسبت به جرائم كشف شده قبل از سال 1335 نيز كه تاكنون حساب آن تصفيه نشده است بر طبق اين آئيننامه عمل خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
