آئيننامه راجع به شكايت از كارشناسان رسمي
مصوب 1320,05,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزير دادگستري نظر به ماده (19) قانون كارشناسي مقرر ميدارد:
در شكايات از كارشناسان رسمي
1 ـ مرجع شكايت از كارشناسان رسمي مركز و شهرستانها اداره فني وزارت دادگستري است شكايت ممكن است مستقيماً يا به وسيله دادگاه و دادسراي محل باداره نامبرده داده شود.
2 ـ شكايت نامه بايد داراي مطالب زير باشد:
الف ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت شاكي
ب ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت كارشناس مشتكيعنه
ج ـ خلاصه و مستندات شكايت
د ـ دادگاه يا مقام رسمي ديگري كه بكارشناس كار ارجاع كرده با تاريخ ارجاع و اظهارنظر كارشناس
3 ـ در صورتي كه شكايت بدادگاه مربوط يا مقام رسمي كه بكارشناس كار ارجاع نموده داده شود بايد بعين شكايت گزارشي از خلاصه جريان كار پيوست باشد.
4 ـ در صورتيكه دادگاهها و ساير مقامات صلاحيتدار از سوء رفتار و اخلاق و طرز عمل رسمي كارشناسي اطلاع حاصل نمايند مكلفند مراتب را به اداره فني گزارش دهند.
5 ـ همينكه شكايت و يا گزارش باداره فني رسيد اعم از اينكه ناقص يا كامل باشد بايد در دفتر مخصوصي كه براي شكايت و تعقيب انتظامي كارشناسان در قسمت كارشناسي تنظيم ميشود وارد شده و براي هر شكايت يا گزارش پرونده مخصوصي تنظيم شود.
6 ـ در صورتيكه كارشناس پيشينه ديگري داشته باشد پيوست پرونده شكايت و كارگزيني شده نزد رئيس اداره فني فرستاده شود كه براي رسيدگي و تعقيب نزد دادستان دادگاه انتظامي كارشناسان ارسال دارد.
7 ـ دادستان دادگاه انتظامي كارشناسان همه ساله در اول سال بنابر پيشنهاد رئيس اداره فني و تصويب وزير دادگستري تعيين ميشود.
8 ـ رئيس اداره فني هرگاه ادامه كار كارشناسي را منافي حيثيت كارشناسان رسمي ديد پيشنهاد تعليق او را بوزارت دادگستري خواهد نمود.
طرز رسيدگي به شكايات
9 ـ دادستان دادگاه انتظامي كارشناسان در صورتيكه مندرجات شكايت يا گزارش را براي تعقيب كافي ببيند ادعانامه تنظيم در صورتيكه محتاج بتوضيح باشد بوسيله نامه و يا مرجع رسمي مربوط توضيحات لازمه خواسته و پس از تكميل ادعانامه تنظيم ميكند.
10 ـ در صورتيكه مندرجات شكايت يا گزارش كافي براي تعقيب نبود و از توضيحاتي هم كه خواسته شد موضوع قابل تعقيب بنظر نرسيد دادستان قرار بايگاني نمودن شكايت را صادر نموده و در صورت موافقت رئيس اداره فني شكايت يا گزارش بايگاني و الا براي حل اختلاف و رسيدگي بهدادگاه مندرجه در ماده 14 احاله ميشود.
11 ـ در صورتيكه دادستان براي روشن شدن موضوع احتياج بهتحقيقاتي از مشتكيعنه ويا اشخاص ديگري داشته باشد در مركز شخصاً و در شهرستانها بوسيله دادستان يا رئيس دادگاه بخش ميتواند توضيحات بخواهد.
12 ـ دادستان بايد باسرع اوقات ادعانامه تنظيم و بدادگاه انتظامي بفرستد.
در تشكيل دادگاه انتظامي
13 ـ براي رسيدگي بتخلفات انتظامي كارشناسان رسمي كشور يك دادگاه بدوي و يك دادگاه تجديدنظر در مركز تشكيل ميشود.
14 ـ براي تشكيل دادگاه بدوي در اول هر سال پنج نفر كارمند از طرف وزارت دادگستري بترتيب شماره تعيين ميشود كه محكمه از سه نفر اول تشكيل شود در موقعي كه هر يك از آنها معذور باشند بترتيب شماره نامبرده دادگاه تكميل ميشود.
15 ـ دادگاه تجديدنظر مركب است از سه نفر كه همه ساله در اول سال از طرف وزارت دادگستري تعيين ميشود كه دو نفر از آنها به اتفاق يكنفر از كارمندان دادگاه بدوي كه بقرعه معين ميشود بتشكيل دادگاه مبادرت نمايند.
در طرز رسيدگي
16 ـ ادعانامه و مستندات آن پس از تنظيم و تسليم به دادگاه بهمشتكيعنه ابلاغ ميشود كه جواب آنرا در ظرف ده روز بوسيله اداره فني بمحكمه تسليم نمايد در صورتيكه شخص مورد تعقيب خارج از مركز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارك بوسيله دادستان باو ابلاغ ميشود كه از تاريخ ابلاغ در ظرف ده روز جواب خود را بدهد.
17 ـ هرگاه متخلف در ظرف مدت معين جواب نداد دادگاه با ملاحظه اسناد و مدارك رأي مقتضي صادر خواهد كرد.
18 ـ حكم دادگاه بمتخلف و دادستان ابلاغ ميشود.
19 (اصلاحي 22ˏ01ˏ1338) - محكوميتهاي انتظامي كارشناسان رسمي از درجه 5 ببالا قابل تجديد نظر است .
20 ـ هر كارشناسي كه سه مرتبه محكوميت از درجه 2 ببالا پيدا كرد در مرتبه چهارم از كارشناسي براي هميشه محروم ميشود
21 ـ در صورتيكه دادستان به دادنامه صادر واخواهي داشته باشد بايد دادخواهي تجديدنظر بدهد.
22 ـ واخواهي بحكم بدوي بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دادنامه بعمل آيد.
23 ـ دادخواست واخواهي بايد بوسيله اداره فني بدادگاه تجديدنظر تقديم شود.
24 ـ همينكه عرضحال واخواهي رسيد اداره فني بايد فوراً كارمندان دادگاه تجديدنظر را براي تشكيل دادگاه دعوت نمايد.
25 ـ رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است و بلافاصله بايد بوسيله اداره فني بموقع اجرا گذاشته شود.
تبصره (الحاقي 00ˏ00ˏ1322) ـ رئيس اداره فني مكلف است كه شخصاً بسمت دادستاني در هيئت تجديد نظر حاضر شود ولي هركاه [هرگاه] رئيس اداره فني قبلاً در همان پرونده سمت دادرسي داشته و اظهارنظر نموده باشد يا بيكي از جهات مندرج در ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني از مداخله ممنوع باشد و يا اينكه بعلل ديگري نتواند شخصاً بسمت دادستاني در دادكاه [دادگاه] تجديد نظر حاضر شود بايد مراتب را به وزارت دادگستري گزارش نمايد تا كارمند ديگري كه موقتاً بسمت دادستاني تعيين ميگردد در دادگاه تجديدنظر حاضر شود.
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم رد صلاحیت دادرس در اظهار نظر بر قابل تعقیب بودن متهم در مرحله رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 524 مورخ 1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی شرایط رد دادرس در درخواست اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید" وقتی که دادرس سابقا" در موضوع د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 790 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت می پذیرد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت میپذیرد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2884 مورخ 1375/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعتبار و بقای ایراد رد دادرس در قوانین (2)- ایراد رد دادرس در مورد قاضی تحقیق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6946 مورخ 1374/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه در رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5776 مورخ 1373/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده با اصلاحات و
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه ش
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 208 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (به استثنای بند 7 ماده مزب
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه اصلاح توسعه معابر
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آیین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین نامه اصلاح توسعه معابر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آئین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (باستثنای بند 7 ماده مزبور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ قانون تشکیل دادگاههای
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آیین نامه های: بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان این تصور حاصل شده است
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آئین نامه های:
بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 28 ـ 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
با
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
