اساسنامه بانك صنعت و معدن
مصوب 24 /4 /1359
مصوب 1359,04,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - نام بانك، بانك صنعت و معدن است.
بانك صنعت و معدن به موجب مصوبه مورخ 3 /7 /1358 مجمع عمومي بانكها با اجازه حاصل از ماده (17) لايحه قانوني اداره امور بانكها از ادغام بانكهاي اعتبارات صنعتي، توسعه صنعتي و معدني ايران، توسعه و سرمايه گذاري ايران و شركت سرمايه گذاري بانكهاي ايران، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معادن تشكيل گرديد و طبق قانون ملي شدن بانكها، لايحه قانوني اداره امور بانكها و مقررات مندرج در اين اساسنامه اداره مي شود. بانك صنعت و معدن جانشين بانكها و شركت و صندوقهاي مذكور مي باشد.
ماده 2 - هدف بانك: بانك صندوق و معدن به منظور ايجاد و حفظ گسترش و بهبود صنايع و بهره برداري و توسعه صحيح معادن و نيز به منظور استفاده صحيح و مؤثر از ذخاير و منابع ملي تشكيل مي گردد.
ماده 3 - موضوع بانك :
3 - 1- بررسي و تهيه طرحهاي صنعتي و معدني و طرحهاي خدماتي ذي ربط براي سرمايه گذاري، اعطاي وام و مشاركت.
3 - 2- اعطاي وام و اعتبار و همچنين ايجاد هر گونه تسهيلات ديگر بانكي و نيز سرمايه گذاري و مشاركت در طرحهاي صنعتي و معدني و خدماتي.
3 - 3- نظارت و پي گيري اجراي طرحهاي صنعتي و معدني و خدماتي ذي ربط بانك.
3 -
4- صدور و تأييد و قبول هر گونه ضمانتنامه و يا تعهد نامه بانكي.
3 -
5- ارائه خدماتي فني و مالي و اقتصادي و مديريت به منظور حفظ و بازسازي و ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني و خدماتي ذي ربط.
3 -
6- كمك به ايجاد شبكه اي صحيح توزيع در واحدهاي صنعتي و معدني.
3 -
7- انجام تحليلهاي تخصصي و سازنده در مورد طرحهاي صنعتي و معدني به منظور كمك و مشاركت در برنامه ريزي صنعتي كشور.
3 -
8- قبول سپرده هاي مدت دار از وام گيرندگان بانك و افتتاح حساب جاري براي آنها.
3 -
9- تجهيز منابع مالي مورد نياز فعاليتهاي بانك.
3 -
10- انجام ساير اموري كه به طور مستقيم و غير مستقيم با موضوع و هدف بانك مربوط باشد.
3 -
11- تشويق استعداد و خلاقيتهاي صنعتگران و علاقمندان به توليد كالاهاي ضروري از طريق اعطاي وام به ايجاد تسهيلات بانكي براي افرادي كه با داشتن علاقه و تخصص از امكانات مالي كافي به منظور اجراي چنين طرحهايي برخوردار نيستند.
3 -
12- دريافت وام و اعتبار از مؤسسات، بانكها و سازمانهاي مالي داخلي.
3 -
13- نقل و انتقال وجوه.
3 -
14- انجام معاملات ارزي.
3 -
15- خريد و فروش قرضه و ساير اوراق بهادار.
3 -
16- ايجاد رابطه كارگزاري با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري.
3-
17- افتتاح حسابجاري به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت دار در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در داخل يا خارج از كشور.
3 -
18- ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از انبار و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاي عمومي.
3 -
19- انجام هرگونه عمليات بيمه مربوط به بانك و يا به حساب مشتريان نزد شركتها و مؤسسات بيمه.
3 -
20- قبول وجوه و وامهاي اماني دولت و مؤسسات دولتي به منظور اعطاي وام و اعتبار و سرمايه گذاري در طرحهاي صنعتي و معدني كه طبق قراردادهاي خاص در اختيار بانك قرار مي گيرد.
ماده 4 - مدت : بانك براي مدت نامحدود تشكيل شده است.
ماده 5 - مركز: مركز اصلي بانك در تهران است. بانك مي تواند در صورت لزوم در هر كجاي كشور اقدام به تأسيس شعب يا نمايندگيهايي نمايد.
ماده 6 - سرمايه: كاهش سرمايه ثبت شده بانك از مبلغ 000 /000 /323 /301 /42 ريال به مبلغ 400 /204 /908 /40 ريال مصوب مورخ 31 /3 /1362 سرمايه بانك 000 /000 /323 /301 /42 ريال است كه متعلق به دولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده 7 - اركان بانك
الف - مجمع عمومي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها.
ب - شوراي عالي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها.
ج - هيأت مديره و مدير عامل.
د - بازرسان قانوني (حسابرسان.)
قسمت اول – مجمع عمومي
ماده 8 - مجمع عمومي بانكها از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني وزير كشاوزي و عمران روستايي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود.
رياست مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است.
ماده 9 - مجمع عمومي بانكها به دو صورت تشكيل مي شود:
9- 1- مجمع عمومي عادي
9- 2- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 10 - مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانكها به دعوت وزير اموراقتصادي و دارايي و در غياب وي به دعوت وزير بازرگاني تشكيل مي شود.
ماده 11 - وظايف مجمع عمومي عادي
11 - 1- استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و ديون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن.
11 - 2- رسيدگي و اتخاذ تصميمم درباره اندوخته هر يك از بانكها و تصويب سود ويژه.
11 - 3- انتخاب اعضاي هيأت مديره بانكها بنا به پيشنهاد شوراي عالي بانكها.
11 - 4- انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوطه و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجاري به پيشنهاد وزير بازرگاني با نظر مشورتي شوراي عالي بانكها.
11 - 5- احكام مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانكها به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد.
11 - 6- انتخاب بازرسان قانوني هر يك از بانكها.
11 - 7- تصويب اساسنامه هر يك از بانكها.
11 - 8- تصويب آيين نامه هاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي.
11 - 9- اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانكها به مجمع عمومي پيشنهاد مي شود.
ماده 12 - جلسات مجمع عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تيرماه هر سال تشكيل خواهد شد.
ماده 13 - براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضا ضروري خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأي موافق 4 نفر معتبر مي باشد.
ماده 14 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده هر گونه تغيير در مواد اساسنامه هر يك از بانكها، كاهش يا افزايش سرمايه هر يك از آنها، تأسيس، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي، فوق العاده بانكها خواهد بود.
قسمت دوم – شوراي عالي بانكها
ماده 15 - شوراي عالي بانكها از 8 نفر عضو به شرح زير تشكيل مي شود:
1- رئيس كل بانك مركزي ايران
2- مديركل بانك ملي ايران
3- نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
4- نماينده وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
5- نماينده وزارت مسكن و شهرسازي
6- نمايده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
7- نماينده وزارت بازرگاني
8- نماينده وزارت صنايع و معادن
در انتخاب نمايندگان فوق جنبه هاي صلاحيت و تخصص در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود.
تبصره 1 - رياست شوراي عالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
تبصره 2 - مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 2 تا 8 در شوراي عالي بانكها 2 سال مي باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16 - جلسات شوراي عالي بانكها حداقل هر هفته يك مرتبه به دعوت رئيس شورا و يا سه نفر از اعضا شورا تشكيل خواهد شد.
ماده 17 - جلسات شوراي عالي بانكها وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 18 - وظايف و اختيارات شوراي عالي بانكها به شرح زير مي باشد:
18 - 1- پيشنهاد اعضاي هيأت مديره بانكها به مجمع عمومي
18 - 2- اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها
18 - 3- ايجاد هماهنگي در امور بانكها
18 - 4- تهيه آيين نامه استخدامي و ساير آيين نامه هاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب مجمع عمومي.
18 - 5- رسيدگي به بودجه هر يك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي
18 - 6- اضهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هر يك از بانكها براي تقديم به مجمع عمومي.
18 - 7- اظهار نظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هر يك از بانكها.
18 - 8- كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهايي كه هيأت مديره هر يك از بانكها به شوراي عالي ارسال مي دارد.
18 - 9- اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس و تعطيل يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور.
18 - 10- اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي بانكها.
18 - 11- اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسائل مربوط به اداره امور بانكها.
18 - 12- كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره وري بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها بر طبق موازين اسلام.
قسمت سوم - - مدير عامل و هيأت مديره
ماده 19 - هيأت مديره بانك از 5 نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
الف - مديرعامل به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و نظر مشورتي شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها.
ب - 3 نفر اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها.
ج - يك نفر از كارمندان بانك به پيشنهاد شوراي كاركنان بانك.
د - احكام مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر و ابلاغ مي گردد.
ه ـ - مدير عامل رياست جلسات هيأت مديره را بر عهده خواهد داشت.
و - دوره خدمت مدير عامل و ساير اعضاي هيأت مديره 3 سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20 - اختيارات و وظايف مديرعامل: مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي بانك است و اختيارات و وظايف وي به شرح زير است:
1 - نمايندگي بانك در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتي و مؤسسات خصوصي.
2 - نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع و تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكها و آيين نامه هاي مربوطه.
3 - افتتاح حسابجاري و سپرده و ساير حسابهاي مشابه نزد بانكها و استفاده از آنها به نام بانك.
4 - وصول مطالبات بانك و پرداخت ديون آن.
5 - قبول تعهد، ظهر نويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
6 - انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شكل و يا هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع بانك.
7 - اجاره و استيجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي صدور اجرائيه و تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره يا اجراي آن.
8 - رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غير منقول و فك آن ولو كراراً.
9 - اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كليه مراجع و دادگاهها و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي، پژوهشي، فرجامي، با حق مصالحه و سازش، تعيين وكيل با حق توكيل غير، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره و با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً، تعيين ميزان حق الوكاله وكيل، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات بانك، درخواست صدور برگ اجرايه و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به به نفع بانك، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد و املاك.
10 - اجراي تصميمات شوراي عالي بانكها و مجمع عمومي بانكها.
11 - صدور دستور اجراي كليه تصميمات هيأت مديره.
12 - مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خ. ر. ب. يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره و يا ساير كارمندان بانك واگذار نمايد.
ماده
21 - وظايف و اختيارات هيأت مديره: هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور بانك ب. ت. ب. موضوع و هدف مندرج در اساسنامه مي باشد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجامع عمومي و يا شوراي عالي بانكها و يا مديرعامل بانك باشد. از جمله اختيارات هيأت مديره موارد زير است:
1 - تهيه پيش نويس آيين نامه ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي بانكها براي تصويب مجمع عمومي بانكها.
2 - تصويب آيين نامه هاي داخلي بانك.
3 - تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش ساليانه بانك.
4 - تهيه و تنظيم بودجه بانك.
5 - بررسي و تصويب برنامه هاي استخدامي و آموزشي بانك.
6 - تنظيم خلاصه صورت داراييها و بدهيهاي بانك هر 6 ماه يك بار و تسليم آن به بازرسان قانوني.
7 - بررسي طرح سازماني و تصويب آن.
8 - پيشنهاد تأسيس و يا تعطيل شعب و نمايندگيها در نقاط مختلف كشور و خارج از كشور طبق قوانين و مقررات مربوط.
9 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه لازم باشد به شوراي عالي بانكها.
10 - تعيين سياست اعتباري بانك.
11 - اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و مشاركت در شركتها.
12 - صدور اجازه خريد و احداث هر گونه ساختمان كه مورد نياز بانك باشد.
13 - تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانكها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
ماده
22 - در موارد لزوم بانكها مي توانند حداكثر تا دو نفر عضو هيأت مديره غير موظف داشته باشند. (مصوب مورخ 23 /12 /1362).
مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره به طور موظف و تمام وقت در بانك انجام وظيفه مي نمايند.
ماده
23 - هر يك از اعضاي هيأت مديره بنا به تشخيص مديرعامل مسؤوليت اداره قسمتي از امور بانك را بر عهده خواهند گرفت.
ماده
24 - مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره در مدت تصدي خود نمي توانند هيچ گونه فعاليت بازرگاني يا شغل دولتي ديگر داشته باشند.
ماده
25 - جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 5 نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با آرا موافق سه نفر معتبر خواهد بود.
ماده
26 - مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره نمي توانند در زمان تصدي خود هيچ گونه خريد و فروش با بانك انجام دهند و همچنين نمي توانند جز وام كارمندي از بانك وام و يا اعتبار دريافت دارند.
قسمت چهارم - بازرسان
ماده
27 - مجمع عمومي بانك در هر سال دو حسابرس را براي مدت يك سال به سمت بازرس قانوني انتخاب مي نمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرسان قانوني (حسابرسان) با مجمع عمومي است.
ماده
28 - وظايف بازرس قانوني (حسابرس) علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به قرار زير است:
الف - نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه بانك و ساير مقررات.
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه ساليانه بانك و حساب سود و زيان با گواهي صحت ارقام و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديم به شوراي عالي بانكها.
پ - رسيدگي به دفاتر حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي ايران بفرستد.
ماده
29 - بازرسان قانوني (حسابرسان) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند، ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به مديرعامل يا هيأت مديره اطلاع دهند.
ماده
30 - بازرسان قانوني (حسابرسان) مي توانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي بانك رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيأت مديره بخواهند. هيأت مديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهند نمود.
ماده
31 - بازرسان قانوني (حسابرسان) مي توانند در جلسات مجامع عمومي بدون حق رأي شركت نمايند.
ماده
32 - در مواردي كه بازرسان قانوني (حسابرسان) براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند مي توانند پس از جلب موافقت شوراي عالي بانكها به هزينه بانك يك يا چند نفر را موقتاً به كار دعوت نمايند.
ماده
33 - تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني (حسابرسان) بايستي در دفتر مخصوصي با قيد تاريخ ثبت و امضا شود. هيأت مديره در مواقع لزوم مي تواند بازرسان قانوني (حسابرسان) را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائلي تشكيل جلسه دهند.
ماده
34 - هرگونه ايرادي كه بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالي بانك داشته باشند كتباً به نظر مديرعامل و هيأت مديره بانك خواهد رسيد و هرگاه در رفع آن از طرف مديرعامل يا هيأت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را در گزارش خود به عنوان شوراي عالي بانكها درج خواهند كرد.
ماده
35 - حق الزحمه بازرسان قانوني (حسابرس قانوني) از طرف مجمع عمومي تعيين مي گردد.
قسمت پنجم – سال مالي، ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده
36 - سال مالي بانك از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده
37 - ترازنامه و حساب سود و زيان و پيوستهاي آن توسط هيأت مديره بايد لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومي عادي به شوراي عالي بانكها تسليم گردد.
ماده
38 - ارزيابي ارقام دارايي بانك در ترازنامه به طريق زير خواهد بود:
الف - سهام و اوراق بهادار به بهاي خريداري يا قيمت روز، هر يك پايين تر باشد.
ب - اموال منقول و غير منقول به بهاي خريد، يا بهاي تمام شده، پس از وضع هزينه استهلاك.
ج - سود ساليانه بانك كه عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و ذخاير.
تبصره - مطالبات بانك به ارزش احتمالي روز ترازنامه محسوب مي شود. مطالبات غير قابل وصول نبايد جزو دارايي بانك منظور گردد. براي مطالبات مشكوك الوصول بايد ذخيره كافي در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيص گردد از محل ذخيره مزبور تأمين گردد.
ماده
39 - چگونگي تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ميزان استهلاك اموال بانك و همچنين نحوه و اصول حسابداري و دفتر داري بانك طبق مقررات قانوني پولي و بانكي كشور انجام خواهد گرفت.
ماده
40 - سود ويژه بانك در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها. سود ويژه بانك هر سال پس از وضع ماليتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصويب مجمع عمومي بانكها به شرح زير تقسيم مي شود:
الف - حداقل پانزده درصد قبل از كسر ماليات با رعايت قانون پولي و بانكي كشور به عنوان اندوخته قانوني.
ب - قسمتي به عنوان اندوخته براي تأمين مطالبات مشكوك الوصول و ساير اندوخته ها.
ج - قسمتي براي نقل به حساب سال بعد.
د - مابقي سود ويژه متعلق به دولت است.
قسمت ششم – مقررات مختلف
ماده
41 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع قانون پولي و بانكي كشور و لايحه قانوني اداره بانكها و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع كشور خواهد بود.
ماده
42 - هرگونه تغيير در اين اساسنامه با اظهار نظر شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها انجام خواهد شد.
ماده
43 - تا تصويب آيين نامه هاي استخدامي، مالي و معاملاتي آيين نامه ها و مقررات فعلي بانك مجري است.
ماده
44 - اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
مصوب 1359/04/24 مجمع عمومی بانکها
بانک صنعت و معدن به موجب مصوبه مورخ 1358/7/3 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده (17) لایحه قانونی اداره امور بانکها از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن تشکیل گردید و طبق قانون ملی شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره میشود. بانک صنعت و معدن جانشین بانکها و شرکت و صندوقهای مذکور م. ب..
ماده 2 - هدف بانک: بانک صندوق و معدن به منظور ایجاد و حفظ گسترش و بهبود صنایع و بهره برداری و توسعه صحیح معادن و نیز به منظور استفاده صحیح و موثر از ذخایر و منابع ملی تشکیل میگردد.
3 - 4- صدور و تایید و قبول هر گونه ضمانتنامه و یا تعهد نامه بانکی.
3 - 12- دریافت وام و اعتبار از موسسات، بانکها و سازمانهای مالی داخلی.
3 - 16- ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
3- 17- افتتاح حسابجاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل یا خارج از کشور.
3 - 19- انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا به حساب مشتریان نزد شرکتها و موسسات بیمه.
3 - 20- قبول وجوه و وامهای امانی دولت و موسسات دولتی به منظور اعطای وام و اعتبار و سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی و معدنی که طبق قراردادهای خاص در اختیار بانک قرار میگیرد.
ماده 5 - مرکز: مرکز اصلی بانک در تهران است. بانک میتواند در صورت لزوم در هر کجای کشور اقدام به تاسیس شعب یا نمایندگیهایی نماید.
ماده 6 - سرمایه: کاهش سرمایه ثبت شده بانک از مبلغ 323/000/000 /301 /42 ریال به مبلغ 400 /204 /908 /40 ریال مصوب مورخ 1362/3/31 سرمایه بانک 323/000/000 /301 /42 ریال است که متعلق به دولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ج - هیات مدیره و مدیر عامل.
11 - 3- انتخاب اعضای هیات مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.
11 - 5- احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
ماده 13 - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها حضور 5 نفر از اعضا ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رای موافق 4 نفر معتبر م. ب..
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانکها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی، فوق العاده بانکها خواهد بود.
تبصره 2 - مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای 2 تا 8 در شورای عالی بانکها 2 سال م. ب. و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 17 - جلسات شورای عالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل 6 نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رای موافق معتبر خواهد بود.
ماده 18 - وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها به شرح زیر م. ب.:
18 - 1- پیشنهاد اعضای هیات مدیره بانکها به مجمع عمومی
18 - 8- کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارشهایی که هیات مدیره هر یک از بانکها به شورای عالی ارسال می دارد.
18 - 9- اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
قسمت سوم - - مدیر عامل و هیات مدیره
ماده 19 - هیات مدیره بانک از 5 نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
ب - 3 نفر اعضای هیات مدیره به پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.
د - احکام مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ میگردد.
ه - - مدیر عامل ریاست جلسات هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت.
و - دوره خدمت مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره 3 سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20 - اختیارات و وظایف مدیرعامل: مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظایف و. ب. ش. زیر است:
1 - نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و موسسات دولتی و موسسات خصوصی.
2 - نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانکها و آییننامه های مربوطه.
7 - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجراییه و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.
9 - اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، پژوهشی، فرجامی، با حق مصالحه و سازش، تعیین وکیل با حق توکیل غیر، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به به نفع بانک، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
11 - صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیات مدیره.
12 - مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خ. ر. ب. یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید.
ماده 21 - وظایف و اختیارات هیات مدیره: هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک ب. ت. ب. موضوع و هدف مندرج در اساسنامه م. ب. مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی و یا شورای عالی بانکها و یا مدیرعامل بانک باشد. از جمله اختیارات هیات مدیره موارد زیر است:
8 - پیشنهاد تاسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
13 - تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات و بانکها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها ب. ر. م. مربوط.
ماده 22 - در موارد لزوم بانکها میتوانند حداکثر تا دو نفر عضو هیات مدیره غیر موظف داشته باشند. (مصوب مورخ 1362/12/23).
مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می نمایند.
ماده 23 - هر یک از اعضای هیات مدیره بنا به تشخیص مدیرعامل مسئولیت اداره قسمتی از امور بانک را بر عهده خواهند گرفت.
ماده 24 - مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگر داشته باشند.
ماده 25 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 5 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با آرا موافق سه نفر معتبر خواهد بود.
ماده 26 - مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی توانند جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارند.
ماده 29 - بازرسان قانونی (حسابرسان) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند، ولی میتوانند نظریات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیات مدیره اطلاع دهند.
ماده 30 - بازرسان قانونی (حسابرسان) میتوانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیات مدیره بخواهند. هیات مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهند نمود.
ماده 31 - بازرسان قانونی (حسابرسان) میتوانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای شرکت نمایند.
ماده 33 - تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی (حسابرسان) بایستی در دفتر مخصوصی با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیات مدیره در مواقع لزوم میتواند بازرسان قانونی (حسابرسان) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی تشکیل جلسه دهند.
ماده 34 - هرگونه ایرادی که بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً به نظر مدیرعامل و هیات مدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از طرف مدیرعامل یا هیات مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورای عالی بانکها درج خواهند کرد.
ماده 37 - ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوستهای آن توسط هیات مدیره باید لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به شورای عالی بانکها تسلیم گردد.
تبصره - مطالبات بانک به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب میشود. مطالبات غیر قابل وصول نباید جزو دارایی بانک منظور گردد. برای مطالبات مشکوک الوصول باید ذخیره کافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تامین گردد.
ب - قسمتی به عنوان اندوخته برای تامین مطالبات مشکوک الوصول و سایر اندوخته ها.
مصوب 1380/04/06 هیات وزیران
هیات وزیران درجلسه مورخ 1380/4/6 بنا به پیشنهاد شماره 10395 مورخ 1380/1/20 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (5) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379- اساسنامه بانک صنعت و معدن را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - بانک صنعت و معدن (BANK OF INDUSTRY AND MINEبا علامت اختصاری BIM) که در این اساسنامه بانک نامیده میشود به موجب این اساسنامه و مصوبات شورای پول و اعتبار و در موارد سکوت مطابق سایر قوانین و مقررات اداره میشود.
ماده 2 - بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند و مشمول نظارتهای بانک مرکزی است.
ماده 3 - مرکز اصلی بانک در تهران است و هیات مدیره میتواند در صورت لزوم با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال دفاتر, شعب و نمایندگیها در داخل و خارج ازکشور اقدام نماید.
ماده 4 - هدف بانک - به عنوان بنگاهی اقتصادی - به کارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعهای - سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور, فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیر دولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها, فرایندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع, معادن, فناوری نوین و خدمات مربوط است.
ماده 5 - موضوع فعالیت بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در جهت تحقق هدف آن به شرح زیر است:
1 - بررسی و ارزیابی طرحهای صنعتی,معدنی و خدماتی ذی ربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرحهای یاد شده.
2 - تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد,توسعه, نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی,معدنی,فناوریهای نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات و انجام مشارکت.
3 - نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی و توسعه فرایندهای حرفهای.
4 - مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پول و سرمایه.
5 - مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز (از جمله تاسیس بانک صنایع کوچک)
6 - تامین منابع مالی طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی.
7 - اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک.
8 - تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی.
9 - تجهیز پس اندازها و سپردههای مردم و ایجاد صندوقهای خاص سپرده گیری.
10 - به کارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقا و بهبود سطح شاخصهای کلان اقتصادی کشور (سطح فناوری,توسعه صادرات،افزایش سطح اشتغال،افزایش ارزشافزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت).
11 - تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
12 - به کارگیری شیوههای نوین واگذاری و مدیریت شرکتها.
13 - تاسیس شرکتهای مادر،سرمایه گذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روشهای استیجاری و سایر روشها در واگذاری سهام با رعایت بند (الف) ماده (5) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379- وسایر قوانین و مقررات مربوط.
14 - قبول عاملیت ارایه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث.
15 - انجام مطالعات لازم و تدوین گزارشهای ادواری برای ارزیابی سرمایه گذاریهای انجام شده.
16 - همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای اقتصادی- صنعتی کشور به منظور دستیابی به شاخصها و معیارهای تخصیص بهینه منابع.
17 - ارایه پیشنهاد در خصوص برنامهها و سیاستهای اجرایی به مسوولان ذی ربط.
18 - ارایه خدمات مشاوره ای، فنی، اقتصادی، مدیریتی و اطلاعاتی به متقاضیان.
19 - صدور،تایید و پذیرش ضمانتنامه و تعهد بانکی، افتتاح و قبول کارگزاری اعتبارات اسنادی،افتتاح انواع حسابها و سپردهها برای اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده از کلیه ابزارهای مجاز بازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور.
20 - انجام معاملات ارزی و نقل و انتقال وجوه.
21 - ایجاد شعبه به منظور ارایه خدمات توسعه ای,حضور فعال و گسترده بانک در بازارهای پول و سرمایه و تثبیت موقعیت و جایگاه بانک در بازارها.
22 - انجام هرگونه عملیات ضروری در ارتباط با بیمه و موسسات بیمه.
23 - افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور.
24 - برقراری رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
25 -ترخیص کالا از گمرک و حمل ونقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.
26 - انجام کلیه عملیات و فعالیتهای مجاز بانکی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب هدف بانک.
ماده 6 - بانک برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده 7 - سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال است که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است,تمامی سهام متعلق به دولت بوده و یک هزار و دویست و هشتاد میلیارد (000/000/000/280 ر1) ریال آن پرداخت و مابقی تعهد شده است.
ماده 8 - بانک دارای ارکان زیر است:
3- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.
4- بازرس (حسابرس(قانونی.
فصل دوم - مجمع عمومی
ماده 9 - اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از:
1- وزیر صنایع و معادن (رئیس مجمع).
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی(نایب رئیس).
4- وزیر جهاد کشاورزی.
6- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده 10 - مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک به دعوت رئیس مجمع یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) قانونی تشکیل میشود.
ماده 11 - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک عبارتند از:
1 - استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و گزارش بازرس (حسابرس) قانونی و رسیدگی به ترازنامه, حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی و بدهی, تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه و بودجه.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود.
3 - انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به پیشنهاد رئیس مجمع.
4 - انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی بانک.
5 - تصویب آییننامههایاستخدامی واداریبارعایتقوانین ومقرراتمربوط جهتارایهبهمراجع ذیربط.
6 - تصویب آییننامه مالی و معاملاتی بانک به پیشنهاد هیات مدیره.
7 - اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره.
8 - تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) قانونی.
9 - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط تشخیص داده شود.
ماده 12 - جلسه مجمع عمومی عادی حداقل دو بار در سال یک بار قبل از پایان تیرماه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی بانک، انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی و سایر مواردی که در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی است و یک بار تا قبل از پایان بهمن ماه به منظور تصویب برنامه و بودجه بانک تشکیل میشود.
تبصره - مجمع عمومی عادی در مواقع مقتضی به طور فوق العاده تشکیل میشود.
ماده 13 - جلسات مجمع عمومی عادی بانک با حضور حداقل چهار نفر از اعضا و جلسات مجمع عمومی فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجامع عمومی با حداقل چهار رای موافق معتبر است.
ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده بانک به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیات وزیران تشکیل میشود:
1- هر گونه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به پیشنهاد مدیر عامل.
2- کاهش یا افزایش سرمایه بانک با رعایت قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- و اصلاحات بعدی آن.
3- انحلال یا ادغام بانک با بانکهای دیگر با رعایت قانون یادشده.
فصل سوم - هیات مدیره,رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 15 - هیات مدیره بانک از پنج عضو تشکیل میشود که رئیس هیات مدیره مدیر عامل بانک است.
تبصره 1 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی بانک، از بین صاحب نظران مجرب در امور بانکداری، صنعتی و اقتصادی، پس از کسب نظر مشورتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند؛ احکام انتصاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره با امضای رئیس مجمع عمومی صادر میشود
تبصره 2 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضا هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده 16 - هیات مدیره ب. ت. ب. موضوع و هدف بانک دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره بانک است مگر در مواردی که به موجب قانون یا اساسنامه، اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی یا مدیر عامل بانک باشد. همچنین اختیارات و وظایف هیات مدیره موارد زیر است:
1 - پیشنهاد آییننامههای استخدامی,اداری، مالی، معاملاتی و سایر آییننامههای داخلی بانک.
2 - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه بانک.
3 - تهیه و تنظیم بودجه بانک.
4 - برنامهریزی نیروی انسانی بانک.
5 - تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهیهای بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس) قانونی.
6 - تصویب سازمان, تشکیلات و شرح وظایف بانک.
7 - تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف اعم ازداخل و خارج از کشور.
8 - پیشنهاد اصلاح یا تغییراساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده بانک.
9 - تعیین سیاست اعتباری بانک در چارچو ب سیاستهای اعتباری کشور.
10 - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
11 - صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان، تاسیسات و تجهیزات که مورد نیاز بانک باشد.
12 - تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات مالی و بانکی داخلی و خارجی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها ب. ر. م. مربوط.
13 - تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرقات مطالبات مشکوک الوصول در جهت وصول مطالبات بانک.
14 - تنظیم نظام تامین و تخصیص منابع بانک.
15 - تهیه ضوابط تخصیص منابع ب. ر. م. مربوط.
ماده 17 - اختیارات و وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
1 - نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث(حقیقی و حقوقی).
2 - نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک و آییننامههای مربوط.
3 - افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد سایر بانکها و استفاده از آن به نام بانک.
4 - وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
6 - انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول وغیرمنقول و حقوق واسناد واوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
7 - اجاره و استجاره و وا گذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره، تقاضای صدور اجراییه و تقاضای تجدید نظر در رای صادر شده و اجرای آن.
8 - رهن گذاری اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا".
9 - اقامه، تعقیب، دفاع و انصراف از دعاوی با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و در کلیه مراحل اعم از بدوی و تجدید نظر با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات ذی ربط با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا"، تعیین میزان حقالوکاله وکیل, تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع باشد, دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها, اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به به نفع بانک، در دادگاهها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
10 - اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی بانک.
تبصره - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خ. ر. ب. یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یا کارمندان بانک واگذار نماید.
ماده 18 (اصلاحی 1381/02/08) - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیات مدیره در مدت تصدی خود بدون مجوز رئیس مجمع عمومی و بدون رعایت تبصره (4) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند؛ همچنین نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند.
ماده 19 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای موافق معتبر است.
ماده 20 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه معاملهای با بانک انجام دهند همچنین نمی توانند جز تسهیلات کارمندی، تسهیلات یا اعتبار دیگری از بانک دریافت نمایند.
فصل چهارم - بازرس (حسابرس) قانونی
ماده 21 - مجمع عمومی بانک هر سال یک موسسه حسابرسی را برای مدت یک سال به سمت بازرس (حسابرس) قانونی انتخاب مینماید.عزل یاتجدید انتخاب بازرس (حسابرس)قانونی بامجمع عمومی است.
ماده 22 - وظایف بازرس (حسابرس) قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347 - به قرار زیر است:
1- نظارت بر اجرای آییننامههای بانک، اساسنامه و سایر مقررات مربوط.
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه بانک و حساب سود و زیان مربوط به دوره عملکرد و تهیه گزارشهای لازم.
3- رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده 23 - بازرس (حسابرس) قانونی حق مداخله در امور اداری و معاملات بانک را ندارد ولی میتواند نظرات خ. ر. ب. صورت کتبی به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا هیات مدیره اطلاع دهد.
ماده 24 - بازرس (حسابرس) قانونی میتواند برای انجام وظایف خود هر موقع که مقتضی بداند به دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیات مدیره بخواهد و هیات مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
ماده 25 - بازرس (حسابرس) قانونی میتواند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای شرکت نماید.
ماده 26 - در مواردی که بازرس (حسابرس) قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند میتواند پس از جلب موافقت بانک و به هزینه بانک یک یا چند نفر را به طور موقت دعوت به کار نماید؛ در صورت عدم موافقت بانک، اتخاذ تصمیم در این خصوص به عهده مجمع عمومی فوق العاده است.
ماده 27 - هر گونه ایرادی که بازرس (حسابرس) قانونی نسبت به امور مالی و عملیاتی بانک داشته باشد به صورت کتبی به نظر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره بانک میرسد و هر گاه اقدام لازم در رفع آن از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا سایر اعضای هیات مدیره به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود درج مینماید.
ماده 28 - گزارش بازرس (حسابرس) قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ارایه گردد.
فصل پنجم - سال مالی, ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 29 - سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال شروع و پایان اسفنده ماه همان سال به پایان میرسد.
ماده 30 - ترازنامه، حساب سود وزیان، گزارش عملکرد سالانه و پیوستهای آن توسط هیات مدیره باید تا پایان خرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) قانونی تسلیم شود.
ماده 31 - صورتهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک داراییهای بانک همچنین اصول حسابداری و دفتر داری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور، دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم میشود.
ماده 32 - سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهلاکها و ذخیرهها که هر سال پس از وضع مالیات به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانک به شرح زیر تقسیم میشود:
1- پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی ذخیره میشود.
2- باقیمانده به عنوان اندوخته سرمایه ای تلقی میشود.
ماده 33 - این اساسنامه جایگزین اساسنامه بانک صنعت و معدن - مصوب 1359/4/24 - میشود.
این اساسنامه به موجبنامه شماره 2182/21/80 مورخ 1380/6/27 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
