اساسنامه بانك ملت
مصوب 10 /2 /1359
مصوب 1359,02,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - نام بانك، بانك ملت است.
بانك ملت كه به موجب مصوبه مورخ 28 /9 /1358 مجمع عمومي بانكها با اجازه حاصل از ماده (17) لايحه قانوني اداره امور بانكها از ادغام بانكهاي تهران، داريوش، پارس، اعتبارات تعاوني و توزيع، ايران و عرب، بين المللي ايران، عمران، بيمه ايران، تجارت خارجي ايران و فرهنگيان تشكيل گرديده طبق قانون ملي شده بانكها، لايحه قانوني اداره امور بانكها و مقررات مندرج در اين اساسنامه اداره مي شود. بانك ملت جانشين بانكهاي مذكور مي باشد.
ماده 2 - هدف بانك: بانك ملت به منظور ارائه خدمات بانكي در سراسر كشور ايجا مي گردد. اين بانك در تسهيل امور بازرگاني داخلي و خارجي و همچنين در رشته هاي توليدي در خدمت به اقتصاد كشور فعاليت خواهد داشت.
ماده 3 - مدت بانك: بانك براي مدت نامحدود تشكيل شده است.
ماده 4 - مركز اصلي بانك: مركز اصلي بانك در تهران است. بانك مي تواند با رعايت قوانين و مقررات جاري، شعب يا نمايندگيهايي تأسيس نمايد.
ماده 5 - موضوع بانك:
1 - افتتاح و نگهداري حساب جاري، پس انداز و ساير حسابهاي مشابه.
2 - قبول سپرده هاي ديداري، ثابت، پس انداز و مشابه آنها و صدور گواهي سپرده.
3 - اعطاي وام و اعتبار.
4 - خريد اوراق و اسناد بازرگاني از قبيل سفته و برات و انجام ساير معاملات مربوط به آنها با يا بدون حق رجوع.
5 - تحصيل وام يا اعتبار از داخل يا خارج.
6 - نقل و انتقال وجوه.
7 - انجام معاملات ارزي.
8 - افتتاح اعتبارنامه و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اسنادي يا غير آن و انجام هر نوع عمليات مربوط به آنها.
9 - صدور اعتبار نامه و چكهاي مسافرتي و انجام معاملات مربوط به آنها.
10 - صدور، تأييد و قبول هر گونه ضمانتنامه بانكي.
11 - خريد و فروش اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار.
12 - پذيره نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آن.
13 - قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشيا قيمتي مشتريان.
14 - اجاره صندوق امانات.
15 - مشاركت يا سرمايه گذاري.
16 - ايجاد رابطه كارگزاري با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري.
17 - افتتاح حساب جاري به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت دار در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در داخل و خارج از كشور.
18 - انجام معاملات طلا و نقره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
19 - انجام وظايف قيمومت، وصايت وكالت و نمايندگي.
20 - ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاي عمومي.
21 - انجام هر گونه عمليات بيمه مربوط به بانك و يا با حساب مشتريان نزد شركتها و مؤسسات بيمه.
22 - انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانكها ممنوع نباشد.
ماده 6 - سرمايه: سرمايه بانك 000 /000 /500 /33 ريال است كه متعلق به دولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده 7 - اركان بانك:
الف - مجمع عمومي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها
ب - شوراي عالي بانكها، مذكور در لايحه اداره امور بانكها.
ج - هيأت مديره و مديرعامل
د - بازرسان قانوني (حسابرسان)
قسمت اول – مجمع عمومي
ماده 8 - مجمع عمومي بانكها از وزير اموراقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير كشاورزي و عمران روستايي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود.
رياست مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است.
ماده 9 - مجمع عمومي بانكها به دو صورت تشكيل مي شود:
9- 1- مجمع عمومي عادي
9- 2- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 10 - مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانكها به دعوت وزير امور اقتصادي و دارايي و در غياب وي به دعوت وزير بازرگاني تشكيل مي شود.
ماده 11 - وظايف مجمع عمومي عادي:
11 - 1- استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و ديون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن.
11 - 2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هر يك از بانكها و تصويب سود ويژه.
11 - 3- انتخاب اعضاي هيأت مديره بانكها بنا به پيشنهاد شوراي عالي بانكها.
11 - 4- انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجاري به پيشنهاد وزير بازرگاني با نظر مشورتي شوراي عالي بانكها.
11 - 5- احكام مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانكها به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد.
11 - 6- انتخاب بازرسان قانوني هر يك از بانكها
11 - 7- تصويب اساسنامه هر يك از بانكها
11 - 8- تصويب آيين نامه هاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي.
11 - 9- اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانكها به مجمع عمومي پيشنهاد مي شود.
ماده 12 - جلسات مجمع عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تيرماه هر سال تشكيل خواهد شد.
ماده 13 - براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضا ضروري خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأي موافق 4 نفر معتبر مي باشد.
ماده 14 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده هرگونه تغيير در مواد اساسنامه هر يك از بانكها، كاهش يا افزايش سرمايه هر يك از آنها، تأسيس، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده بانكها خواهد بود.
قسمت دوم - شوراي عالي بانكها
ماده 15 - شوراي عالي بانكها از 8 نفر عضو به شرح زير تشكيل مي شود:
1- رئيس كل بانك مركزي ايران
2- مديركل بانك ملي ايران
3- نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
4- نماينده وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
5- نماينده وزارت مسكن و شهرسازي
6- نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
7- نماينده وزارت بازرگاني
8- نماينده وزارت صنايع و معادن
در انتخاب نمايندگان فوق جنبه هاي صلاحيت و تخصص در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود.
تبصره 1 - رياست شوراي عالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
تبصره 2 - مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 2 تا 8 در شوراي عالي بانكها 2 سال مي باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16 - جلسات شوراي عالي بانكها حداقل هر هفته يك مرتبه به دعوت رئيس شورا و يا سه نفر از اعضا شورا تشكيل خواهد شد.
ماده 17 - جلسات شوراي عالي بانكها وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأي موافقت معتبر خواهد بود.
ماده 18 - وظايف و اختيارات شوراي عالي بانكها به شرح زير مي باشد:
18 - 1- پيشنهاد اعضاي هيأت مديره بانكها به مجمع عمومي
18 - 2- اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها.
18 - 3- ايجاد هماهنگي در امور بانكها.
18 - 4- تهيه آيين نامه استخدامي و ساير آيين نامه هاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب مجمع عمومي.
18 - 5- رسيدگي به بودجه هر يك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي.
18 - 6- اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هر يك از بانكها براي تقديم به مجمع عمومي.
18 - 7- اظهارنظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هر يك از بانكها.
18 - 8- كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهايي كه هيأت مديره هر يك از بانكها به شوراي عالي ارسال مي دارد.
18 - 9- اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور.
18 - 10- اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي بانكها.
18 - 11- اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسائل مربوط به اداره بانكها.
18 - 12- كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره وري بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها برطبق موازين اسلام.
قسمت سوم - مديرعامل و هيأت مديره
ماده 19 - هيأت مديره بانك از 7 نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
الف - مديرعامل بنا به پيشنهاد وزير بازرگاني و نظر مشورتي شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها.
ب - 5 نفر اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها.
ج - يك نفر از كارمندان بانك به پيشنهاد شوراي كاركنان بانك.
د - احكام مدير عامل و ساير اعضاي هيأت مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر و ابلاغ مي گردد.
ه ـ - مديرعامل رياست جلسات هيأت مديره را بر عهده خواهد داشت.
و - دوره خدمت مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره 2 سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20 - اختيارات و وظايف مديرعامل: مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي بانك است و اختيارات و وظايف وي به شرح زير است:
1 - نمايندگي بانك در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتي و موسسات خصوصي.
2 - نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع و تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكها و آيين نامه هاي مربوط.
3 - افتتاح حساب جاري و سپرده و ساير حسابهاي مشابه نزد بانكها و استفاده از آن به نام بانك.
4 - وصول مطالبات بانك و پرداخت ديون آن.
5 - قبول تعهد، ظهر نويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
6 - انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع بانك.
7 - اجاره و استيجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي صدور اجرائيه و تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره يا اجراي آن.
8 - رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غير منقول و فك آن ولو كراراً.
9 - اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كليه مراجع و دادگاهها و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي، پژوهشي، فرجامي با حق مصالحه و سازش، تعيين وكيل با حق توكيل غير، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري، تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً تعيين ميزان حق الوكاله وكيل، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملاً قاطع باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات بانك، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به به نفع بانك، چه در دادگاهها و چه در ادارات و داوير ثبت اسناد و املاك.
10 - اجراي كليه تصميمات شوراي عالي بانكها و مجمع عمومي بانكها.
11 - صدور دستور اجراي كليه تصميمات هيأت مديره.
12 - مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خ. ر. ب. يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره و يا ساير كارمندان بانك واگذار نمايد.
ماده 21 - وظايف و اختيارات هيأت مديره: هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور بانك ب. ت. ب. موضوع و هدف مندرج در اساسنامه مي باشد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجامع عمومي و يا شوراي عالي بانكها و يا مديرعامل بانك باشد. از جمله اختيارات هيأت مديره موارد زير است:
1 - تهيه پيش نويس آيين نامه و پيشنهاد آن به شوراي عالي بانكها براي تصويب مجمع عمومي بانكها.
2 - تصويب آيين نامه هاي داخلي بانك.
3 - تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش ساليانه بانك.
4 - تهيه و تنظيم بودجه بانك.
5 - بررسي و تصويب برنامه هاي استخدامي و آموزشي بانك.
6 - تنظيم خلاصه صورت داراييها و بدهيهاي بانك هر 6 ماه يك بار و تسليم آن به بازرسان قانوني.
7 - بررسي طرح سازماني و تصويب آن.
8 - پيشنهاد تأسيس و يا تعطيل شعب و نمايندگيها در نقاط مختلف كشور و خارج از كشور طبق قوانين و مقررات مربوط.
9 - پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه لازم باشد به شوراي عالي بانكها.
10 - تعيين سياست اعتباري بانك.
11 - اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و مشاركت در شركتها.
12 - صدور اجاره خريد و احداث هر گونه ساختمان كه مورد نياز بانك باشد.
13 - تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانكها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
ماده 22 - مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره به طور موظف و تمام وقت در بانك انجام وظيفه مي نمايند.
ماده
23 - هر يك از اعضاي هيأت مديره بنا به تشخيص مديرعامل مسؤوليت اداره قسمتي از امور بانك را بر عهده خواهد گرفت.
ماده
24 - مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره در مدت تصدي خود نمي توانند هيچ گونه فعاليت بازرگاني يا شغل دولتي ديگري داشته باشند.
ماده
25 - جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 5 نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
ماده
26 - مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره نمي توانند در زمان تصدي خود هيچ گونه خريد و فروش با بانك انجام دهند و همچنين نمي توانند جز وام كارمندي از بانك وام و يا اعتبار دريافت دارند.
قسمت چهارم - بازرسان قانوني (حسابرسان)
ماده
27 - مجمع عمومي بانك در هر سال دو حسابرس را براي مدت يك سال به سمت بازرس قانوني انتخاب مي نمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرس قانوني (حسابرسان) با مجمع عمومي است.
ماده
28 - وظايف بازرس قانوني (حسابرس) علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به قرار زير است:
الف - نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه بانك و ساير مقررات.
ب - رسيدگي و اظهارنظر نسبت به حسابها و ترازنامه ساليانه بانك و حساب سود و زيان با گواهي صحت ارقام و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديم به شوراي عالي بانكها.
ج - رسيدگي به دفتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي ايران بفرستد.
ماده
29 - بازرسان قانوني (حسابرسان) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند، ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به مدير عامل يا هيأت مديره اطلاع دهند.
ماده
30 - بازرسان قانوني (حسابرسان) مي توانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي بانك رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيأت مديره بخواهند. هيأت مديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهند نمود.
ماده
31 - بازرسان قانوني (حسابرسان) مي توانند در جلسات مجامع عمومي بدون حق رأي شركت نمايند.
ماده
32 - در مواردي كه بازرسان قانوني (حسابرسان) براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند مي توانند پس از جلب موافقت شوراي عالي بانكها به هزينه بانك، يك يا چند نفر را موقتاً به كار دعوت نمايند.
ماده
33 - تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني (حسابرسان) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضا شود. هيأت مديره در مواقع لزوم مي توانند بازسان قانوني (حسابرسان) را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائلي تشكيل جلسه دهند.
ماده
34 - هر گونه ايرادي كه بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالي بانك داشته باشند كتباً به نظر مديرعامل و هيأت مديره بانك خواهد رسيد و هرگاه در رفع آن از طرف مديرعامل يا هيأت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را در گزارش خود به عنوان شوراي عالي بانكها درج خواهند كرد.
ماده
35 - حق الزحمه بازرسان قانوني (حسابرس قانوني) از طرف مجمع عمومي تعيين مي گردد.
قسمت پنجم - سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده
36 - سال مالي بانك از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده
37 - ترازنامه و حساب سود و زيان و پيوستهاي آن توسط هيأت مديره بايد لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومي عادي به شوراي عالي بانكها تسليم گردد.
ماده
38 - ارزيابي ارقام دارايي بانك در ترازنامه به طريق زير خواهد بود:
الف - سهام و اوراق بهادار به بهاي خريداري يا قيمت روز، هر يك پايين تر باشد.
ب - اموال منقول و غير منقول به بهاي خريد يا تمام شده، پس از وضع هزينه استهلاك.
ج - سود ساليانه بانك كه عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و ذخاير.
تبصره - مطالبات بانك به ارزش احتمالي روز ترازنامه محسوب مي شود.
مطالبات غير قابل وصول نبايد جزو دارايي بانك منظور گردد. براي مطالبات مشكوك الوصول بايد ذخيره كافي در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيص گردد از محل ذخيره مزبور تأمين گردد.
ماده
39 - چگونگي تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ميزان استهلاك اموال بانك و همچنين نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور انجام خواهد گرفت.
ماده
40 - سود ويژه بانك در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها سود ويژه بانك هر سال پس از وضع مالياتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصويب مجمع عمومي بانكها به شرح زير تقسيم مي شود:
الف - حداقل پانزده درصد قبل از كسر ماليات با رعايت قانون پولي و بانكي كشور به عنوان اندوخته قانوني.
ب - قسمتي به عنوان اندوخته براي تأمين مطالبات مشكوك الوصول و ساير اندوخته ها.
ج - قسمتي براي نقل به حساب سال بعد.
د - مابقي سود ويژه متعلق به دولت است.
قسمت ششم - مقررات مختلف
ماده
41 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع قانون پولي و بانكي كشور لايحه قانوني اداره بانكها و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع كشور خواهد بود.
ماده
42 - هرگونه تغيير در اين اساسنامه با اظهارنظر شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها انجام خواهد شد.
ماده
43 - تا تصويب آيين نامه هاي استخدامي، مالي و معاملاتي آيين نامه ها و مقررات فعلي، بانك مجري است.
ماده
44 - اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
