اساسنامه بانك كشاورزي
مصوب 24 /4 /1359
مصوب 1359,04,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ نام بانك، بانك كشاورزي است. بانك كشاورزي كه به موجب مصوب 29 /9 /1358 مجمع عمومي بانكها با اجازه حاصل از ماده (17) لايحه قانوني اداره امور بانكها از ادغام بانكهاي تعاون كشاورزي ايران و توسعه كشاورزي ايران تشكيل گرديده طبق قانون ملي شدن بانكها، لايحه قانوني اداره امور بانكها و مقررات مندرج در اين اساسنامه اداره ميشود. بانك كشاورزي در تمام موارد جانشين، بانكهاي مذكور ميباشد.
ماده 2 ـ هدف بانك: هدف بانك فراهم آوردن امكانات اعتباري براي زندگي بهتر در روستا و ارتقا سطح درآمد روستاييان از يك سو، افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد و توسعه صنايع كوچك و سنتي واقع در مناطق روستايي و مشاركت در فعاليتهاي مربوط از سوي ديگر ميباشد.
ماده 3 ـ مدت بانك: بانك براي مدت نامحدود تشكيل ميشود.
ماده 4 ـ مركز اصلي: مركز اصلي بانك در تهران است. بانك ميتواند با رعايت قوانين و مقررات جاري شعب يا نمايندگيهايي تأسيس نمايد.
ماده 5 ـ موضوع بانك:
1 ـ پرداخت وام و اعطاي اعتبار به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشاركت يا سرمايه گذاري به منظور فعاليت در رشتههاي زراعت، باغداري، كشت نباتات صنعتي و دارويي، دامداري، پرورش طيور ماهي و زنبور عسل و كرم ابريشم، ماهيگيري، صنايع كشاورزي و روستايي صنايع توليدي تبديلي و نگهداري فرآوردههاي كشاورزي صنايع دستي، روستايي، بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي، خدمات زيربنايي و ساير فعاليتهاي جنسي مربوط به آنها كه در افزايش توليدات كشاورزي و سطح زندگي روستاييان، دهقانان، ايلات و عشاير مؤثر ميباشد.
2 ـ دريافت وام و اعتبار از مؤسسات، بانكها و سازمانهاي مالي داخلي.
3 ـ قبول نمايندگي و انجام خدمات براي وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، مؤسسات و بانكهاي داخلي در زمينه پرداخت وام و اعطاي اعتبار و وصول مطالبات و مشاركت در طرحهاي كشاورزي.
4 ـ افتتاح و نگهداري حسابجاري، پسانداز و ساير حسابهاي مشابه.
5 ـ قبول سپردههاي ديداري، ثابت، پسانداز و مشابه آنها و صدور گواهي سپرده.
6 ـ خريد اوراق و اسناد بازرگاني از قبيل سفته و برات و انجام ساير معاملات مربوط به آنها يا بدون حق رجوع.
7 ـ نقل و انتقال وجوه
8 ـ انجام معاملات ارزي
9 ـ افتتاح اعتبارنامه و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اسنادي يا غير آن و انجام هر نوع عمليات مربوط به آنها.
10 ـ صدور، تأييد و قبول هرگونه ضمانتنامه بانكي.
11 ـ خريد و فروش اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار.
12 ـ ايجاد رابطه كارگزاري با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري.
13 ـ افتتاح حساب جاري به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدتدار در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در داخل يا خارج از كشور.
14 ـ انجام وظايف قيمومت، وصايت، وكالت و نمايندگي.
15 ـ ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از انبار و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاي عمومي.
16 ـ انجام هرگونه عمليات بيمه مربوط به بانك و يا به حساب مشتريان نزد شركتها و مؤسسات بيمه.
17 ـ ايجاد صندوق كمك به كشاورزان و دامداران خسارت ديده محصولات كشاورزي و نظاير آن.
18 ـ انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانكها ممنوع نباشد.
ماده 6 ـ سرمايه بانك مبلغ 962 /898 /749 /103 ريال است كه متعلق به دولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده 7 ـ اركان بانك
الف - مجمع عمومي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها.
ب - شوراي عالي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها.
ج : هيأت مديره و مديرعامل.
د : بازرسان قانوني (حسابرسان).
قسمت اول - مجمع عمومي
ماده 8 ـ مجمع عمومي بانكها از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير كشاورزي و عمران روستايي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود.
رياست مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است.
ماده 9 ـ مجمع عمومي بانكها به دو صورت تشكيل ميشود:
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوقالعاده
ماده 10 ـ مجمع عمومي عادي و فوقالعاده بانكها به دعوت وزير امور اقتصادي و دارايي و در غياب وي به دعوت وزير بازرگاني تشكيل ميشود.
ماده 11 ـ وظايف مجمع عمومي عادي:
1 ـ استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و ديون صورتحساب مورد عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن.
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هر يك از بانكها و تصويب سود ويژه.
3 ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره بانكها بنا به پيشنهاد شوراي عالي بانكها.
4 ـ انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجاري به پيشنهاد وزير بازرگاني با نظر مشورتي شوراي عالي بانكها.
5 ـ احكام مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانكها به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد.
6 ـ انتخاب بازرسان قانوني هر يك از بانكها.
7 ـ تصويب اساسنامه هر يك از بانكها.
8 ـ تصويب آييننامههاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي.
9 ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانكها به مجمع عمومي پيشنهاد ميشود.
ماده 12 ـ جلسات مجمع عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه هر سال تشكيل خواهد شد.
ماده 13 ـ براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضا ضروري خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأي موافق 4 نفر معتبر ميباشد.
ماده 14 ـ وظايف مجمع عمومي فوقالعاده هرگونه تغيير در مواد اساسنامه هر يك از بانكها، كاهش يا افزايش سرمايه هر يك از آنها، تأسيس، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده بانكها خواهد بود.
قسمت دوم - شوراي عالي بانكها
ماده 15 ـ شوراي عالي بانكها از 8 نفر عضو به شرح زير تشكيل ميشود:
1 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران
2 ـ مدير كل بانك ملي ايران
3 ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
4 ـ نماينده وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
5 ـ نماينده وزارت مسكن و شهرسازي
6 ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
7 ـ نماينده وزارت بازرگاني
8 ـ نماينده وزارت صنايع و معادن
در انتخاب نمايندگان فوق جنبههاي صلاحيت و تخصصي در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود.
تبصره 1 ـ رياست شوراي عالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
تبصره 2 ـ مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 2 تا 8 در شوراي عالي بانكها 2 سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16 ـ جلسات شوراي عالي بانكها حداقل هر هفته يك مرتبه به دعوت رئيس شورا و يا سه نفر از اعضا شورا تشكيل خواهد شد.
ماده 17 ـ جلسات شوراي عالي بانكها وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 18 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي بانكها به شرح زير ميباشد:
1 ـ پيشنهاد اعضاي هيأت مديره بانكها به مجمع عمومي.
2 ـ اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها.
3 ـ ايجاد هماهنگي در امور بانكها.
4 ـ تهيه آييننامه استخدامي و ساير آييننامههاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب مجمع عمومي.
5 ـ رسيدگي به بودجه هر يك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي.
6 ـ اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هر يك از بانكها براي تقديم به مجمع عمومي.
7 ـ اظهار نظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هر يك از بانكها.
8 ـ كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهايي كه هيأت مديره هر يك از بانكها به شوراي عالي ارسال ميدارد.
9 ـ اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس و تعطيل هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور.
10 ـ اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي بانكها.
11 ـ اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسائل مربوط به اداره امور بانكها.
12 ـ كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهرهوري بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها بر طبق موازين اسلام.
قسمت سوم - مديرعامل و هيأت مديره
ماده
19 ـ هيأت مديره بانك از 5 نفر به شرح زير تشكيل ميشود:
الف ـ مديرعامل بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و نظر مشورتي شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها.
ب ـ سه نفر اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها.
ج ـ يك نفر از كارمندان بانك به پيشنهاد شوراي كاركنان بانك.
د ـ احكام مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر و ابلاغ ميگردد.
ه ـ - مديرعامل رياست جلسات هيأت مديره را بر عهده خواهد داشت.
و ـ دوره خدمت مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره سه سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده
20 ـ اختيارات و وظايف مديرعامل: مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي بانك است و اختيارات و وظايف وي به شرح زير است:
1 ـ نمايندگي بانك در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتي و مؤسسات خصوصي.
2 ـ نصب و عزل مأموران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع و تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكها وآييننامههاي مربوط.
3 ـ افتتاح حساب جاري و سپرده و ساير حسابهاي مشابه نزد بانكها و استفاده از آن به نام بانك.
4 ـ وصول مطالبات بانك و پرداخت ديون آن.
5 ـ قبول تعهد ظهر نويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
6 ـ انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول وحقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط در حدود موضوع بانك.
7 ـ اجاره و استيجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجارهبها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي صدور اجرائيه و تقاضاي تجديد نظر در رأي صادره يا اجراي آن.
8 ـ رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غير منقول و فك آن ولو كراراً.
9 ـ اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كليه مراجع و دادگاهها و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي، پژوهشي، فرجامي با حق مصالحه و سازش، تعيين وكيل با حق توكيل غير، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً، تعيين ميزان حقالوكاله، تعيين مصدق و كارشناس، اقرارخواه در ماهيت دعوي خواه به امري كه كاملاً قاطع باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تأمين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات بانك، درخواست صدوربرگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به به نفع بانك، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد و املاك.
10 ـ اجراي كليه تصميمات شوراي عالي بانكها و مجمع عمومي بانكها.
11 ـ صدور دستور اجراي كليه تصميمات هيأت مديره.
12 ـ مديرعامل ميتواند قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خ. ر. ب. يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره و يا ساير كارمندان بانك واگذار نمايد.
ماده
21 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره: هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور بانك ب. ت. ب. موضوع و هدف مندرج در اساسنامه ميباشد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجامع عمومي و يا شوراي عالي بانكها و يا مديرعامل بانك باشد از جمله اختيارات هيأت مديره موارد زير است:
1 ـ تهيه آيين نامهها و پيشنهادهايي كه به تصويب شوراي عالي بانكها و مجمع عمومي بانكها خواهد رسيد.
2 ـ تصويب آييننامههاي داخلي بانك.
3 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش ساليانه بانك.
4 ـ تهيه و تنظيم بودجه بانك.
5 ـ بررسي و تصويب برنامههاي استخدامي و آموزشي بانك.
6 ـ تنظيم خلاصه صورت داراييها و بدهيهاي بانك هر شش ماه يك بار و تسليم آن به بازرسان قانوني.
7 ـ بررسي طرح سازماني و تصويب آن.
8 ـ پيشنهاد تأسيس و يا تعطيل شعب و نمايندگيها در نقاط مختلف كشور و خارج از كشور طبق قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه لازم باشد به شوراي عالي بانكها.
10 ـ تعيين سياست اعتباري بانك.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و مشاركت در شركتها.
12 ـ صدور اجازه خريد و احداث هرگونه ساختمان كه مورد نياز بانك باشد.
13 ـ تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانكها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
14 ـ اتخاذ تصميم در مورد بخشودگي تمام يا قسمتي از بهره (وامهاي تا پايان سال 1357) و كارمزد و جريمه تأخير و وجه التزام عدم انجام تعهدات وامها و اعتبارات پرداختي بانك به مبلغ پنجاه هزار ريال.
15 ـ رسيدگي و تعيين مطالبات لاوصول بانك و پيشنهاد به شوراي عالي در مورد بخشودگي تمام يا قسمتي از اصل مطالبات لاوصول و تأمين آن از محل ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مگر در مورد مطالباتي كه مانده لاوصول آن از مبلغ پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد كه در اين صورت اتخاذ تصميم با هيأت مديره خواهد بود.
ماده
22 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره به طور موظف و تمام وقت در بانك انجام وظيفه مينمايند.
ماده
23 ـ هر يك از اعضاي هيأت مديره بنا به تشخيص مديرعامل مسؤوليت اداره قسمتي از امور بانك را بر عهده خواهند گرفت.
ماده
24 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره در مدت تصدي خود نميتوانند هيچ گونه فعاليت بازرگاني يا شغل دولتي ديگري داشته باشند.
ماده
25 ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 4 نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
ماده
26 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيأت مديره نميتوانند در زمان تصدي خود هيچ گونه خريد و فروش با بانك انجام دهند و همچنين نميتوانند جز وام كارمندي از بانك وام و يا اعتبار دريافت دارند.
قسمت چهارم ـ بازرسان قانوني (حسابرسان)
ماده
27 ـ مجمع عمومي بانك در هر سال دو حسابرس را براي مدت يك سال به سمت بازرس قانوني انتخاب مينمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرسان قانوني (حسابرسان) با مجمع عمومي است.
ماده
28 ـ وظايف بازرس قانوني (حسابرس) علاوه بر وظايف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به قرار زير است:
الف ـ نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آييننامه بانك و ساير مقررات:
ب ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه ساليانه بانك و حساب سود و زيان با گواهي صحت ارقام و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديم به شوراي عالي بانكها.
پ ـ رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي ايران بفرستد.
ماده
29 ـ بازرسان قانوني (حسابرسان) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند، ولي ميتوانند نظريات خود را كتباً بهمديرعامل يا هيأت مديره اطلاع دهند.
ماده
30 ـ بازرسان قانوني (حسابرسان) ميتوانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي بانك رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيأت مديره بخواهند هيأت مديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهند نمود.
ماده
31 ـ بازرسان قانوني (حسابرسان) ميتوانند در جلسات مجامع عمومي بدون حق رأي شركت نمايند.
ماده
32 ـ در مواردي كه بازرسان قانوني (حسابرسان) براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند ميتوانند پس ازجلب موافقت شوراي عالي بانكها به هزينه بانك يك يا چند نفر را موقتاً به كار دعوت نمايند.
ماده
33 ـ تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني (حسابرسان) بايستي در دفتر مخصوصي با قيد تاريخ ثبت و امضا شود. هيأت مديره در مواقع لزوم ميتواند بازرسان قانوني (حسابرسان) را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائلي تشكيل جلسه دهند.
ماده
34 ـ هرگونه ايرادي كه بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالي بانك داشته باشند كتباً به نظر مديرعامل و هيأت مديره بانك خواهد رسيد و هرگاه در رفع آن از طرف مديرعامل با هيأت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را در گزارش خود به عنوان شوراي عالي بانكها درج خواهند كرد.
ماده
35 ـ حقالزحمه بازرسان قانوني (حسابرسان) از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد.
قسمت پنجم ـ سال مالي، ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده
36 ـ سال مالي بانك از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده
37 ـ ترازنامه و حساب سود و زيان و پيوستهاي آن توسط هيأت مديره بايد لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومي عادي به شوراي عالي بانكها تسليم گردد.
ماده
38 ـ ارزيابي ارقام دارايي بانك در ترازنامه به طريق زير خواهد بود:
الف ـ سهام و اوراق بهادار به بهاي خريداري يا قيمت روز، هر يك پايينتر باشد.
ب ـ اموال منقول و غير منقول به بهاي خريد يا بهاي تمام شده پس از وضع هزينه استهلاك.
ج ـ سود ساليانه بانك كه عبارت است از درآمد پس از وضع هزينه و استهلاك و ذخاير.
تبصره ـ مطالبات بانك به ارزش احتمالي روز ترازنامه محسوب ميشود. مطالبات غير قابل وصول نبايد جزو دارايي بانك منظور گردد. براي مطالبات مشكوكالوصول بايد ذخيره كافي در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيص گردد از محل ذخيره مزبور تأمين گردد.
ماده
39 ـ چگونگي تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ميزان استهلاك اموال بانك و همچنين نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك طبقمقررات قانوني پولي و بانكي كشور انجام خواهد گرفت.
ماده
40 ـ سود ويژه بانك در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينهها و استهلاكات و ذخيرهها، سود ويژه بانك هر سال پس از وضع مالياتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصويب مجمع عمومي بانكها به شرح زير تقسيم ميشود.
1 ـ حداقل پانزده درصد قبل از وضع ماليات به عنوان اندوخته قانوني منظور ميشود.
2 ـ بقيه پس از وضع ماليات به حساب اندوخته احتياطي منظور ميشود.
تبصره 1 ـ اندوختههاي احتياطي بانك در سال بعد به حساب افزايش سرمايه بانك منظور خواهد شد.
تبصره 2 ـ اندوخته مطالبات مشكوكالوصول بانكهاي تعاون كشاورزي ايران و توسعه كشاورزي ايران از تاريخ اجراي مقررات اين اساسنامه به حساب ذخيره مطالبات مشكوكالوصول بانك منظور خواهد شد.
ماده
41 ـ مبلغي از درآمد سالانه براي كمك به صندوق بازنشستگي بانك ذخيره ميگردد تا پس از تصويب مجمع عمومي بانكها به حساب صندوق مزبور منظور شود.
ماده
42 ـ آن قسمت از اقلام دارايي بانك سابق ايران كه تاكنون به حساب سرمايه بانك تعاون كشاورزي ايران منتقل نشده است در دفاتر جداگانه نگهداري و به تدريج كه وصول ميشود، پس از وضع بدهي بانك سابق ايران و كسر هزينههاي مربوط به پيشنهاد هيأت مديره شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها به حساب سرمايه بانك منظور خواهد شد.
ماده
43 ـ كليه نامهها، چكها و اسنادي كه براي بانك در برابر اشخاص ثالث تعهدي ايجاد نمايد با دو امضاي مجاز معتبر خواهد بود.
ماده
44 ـ تا تصويب آيين نامههاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي و ساير آييننامههاي مورد احتياج بانك آييننامههاي فعلي بانك تعاون كشاورزي ايران داراي اعتبار ميباشد و در موارد سكوت، آييننامههاي فعلي بانك توسعه كشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
ماده
45 ـ كليه داراييها و بدهيهاي بانكهاي تعاون كشاورزي ايران و توسعه كشاورزي ايران جزء دارايي و بدهي بانك كشاورزي محسوب ميشود و اين بانك در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشين بانكهاي مذكور ميباشد.
ماده
46 ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نگرديده تابع قانون پولي و بانكي كشور لايحه قانوني اداره امور بانكها و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع كشور خواهد بود.
ماده
47 ـ اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
