Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسات 1404/2/17 و 1404/9/30 به پيشنهاد شماره 207384 مورخ 1403/12/1 وزارت كشور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را به شرح زير تصويب كرد: اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور مصوب 1404,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 - شورا: شوراي اجتماعي كشور. 2 - آسيب اجتماعي: هر نوع عمل فردي يا جمعي كه به نوعي ارزش هاي مرسوم و مورد قبول جامعه و يا ارزش هاي ديني را به چالش مي كشد و از نظر شرعي، اخلاقي، عرفي، اجتماعي و يا قانوني ناپذيرفتني است. 3 - سلامت اجتماعي: شرايط سلامت بخشي كه در چارچوب موازين شرعي و مبتني بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعي، پذيرش اجتماعي، مشاركت اجتماعي، شكوفايي اجتماعي و انسجام اجتماعي است و ارتقاي آن موجب پايش (كنترل) و كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود. 4 - دستگاه ها و نهادهاي متولي: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط مسئول انجام اقداماتي در حوزه امور اجتماعي مي باشند. 5 - تشكل هاي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي غيردولتي غيرتجاري غيرانتفاعي (به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) از قبيل خيريه ها، مؤسسات و كانون هاي فرهنگي و هنري، گروه هاي جهادي، هيئت هاي مذهبي و گروه هاي تبليغي، سازمان هاي مردم نهاد، تشكل هاي دانشجويي، دانش آموزي و ايثارگري داراي مجوز از مراجع ذي صلاح كه در حوزه امور اجتماعي فعاليت دارند و صلاحيت عمومي و اختصاصي آنها بررسي و تأييد شده است و همچنين سازمان بسيج مستضعفين. 6 - برنامه فوق العاده: برنامه هايي كه مطابق فرايند مقرر در بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 به تصويب شورا مي رسند. ماده 2 - به منظور ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري، پايش (كنترل) و كاهش مسائل و آسيب هاي اجتماعي و رعايت انضباط اجتماعي، سازمان امور اجتماعي كشور كه از اين پس در اين اساسنامه «سازمان» ناميده مي شود به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشور و داراي شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه فعاليت مي نمايد. وظايف استاني سازمان، همچنان در تشكيلات استانداري ها و فرمانداري ها سازماندهي مي شود. ماده 3 - رئيس سازمان، معاون وزير كشور است كه با حكم وزير كشور منصوب مي شود و در برابر وي مسئول و پاسخگو بوده و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، اداره سازمان را بر عهده دارد. تبصره - دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي باشد. ماده 4 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است: 1 - برنامه ريزي و راهبري لازم در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و پايش (كنترل) و كاهش آسيب هاي اجتماعي در چهارچوب مصوبات شورا و وظايف دستگاه ها و نهادهاي متولي. 2 - پيگيري مصوبات شورا و رتبه بندي دستگاه ها و نهادهاي متولي در اجراي مصوبات شورا. 3 - تقويت فرايندهاي تصميم سازي، ساماندهي و اداره امور اجرايي شورا به عنوان دبيرخانه شورا. 4 - بهره گيري از گروه هاي نخبگاني و تشكل هاي غيردولتي از طرق مختلف در چهارچوب مصوبات شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 5 - همكاري در تدوين پيش نويس سياست ها و برنامه فوق العاده دستگاه ها و نهادهاي متولي براي بررسي و تصويب در شورا. 6 - نظارت بر نحوه هزينه كرد منابع و اعتبارات مصوب شورا. 7 - ارزشيابي برنامه ها و ارزيابي اقدامات دستگاه ها و نهادهاي متولي براساس مصوبات شورا و ارائه گزارش هاي نظارت و ارزيابي به شورا. 8 - پيگيري تدوين و به روزرساني پيوست اجتماعي طرح هاي ملي، استاني و توسعه اي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط جهت ارائه گزارش به شورا. 9 - تدوين پيش نويس شاخص هاي وضعيت اجتماعي كشور و بروزرساني آنها با همكاري دستگاه هاي ذي ربط براي تصويب در شورا. 10 - اخذ داده هاي توليد شده توسط دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط در حوزه هاي مرتبط با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، استقرار نظام جامع رصد وضعيت اجتماعي و تدوين اطلس آسيب هاي اجتماعي كشور بر اساس شاخص هاي مصوب شورا و تدوين گزارش هاي دوره اي وضعيت اجتماعي در سطوح ملي، استاني و منطقه اي براي ارائه به مراجع ذي صلاح. 11 - پيگيري اجرايي شدن مصوبات مراجع ذي صلاح قانوني در موضوعات مرتبط با وظايف شورا. 12 - صدور مجوز، حمايت، توانمندسازي، ساماندهي و تسهيل گري فعاليت ها و اقدامات سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با وظايف سازمان و ارزيابي و رتبه بندي آنها در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني وزارت كشور. 13 - انجام مطالعات، پژوهش ها و پيمايش هاي مورد نياز و نيز تهيه گزارش هاي سياستي، رصد و تحليل در راستاي انجام وظايف و مأموريت هاي سازمان با بهره گيري از ظرفيت مراكز علمي و تحقيقاتي و نخبگان كشور و تشكل هاي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. تبصره - سازمان موظف است در اجراي وظايف و اختيارات خود از ظرفيت تشكل هاي غيردولتي كه صلاحيت عمومي و اختصاصي آنها بررسي و تأييد شده است و همچنين سازمان بسيج مستضعفين استفاده نمايد. ماده 5 - رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و اداره امور سازمان را در چهارچوب قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه بر عهده دارد و دارای كليه اختیارات لازم براي اداره سازمان از جمله موارد زیر مي باشد: 1 - تهیه و تنظيم برنامه ها و بودجه ساليانه سازمان براي ارائه به مراجع قانوني ذي ربط. 2 - شرکت در شوراها، مجامع، کمیسیون ها و كارگروه هايي که سازمان عضویت دارد يا معرفي نماينده براي شركت در آنها. 3 - حفظ و صيانت از دارایی های سازمان و جلوگیری از اتلاف آنها. 4 - نمایندگی و دفاع از حقوق سازمان در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و قضايي شامل تمام اختيارات امر دادرسي از جمله طرح و دفاع از دعاوي له يا عليه سازمان در همه مراحل و مراجع قضايي، اعتراض به رأي، واخواهي، تجديدنظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور (با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)، تعيين مصدق و كارشناس، دعواي خسارات، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، دعواي متقابل و دفاع در قبال آن، قبول يا رد سوگند، درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي؛ با حق توكيل به غير ولو كراراً و تعيين نماينده حقوقي مطابق با قوانين و مقررات مربوط. 5 - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور از قبيل چك و ساير اوراق تجاري با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 6 - ساير وظايفي كه طبق قوانين و مقررات مربوط بر عهده رئيس سازمان قرار خواهد گرفت. تبصره - نمايندگان و وكلاء موضوع بندهاي (2) و (4) اين ماده بايد از افراد موثق و امين انتخاب شوند. ماده 6 - به منظور ارتقاي بهره وري، چابك سازي، هوشمندسازي، منطقي سازي و متناسب سازي ساختار با وظايف و مأموريت هاي قانوني سازمان و با رعايت اسناد بالادستي، نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي با پيشنهاد سازمان و موافقت وزارت كشور و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف پست هاي سازماني موجود بدون ايجاد بار مالي جديد بازنگري مي شود. ماده 7 - منابع مالي سازمان به شرح زير است: 1 - اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور. 2 - كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. مفاد اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/48296 مورخ 1404/10/20 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین