هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1380 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، موضوع نامهشماره 28505 مورخ 3/8/1379 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان خصوصي سازي
مصوب 1380,01,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1 - سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي به موجب اين اساسنامه به سازمان خصوصي سازي تغيير نام مييابد.
ماده 2 - سازمان خصوصي سازي كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده ميشود وابسته وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيتحقوقي و استقلال مالي است و بصورت شركت سهامي و طبق مقررات اين اساسنامه اداره ميشود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشدهاست تابع قانون تجارت ميباشد.
ماده 3 - مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي در مراكز استانها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.
ماده 4 ـ سرمايه سازمان همان سرمايه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در پايان سال 1379 است كه صددرصد متعلق به دولتميباشد.
كليه داراييها، اعم از اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي و مطالبات و همچنين ديون و تعهدات سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليديعيناً به سازمان انتقال مييابد و در اولين ترازنامه آن ثبت ميگردد همچنين امكانات و كاركنان سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي بهسازمان منتقل ميشود.
ماده 5 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف - تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت تحقق ارتقاء كارآيي و افزايش بهره وري منابعمادي و انساني و توسعه توانمنديهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و ارايه آن به هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379 و ساير مراجع مربوط.
ب - تدوين برنامههاي افزايش توانمنديهاي بخش خصوصي و تشويق گروهها و تشكلهاي تخصصي و تربيت كارآفرينان.
ج - اعمال وكالت در امر واگذاري سهام شركتهايي كه بر اساس مقررات مربوط تعيين تكليف شدهاند.
د - عرضه و واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري، طبق برنامه زمانبندي مصوب.
ه ـ - اجراي سياستهاي تعيين شده از سوي هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه.
و - انجام هر گونه اقدامات و عمليات و خدمات مناسب ديگر براي اجراي برنامه واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي و خصوصيسازي درچارچوب قوانين و مقررات.
ز - نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري، مديريت و اجاره و انجام ساير اموري كه طبق قراردادها به سازمان محول ميشود.
ح - انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصيسازي در چارچوب برنامههاي پنجساله توسعه به عهده سازمان محول ميگردد.
فصل دوم - اركان سازمان
ماده 6 - سازمان داراي اركان زير است:
الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت عامل.
ج - مدير عامل
د - حسابرس (بازرس قانوني)
ماده 7 - مجمع عمومي سازمان مركب از هفت عضو به شرح زير است:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
2ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
3ـ وزير دادگستري.
4ـ وزير صنايع و معادن.
5ـ وزير كار و امور اجتماعي.
6ـ وزير بازرگاني.
7ـ وزير تعاون.
تبصره - رياست مجمع عمومي بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
ماده
8 - جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات آن با آراي اكثريت اعضا معتبر است.
ماده
9 - جلسات مجمع عمومي بنا به نظر رييس مجمع يا به تقاضاي رييس هيأت عامل و مدير عامل و يا حسابرس(بازرس قانوني) و با دعوت كتبيرييس هيأت عامل و مدير عامل و يا حسابرس (بازرس قانوني) و با دعوت كتبي رييس هيأت عامل و مدير عامل تشكيل ميگردد.
تبصره - دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسات و با دستور جلسه مشخص همراه با مستندات و مدارك مربوط بايد ارسال گردد.
ماده
10 - وظايف مجمع عمومي عبارتست از:
1 ـ نصب و عزل رييس و اعضاي هيأت عامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.
2 ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيأت عامل ب. ت. ب. مقررات مربوط.
3 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي رييس هيأت عامل و مدير عامل.
4 ـ تعيين حسابرس(بازرس قانوني) و تعيين حق الزحمه مربوط.
5 ـ تصويب آييننامههاي مورد نياز سازمان از جمله آييننامه استخدامي، مالي، اداري، معاملاتي و رفاهي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ تعيين خط مشي عمومي و تصويب تشكيلات كلي سازمان پس از اخذ نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
7 ـ تصويب ميزان دريافت حق الوكاله و كارمزد فروش سهام.
8 ـ اتخاذ تصميم و در خصوص ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه به هيأت وزيران.
10 - اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد و در اين اساسنامه ذكر نشده است.
ماده
11 - هيأت عامل سازمان از يك نفر رييس(معاون وزير امور اقتصادي و دارايي) كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و چهار نفر عضو كهبطور موظف انجام وظيفه خواهند نمود تشكيل ميگردد.
ماده
12 - مدير عامل به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي و ساير اعضاء هيأت عامل به پيشنهاد مدير عامل و تاييد رييس مجمع وتصويب مجمع عمومي تعيين با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند.
تبصره - اعضاي هيأت عامل در سمت معاون مدير عامل عهدهدار انجام بخشي از فعاليتهاي سازمان خواهند بود.
ماده
13 - اعضاي هيأت عامل براي مدت سه سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است و در خاتمه دوره تا تعيين هيأت عامل جديد،مسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را به عهده خواهند داشت.
ماده
14 - در صورت استعفا، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هريك از اعضاي هيأت عامل ميسر نباشد، حداكثر ظرفمدت يك ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده «12» جانشين وي تعيين و منصوب ميشود.
ماده
15 - جلسات هيأت عامل با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با مدير عامل ميباشد و تصميمات آن با آراي حداقلسه نفر از اعضاء معتبر است.
ماده
16 - تصميمات هيأت عامل در دفتري ثبت و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد مسئوليت ابلاغ و پيگيري و مصوبات هيأت عامل بامديرعامل است.
ماده
17 - وظايف هيأت عامل عبارت است از:
1 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه و صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد سازمان جهت تصويب مجمع عمومي.
2 ـ بررسي و ارايه تشكيلات كلي سازمان جهت تصويب مجمع عمومي.
3 ـ پيشنهاد تغيير اساسنامه به مجمع عمومي.
4 ـ پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي.
5 ـ پيشنهاد آيين نامههاي مورد نياز و ميزان حق الوكاله و كارمزد فروش سهام به مجمع عمومي براي تصويب.
6 ـ تهيه و تدوين برنامههاي لازم جهت دستيابي به اهداف سازمان .
7 ـ انجام ساير امور لازم براي اداره سازمان در چارچوب اين اساسنامه و قانون تجارت.
ماده
18 - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است و در حدود قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه مسئول اداره امور سازمان ميباشد وداراي وظايف و اختيارات زير است.
1 ـ اجراي مصوبات هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه، مجمع عمومي و هيأت عامل.
2 ـ تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومي پس از تاييد هيأت عامل.
3 ـ تهيه صورتهاي مالي و ارايه آن به حسابرس و بازرس قانوني پس از تاييد هيأت عامل جهت طرح در مجمع عمومي.
4 ـ تهيه گزارش عملكرد سازمان و ارايه آن به حسابرس و بازرس قانوني پس از تاييد هيأت عامل جهت طرح در مجمع عمومي.
5 ـ تهيه تشكيلات سازمان و ارايه آن به هيأت عامل براي تاييد.
6 ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامههاي مورد نياز و ميزان حق الوكاله و كارمزد فروش سهام به هيأت عامل.
7 ـ نماينده سازمان در برابر اشخاص و مراجع قضايي و نهادها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي باحق انتخاب وكيل و پيشنهاد ارجاع داوري و صلح و سازش به هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ تعيين سمت اجرايي و وظايف و اختيارات هر يك از اعضاي هيأت عامل در اداره امور سازمان.
تبصره - مدير عامل ميتواند بخشي از اختيارات خ. ر. ب. هر يك از اعضاي هيأت عامل و كاركنان سازمان تفويض نمايد.
9 - انجام كليه امور استخدامي در حدود تشكيلات و بودجه مصوب و امضاي كليه نامهها و مكاتبات.
10 - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور بايد به امضاي مشترك مدير عامل با افراد مجاز از طرف وي و يكي از اعضاي هيأت عامل و ذي حساب برسد.
ماده
19 - حسابرس(بازرس قانوني) طبق مقررات و براي يكسال تعيين ميشود و تعيين مجدد وي بلامانع است.
ماده
20 - وظايف حسابرس(بازرس قانوني) سازمان طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
فصل سوم - ساير مقررات
ماده
21 - سال مالي سازمان از ابتداي فروردين ماه هر سال شروع و تا پايان اسفند ماه همان سال ميباشد، به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ ابلاغاساسنامه سازمان خواهد بود.
ماده
22 - سازمان مكلف است واگذاري سهام اصالتي خود را كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در اختيار دارد در اولويت قرار دهد.
ماده
23 - هزينههاي سازمان از محل درآمدها و ساير منابع از قبيل حق الوكاله دريافتي و كارمزد فروش سهام تأمين ميگردد.
ماده
24 - در صورتي كه عمليات سازمان منجر به تحصيل سود گردد مانده سود حاصله پس از كسر ماليات و ساير كسور قانوني بعنوان سود سهام بهحساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد و در صورتي كه هزينهها زايد بر درآمد باشد ما به التفاوت پس از تاييد مجمع عمومي از محل اعتباري كه بههمين منظور در لوايح بودجه كل كشور پيشنهاد و منظور ميگردد تأمين خواهد شد.
تبصره - سازمان مكلف است هر سال ده درصد از سود ويژه خ. ر. ب. حساب اندوخته قانوني منتقل نمايد و پس از آنكه اندوخته قانوني معادل سرمايهگرديد وضع اندوخته مذكور الزامي نخواهد بود.
ماده
25 - تشكيلات تفصيلي سازمان توسط مجمع عمومي تهيه و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجرا ميگردد.
ماده
26 - هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
اين متن به موجب نامه شماره 1264/21/80 مورخ 16/2/1380 شوراي نگهبان با تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
