Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اساسنامه شركت پس انداز و وام مسكن پاسارگاد مصوب 1357,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2537/4/5 بنا به پيشنهاد شماره 1/3670 مورخ 2537/3/28 وزارت مسكن و شهرسازي و باستناد ماده هفتم قانون تشويق پس انداز مسكن مصوب تير ماه 2536، اساسنامه شركت پس انداز و وام مسكن پاسارگاد را كه بتصويب شوراي پول و اعتبار رسيده بشرح ضميمه تصويب نمودند: وزير مشاور در امور اجرائي – محمود كاشفي اساسنامه شركت پس انداز و وام مسكن فصل اول – نوع – نام – موضوع و مركز ماده 1 – نام و نوع شركت، نام شركت، شركت پس انداز و وام مسكن پاسارگاد و نوع آن شركت پس انداز و وام مسكن است كه در اين اساسنامه "شركت" ناميده ميشود. ماده ۲ – مركز "شركت" – مركز "شركت" شهر تهران ميباشد و "شركت" ميتواند با موافقت بانك رهني ايران در حوزه فعاليت خود شعب يا نمايندگي ايجاد و دائر نمايد. ماده ۳ – مدت – مدت "شركت" نامحدود است. ماده ۴ – منطقه عمليات – منطقه عمليات "شركت" شهر تهران تا شعاع پنجاه كيلومتري ميباشد. ماده ۵ – موضوع – "شركت" جلب پس انداز و اعطاي وام مسكن ميباشد. تبصره - پرداخت وام باشخاص حقوقي فقط درصورتي ممكن است كه موسسه بمنظور فعاليت ساختمان مسكن تاسيس و فعاليت عمده آن در ايران باشد. فصل دوم – سرمايه ماده 6 – سرمايه – سرمايه اوليه «شركت» عبارتست از يك ميليارد و پانصد ميليون ريال كه به يكصد و پنجاه هزار سهم ده هزار ريالي «الف» تقسيم شده و توسط مؤسسين پرداخت گرديده است. ماده 7 – تغيير سرمايه – "شركت" ميتواند با انتشار سهام جديد سرمايه خود را افزايش دهد، ميزان و نوع سهام قابل انتشار را مجمع عمومي تعيين ميكند. فروش سهام باشخاص حقوقي منوط به پيشنهاد هيئت مديره "شركت" و موافق بانك رهني ايراني خواهد بود. سهام "الف" جديد از طريق بانك رهني ايران بفروش خواهد رسيد. فصل سوم - سهام ماده ۸ – سهام – سهام "شركت" بر دو نوع است. ۱ – سهام "الف" با نام كه كلاً پرداخت شده و قابل انتقال و غيرقابل تقسيم به قطعات بوده و بهاي هر سهم ده هزار ريال ميباشد. دارنده سهام "الف" ميتواند سهام خود را باشخاص حقيقي ديگر و يا با موافقت بانك رهني ايران به اشخاص حقوقي به ترتيب زير انتقال دهد. الف - انتقال از طريق سند رسمي – دارنده سهم ميتواند بوسيله سند رسمي سهام خود را بديگري انتقال دهد و در اينصورت تاريخ و مشخصات سند بايد پشت برگ سهم قيد گردد. ب – انتقال با سند عادي – درصورتيكه دارنده سهام بخواهد با سند عادي سهام خود را بديگري بفروشد خريدار و فروشنده بايد در محل "شركت" حاضر شوند و مراتب انتقال با حضور وامضاي آنان در دفتر سهام "شركت" ثبت گردد. تبصره – مشخصات برگهاي سهام "الف" با تصويب هيات مديره "شركت" تعيين و كليه برگهاي سهام بايد بامضاي رئيس هيات مديره و مديرعامل "شركت" رسيده و بمهر "شركت" ممهور گردد. ۲ – سهام "ب" با نام و نقدي و غيرقابل انتقال بوده و بهاي هر سهم يكهزار ريال ميباشد بهاي اسمي سهام "ب" در هر موقع از "شركت" قابل مطالبه است. ماده ۹ – دفتر سهام – مشخصات دارندگان سهام "الف" در دفتري كه در مركز "شركت" نگاهداري ميشود ثبت خواهد شد. تبصره - انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام "شركت" با قيد مشخصات صاحب سهم و انتقال گيرنده به ثبت برسد و صاحب سهم انتقال را در دفتر مزبور تصديق و امضائ نمايد مادام كه انتقال سهم در دفتر ثبت سهام "شركت" ثبت نشده و بامضاي او نرسيده است "شركت" صاحب قبلي سهم را بعنوان مالك خواهد شناخت مگر درمورد انتقال بوسيله اسناد رسمي كه امضاي انتقال دهنده در دفتر ثبت سهام ضرورت نخواهد داشت ولي انتقال گيرنده بايستي مدارك مربوط را در اختيار "شركت" براي ثبت در دفتر ثبت سهام بگذارد. ماده ۱۰ – سهام مشترك – سهام "شركت" غيرقابل تقسيم است، چنانچه نسبت به يك يا چند برگ سهم، اشتراك قهري يا اختياري ايجاد شود براي "شركت" در مجمع عمومي و استفاده از ساير مزايا بايد شركاء يك نفر را انتخاب و به "شركت" معرفي كنند. فصل چهارم - عضويت ماده ۱۱ – عضو – هر شخص حقيقي كه تابعيت ايران داشته باشد با خريد حداقل يك سهم "الف" و يا يك سهم "ب" عضو "شركت" شناخته ميشود. تبصره - عضويت شخص حقوقي علاوه بر شرايط مندرج در ماده 11 موكول به موافقت بانك رهني ايران ميباشد. ماده ۱۲ – تملك هر سهم اعم از سهام "الف" و "ب" قهراً متضمن قبول كامل مندرجات اساسنامه "شركت" و مصوبات مجامع عمومي است. ماده ۱۳ – دفترچه پس انداز و سهام "ب" بهريك از اعضاء دفترچه اي تسليم ميشود كه ميزان سهام "ب" و تغييرات آن و همچنين ميزان پس انداز و برداشتهاي آن، بهره متعلق به پس انداز، سود متعلق به سهام "ب" و سود اضافي هر عضو در اين دفترچه كه در اختيار عضو قرار دارد منعكس ميگردد بنحوي كه از نظر "شركت" و براي استفاده از حقوق و مزاياي متعلق به سهام "ب" و پس انداز فقط اين دفترچه معتبر خواهد بود. ماده ۱۴ – مسئوليت اعضائ – مسئوليت اعضاء محدود به سهام آنها سات. فصل پنجم – عمليات ماده ۱۵ – سپرده پس انداز – "شركت" ميتواند فقط از اعضاي خود (باستثناي اشخاص حقوقي) سپرده پس انداز بپذيرد. ماده ۱۶ – سپرده مدت دار "شركت" ميتواند از اشخاص حقيقي يا حقوقي هر گونه سپرده مدت دار بپذيرد. ماده ۱۷ – پرداخت وام – "شركت" براي تامين مسكن ميتواند با رعايت مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن و مصوبات شوراي پول و اعتبار فقط باعضاي خود وام بدهد و يا بنفع آنان در برابر بانكها ضمانت نامه بمنظور دريافت وام مسكن صادر نمايد. درصورتيكه عضويت عضو قطع شود اقساط آتي دين مبدل بحال خواهد شد. ماده ۱۸ – دريافت وام و اعتبار "شركت" ميتواند براي كمك بمنابع مالي خود در حدود مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن بشرح زير از اشخاص و موسات اعتبار و يا وام بگيرد. ۱ – وام بلندمدت از بانك مركزي ايران از طريق و يا ضمانت بانك رهني ايران. ۲ – وام يا اعتبار كوتاه مدت و درازمدت ا ز بانك رهني ايران. ۳ – اعتبا و وام از ساير منابع. ماده ۱۹ – خريد اوراق بهادار – "شركت" نميتواند جز اوراق بهادار دولتي و موسسات وابسته بدولت اوراق بهادار ديگري خريداري نمايد. تبصره ۱ – "شركت" نميتواند جز در بانك رهني ايران و يا ساير شركتهاي پس انداز و وام مسكن سپرده مدت دار داشته باشد. تبصره ۲ – كليه عمليات بانكي "شركت" بايد در بانك رهني ايران انجام شود مگراينكه بنا به پيشنهاد "شركت" بانك رهني ايران با انجام آن بوسيله بانك ديگر موافقت كند. تبصره ۳ – شركت ميتواند با موافقت بانك رهني ايران در ساير شركتهاي پس انداز و وام مسكن سرمايه گذاري كند. فصل ششم - اركان ماده ۲۰ – اركان "شركت" عبارتست از – مجمع عمومي، هيئت ميدره، مديرعامل و حسابرسان (بازرسان) الف – مجمع عمومي ماده ۲۱ – اقسام – مجمع عمومي "شركت" بر دو قسم است. عادي و فوق العاده ماده ۲۲ – تشكيل مجمع عمومي عادي – مجمع عمومي عادي سالي يكبار تا آخر خرداد ماه تشكيل ميشود. ماده ۲۳ – وظائف مجمع عمومي عمومي عادي – وظائف مجمع عمومي عادي بشرح زير است. ۱ – استماع گزارش هيئت مديره و حسابرسان (بازرسان) راجع به عمليات سالانه "شركت" و اخذ تصميم نسبت بآنها. ۲ – رسيدگي ترازنامه سالانه و حساب سود و زيان و تطبيق درآمد و هزينه هاي "شركت" با بودجه مصوب سال قبل و تصويب آن. 3 – اخذ تصميم نسبت به انتشار سهام جديد و تعيين نوع و ميزان و نحوه فروش آن. ۴ – تعيين خط مشي "شركت" 5 – انتخاب اعضاي هيئت مديره و حسابرسان (بازرسان) و تعيين حق حضور در جلسات و پاداش سالانه آنان با رعايت ماده ۳۸ ماده ۲۴ – تشكيل مجمع عمومي فوق العاده – مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده در جريان سال در موقع ضرورت تشكيل ميگردد. ماده 25 – وظايف مجمع عمومي فوق العاده – مجمع عمومي فوق العاده در كليه امور و مسائلي كه مربوط به "شركت" ميشود باستثناي آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است حق اظهارنظر و اتخاذ تصميم دارد مشروط بر اينكه مسائل مورد بحث قبلاً بعنوان دستورجلسه آگهي شده باشد. تبصره ۱ – عزل اعضاي هيئت مديره و حسابرسان (بازرسان) قبل از اختتام مدت ماموريت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده ميباشد. تبصره ۲ – مجمع عمومي فوق العاده بهيچ وجه اجازه افزايش تعهدات اعضائ و يا محدود نمودن حق رأي آنان را نخواهد داشت. ماده ۲۶ – دعوتنامه – دعوت مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با قيد دستور و محل تشكيل مجمع بايد حداقل ۱۵ روز و حداكثر يكماه قبل از تشكيل جلسه بوسيله ارسال اطلاعيه پستي براي دارندگان حق رأي و انتشار آگهي در روزنامه بعمل آيد. تبصره ۱ – مجمع عمومي موسسين و هر مجمع عمومي عادي مكلف است روزنامه و يا روزنامه هائي را كه بايد آگهيهاي مربوط به "شركت" در آنها متشر شود براي سال بعد تعيين كند. تبصره ۲ – هيئت مديره موظف است كارت ورود به جلسات مجامع عمومي را كه تعداد آراي هر عضو در آن نوشته شده باشد پانزده روز قبل از تشكيل مجامع عمومي تهيه نمايد. اعضاي "شركت" بايد براي دريافت كارت مزبور حداكثر تا پنج روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه به "شركت" مراجعه نمايند. تبصره ۳ – در جلسات مجمع عمومي فقط اعضائي كه قبلاً كارت ورود به مجمع عمومي را دريافت داشته اند حق حضور خواهند داشت. ماده ۲۷ – دعوت كنندگان مجامع عمومي – دعوت مجامع عمومي از طرف هيئت مديره و بنا به تصميم اكثريت اعضاي هيئت مديره بعمل خواهد آمد. حسابرسان (بازرسان) "شركت" نيز با اكثريت آراء ميتوانند درصورت لزوم دعوت مجمع عمومي را از هيئت مديره كتباً تقاضا كنند و درصورت استنكاف يا تعلل هيئت مديره بيش از يكماه خود رأساً بدعوت مجمع عمومي اقدام و مراتب استنكاف هيئت مديره و دستور جلسه را در آگهي قيد كنند. همچنين درصورتيكه صاحبان يك پنجم آراي "شركت" (براساس تعداد دارندگان حق راي هنگام تشكيل آخرين مجمع عمومي) كتباً تشكيل مجمع عمومي "شركت" را درخواست كنند هيئت مديره موظف است منتهي تا يكماه پس از وصول تقاضا طبق درخواست آنان عمل كند و چنانچه هيئت مديره به تقاضاي آنان ترتيب اثر ندهد مراتب را به حسابرسان (بازرسان) اعلام و در خواست تشكيل مجمع عمومي را بنمايند. درصورتيكه بشرح فوق حسابرسان (بازرسان) نيز از دعوت مجمع خودداري كنند دارندگان يك پنجم آراء ميتوانند از بانك رهني ايران تقاضاي دعوت مجمع عمومي را بنمايند، در اينصورت دعوت مجمع عمومي و دستورجلسه از طرف بانك آگهي خواهد شد. تبصره - درصورتيكه حسابرسان (بازرسان) يا بانك رهني ايران اقدام به دعوت مجمع عمومي نمايند هيئت مديره موظف است طبق تبصره 2 ماده 26 كارت ورود به مجامع را صادر نموده و باعضاء تسليم دارد. درصورت استنكاف هيئت مديره، حسابرسان (بازرسان) و درصورت خودداري حسابرسان (بازرسان) بانك رهني ايران ترتيب ا ين كار را خواهد داد. ماده ۲۸ – رسميت جلسات، جلسات مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق العاده موقتي رسميت دارد كه دارندگان نصف بعلاوه يك آراء حاضر باشند. درصورتيكه در رتبه اول حد نصاب فوق حاصل نشود وقت جلسه بعد تعيين و با آگهي در روزنامه حداكثر ظرف ۱۵ روز بعد تجديد دعوت ميشود و اين بار جلسه با اعضاي حاضر در آن رسميت خواهد داشت. تبصره - در اين جلسه فقط در اطراف دستورجلسه قبل بحث و اتخاذ تصميم ميشود. ماده ۲۹ – تصميمات مجمع عمومي عادي، تصميمات مجمع عمومي عادي "شركت" با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضر اتخاذ ميگردد مگر درمورد انتخاب اعضاي هيئت مديره و حسابرسان (بازرسان) كه اكثريت نسبي آراء ملاك عمل خواهد بود و رئيس جلسه فقط درصورت تساوي آراء حق راي خواهند داشت. تبصره - درمورد انتخاب مديران و حسابرسان (بازرسان) تعداد آراء هر راي دهنده بر حسب مورد در عدد مديران با حسابرسان (بازرسان) كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق براي هر عضو برابر حاصلضرب مذكور خواهد بود راي دهند ميتواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. ماده ۳۰ – رسميت مجمع عمومي فوق العاده، مجمع عمومي فوق العاده با حضور لااقل دارندگان سه چهارم آراء رسميت مييابد و درصورت عدم حصول اين حد نصاب در مرتبه اول وقت جلسه بعد تعيين و با آگهي در روزنامه حداكثر ظرف ۱۵ روز بعد تجديد د عوت ميشود و اين جلسه يا دارندگان نصف بعلاوه يك آرائ رسميت خواهد داشت. چنانچه در اين مرتبه نيز حد نصاف لازم حاصل نگردد بايد مجدداً وقت جلسه تعيين و با آگهي در روزنامه حداكثر ظرف ۱۵ روز بعد تجديد دعوت شود. اين بار جلسه با اعضاي حاضر در آن رسميت پيدا ميكند. تبصره - دستور جلسات دوم و سوم عيناً همان دستور جلسه اول خواهد بود. ماده ۳۱ – تصميمات مجامع عمومي فوق العاده – تصميمات مجامع عمومي فوق العاده با راي صاحبان سه چهارم آراي حاضر در جلسه قطعيت مييابد. ماده ۳۲ – راي در مجمع عمومي، كليه اعضاي "شركت" اعم از صاحبان سهام "الف" و صاحبان سهام "ب" حق دارند در جلسات مجمع عمومي "شركت" نموده و حق راي آنان بشرح زير ميباشد. ۱ – هر سهامدار بازاء هر يك سهم "الف" داراي يك راي بدون محدوديت. ۲ – هر سهامدار بازاء هر ده سهم "ب" كه حداقل براي يك سال مالي تمام آنرا داشته باشد داراي يك راي و حداكثر پنجاه راي. ۳ – هر سهامدار كه داراي حداقل يك سهم "الف" و با يك سيم "ب" باشد بازاء هر ده هزار ريال سپرده پس انداز كه حداقل براي يك سال مالي تمام نزد "شركت" گذاشته شده با شد اختصاصاً داراي يك راي تا يكصد هزار ريال بوده و از يكصدهزار ريال به بالا براي هر پنجاه هزار ريال (زايد بر يكصد هزار ريال اوليه) اختصاصاً داراي يك راي ميباشد. تبصره ۱ – حداكثر آراي اختصاصي هر سهامدار ۵۰ ميباشد. تبصره ۲ – هر شخص ميتواند فقط وكالت حداكثر تا پنج عضو را بپذيرد. تبصره ۳ – سهامداراني كه كارت ورود به مجمع عمومي دريافت ميدارند تاريخ دريافت كارت حق مطالبه ارزش اسمي سهام "ب" و حق برداشت پس انداز خود را تا خاتمه جلسات مجمع عمومي نخواهند داشت مگر آنكه بازپرداخت سهام "ب" و برداشت پس انداز تاثيري در تعداد راي نداشته باشد. ماده ۳۳ – اداره جلسات مجمع عمومي، در ابتداي هر جلسه نماينده دعوت كنند رسميت جلسه را اعلام نموده و مجمع عمومي تحت رياست او يك رئيس و يك منشي و يك هيئت نظار مركب از پنج نفر براي خود انتخاب ميكند رئيس منتخب موظف است به شرط حصول نصابهاي مذكور در اين اساسنامه رسميت جلسه را تاييد نمايد. ماده ۳۴ – دفتر مجمع عمومي، در مجامع عمومي دفتري گذارده ميشود كه نام كليه اعضائيكه وارد جلسه ميشوند و يا موكلين آنان در آن ثبت و اعضاي مذكور در مقابل نام خود اعضاء نموده و اين دفتر در مركز "شركت" نگاهداري ميشود. رئيس، منشي جلسه و اعضاي هيئت نظار در آخرين صفحه اين دفتر صورتجلسه اي حاوي ت عداد "شركت" كنندگان و آراي آنان و تاييد حصول حد نصاب هاي لازم تنظيم و امضاء مي نمايند. ماده ۳۵ – دستورجلسه مجمع عمومي، موضوعي را كه در دستورجلسه نيست نميتوان در مجامع عمومي (اعم از عادي با فوق العاده) مطرح نمود. ماده ۳۶ – تصميمات مجامع عمومي، تصميمات مجامع عمومي براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب و مخالف و موافق نافذ و معتبر خواهد بود. ماده ۳۷ – اعضاء صورتجلسه، صورتجلسه مجمع عمومي بايد در دفتر مجمع عمومي نوشته شده و بامضاي اعضاي هيئت رئيسه و هيئت نظار و ناظر بانك رهني ايران برسد. تبصره - هر يك از اعضاي "شركت" حق دارد خلاصه تصميمات جلسه را دريافت دارد مشروط بآنكه در تاريخ جلسه عضو بوده باشد. ب – هيئت مديره ماده ۳۸ – اعضاي اصلي، اداره امور "شركت" بعهده هيئت مديره اي است مركب از هفت نفر كه از بين صاحبان سهام "الف" انتخاب خواهند شد و حق حضور در جلسات و پاداش آنان با نظر بانك رهني ايران تعيين ميشود. ماده ۳۹ – اعضاي علي البدل، علاوه بر اعضاي اصلي هيئت مديره سه نفر ديگر نيز بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب ميكردند و درصورت فوت يا استعفا يا سلب صلاحيت هر يك از اعضاي اصلي، يكي از اعضاي علي البدل با رعايت حق تقدم بجاي عضو اصلي تا تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي انجام وظيفه مينمايد. تبصره - چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره سه جلسه متوالي و يا هفت جلسه متناوب بدون عذر موجه بتشخيص اكثريت هيئت مديره در جلسات عادي هيئت مديره شركت نكند مستعفي شناخته ميشود. ماده ۴۰ – شرايط عضويت، اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره بايد واجد شرايط زير باشند. الف – تابعيت ايران. ب – داشتن حداقل ۲۵ سال سن. پ – حسن شهرت و اعتبار به تشخيص بانك رهني ايران. تبصره - درصورتيكه شخص حقوقي بعضويت هيئت مديره انتخاب شود، نماينده اي كه جهت عضويت در هيئت مديره معرفي مينمايد بايد حائز شرايط فوق باشد. ماده ۴۱ – حسن شهرت و اعتبار داوطلبان عضويت در هيئت مديره بطريق زير تعيين ميشود. ۱ - در هر موقع كه لازم باشد يك يا چند نفر براي عضويت هيئت مديره انتخاب گردند "شركت" بايد حداقل چهار ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي مراتب را در روزنامه آگهي و از اعضاي "شركت" دعوت نمايد درصورتيكه داوطلب عضويت در هيئت مديره "شركت" هستند داوطلبي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ انتشار آگهي به "شركت" اعلام نموده و فرمهاي مربوط را كه از طرف "شركت" در اختيار آنان گذارده ميشود تكميل نمايند. ۲ – "شركت" موظف است بلافاصله رونوشت نامه و فرمهاي تكميل شده هر د اوطلب را به بانك رهني ايران ارسال نمايد. ۳ – "شركت" موظف است يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي فهرست كا مل كسانيكه تا آن تاريخ داوطلبي خود را بشرح فوق اعلام كرده اند به بانك رهني ايران بفرستد. ۴ – بانك رهني ايران پنج روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي نتيجه رسيدگي و بررسي خود را در مورد حسن شهرت و اعتبار داوطلبان به "شركت" اعلام خواهد نمود. ۵ – هيئت مديره "شركت" بايد اسامي داوطلباني كه حسن شهرت و اعتبار آنان مورد تأييد بانك رهني ايران واقع شده باشد در تابلوئي نوشته و اين تابلو را در مدخل محل تشكيل مجمع عمومي قرار دهد و نيز فهرست اسامي داوطلبان مذكور را بتعداد كافي تكثير نموده و بهر يك از شركت كنندگان در مجمع عمومي يك نسخه از آنرا تسليم نمايد. ۶ – آرائي كه به اشخاص غير از داوطلبان مذكور در بند ۵ همين ماده داده شود باطل و بلااثر خواهد بود. ماده ۴۲ – مدت عضويت هيئت مديره دو سال است. تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره بلامانع است. ماده ۴۳ – وظايف. وظايف هيئت مديره بشرح زير است. ۱ – اتخاذ تصميمات كلي در مورد فعاليت هاي "شركت" ۲ – تاييد ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش مربوط بآن و پيشنهاد به مجمع عمومي. ۳ – تصويب بودجه سالانه "شركت" و تقديم گزارش آن به مجمع عمومي. ۴ – عزل و نصب مديرعامل و تعيين حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل. ۵ – تصويب آئين نامه هاي اجرائي "شركت" 6 – نظارت بر اجراي تصميمات مجامع عمومي و وظايف مديرعامل بشرح مذكور در ماده ۵۲ اين اساسنامه. ماده ۴۴ – اختيارات. هيئت مديره براي اداره "شركت" و انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه باستثناي آنچه كه در وظايف مجامع عمومي است داراي تمام اختيارات بوده و نسبت به كليه مسائلي كه مربوط به "شركت" ميباشد حق اتخاذ تصميم دارد. ماده ۴۵ – جلسات و تصميمات. جلسات هيئت مديره بطور عادي ماهيانه يكبار و در موارد لزوم بنا بدعوت رئيس هيئت مديره وي ا مديرعامل بطور فوق العاده در مركز "شركت" و با حضور حداقل پنج نفر و نماينده بانك رهني ايران تشكيل ميگردد و تصميمات آنان با اكثريت آراء اعضاي حاضر معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و در هر حال تصميمات هيئت مديره بشرطي قابل اجرا ميباشد كه حداقل چهار رأي موافق بآن داده شده باشد. ماده ۴۶ – رئيس. نائب رئيس و دبير هيئت مديره از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر دبير انتخاب خواهد نمود. ماده ۴۷ – مسئوليت. مسئوليت اعضاي هيئت مديره در مقابل سهامداران مسئوليت وكيل در مقابل موكل و در برابر اشخاص ثالث طبق قوانين و مقررات ميباشد. ماده ۴۸ – تضمين. هر يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره بايد تعدادي از سهام "شركت" را كه حداقل معادل يك درصد بهاي اسمي سرمايه اوليه "شركت" باشد در بانك رهني ايران بعنوان تضميم توديع نمايند. استرداد و نقل و انتقال سهام مادام كه ذينفع از عضويت هيئت مديره خارج شده و ترازنامه دوره ماموريت او بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد. تبصره 1 – استرداد سهام توديع شده وقتي امكان دارد كه ذينفع از عضويت هيئت مديره خارج شده و ترازنامه دوره مأموريت او بتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد. تبصره ۲ – اعضاي هيئت مديره بايد حداكثر ظرف يكماه پس از انتخاب گواهي بانك رهني ايران را دائر بر احراز حسن شهرت و اعتبار آنان (درصورتيكه قبلاً اعلام نشده باشد) و توديع تضمين موضوع ماده فوق بدفتر "شركت" تسملي كنند. عدم تسليم بموقع اين گواهي ها بمنزله عدم قبول تلقي و به ترتيب اعضاي علي البدل و افراديكه در مجمع عمومي داراي راي بيشتر بوده اند بجاي آنان انتخاب خواهند شد. هر يك از اعضاي علي البدل در موقع عضويت اصلي هيئت مديره "شركت" ملزم برعايت ترتيب فوق خواهد بود. اعلام تغييرات مربوط باعضاي هيئت مديره باداره ثبت شركتها از طرف بانك رهني ايران موكول بانجام تشريفات مذكور در اين تبصره ميباشد. ماده ۴۹ - ثبت تصميمات در دفتر. تصميماتي كه در جلسه هيئت مديره اتخاذ ميشود و همچنين راي اقليت بايد در دفتر مخصوص كه در مركز "شركت" نگاهداري ميشود ثبت شده و بامضاي اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه برسد. درصورتيكه يك يا چند نفر از حاضران از اعضائ صورت جلسه خودداري كنند بايد مراتب در ذيل آن قيد و امضاء شد. پ – مديرعامل ماده ۵۰ - انتخاب. مديرعامل منتخب هيئت مديره بوده و ممكن است از بين اعضاي هيئت مديره "شركت" و يا اعضاي "شركت" و يا از خارج انتخاب و استخدام گردد مديرعامل بايد تضميني را كه مورد قبول هيئت مديره باشد به "شركت" بسپارد. ماده ۵۱ – مسئوليت. مديرعامل مجري تصميماتهيئت مديره بوده و در برابر آن مسئول ميباشد. مديرعامل همه ماهه و درمواقع ديگر كه ضروري باشد وضع "شركت" و عمليات آنرا به هيئت مديره گزارش ميدهد. ماده ۵۲ – وظايف. وظايف مديرعامل بشرح زير است. ۱ - اداره امور. "شركت" اعم از اداري و مالي و استخدامي با توجه به تصميمات هيئت مديره. ۲ – تنظيم ترازنامه و بودجه سالانه و تهيه آئين نامه هيا اجرائي "شركت" و پيشنهاد به هيئت مديره. ۳ – نمايندگي قانوني "شركت" در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي و دادگاهها با حق توكيل غير. ۴ – اجراي مصوبات مجامع عمومي "شركت". ۵ – مديرعامل ميتواند قسمتي از وظايف خود را به مسئوليت خويش بكاركنان "شركت" واگذار كند. ماده ۵۳ – شركت در جلسه هيئت مديره، مديرعامل در جلسات هيئت مديره شركت ميكند. درصورتيكه مديرعامل از بين اعضاي هيئت مديره انتخاب شده باشد حق راي دارد و در غير اينصورت فقط نظر مشورتي خود را اظهار خواهد داشت، درصورتيكه بحث هيئت مديره درباره شخص مديرعامل باشد هيئت مديره ميتواند بدون حضور او تشكيل جلسه بدهد. ماده ۵۴ – جبران زيان، چنانچه درنتيجه تقصير مديرعامل زباني متوجه "شركت" گردد مسئول جبران آن خواهد بود. ماده ۵۵ – اعضاي مجاز. صاحبان اعضاي مجاز "شركت" بوسيله هيئت مديره تعيين ميشوند. ت – حسابرسان (بازرسان) ماده ۵۶ – حسابرسان (بازرسان)، حسابرسان (بازرسان) "شركت" مركب از سه نفر اشخاص حقيقي يا حقوقي مطلع بامور حسابرسي از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال تعيين شده و موظف خواهند بود مرتباً عمليات "شركت" را مورد رسيدگي قرار داده و گزارش آنرا به بانك رهني ايران و در موقع خود به مجمع عمومي "شركت" ارائه نمايند. بانك رهني ايران ميتواند خلاصه گزارش حسابرسان (بازرسان) را درصورتيكه بمصلحت "شركت" باشد بهزينه "شركت" در روزنامه آگهي نمايد. حسابرسان ميتوانند در هر موقع بمدارك و اسناد و پرونده هاي "شركت" مراجعه نموده و توضيحات لازم را از مديران و كارمندان بخواهند. تبصره ۱ – حسابرسان (بازرسان) "شركت" تا انتخاب جانشين آنان از طرف مجمع عمومي كماكان وظايف خود را انجام خواهند داد. تبصره ۲ – درصورت عدم قبول يا استعفاي يكي از حسابرسان (بازرسان) تا تشكيل مجمع عمومي عادي بعدي دو نفر ديگر بكار خود ادامه خواهند داد. درصورتيكه بيش از يك نفر از حسابرسان (بازرسان) عدم قبولي با استعفاي خود را اعلام نمايند. هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده براي انتخاب حسابرسان (بازرسان) دعوت نمايد. ماده ۵۷ – مشاهده خلاف. حسابرسان (بازرسان) "شركت" درصورت مشاهده تخلف از قوانين و مقررات مراتب را كتباً به هيئت مديره اعلام نموده و رعايت آنها را توصيه خواهند نمود. ماده ۵۸ – بررسي بودجه. حسابرسان (بازرسان) بايد بودجه سالانه و گزارش مربوط به آنرا كه بمنظور ارائه به هيئت مديره تهيه شده و قبلاً در اختيار آنان قرار ميگيرد بررسي نموده و نظرات خود را كتباً به هيئت مديره تسليم نمايند. فصل هفتم – نظارت بانك رهني ايران ماده ۵۹ – نظارت بانك، بانك رهني ايران از راههاي زير بر فعاليت "شركت" نظارت مينمايد. ۱ – بانك رهني ايران ميتواند يك نفر ناظر بدون حق راي در هيئت "شركت" داشته باشد و هر موقع كه لازم بداند بوسيله بازرسان مخصوص خود به رسيدگي و حسابرسي عمليات "شركت" بپردازد و بازرسان مخصوص مجاز هستند براي اين منظور بكليه قرارداد و دفاتر و مدارك "شركت" مراجعه نموده و مديران "شركت" موظف ميباشند كليه مدارك و اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان مخصوص قرار دهند. ۲ – "شركت" بايد هر سه ماه يكبار گزارش فعاليتهاي خود را طبق نمونه هائيكه به وسيله بانك رهني ايران تهيه و به "شركت" ابلاغ ميشود تنظيم نموده و به بانك رهني ايران ارسال دارد. همچنين بانك رهني ميتواند هر موقع صورتها، گزارشها و اطلاعاتي را كه لازم بداند از "شركت" بخواهد. ۳ – تعيين منطقه فعاليت و صدور اجازه تاسيس شعب "شركت" با بانك رهني ايران ميباشد. ماده 60 – تخلف "شركت"، در صورتيكه "شركت" از مقررات موضوعه تخلف نمايد بانك رهني ايران ميتواند هر يك از تدابير زير را بتناسب مورد نسبت به "شركت" متخلف اعمال نمايد. ۱ – توصيه به هيئت مديره براي تعويض مديرعامل ۲ – جلوگيري از گسترش فعاليت "شركت" 3 – دعوت مجمع عمومي براي رسيدگي به موارد تخلفي كه بانك رهني ايران اعلام مينمايد و در صورت لزوم براي تغيير يك يا تمام اعضاي هيئت مديره. ۴ – پيشنهاد ابطال "اجازه فعاليت "شركت" بشوراي پول و اعتبار. فصل هشتم – مقررات مالي الف – حسابهاي ساليانه و سود و زيان ماده ۶۱ – سالي مالي. ابتداي سال مالي "شركت" اول فروردين و پايان آن آخر اسفند ماه همان سال ميباشد باستثناي سال اول تاسيس كه درصورتيكه شروع فعاليت در نيمه اول سال باشد آخر اسفند همان سال و درصورتيكه در نيمه دوم سال باشد آخر اسفند سال بعد خواهد بود. ماده ۶۲ – ترازنامه و حساب سود و زيان. هيئت مديره همه ساله ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات "شركت" را تهيه نموده و يك نسخه از آنرا يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي به حسابرسان (بازرسان) ميدهد ترازنامه و حساب سود و زيان "شركت" و همچنين گزارش حسابرسان (بازرسان) بايد از ۱۵ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي آماده بوده و درصورت مراجعه اعضاء در اختيار آنان قرار گيرد. ماده ۶۳ – نمونه ها. ترازنامه و حساب سود و زيان و كليه صورتحسابهاي پايان سال و نيز سيستم حسابداري "شركت" طبق نمونه و دستورالعملي تنظيم خواهد شد كه از طرف بانك رهني ايران تهيه و به "شركت" ابلاغ ميگردد. ب – اندوخته ها و دارائي نقدي ماده ۶۴ – "اندوخته هاي قانوني و احتياطي – "شركت" موظف است در پايان هر سال ۱۵ % سود ويژه را محاسبه و بين سهامداران و پس اندازكنندگان براساس بند ۲ ماده بيست و سوم مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن تقسيم نمايد. سهم پس اندازكنندگان و سهامداران ب مذكور همراه با سود اضافي "شركت" آنان پرداخت و سهم سهامداران "الف" بعنوان اندوخته قانوني در "شركت" باقي خواهد ماند و پس از آنكه اين اندوخته برابر سرمايه اوليه "شركت" شود هر ساله مبلغي از سود ويژه بشرح زير. نسبت سود ناويژه به كل دارائي در پايان سال ۱ - تا ۵ % معادل ۵ % سود ويژه ۲ – از ۵ % تا ۱۰ % معادل ۴ % سود ويژه ۳ – از ۱۰ % به بالا معادل ۳ % سود ويژه محاسبه و طبق قسمت اول اين ماده سهم پس اندازكنندگان و سهامداران ب به آنان پرداخت و سهم سهامداران الف بعنوان اندوخته احتياطي كنار گذارده خواهد شد. ماده ۶۵ – دارائي نقدي. "شركت مكلف است طبق مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن دستورات بانك رهني ايران را درمورد ميزان و نحوه نگاهداري دارائي نقدي رعايت نمايد. پ – بهره و سود و نحوه پرداخت آن ماده ۶۶ – بهره سپرده ها. به صاحبان سپرده پس انداز و مدت دار در "شركت" بهره اي طبق تعرفه و مقررات خاص كه با توجه به پيشنهاد "شركت" بوسيله بانك رهني ايران تهيه شده و به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد پرداخت ميگردد. ماده ۶۷ – سود ويژه. پس از وضع هزينه ها و استهلاك از سود ناويژه بقيه آن سود ويژه "شركت" در سال مالي خواهد بود. تبصره - سود ناويژه "شركت" عبارت از باقي مانده درآمدهاي "شركت" پس از كسر بهره و كارمزد پرداختي ميباشد. ماده ۶۸ – سود قابل تقسيم. پس از وضع ماليات و اندوخته ها و ذخيره ها، باقيمانده سود ويژه سود قابل تقسيم "شركت" در سال مالي مربوطه را تشكيل داده و بترتيب زير بين اعضاي "شركت" تقسيم خواهد شد. ۱ – ابتدا براي صاحبان سهام "الف" و "ب" سودي براساس متوسط نرخ هاي بهره پرداختي به سپرده هاي پس انداز در سال مالي مربوطه منظور ميگردد. ۲ – بقيه بين دارندگان سهام با توجه به نوع سهام و مبلغ پس انداز آنان طوري تقسيم ميگردد كه سود اضافي هر ده سهم "ب" مساوي سود اضافي پرداختي به هر ده هزار ريال سپرده پس انداز و سود اضافي هر سهم "الف" پنج برابر سود اضافي پرداختي به هر ده سهم "ب" باشد. تبصره - سود اضافي هر سال مالي فقط به سهام "ب" كه حداقل ده هزار ريال و متعلق به يك نفر بوده و در تمام مدت آن سال مالي نزد "شركت" بوده و يا به مانده سپرده پس انداز عضوي كه حداقل ده هزار ريال بوده و براي تمام مدت آن سال مالي نزد "شركت" گذاشته شده باشد تعلق ميگيرد. فصل نهم – انحلال و تصفيه ماده ۶۹ – موارد انحلال، مجمع عمومي فوق العاده "شركت" ميتواند در موارد زير تصميم بانحلال "شركت" اتخاذ نمايد. ۱ – درصورتيكه ابطال "اجازه فعاليت" طبق بند ۴ ماده ۶۰ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده باشد. ۲ – درصورتيكه ادامه فعاليت "شركت" مقدور نباشد. ۳ – درصورتيكه بعلت زيانهاي وارده دارائي "شركت" به خاطره افتاده باشد. ماده ۷۰ – دعوت مجمع براي انحلال. دعوتم جمع عمومي فوق العاده "شركت" جهت اظهارنظر در مورد انحلال "شركت" بوسيله هيئت مديره يا حسابرسان (بازرسان) و يا دارندگان يك پنجم آراي "شركت" بشرح ماده ۲۷ و پس از تحصيل موافقت بانك رهني ايران بعمل خواهد آمد. درموارديكه بانك رهني ايران دعوت مجمع عمومي فوق العاده را براي اظهارنظر در مورد انحلال "شركت" ضروري بداند هيئت مديره موظف است اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايد. ماده ۷۱ – مراجعه به دادگاه. در كليه موارد فوق چنانچه مجمع عمومي فوق العاده انحلال را تصويب ننمايد و يا تشكيل مجمع ميسر نشود دارندگان يك پنجم آراي "شركت" بشرح ماده ۲۷ و يا بانك رهني ايران ميتوانند به دادگاه محل اقامت "شركت" جهت اعلام انحلال مراجعه نمايند. ماده ۷۲ – درصورت انحلال "شركت" و يا ورشكستگي، تصفيه امور "شركت" با نظارت بانك رهني ايران بعمل ميآيد. ماده ۷۳ – توقف پرداختها. از تاريخ ابلاغ ابطال "اجازه فعاليت" و يا از تاريخ تصويب انحلال و يا صدور حكم توقف پرداختهاي "شركت" باستثناي هزينه هاي مربوط به تصفيه متوقف ميگردد. ماده ۷۴ – تقدم طلبكاران. در موقع تصفيه امور "شركت" طلبكاران و دارندگان سپرده هاي پس انداز و مدت دار و سهامداران بترتيب گروه بندي بر يكديگر مقدم هستند. گروه اول – طلبكاران و صاحبان سپرده مدت دار. گروه دوم – صاحبان سپرده پس انداز. گروه سوم – صاحبان سهام "ب" تا مبلغ اسمي سهام. گروه چهارم – صاحبان سهام "الف" تا مبلغ اسمي سهام. ماده ۷۵ – تقسيم دارائي ها و اندوخته ها. پس از تاديه وجوه مذكور در ماده ۷۴ درصورتيكه از دارائي و ذخائر "شركت" مبلغي باقيمانده باشد وجوه باقيمانده بين سهامداران الف تقسيم خواهد شد. فصل دهم – ساير مقررات ماده ۷۶ – هيئت مديره "شركت" مادام كه تغيير آنان طبق تبصره ۲ ماده ۴۸ اين اساسنامه ثبت نشده است كماكان بكار خود ادامه خواهند داد. ماده ۷۷ – اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و حسابرسان (بازرسان) ميتوانند با اطلاع بانك رهني ايران و طبق شرايط عمومي ((شركت)) از ((شركت)) وام مسكن دريافت نمايند و حق هيچگونه معامله ديگري را با تغييرات پيشنهادي مجمع عمومي بوسيله مراجع مذكور تصويب گردد اين تغييرات از طريق بانك رهني ايران در پرونده ثبتي "شركت" منعكس و طبق مقررات آگهي خواهد شد. ماده 78 – تغيير اساسنامه – مجمع عمومي فوق العاده ميتواند تغيير تمام يا بعضي از مواد اين اساسنامه را از طريق بانك رهني ايران به مراجع مذكور در ماده هفتم قانون تشويق پس انداز مسكن پيشنهاد نمايد، در صورتيكه تغييرات پيشنهادي مجمع عمومي بوسيله مراجع مذكور تصويب گردد. اين تغييرات از طريق بانك رهني ايران در پرونده ثبتي «شركت» منعكس و طبق مقررات آگهي خواهد شد. ماده ۷۹ – اقدامات ثبتي. كليه تشريفات و اقدامات ثبتي چه از لحاظ تاسيس "شركت" و ثبت اين اساسنامه و چه از لحاظ تغييرات و مراجعات بعدي منحصراً از طريق و با موافق بانك رهني ايران بعمل ميآيد. ماده ۸۰ – موارد پيش بيني نشده، مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع قانون تشويق پس انداز مسكن، مقررات شركتهاي پس انداز و وام مسكن، قوانين جاريه و دستورالعمل هاي بانك رهني ايران خواهد بود. اين اساسنامه شامل ۸۰ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه مورخ شانزدهم خرداد ماه ۲۵۳۷ شوراي پول و اعتبار بتصويب رسيد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین