آییننامه
رای شماره ۱۸۲۵۳۱۵ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان
رأی شماره ۱۸۲۵۳۱۵ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ردیف های 39 و 40 جدول پیوست شماره 2 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص شرکتهای پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی شماره ۱۸۲۵۳۱۵ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص شرکتهای پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۱۵
شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۰۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هیئت وزیران
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گروه بندی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را طی تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ مورد تصویب قرار داده است که تصویب نامه موصوف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود.
۱ـ به موجب بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های ۱ و ۲ ماده ۲ قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ ماده ۲ و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های ۱ و ۲ اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های ۱ و ۲ به گروه ۳ صرفاً با اذن ایشان مُجاز م. ب.. …»
۲ـ مطابق ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول شماره ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیئت وزیران مقرّر شده شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز) در گروه ۲ طبقه بندی گردند در حالی که شرکت های مزبور قبلاً به موجب ردیف ۴ جدول بند۱ تصویب نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ هیئت وزیران ذیل عنوان شرکت های دولتی پالایش گاز کشور به گروه ۳ انتقال یافتند؛ لذا تغییر گروه شرکت های مذکور در تصویب نامه اخیر مغایر نصّ صریح بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت گرفته است.
بنا به مراتب و با وجود این که قانونگذار در بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صرفاً اختیار طبقه بندی و درج آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های ۱ و ۲ ماده ۲ قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ ماده۲ و مجوّزهای اخذ شده از مقام رهبری (مدظله العالی) در یکی از گروه های ۱ و ۲ را اعطاء نموده است، لیکن در تصویب نامه یاد شده به طبقه بندی شرکت های خارج از موارد تعیین شده پرداخت شده و در واقع تصویب نامه مذکور در برخی از موارد طبقه بندی در چهارچوب اجازه قانونی، خارج شده است. لذا، این بخش از تصویب نامه مغایر با بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب..”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ن) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره ۱ این تصویب نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، در گروه یک فعالیت های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند.
۲ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره ۲ که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، در گروه دو فعالیت اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه بندی می شوند.
۳ـ بنگاه های موضوع جدول پیوست شماره ۳ این تصویب نامه که تأیید شده به مُهر دفتر هیئت دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظمٌ له پیشنهاد می شود. هر بنگاهی در این فهرست که موافقت مقام معظّم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت های اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیت های اقتصادی طبقه بندی می شود.
۴ـ متناسب با طبقه بندی موضوع بندهای۱ تا ۳ این تصویب نامه، جداول پیوست شماره۱ تا ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرّح در ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می شود. کلّیه مصوبات قبلی مغایر این تصویب نامه لغو می شود.
۵ ـ کلّیه بنگاه های اقتصادی فاقد گروه بندی، با هر میزان مالکیت متعلّق به دولت، تا زمانی که هیئت وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه بندی می شود.
۶ ـ هر گونه تغییر در گروه بندی بنگاه ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است. انتقال به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظّم رهبری مُجاز خواهد بود.ـ معاون اول رئیس جمهور
پیوست ۲: بنگاه های گروه دو، موضوع بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
ردیف ـ وزارتخانه ـ مادر تخصّصی وزارتخانه ـ بنگاه
………………………..
۳۹ـ وزارت نفت ـ ملّی گاز ایران ـ شرکت پالایش گاز فجر جم
۴۰ـ وزارت نفت ـ ملّی گاز ایران ـ پالایش گاز پارسیان (گاز شهر شیراز)
…………………….
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۱۳۲/۱۱۱۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ توضیح داده است که:
“به استحضار می رساند ۱ـ به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۷، فعالیت های اقتصادی کشور شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم شده و مقرّر گردیده تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده با هریک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا نظر به این که تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده تابع مصوبه هیئت وزیران بوده، این مرجع از این صلاحیت نیز تبعاً برخوردار است که مصوبه خود را در این خصوص مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.
۲ـ طبق بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرّر شده است که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروه های ۱ و ۲ قرار نگرفته اند (به استثناء موارد مندرج در گروه ۳ و مجوّزهای اخذشده از مقام معظّم رهبری) در یکی از گروه های ۱ و ۲ اقدام نماید و فهرست نهایی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. کلّیه دستگاه های اجرایی مکلّف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.
۳ـ حکم مقرّر در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نافی و ناسخ ماده۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و به موجب هر دو حکم قانونی مصوبه مورد شکایت، صادر شده است و ب. ت. ب. این که ماهیت فعالیت اقتصادی شرکت های موضوع شکایت، ذیل شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز موضوع بند ۴ گروه ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قرار نمی گرفته، ب. ت. ب. صلاحیت مقرّر در ذیل ماده مزبور، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تغییر گروه این شرکت ها از گروه ۳ به گروه ۲ نموده و در نتیجه، این اقدام خارج از حدود صلاحیت هیئت وزیران نبوده است.
۴ـ در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، قانونگذار انتقال بنگاه های اقتصادی از گروه های ۱ و ۲ به گروه ۳ را صرفاً منوط به اذن مقام معظّم رهبری نموده و در نتیجه، انتقال بنگاه های مذکور را موکول به شرط و قیدِ خاصی ننموده و در این باره، از اختیار قانونی دولت براساس ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) فرو نکاسته است و در واقع، مستثنی شدن موارد مندرج در گروه ۳ ماده ۲ در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه، با این توجیه بوده که حکم مربوط به این موارد از سوی دولت در چهارچوب صلاحیت مندرج در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) تعیین شده و آنچه که باید دولت در مورد آنها به موجب حکم قانون بودجه تصمیم خود را اعلام نماید، بنگاه هایی هستند که در هیچ یک از گروه ها طبقه بندی نشده اند و باید تکلیف گروه و طبقه آنها مشخص شود.
حال اگر بنگاهی طبق مصوبه دولت پیشتر در طبقه ۳ قرار گرفته و دولت حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی پی به اشتباه خود ببرد، نمی تواند ب. ت. ب. صلاحیت مقرّر در ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، آن را اصلاح کند و باید ب. ت. ب.
بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه، همچنان بر مصوبه اشتباه قبلی پافشاری نماید؟ بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب..”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظّف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در گروه های (۱) و (۲) ماده ۲ قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوّزهای اخذ شده از مقام معظّم رهبری در یکی از گروه های (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاه های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مُجاز م. ب..» ب. ت. ب. این که براساس حکم قانونی فوق انتقال طبقه بندی بنگاه های گروه ۳ از حیطه اختیارات دولت خارج شده است، لذا ردیف های ۳۹ و ۴۰ جدول پیوست شماره ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت ۶۰۰۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ هیئت وزیران که براساس آن شرکت های پالایش گاز فجر جم و پالایش گاز پارسیان به عنوان شرکت های گروه ۳ توسط دولت به گروه ۲ منتقل شده اند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
قبلی اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
بعدی آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع حمایت از افزایش تولید پویانمایی(انیمیشن))
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
انتخاب تیمسار … به سمت مدیرعامل شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران
تصویبنامه در خصوص الحاق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
اجازه گشایش اعتبار و ترخیص یکصد هزار تخته پتوی پشمی – بیست هزار تخته ملافه کتانی و بیست هزار عدد روبالش از مبدا کشور جمهوری خلق چین بنام سازمان اتکا
لایحه قانونی راجع به شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان ملی پیشاهنگی ایران و انجمن ملی اولیا و مربیان ایران
رأی شماره ۳۳۷ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: عدم ابطال بند الف دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحیه قانون ثبت احوال
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 92 و 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 83 و 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 2و3و4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 392917 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/22
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از محل مشارکت منابع صندوق توسعه ملی)
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱۲ جدول پیوست شماره ۳ آیین نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ - نهاد ریاست جمهوری( هیأت وزیران
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجراست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395113 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002603015 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191152 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000917809 مورخ 1403/04/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست استنکاف نسبت به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060956 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002422903 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710596 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001718089 مورخ 1404/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002618876 مورخ 1403/11/01 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001721732 مورخ 1402/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا اعلام شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001350654 مورخ 1403/06/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002664416 مورخ 1402/10/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001857836 مورخ 1403/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197306 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم الاجرا می داند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003274920 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001641667 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128243 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
شرایط تنظیم دادخواست درصورت استنکاف از آرای هیأت عمومی دیوان
ماده 93 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001970123 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001588994 مورخ 1403/07/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001710552 مورخ 1402/07/04 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128232 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002625637 مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/910 مورخ 1395/04/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1247 مورخ 1402/08/29
ماده 2 آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/910 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
ابطال
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل مواد 8 و 15 و تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
