Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شماره ۲۳۷۴۳۵ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی شماره ۲۳۷۴۳۵ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲۰۸/ تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۴۳۵ شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۴۵ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندرعباس موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حِرف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “شهرداری بندرعباس در خصوص شعبه رسالت شمالی بانک پارسیان (موکل) و برای سال ۱۳۹۵/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ عوارض بهای خدمات را به میزان ۳۲۶/۶۳۹/۱۷۶ ریال تعیین و اعلام داشتند. با اعتراض موکل، موضوع جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و رسیدگی شد و این کمیسیون با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موکل را محکوم به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. با لحاظ این امر که آرای هیئت عمومی در هر موضوع خاص و موردی و بابت یک شهر به خصوص صادر می شود و رأی مورد استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر بندر عباس نبوده و رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه نبوده است؛ لیکن حسب دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ که آخرین اراده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات بهای خدمات تصویب شده شورای شهر بندرعباس بوده، آن هیئت اقدام به ابطال ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه نموده لذا شهرداری و شورای شهر موظّف به رعایت رأی مذکور بوده اند. همچنین مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نصّ قانونی است. مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری، تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساساً مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد. مطابق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلّیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می پذیرد، لغو می شود. لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالأخص وزارت کشور شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است. از طرفی مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است. نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می باشد و با توجه به این که بانک ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱/۴/۱۸، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند. از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر بندرعباس غیرقانونی می باشد. علی ای حال نظر به مراتب فوق ابطال کلّیه مصوبات شورای اسلامی شهر بندرعباس اجرایی از سال ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ با موضوع وضع عوارض محلی بهای خدمات (عوارض سالیانه کسب و پیشه) برای بانک ها ؛ از طریق طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تحت درخواست می باشد.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ …… توضیحات: نرخ پایه (حداقل مزد قانون کار) H. ضریب گروه شغلی D. مساحت واحد شغلی S. ضریب تشخیص N. نرخ منطقه ای P. ـ تعطیل غیرمجاز واحد شغل دلیل بر معافیت از پرداخت عوارض نیست و تأیید متولّی مربوط ضروری است. ـ چنانچه برابر فرمول محاسبه عوارض مشاغل، عوارض سالیانه یک واحد کمتر از ۵۵۰/۰۰۰ ریال باشد، ۵۵۰/۰۰۰ ریال ملاک محاسبه و پرداخت است. ـ مؤدّیان مکلّفند نسبت به پرداخت عوارض متعلّقه با مراجعه به شهرداری منطقه اقدام نمایند. ـ پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد مقرّر موجب تعلّق جریمه ای معادل ۲% به ازاء هر ماه نسبت به مدّت تأخیر خواهد بود. حداقل مساحت واحد شغلی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی. عوارض افتتاح بر مبنای سال صدور مجوز یا ارائه اولین برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر. …….” در پاسـخ به شکایـت مذکور، رئیس شورای اسـلامی شهـر بندرعبـاس به موجـب لوایح شمـاره ۶ ـ ۱/۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ و ۱/۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است: “شاکی در شرح دادخواست تقدیمی عنوان نموده است که کمیسیون ماده ۷۷ مستند به دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی موکل ایشان را محکوم به پرداخت عوارض در حق شهرداری نموده است. مستند رأی صادره کمیسیون ماده ۷۷ مورد اشاره مصوبه شورا نبوده بلکه تصمیم قطعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که اصولاً مصوبه ای جدیدی وجود نداشته که قابلیت الغا و ابطال از سوی دیوان عدالت اداری داشته باشد. آنچه ملاک و مستند قرار گرفته دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که کلّیه مصوباتی که سابقاً برابر آراء هیئت عمومی دیوان [عدالت اداری] و سنوات گذشته ابطال گردیده را واجد اعتبار دانسته است. طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب ۱۳۶۲ عوارض محلّی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی صاحبان حرفه و پیشه و شاغل و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره به پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نامه نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقرّرات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است. از طرفی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله آراء شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست.” در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۲۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸، تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض حِرف و مشاغل مصوّب شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بانک ها به استثناء عوارض افتتاح را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. همچنین در خصوص ابطال عوارض حِرَف و مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس سال ۱۴۰۰، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیئت بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵، عوارض مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده است؛ موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجداعتبار امر مختوم می باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۳۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲، قرار رد شکایت صادر کرده است. رسیدگی به عوارض افتتاح در قسمت توضیحات از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس مربوط به سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیئت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه مندرج در قسمت توضیحات تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری بندرعباس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرّر در آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی قبلی رأی شماره ۳۱۵۷۷۹۷ – ۱۴۰۴/۱۲/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عبارت «خردادماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور بعدی رأی شماره ۲۳۸۶۰۵ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ معاونت توسعه مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی و دستورالعمل‌های جبران خدمات متصدی تمشیت امور تبلیغات اسلامی شهرستان مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اتخاذ تصمیماتی درخصوص شرایط و نحوه پرداخت تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن اصلاح آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم‌، اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ‌تغییر نام بخش هوزگان تابع شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان به هویزه ‌آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب [مصوب ۱۳۶۲] اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین