ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه 24 /3 /1401 به استناد رديف (12) پيوست شماره (1) تصويب نامه شماره 12176 /ت55285هـ مورخ 9 /2 /1397 در خصوص پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيك، ماده (5) مصوبه جلسه دوازدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات موضوع ابلاغيه شماره 206318 /1 مورخ 25 /12 /1398 و همچنين مصوبات سي و پنجمين و چهل و دومين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در تاريخ هاي 16 /12 /1395 و 12 /9 /1397، به منظور ايجاد زيرساخت هاي لازم براي پيشگيري و مقابله با پديده زمين خواري، تخريب اراضي ملي، منابع طبيعي كشور و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي و در جهت تسهيل تعاملات بين دستگاهي و اجرا و پياده سازي نهايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين، ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين
مصوب 1401,03,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - سامانه پنجره واحد مديريت زمين، به عنوان تنها درگاه ارتباطي با متقاضيان اخذ خدمات حوزه زمين و ساختمان كشور محسوب مي شود. كليه دستگاه هاي اجرايي ارائه دهنده خدمات مذكور پس از راه اندازي سامانه در هر استان، موظفند صرفاً از طريق درگاه ارتباطي اين سامانه، نسبت به تعامل الكترونيكي با متقاضيان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجي آن را از اين طريق با متقاضيان تبادل نمايند.
ماده 2 - كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حوزه زمين از جمله بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان ملي زمين و مسكن، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان امور اراضي، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه هاي نفت، نيرو و راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به استثناي مراجع موضوع ماده (14) اين مصوبه، بايد ضمن ارائه سرويس هاي خدمات الكترونيكي موجود در سامانه پنجره واحد مديريت زمين، نسبت به برنامه ريزي لازم براي ايجاد زيرساخت هاي مناسب جهت تبادل رايگان اطلاعات مورد نياز نظير نقشههاي الكترونيكي، عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي براي پاسخگويي الكترونيكي به استعلامات دريافتي از سامانه اقدام نمايند. به نحوي كه تا پايان سال 1401 در كليه استان ها در بدو ثبت درخواست متقاضي، امكان سنجي اجراي درخواست و تصديق اصالت مدارك و مستندات متقاضي به روش الكترونيكي فراهم شود.
تبصره 1 - ارائه اطلاعات مذكور بايد تا انتهاي سال 1401 و بر اساس اولويت هاي اعلام شده توسط دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي جهت بهره برداري از سامانه مذكور در استان ها و مناطق مختلف كشور انجام پذيرد. سازمان فناوري اطلاعات ايران موظف است تمهيدات و اقدامات فني و مديريتي لازم را در چهارچوب برنامه عملياتي مصوب سامانه و منطبق با ضوابط و مقررات توسعه فناوري اطلاعات كشور در خصوص تسهيل و تسريع اجراي موضوع اين ماده براي اين دستگاه ها معمول نمايد.
تبصره 2 - كليه ادارات استاني دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند ب. ت. ب. برنامه ابلاغي توسط مدير راهبري و هماهنگي امور سامانه پنجره واحد مديريت زمين، ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه هر استان نسبت به ارائه اطلاعات اين ماده اقدام نمايند. پس از پياده سازي سامانه به مرور در استان ها، اجراي تكاليف مقرر در اين ماده در استانها، الزامي خواهد بود.
ماده 3 - رئيس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با ابلاغ دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، به عنوان مدير راهبري و هماهنگي امور سامانه پنجره واحد مديريت زمين تعيين مي گردد. سازمان مذكور موظف است ظرف دو ماه، با استفاده از ظرفيت نيروي انساني موجود و بدون توسعه تشكيلات سازماني، با تأمين منابع اعتباري لازم توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به ايجاد سازوكار اجرايي سامانه و برنامه ريزي لازم براي مديريت و راهبري آن در سطح كشور اقدام نمايد.
ماده 4 - سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، پس از راه اندازي سامانه در هر استان، بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد كه ظرف (48) ساعت به استعلامات موردي مراجع قضايي و ضابطين موضوع بند (ب) ماده (29) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392- با ارائه حكم و دستور مرجع قضايي در خصوص خدمات و مجوزهاي حوزه زمين در حدود اطلاعات موجود در سامانه پاسخ دهد. اين مراجع بايد تمهيدات لازم را ظرف شش ماه به نحوي فراهم نمايند كه صرفاً از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات استعلام انجام شود.
تبصره 1 - كليه اطلاعات اين سامانه كه به موجب قوانين و ضوابط، مرتبط با حريم خصوصي افراد مي باشد، محرمانه بوده و افشاي آن به هر نحوي مستوجب پيگرد قانوني خواهد بود. در خصوص اطلاعات مرتبط با دستگاه هاي اجرايي نظير نقشه هاي الكترونيكي محدوده تولي گري، استعلامات و مجوزهاي حوزه زمين و پرونده هاي تخلفات زمين خواري، طبقه بندي اطلاعات توسط سازمان مربوط مطابق با مقررات ماده (3) آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، تعيين مي گردد. سازمان فناوري اطلاعات ايران مي تواند با همكاري مدير راهبري و هماهنگي امور سامانه نسبت به پاسخگويي به استعلامات مبتني بر محتواي سامانه از طريق شبكه ملي اطلاعات در قالب ضوابط و مقررات مربوط براي بهره برداري دستگاه هاي اجرايي و كسب و كارهاي بخش غيردولتي اقدام نمايد.
تبصره 2 - نحوه بهره برداري و دسترسي به اطلاعات اين سامانه از سوي مراجع قضايي، ضابطين قضايي موضوع بند (ب) ماده (29) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392- و نهادهاي عضو شوراي نظارتي كشور، به موجب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت تبصره (1) اين ماده، امكان پذير خواهد بود.
ماده 5 - سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موظف است با همكاري سازمان فناوري اطلاعات ايران ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به تدوين منشور سامانه مشتمل بر برنامه زماني استقرار سامانه، ساختار اجرايي طرح، تعيين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پروژه و شرح وظايف هر يك و نحوه گزارش دهي عملكرد دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده و آن را به تصويب كارگروه فراقوه اي مقابله با زمين خواري ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي برساند.
ماده 6 - پس از راه اندازي سامانه پنجره واحد مديريت زمين در هر يك از استان هاي كشور با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به عنوان متولي راهبري وهماهنگي سامانه، مرجع رسمي تأييد اصالت مجوزها و استعلامات حوزه زمين، سامانه مذكور مي باشد. مراجع قضايي و دستگاه هاي اجرايي ارائه دهنده تسهيلات، يارانه هاي دولتي و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن موظفند در مواردي كه جهت ارائه خدمات به مردم نيازمند احراز صحت مجوزها و استعلامات حوزه زمين نظير پروانه ساختماني، مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي و واگذاري اراضي ملي و دولتي مي باشند، اصالت و اعتبار مجوز و استعلام مذكور را كه پس از تاريخ راه اندازي سامانه صادر شده اند از سامانه پنجره واحد مديريت زمين استعلام نمايند.
ماده 7 - كليه شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها و ساير مراجع متولي صدور پروانه ساختماني موظفند جهت ارائه خدمات حوزه زمين در خارج از محدوده شهرها، صرفاً از طريق درگاه پنجره واحد مديريت زمين با متقاضيان خدمات مذكور ارتباط برقرار نموده و درخواست خدمت و خروجي آن را از اين طريق با متقاضيان تبادل نمايند.
تبصره 1 - سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موظف است ظرف دو ماه با همكاري وزارت كشور(سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)، نسبت به تدوين شيوه نامه نحوه ارائه خدمات حوزه زمين در محدوده شهرها و محدوده مصوب روستاها از طريق سامانه پنجره واحد مديريت زمين اقدام نموده و آن را به تصويب كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي برساند.
تبصره 2 - كليه مراجع موضوع اين ماده موظفند قبل از اجراي طرح هاي مربوط به خود يا صدور هرگونه مجوز و پروانه عمليات ساخت و ساز، ضوابط موضوع ماده (4) آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب نامه شماره 31636 /ت47097هـ مورخ 20 /2 /1391 و اصلاحات بعدي آن را از طريق پنجره واحد مديريت زمين از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط استعلام نمايند.
ماده 8 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است امكان ارتباط وب سرويس سامانه سادا با سامانه پنجره واحد مديريت زمين را به نحوي ايجاد نمايد كه بهره برداري و دريافت خدمات لازم براي فروش و مولدسازي اراضي و املاك دولت توسط دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه سادا فراهم گردد.
ماده 9 - سازمان اداري و استخدامي كشور و دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات موظفند در تعيين شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حوزه زمين، نحوه همكاري آنها با متولي راهبري سامانه (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) و انجام وظايف مرتبط با سامانه پنجره واحد مديريت زمين را معيار ارزيابي ساليانه قرار دهند.
ماده 10 - مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه در هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط با بالاترين مقام آن دستگاه مي باشد. بازرسان و مسئولين موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور موظفند با نظارت بر عملكرد دستگاه اجرايي ذي ربط در رابطه با سامانه پنجره واحد مديريت زمين، موارد تعلل يا تخلف را مطابق با قوانين و مقررات مربوط پيگيري نموده و مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه كشور بايد نسبت به تأمين و تخصيص منابع مالي مورد نياز جهت راهبري سامانه به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به عنوان متولي راهبري سامانه و نيز ساير دستگاه هاي همكار سامانه به ويژه توسعه و تكميل نقشه هاي الكترونيكي پايه مورد نياز حسب گزارش سازمان فناوري اطلاعات ايران در قالب قوانين بودجه سنواتي مربوط به همان دستگاه ها اقدام نمايد.
ماده 12 - وزارت اطلاعات به عنوان متولي نظارت بر سامانه، موظف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه، گزارش نظارتي عملكرد دستگاه ها را به صورت دوره اي به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و عنداللزوم ساير مراجع ارائه نمايد. اجراي اين ماده مانع نظارت قانوني ساير دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود.
ماده 13 - دادستاني كل كشور موظف است حسب اعلام متولي راهبري پروژه، نسبت به تعقيب قضايي مسئولان دستگاه هاي اجرايي كه از اجراي مفاد اين مصوبه خودداري نموده اند بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و نحوه پيشگيري از آن موضوع ابلاغيه شماره 9000 /12317 /100 مورخ 30 /7 /1399 رييس قوه قضاييه و ساير قوانين و مقررات از جمله ماده (576) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) اقدام نمايد.
ماده 14 - دستگاه هاي صاحب حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده نظير وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موظفند ظرف سه ماه، ضمن برقراري ارتباط الكترونيكي با سامانه پنجره واحد مديريت زمين با رعايت جوانب امنيتي و بدون تبادل نقشه هاي الكترونيكي حريم مذكور، صرفاً نسبت به پاسخگويي به استعلامات حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده مطابق با قوانين و مقررات اقدام نمايند.
تبصره - وزارت اطلاعات موظف است با همكاري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، ظرف دو ماه، نسبت به تدوين و ابلاغ پيوست امنيتي سامانه پنجره واحد مديريت زمين، شامل فهرست دستگاه هاي متولي پاسخ گويي به استعلامات حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده، استاندارد امنيتي اشتراك گذاري نقشه هاي الكترونيكي، سطوح دسترسي در سامانه و مباني تأمين امنيت فيزيكي و محيطي مراكز داده و امن سازي و مقاوم سازي سامانه و زيرساخت ها با لحاظ ضوابط افتا، اقدام نمايد.
ماده 15 - دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي موظف است گزارش اقدامات موضوع مواد اين مصوبه را هر شش ماه يكبار تهيه و در جلسات ستاد مذكور ارائه نمايد.
محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1401/03/24 هیات وزیران
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه 1401/3/24 به استناد ردیف (12) پیوست شماره (1) تصویب نامه شماره 12176 /ت55285ه- مورخ 1397/2/9 در خصوص پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک، ماده (5) مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره 206318 /1 مورخ 1398/12/25 و همچنین مصوبات سی و پنجمین و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ های 1395/12/16 و 1397/9/12، به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 3 - رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ابلاغ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین میگردد. سازمان مذکور موظف است ظرف دو ماه، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی، با تامین منابع اعتباری لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی سامانه و برنامه ریزی لازم برای مدیریت و راهبری آن در سطح کشور اقدام نماید.
ماده 6 - پس از راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در هر یک از استان های کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری وهماهنگی سامانه، مرجع رسمی تایید اصالت مجوزها و استعلامات حوزه زمین، سامانه مذکور م. ب.. مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات، یارانه های دولتی و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن موظفند در مواردی که جهت ارائه خدمات به مردم نیازمند احراز صحت مجوزها و استعلامات حوزه زمین نظیر پروانه ساختمانی، مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی و دولتی میباشند، اصالت و اعتبار مجوز و استعلام مذکور را که پس از تاریخ راه اندازی سامانه صادر شده اند از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استعلام نمایند.
تبصره 2 - کلیه مراجع موضوع این ماده موظفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود یا صدور هرگونه مجوز و پروانه عملیات ساخت و ساز، ضوابط موضوع ماده (4) آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636 /ت47097ه- مورخ 1391/2/20 و اصلاحات بعدی آن را از طریق پنجره واحد مدیریت زمین از دستگاه های اجرایی ذی ربط استعلام نمایند.
ماده 10 - مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط با بالاترین مقام آن دستگاه م. ب.. بازرسان و مسئولین موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظفند با نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی ذی ربط در رابطه با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، موارد تعلل یا تخلف را مطابق با قوانین و مقررات مربوط پیگیری نموده و مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت راهبری سامانه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری سامانه و نیز سایر دستگاه های همکار سامانه به ویژه توسعه و تکمیل نقشه های الکترونیکی پایه مورد نیاز حسب گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی مربوط به همان دستگاه ها اقدام نماید.
ماده 13 - دادستانی کل کشور موظف است حسب اعلام متولی راهبری پروژه، نسبت به تعقیب قضایی مسئولان دستگاه های اجرایی که از اجرای مفاد این مصوبه خودداری نمودهاند بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و نحوه پیشگیری از آن موضوع ابلاغیه شماره 9000 /12317 /100 مورخ 1399/7/30 رئیس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات از جمله ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اقدام نماید.
ماده 14 - دستگاه های صاحب حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نظیر وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند ظرف سه ماه، ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت جوانب امنیتی و بدون تبادل نقشه های الکترونیکی حریم مذکور، صرفاً نسبت به پاسخگویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند.
تبصره - وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ظرف دو ماه، نسبت به تدوین و ابلاغ پیوست امنیتی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شامل فهرست دستگاه های متولی پاسخ گویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده، استاندارد امنیتی اشتراک گذاری نقشه های الکترونیکی، سطوح دسترسی در سامانه و مبانی تامین امنیت فیزیکی و محیطی مراکز داده و امن سازی و مقاوم سازی سامانه و زیرساخت ها با لحاظ ضوابط افتا، اقدام نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
