آیین‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
مصوب 1392,04,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱ - در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور.
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۹ - .
ج- معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
د- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۲ - در اجراي بند (۳-
۳) قانون، بانك مركزي موظف است به منظور اطمينان از انجام تكاليف قانوني وزارت نفت در ارتباط با بند (۲-۳) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داري كل كشور استعلام و براساس آن اقدام نمايد.
۳ - بانك مركزي موظف است به استناد جزء (ت) بند (۸-۲)، بند (۲-۳) و بند (۱۴۶) قانون، نرخ واحدهايي را كه براي كليه مصارف تعيين مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال ۱۳۹۲ اعمال نمايد. مابه التفاوت ريالي ارز اختصاص يافته براي كالاهاي اساسي، نهاده هاي كشاورزي و دامي و دارو از محل اعتبارات يارانه پيش بيني شده مربوط در قانون تأمين مي شود. همچنين بانك مركزي موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد.
تبصره - براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذي ربط نيز نرخ موضوع اين بند مورد استفاده قرار مي گيرد.
۴ - به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد بند (۳) قانون، كارگروهي با مسؤوليت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رييس كل بانك مركزي جهت ارايه گزارش عملكرد اين بند به هيئت وزيران در پايان شهريور ماه سال جاري و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشكيل مي شود.
۵ - دستگاههاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعتبارات مصوب خود را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اعتبار مربوط براساس دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد.
۶ - در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه – مصوب ۱۳۵۱ – دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر به عملكرد قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارائه نمايند.
۷ - در اجراي بند (۱۲۹) قانون، دستگاههاي اجرايي براي مصرف اعتبارات خود اعم از هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از محل درآمدهاي عمومي و اختصاصي نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمايند.
۸ - دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزينه اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار مشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.
۹ - هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج، ورزش و ساير فعاليت هاي ديني و فرهنگي، آموزش، بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت مي باشد.
۱۰ - در سال ۱۳۹۲ بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس، حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان هاي آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
۱۱ - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد، عيدي و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي گردد.
۱۲ - دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
۱۳ - هرگونه بكارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در كليه مشاغل و فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي صرفاً با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تأييد معاونت امكان پذير است.
۱۴ - معاونت مجاز است ساير اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبيل هزينه ازدواج و فوت در دستگاههاي اجرايي را از ساير برنامه هاي آن دستگاه كسر و به برنامه ۳۰۴۷۹، با عنوان "هزينه هاي مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرايي ذي ربط اختصاص دهد.
۱۵ - خزانه داري كل كشور موظف است براي ابلاغ و تخصيص اعتبار رديف هاي (۷۵-۵۳۰۰۰۰)، (۷۶-۵۳۰۰۰۰)، (۷۷-۵۳۰۰۰۰) و (۹۶-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب ۱۳۸۹ – را با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي) به تفكيك استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نمايد.
16(منسوخه 14ˏ12ˏ1392) - در اجراي بند (10) قانون، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را براي تحقق اهداف و برنامه هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و كمك به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي به صورت جمعي – خرجي و با استفاده از مشاركت اپراتورها و براساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.
۱۷ - در اجراي بند (۸۰) قانون و تأمين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به ويژه بند (۱-۸۰) قانون، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (۷-۳) قانون، بابت اصلاح قيمت هاي مواد (۱) و (۳) قانون ياد شده به خزانه داري كل كشور اعلام تا خزانه داري كل كشور بتواند به مفاد بند (۷-۳) قانون به منظور پرداخت سهم طرفهاي ذي نفع اقدام نمايد.
۱۸ - در اجراي بند (۱۳۲) قانون و در راستاي اجراي بودجه ريزي عملياتي، مبادله موافقتنامه هاي هزينه اي با تمامي دستگاههاي اجرايي مستلزم درج فعاليت هاي مربوط به هر يك از برنامه هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (۴) قانون به همراه اهداف كمي ذي ربط در موافقتنامه هاي متبادله مي باشد و در صورت عدم رعايت موارد ياد شده مبادله موافقنامه انجام نمي شود.
۱۹ - پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه براي سال ۱۳۹۲، حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرايي تعيين مي گردد. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/هيئت عامل و كاركنان شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
۲۰ - پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.
تبصره ۱ - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاههاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري، قابل پرداخت است.
تبصره ۲ - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر سي و هشت هزار (۰۰۰/ ۳۸) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند، در تهران ماهانه حداكثر هشتصد هزار (۰۰۰/ ۸۰۰) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر پانصد و سي هزار (۰۰۰ /۵۳۰) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر ششصد و سي هزار (۰۰۰ /۶۳۰) ريال قابل پرداخت است.
21 - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در اين بند قابل پرداخت مي باشد.
۲۲ - پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.
۲۳ - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (۰۰۰ /۳۰۰) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز است.
۲۴ - دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري را در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري به ثبت رسانيده و شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احكام كارگزيني خود را از طريق سامانه كاركنان نظام اداري صادر نمايند و امور مختلف اداري و مكاتبات خود را از طريق اين سامانه انجام دهند.
۲۵ - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۲۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰هـ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۶ حل و فصل مي شود.
۲۶ - فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان "سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات" پرداخت مي گردد، تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت و معاونت اعلام نمايند.
۲۷ - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي – مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعلام و كميته مذكور نيز موظف است نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
۲۸ - حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد اختصاص مي يابد.
تبصره - طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين بند مستثني هستند.
۲۹ - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاههاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع مي باشد.
۳۰ - به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ -، دستگاههاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاههاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند.
۳۱ - در اجراي مفاد بندهاي (۱-۲)، (۷-۲) و (۱۲۹) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ويژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و فروش اموال، سهام و دارايي ها تنظيم و ابلاغ نمايد. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات مذكور متناسب با پيشرفت فيزيكي عمليات هر يك از طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و در حد وصولي خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. اين تخصيص اعتبار ملاك پرداخت به دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
۳۲ - سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند (۹-۳) قانون را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره طبقه بندي (۳۰۱۴۷۰۳۹) منظور نمايد.
۳۳ - در چارچوب حكم بند (۴۶) قانون، دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه مجازند پس از تصويب و تأييد هيئت امنا با تضمين بازپرداخت از محل درآمد اختصاصي براي پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي در دست اجرا و داراي مجوز موضوع ماده (۲۱۵) قانون برنامه حداكثر تا سقف اعتبار باقي مانده پروژه هاي طرح در سال ۱۳۹۲ و سالهاي بعد و در سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ تسهيلات از بانكهاي دولتي اقدام نمايند.
۳۴ - انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب ۱۳۷۶ – مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
۳۵ - شركتهاي موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پيوست شماره (۳) قانون كه در اين بند به اختصار "شركتها" ناميده مي شوند، موظفند تا قبل از واگذاري موارد زير را رعايت نمايند:
الف - تشكيل مجامع عمومي شركتها با تركيب اعضاي مذكور در بند (۹-۲۷) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از زمان تصويب و درج نام شركتها توسط هيئت واگذاري در فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري.
ب - تصويب بودجه شركتها تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ با رعايت ضوابط ناظر بر بودجه شركتهاي دولتي توسط مجمع عمومي شركتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شركت پس از تأييد معاونت تا پانزدهم شهريور ماه سال ۱۳۹۲ به آن شركت ابلاغ مي شود و نسخه اي از آن در اختيار خزانه داري كل كشور، سازمان خصوصي سازي و ديوان محاسبات كشور قرار مي گيرد.
ج - ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي مشهود، امتيازات، پروانه بهره برداري از معادن و نظاير آنها بدون كسب مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي.
د - انجام تمامي دريافت ها و پرداختهاي شركتها از طريق حساب هايي كه با مجوز خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي افتتاح شده و يا مي شود، در اجراي بند (۱۱-۲۷) قانون. تمامي پرداختهاي شركتها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و ساير پرداخت ها تابع ضوابط قانوني ناظر بر شركتهاي دولتي و قانون و اين ضوابط خواهد بود. افتتاح و يا استفاده از هر نوع حساب بانكي خارج از ساز و كار اين بند ممنوع است.
ه ـ - برداشت مبالغ مربوط به عدم واريز سود و ماليات پيش بيني شده در قانون از طريق خزانه داري كل كشور در مقاطع ماهانه به مأخذ يك دوازدهم از حسابهاي شركت توسط سازمان امور مالياتي كشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومي كشور در رديف هاي درآمدي شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون.
و - پس از واگذاري بنگاه و واريز بخش نقدي در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاري و ابلاغ آن به اشخاص طلبكار در موارد رد ديون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه داري كل كشور و سازمان امور مالياتي كشور، بنگاه از شمول رعايت موارد مذكور در اين بند مستثني شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1392/04/19 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/ 4/ 1392 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 16/ 4/ 1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
3 - بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند (8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392 اعمال نماید. مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تامین می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.
4 - به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیات وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.
8 - دستگاههای اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
9 - هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت م. ب..
13 - هرگونه بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاههای اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید معاونت امکان پذیر است.
16(منسوخ 1392/12/14) - در اجرای بند (10) قانون، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و براساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.
17 - در اجرای بند (80) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه بند (1-80) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (7-3) قانون، بابت اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (7-3) قانون به منظور پرداخت سهم طرفهای ذی نفع اقدام نماید.
18 - در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقتنامه های هزینه ای با تمامی دستگاههای اجرایی مستلزم درج فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذی ربط در موافقتنامه های متبادله م. ب. و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقنامه انجام نمی شود.
19 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1392، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/هیات عامل و کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
20 - پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تامین و پرداخت م. ب..
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری، قابل پرداخت است.
21 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت م. ب.. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت م. ب..
22 - پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز م. ب..
23 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 /300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
25 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 2122767/ت37550ه- مورخ 27/ 12/ 1386 حل و فصل می‌شود.
26 - فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون، با عنوان "سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات" پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و معاونت اعلام نمایند.
27 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی م. ب.. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
29 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع م. ب..
33 - در چارچوب حکم بند (46) قانون، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تایید هیات امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در سال 1392 و سالهای بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام نمایند.
الف - تشکیل مجامع عمومی شرکتها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکتها توسط هیات واگذاری در فهرست بنگاه های قابل واگذاری.
ب - تصویب بودجه شرکتها تا پایان مرداد ماه سال 1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهای دولتی توسط مجمع عمومی شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تایید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال 1392 به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.
ه - - برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به ماخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره (5) قانون.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.