هيأت وزيران در جلسه 28 / 12 / 1392 به پيشنهاد شماره 114027 مورخ 18 / 12 / 1392 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور
مصوب 1392,12,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قانون: قانون بودجه سال 1393 كل كشور.
ب – قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 - .
ج – معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
د – بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2 – در اجراي بند (ج) تبصره (2) قانون، شركت ملي نفت ايران مكلف است ماهانه با بانك مركزي تسويه حساب نموده و بانك ياد شده نيز سهم طرفهاي ذينفع را در مقاطع ماهانه به حسابهاي ذي ربط واريز نمايد.
ماده 3 – بانك مركزي موظف است به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون نرخ واحدي را كه براي كليه مصارف اعلام مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال 1393 اعمال نمايد . بانك ياد شده موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد.
تبصره – نرخ موضوع بند ياد شده براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذي ربط نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 4 – دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت 1393 بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد.
ماده 5 – در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانين بودجه سال هاي 1392 و 1393 كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند.
ماده 6 – دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزينه اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كارمشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پيشنهاد دستگاه اجرايي نسبت به تأييد يا عدم تأييد برگه (فرم) مربوط اقدام نمايد.
ماده 7 – هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 8 – در سال 1393 بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 9 – صدوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد، و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود.
ماده 10 – دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 11 – در اجراي ماده (190) قانون برنامه دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1393 را براساس آيين نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره – مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 12 – هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل اعتبارات هزينه اي) و شركت ها و مؤسسات دولتي (اعم از دستگاه هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – و با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تأييد معاونت امكان پذير است.
ماده 13 – پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (71 – 530000)، (72 – 530000)، (73 – 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب 1389 – را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به معاونت اعلام نمايد.
ماده 14 – پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1393 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره / هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركتهاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شورا هاي عالي آنها مجاز است.
ماده 15 – كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.
تبصره 1 – هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 – كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر چهل و شش هزار (000 / 46) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر نهصد و شصت هزار (000 / 960) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر ششصد و چهل هزار (000 / 640) ريال و مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر هفتصد و شصت هزار (000 / 760) ريال قابل پرداخت است.
ماده 16 – فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 2 – كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 17 – پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.
ماده 18 – پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 ر 300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 19 – دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.
ماده 20 – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زير مجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آئين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27 / 12 / 1386 حل و فصل مي شود.
ماده 21 – فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 – 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1393 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و معاونت اعلام نمايند.
ماده 22 – حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد كه ظرف سه سال به پايان مي رسند با رعايت ماده (215) قانون برنامه اختصاص مي يابد.
تبصره – طرح هاي سفر هاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 23 – هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.
ماده 24 – به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت نامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند.
ماده 25 (منسوخه 07ˏ08ˏ1393) – دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ح) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند (به استثناي جزء 2-1) را به صورت ساير منابع در قالب موافقت نامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ذي ربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاههاي اجرايي مرتبط مي توانند از ساز و كار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور، استفاده نمايند.
ماده 26 – انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك داراي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 1376 – مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ماده 27 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستندسازي اموال غير منقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد مالكيت اموال غير منقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
تبصره (منسوخه 26ˏ05ˏ1393) – پرداخت هزينه هاي مربوط به مستند سازي اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اموال غير منقول دولت كه در اختيار شركت هاي دولتي مي باشد از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا وجوه حاصل از فروش اموال متقول و غير منقول مازاد بر نياز، مطابق مقررات مجاز مي باشد.
ماده 28 – خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودرو هاي مازاد يا اسقاطي و وازتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودرو هاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره – موارد استثنا با تأييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 29 (منسوخه 27ˏ10ˏ1393) – در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 كل كشور را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه داري كل كشور ارسال نمايند.
ماده 30 – در اجراي تبصره (21) قانون و تأمين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قيمت هاي مواد (1) و (3) قانون يادشده به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد تا خزانه داري كل شكور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (2) قانون براي پرداخت سهم طرف هاي ذي نفع اقدام نمايد.
ماده 31 (منسوخه 26ˏ05ˏ1393) – در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاههاي اجرايي موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهشهاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به معاونت تا پانزدهم آذرماه 1393 خواهد بود.
ماده 32 (منسوخه 26ˏ05ˏ1393) – در اجراي بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط يك تا سه درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري در اختيار وزارتخانه متبوع يا دستگاه اصلي ذي ربط قرار مي دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزينه گردد. اعتبارات موضوع اين بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (
هـ) ماد (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ها و شركتهاي ذي ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي رسد و با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه وساير قوانين ومقررات مربوط هزينه مي شود. مصرف اعتبارات موضوع اين ماده در موارد ديگر ممنوع است.
ماده 33 – پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهاد ها و مؤسسات پولي – مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد.
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصيص آن از مجل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
تبصره(منسوخه 07ˏ08ˏ1393) - اعتبار جزء (2-1) در موافقتنامه اعتبار هزينه اي وزارت آموزش و پرورش منظور مي شود.
مصوب 1392/12/28 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد شماره 114027 مورخ 1392/12/18 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 6 - دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کارمشخص و معین) و کارگری را به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تایید یا عدم تایید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.
ماده 11 - در اجرای ماده (190) قانون برنامه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1393 را براساس آییننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 12 - هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه ای) و شرکت ها و موسسات دولتی (اعم از دستگاه های مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید معاونت امکان پذیر است.
ماده 13 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (71 - 530000)، (72 - 530000)، (73 - 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به معاونت اعلام نماید.
ماده 14 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1393 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شورا های عالی آنها مجاز است.
ماده 15 - کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تامین و پرداخت م. ب..
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
ماده 16 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت م. ب.. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت م. ب..
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 17 - پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز م. ب..
ماده 18 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 ر 300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود.
ماده 21 - فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد 1393 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و معاونت اعلام نمایند.
ماده 25 (منسوخ 1393/08/07) - دستگاه های اجرایی موضوع بند (ح) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای جزء 2-1) را به صورت سایر منابع در قالب موافقت نامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط میتوانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.
تبصره(منسوخ 1393/08/07) - اعتبار جزء (2-1) در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور میشود.
ماده 27 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره (منسوخ 1393/05/26) - پرداخت هزینه های مربوط به مستند سازی اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اموال غیر منقول دولت که در اختیار شرکت های دولتی م. ب. از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یا وجوه حاصل از فروش اموال متقول و غیر منقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز م. ب..
ماده 28 - خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودرو های مازاد یا اسقاطی و وازتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودرو های سواری ب. ر. م. مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا با تایید هیات وزیران خواهد بود.
ماده 29 (منسوخ 1393/10/27) - در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده 30 - در اجرای تبصره (21) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) قانون یادشده به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه داری کل شکور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (2) قانون برای پرداخت سهم طرف های ذی نفع اقدام نماید.
ماده 31 (منسوخ 1393/05/26) - در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه 1393 خواهد بود.
ماده 32 (منسوخ 1393/05/26) - در اجرای بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی ربط قرار می دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (
ه-) ماد (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور میرسد و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه وسایر قوانین ومقررات مربوط هزینه میشود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.
ماده 33 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهاد ها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی م. ب..
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
