آییننامه
ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در جلسه مورخ ۲۱ /۵ /۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۲۴۱۸۶۹ /ت۴۲۰۸۷هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۷ ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور
مصوب 1388,05,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز واحدهاي توليدي بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) بانك صنعت و معدن كه از اين پس بانك عامل ناميده مي شود، مي تواند با رعايت مفاد اين تصويب نامه و با اخذ تأييديه از وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط ( صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و در مورد نيروگاهها با اخذ تأييديه از وزارت نيرو) نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع اين دستورالعمل جهت تأمين ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرحهاي توليدي و خدمات مربوط نيمه تمام و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا اقدام نمايد.
ماده ۲ - دوره تأمين مالي تسهيلات ياد شده به شرح زير است:
الف - مدت تأمين مالي جهت سرمايه در گردش براي ورود مواد اوليه قطعات يدكي و مواد مصرفي واحدهاي توليدي حداكثر يكسال خواهد بود كه چهار ماه آن براي دوره استفاده و هشت ماه ديگر جهت دوره بازپرداخت منظور مي گردد. تسهيلات مزبور بايد در پايان دوره ياد شده در يك مرحله تأديه گردد.
ب - حداكثر مدت تأمين مالي جهت خريد و ورود ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرحهاي توليدي نيمه تمام به مدت شش سال خواهد بود كه دو سال آن براي دوره استفاده و تنفس و چهار سال ديگر براي دوره بازپرداخت منظور مي گردد. بازپرداخت تسهيلات مذكور حداكثر در هشت قسط مساوي متوالي شش ماهه يا پلكاني به تشخيص بانك عامل با حداكثر دامنه نوسان پانزده درصد (۱۵ ٪) خواهد بود. پرداخت اولين قسط نيز پس از پايان دوره استفاده و يا تنفس (در صورت وجود دوره تنفس با تشخيص بانك عامل) مي باشد مشروط بر آنكه طول دوره تأمين مالي با احتساب دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداكثر (۷۲) ماه تجاوز ننمايد.
تبصره - متقاضيان ورود مواد اوليه، قطعات يدكي و مواد مصرفي و همچنين وارد كنندگان ماشين آلات و تجهيزات طرحهاي توليدي نيمه تمام موظفند به ترتيب حداكثر ظرف مدت سه و شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام نمايند. سررسيد اعتبارات اسنادي مفتوحه بابت ورود مواد اوليه قطعات يدكي و مواد مصرفي نيز حداكثر چهار ماه خواهد بود.
ماده ۳ - ميزان آورده متقاضي حداقل بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) مبلغ اعتبار اسنادي خواهد بود كه پانزده درصد (۱۵ ٪) آن را در زمان گشايش اعتبار اسنادي و ده درصد (۱۰ ٪) باقيمانده را به هنگام معامله اسناد به ارز يا ريال تأمين مي نمايد. ميزان تسهيلات ارزي حداكثر هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) مبلغ اعتبار اسنادي خواهد بود.
ماده ۴ - اعطاي تسهيلات به يورو، درهم امارات، ين ژاپن و لير تركيه مجاز است.
ماده ۵ - متقاضي يا متقاضيان تسهيلات (اشخاص حقيقي و حقوقي) و سهامداران شخص حقوقي كه بيش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام را دارند بايد فاقد بدهي سررسيد گذشته، معوق تعيين تكليف نشده و چك برگشتي باشند.
ماده ۶ - نرخ سود تسهيلات و جريمه ديركرد به شرح زير است:
الف - نرخ سود تسهيلات هفت درصد (۷ ٪) در سال مي باشد كه دو درصد (۲ ٪) آن به بانك عامل تعلق مي گيرد. نوسانات نرخ ارزها در برابر يكديگر و همچنين در قبال ريال كلاً به عهده تسهيلات گيرنده خواهد بود.
ب - چنانچه تسهيلات گيرنده زودتر از موعد مقرر نسبت به بازپرداخت و تسويه تسهيلات خود اقدام نمايد سود مستتر در اقساط زودپرداخت از بدهي مشتريان كسر خواهد شد.
پ - بانك عامل متعهد و مكلف است ظرف چهار روز كاري پس از سررسيد اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهيلات و نيز جريمه ديركرد موضوع ماده (۱۳) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. در غير اين صورت، بانك مركزي مجاز است به هر نحو، از جمله برداشت از حسابهاي بانك عامل نسبت به انجام تسويه مبادرت ورزد. در اين صورت مطالبات بانك عامل از تسهيلات گيرنده از محل وثايق مأخوذه (كافي، مطمئن و بلامعارض) وصول خواهد شد.
ت - در صورت تأخير در تأديه بدهي اعم از اصل و سود در سررسيد بازپرداخت دوازده (۱۲ ٪) درصد جريمه ديركرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهيلات گيرنده تعلق مي گيرد كه ب. ت. ب. الزام بند (پ) كل جريمه تأخير متعلق به بانك عامل خواهد بود.
ماده ۷(منسوخه 27ˏ11ˏ1389) - افتتاح اعتبارات اسنادي در قالب اين دستورالعمل، محدود به واردات كالا به سرزمين اصلي است و ورود كالا به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي امكان پذير نمي باشد.
ماده 7(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - پرداخت تسهيلات ارزي در خصوص خريد كالاهاي موردنظر با گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشندگان خارجي و در قبال ارايه اسناد درخواستي امكانپذير است.
ماده 8(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - درج شرط بازرسي كالا در شرايط اعتبار اسنادي الزامي مي باشد و گواهي بازرسي بايد به همراه ساير اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانك كارگزار ارايه گردد.
ماده 9(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - بازپرداخت اصل، سود و جريمه ديركرد به همان ارزي خواهد بود كه جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده است و تأديه آن ب. ت. ب. حساب هاي موجود آن بانك در شبكه تسويه داخلي مبادلات ارزي نيز امكان پذير مي باشد.
ماده 10(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - نرخ تسعير در هر مورد كه ضرورت يابد نرخ روز بازار بوده و مبناي نرخ تبديل ارزها (در صورت ضرورت) نرخ دو روز كاري قبل از سررسيد پرداخت، قيد شده در پايگاه اينترنتي بانك مركزي خواهد بود.
ماده 11(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - حداكثر مجموع تسهيلات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي با لحاظ شدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نبايد از بيست ميليون (000 /000 /20) يورو يا معادل آن به درهم امارات، ين ژاپن و لير تركيه تجاوز نمايد.
ماده 12(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - متقاضي مكلف است پروانه ترخيص قطعي كالا را حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده خارجي به بانك عامل ارايه نمايد. در صورت عدم ارايه پروانه ترخيص قطعي كالا در مهلت مقرر (سه ماه) از تاريخ پرداخت وجه جريمه اي به ميزان دوازده درصد (12 ٪) به تسهيلات اعطايي تعلق مي گيرد كه بايد به همراه اصل و سود تسهيلات در پايان مهلت تعيين شده توسط آن بانك از مشتري اخذ و تماماً به حساب بانك مركزي واريز شود. در صورت استنكاف مشتري از تأديه بدهي مربوطه، بانك مي بايست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسويه نمايد. در اين صورت كل جريمه تا زمان تسويه بدهي متعلق به بانك عامل خواهد بود.
تبصره - در صورتيكه بازپرداخت تسهيلات از سوي تسهيلات گيرنده بعد از سررسيد / سررسيدهاي تعيين شده براي دوره بازپرداخت انجام شود در خصوص تأخير صورت گرفته و عدم ارايه پروانه سبز گمركي مربوط صرفاً جريمه اي به ميزان دوازده درصد (12 ٪) به مشتري تعلق مي گيرد.
ماده 13(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - در صورت درخواست «پرداخت پيش از موعد» مراتب بايد بلافاصله به اطلاع اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد اعلاميه مربوط و ابلاغ آن به بانك عامل نسبت به پرداخت پيش از موعد اقدام شود.
ماده 14(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادي توسط اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير انجام خواهد شد.
الف - بانك عامل در هنگام افتتاح اعتبار و ضمن مخابره متن كامل اعتبار به بانك معامله كننده بايد تقاضاي پوشش اعتبار اسنادي از محل منابع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به بانك پوشش دهنده (كه توسط اداره بين الملل بانك مركزي جمهوري ايران اعلام خواهد شد) ارايه نموده و رونوشت پيام مزبور را به همراه درخواست كتبي با ذكر دوره بازپرداخت مربوطه جهت اقدامات مقتضي به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
ب (اصلاحي 21ˏ05ˏ1388) - اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از كنترل نامه و پيام شبكه سوئيفت با ارسال پيام از طريق شبكه سوئيفتي به بانك پوشش دهنده اجازه مي دهد تا نسبت به پوشش اعتبار مورد نظر اقدام نمايد.
پ - بانك معامله كننده پس از معامله اسناد اقدام به وصول وجه از حساب پوششي معرفي شده خواهد نمود و اعلاميه بدهكار از طريق بانك پوشش دهنده به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور اسناد لازم و اتمام مراحل اجرايي كار ارسال مي گردد.
ت - در رابطه با كليه تغييرات اعتبارات اسنادي اعم از افزايش، كاهش، تمديد و يا ابطال (كه لزوماً بايد به اطلاع بانك پوشش دهنده رسانده شود) طبق بندهاي ياد شده عمل مي شود.
ث - بانك عامل مكلف است آمار و اطلاعات مربوطه را به صورت مستمر و ماهيانه بر روي ديسكت يا لوح فشرده به اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب جداول مقرر از سوي اداره ياد شده ارسال نمايد.
ماده 15(اصلاحي 27ˏ11ˏ1389) - در صورت بروز هرگونه ابهام و يا انعكاس موارد خاص از سوي بانك عامل و يا ساير دستگاههاي ذي ربط، بانك مركزي مجاز است تصميمات مقتضي را اتخاذ و حسب ضرورت مفاد اين دستورالعمل را اصلاح نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي
مصوب 1388/05/21 وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1388/5/21 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 /ت42087ه- مورخ 1387/12/22 ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن که از این پس بانک عامل نامیده میشود، میتواند با رعایت مفاد این تصویب نامه و با اخذ تاییدیه از وزارتخانه های تخصصی ذیربط (صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاهها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.
ماده 2 - دوره تامین مالی تسهیلات یاد شده به شرح زیر است:
الف - مدت تامین مالی جهت سرمایه در گردش برای ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی واحدهای تولیدی حداکثر یک سال خواهد بود که چهار ماه آن برای دوره استفاده و هشت ماه دیگر جهت دوره بازپرداخت منظور میگردد. تسهیلات مزبور باید در پایان دوره یاد شده در یک مرحله تادیه گردد.
ب - حداکثر مدت تامین مالی جهت خرید و ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولیدی نیمه تمام به مدت شش سال خواهد بود که دو سال آن برای دوره استفاده و تنفس و چهار سال دیگر برای دوره بازپرداخت منظور میگردد. بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر در هشت قسط مساوی متوالی شش ماهه یا پلکانی به تشخیص بانک عامل با حداکثر دامنه نوسان پانزده درصد (15 ٪) خواهد بود. پرداخت اولین قسط نیز پس از پایان دوره استفاده و یا تنفس (در صورت وجود دوره تنفس با تشخیص بانک عامل) م. ب. مشروط بر آنکه طول دوره تامین مالی با احتساب دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداکثر (72) ماه تجاوز ننماید.
ماده 3 - میزان آورده متقاضی حداقل بیست و پنج درصد (25 ٪) مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود که پانزده درصد (15 ٪) آن را در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ده درصد (10 ٪) باقیمانده را به هنگام معامله اسناد به ارز یا ریال تامین می نماید. میزان تسهیلات ارزی حداکثر هفتاد و پنج درصد (75 ٪) مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود.
الف - نرخ سود تسهیلات هفت درصد (7 ٪) در سال م. ب. که دو درصد (2 ٪) آن به بانک عامل تعلق میگیرد. نوسانات نرخ ارزها در برابر یکدیگر و همچنین در قبال ریال کلاً به عهده تسهیلات گیرنده خواهد بود.
پ - بانک عامل متعهد و مکلف است ظرف چهار روز کاری پس از سررسید اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات و نیز جریمه دیرکرد موضوع ماده (13) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. در غیر این صورت، بانک مرکزی مجاز است به هر نحو، از جمله برداشت از حسابهای بانک عامل نسبت به انجام تسویه مبادرت ورزد. در این صورت مطالبات بانک عامل از تسهیلات گیرنده از محل وثایق ماخوذه (کافی، مطمئن و بلامعارض) وصول خواهد شد.
ت - در صورت تاخیر در تادیه بدهی اعم از اصل و سود در سررسید بازپرداخت دوازده (12 ٪) درصد جریمه دیرکرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهیلات گیرنده تعلق میگیرد که ب. ت. ب. الزام بند (پ) کل جریمه تاخیر متعلق به بانک عامل خواهد بود.
ماده 7(منسوخ 1389/11/27) - افتتاح اعتبارات اسنادی در قالب این دستورالعمل، محدود به واردات کالا به سرزمین اصلی است و ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی امکان پذیر نمیباشد.
ماده 7(اصلاحی 1389/11/27) - پرداخت تسهیلات ارزی در خصوص خرید کالاهای موردنظر با گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشندگان خارجی و در قبال ارایه اسناد درخواستی امکانپذیر است.
ماده 8(اصلاحی 1389/11/27) - درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار اسنادی الزامی م. ب. و گواهی بازرسی باید به همراه سایر اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانک کارگزار ارایه گردد.
ماده 9(اصلاحی 1389/11/27) - بازپرداخت اصل، سود و جریمه دیرکرد به همان ارزی خواهد بود که جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده است و تادیه آن ب. ت. ب. حساب های موجود آن بانک در شبکه تسویه داخلی مبادلات ارزی نیز امکان پذیر م. ب..
ماده 10(اصلاحی 1389/11/27) - نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت یابد نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها (در صورت ضرورت) نرخ دو روز کاری قبل از سررسید پرداخت، قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 11(اصلاحی 1389/11/27) - حداکثر مجموع تسهیلات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی با لحاظ شدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نباید از بیست میلیون (20/000/000) یورو یا معادل آن به درهم امارات، ین ژاپن و لیر ترکیه تجاوز نماید.
ماده 12(اصلاحی 1389/11/27) - متقاضی مکلف است پروانه ترخیص قطعی کالا را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده خارجی به بانک عامل ارایه نماید. در صورت عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت مقرر (سه ماه) از تاریخ پرداخت وجه جریمه ای به میزان دوازده درصد (12 ٪) به تسهیلات اعطایی تعلق میگیرد که باید به همراه اصل و سود تسهیلات در پایان مهلت تعیین شده توسط آن بانک از مشتری اخذ و تماماً به حساب بانک مرکزی واریز شود. در صورت استنکاف مشتری از تادیه بدهی مربوطه، بانک میبایست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسویه نماید. در این صورت کل جریمه تا زمان تسویه بدهی متعلق به بانک عامل خواهد بود.
تبصره - در صورتی که بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده بعد از سررسید / سررسیدهای تعیین شده برای دوره بازپرداخت انجام شود در خصوص تاخیر صورت گرفته و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی مربوط صرفاً جریمه ای به میزان دوازده درصد (12 ٪) به مشتری تعلق میگیرد.
ماده 13(اصلاحی 1389/11/27) - در صورت درخواست «پرداخت پیش از موعد» مراتب باید بلافاصله به اطلاع اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد اعلامیه مربوط و ابلاغ آن به بانک عامل نسبت به پرداخت پیش از موعد اقدام شود.
ماده 14(اصلاحی 1389/11/27) - نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی توسط اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر انجام خواهد شد.
ب (اصلاحی 1388/05/21) - اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کنترل نامه و پیام شبکه سوئیفت با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفتی به بانک پوشش دهنده اجازه می دهد تا نسبت به پوشش اعتبار مورد نظر اقدام نماید.
ماده 15(اصلاحی 1389/11/27) - در صورت بروز هرگونه ابهام و یا انعکاس موارد خاص از سوی بانک عامل و یا سایر دستگاههای ذی ربط، بانک مرکزی مجاز است تصمیمات مقتضی را اتخاذ و حسب ضرورت مفاد این دستورالعمل را اصلاح نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 1388/10/27 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
